کد خبر : 41137 تاریخ : 1405/4/29 - 23:32
«امتیاز» چگونگی احیای ثبات اقتصادی در زمان بحران را بررسی می‌کند؛ همگامی دولت و بخش خصوصی در مدیریت عوارض جنگ

از زمان حملۀ اسرائیل به ایران تحلیل‌های ارائه‌شده از این منازعه عموماً معطوف به تشدید تنش‌های‌ نظامی و نوسانات بازارهای جهانی انرژی بوده‌اند. اما پیامدهای این جنگ بسیار فراتر از قیمت نفت است. با ایجاد مخاطرات فزاینده برای کشتیرانی در خلیج فارس، اینک آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی پیش چشمانمان پدیدار گشته؛ زنجیره‌هایی که بقایشان به جریان بی‌وقفۀ جابه‌جایی کامودیتی‌ها [کالاهای اولیه]، محصولات نهایی و مواد اولیۀ صنعتی در سرتاسر منطقه وابسته است. و در شرایطی که دولت‌ها، ابرشرکت‌ها و بازارهای مالی برای سنجش پیامدها و میزان خسارات جنگ به تکاپو افتاده‌اند، تنگۀ هرمز به اساسی‌ترین مسئلۀ استراتژیک وقت بدل شده که انبوهی از مسائل دیگر حول آن پدید آمده‌اند؛ از امنیت منطقه‌ای گرفته، تا تجارت جهانی، جریان‌های انرژی، زیرساخت‌ها و کریدورهای نوظهور و مبحث تحریم‌ها، بازسازی و ‌نظم سیاسی آتی خاورمیانه. اکنون سرنوشت تنگۀ هرمز (اینکه باز بماند، به عرصۀ درگیری دائم بدل گردد یا با تمهیدات لجستیکی جدید، وضعیتی کاملاً دیگرگون به خود بگیرد)، به محور اصلی مباحثات و چانه‌زنی‌ها بر سر طرح‌ها و چشم‌اندازهایی متعارض برای آیندۀ منطقه بدل شده است.
در جهانی که مرز میان صلح و منازعه هر روز باریک‌تر می‌شود، «اقتصاد» دیگر فقط ابزار رفاه نیست؛ گاه به سنگری برای بقا تبدیل شده و گاه خود به میدان نبرد بدل می‌شود. دو مفهوم «اقتصاد جنگ» و «جنگ اقتصادی»، اگرچه از نظر واژگانی نزدیک به هم به نظر می‌رسند، اما دو روی کاملاً متفاوت از تعامل میان اقتصاد و بحران را روایت می‌کنند: یکی روایت اقتصاد درون یک کشور است که برای بقا آرایش نظامی به خود می‌گیرد، و دیگری روایت نبرد خاموشی است که با سلاح‌های اقتصادی، اقتصاد یک ملت را هدف قرار می‌دهد. گزارش پیش‌رو، ابتدا به بررسی «اقتصاد جنگ» و پیامدهای آن می‌پردازد و سپس پرده از «جنگ اقتصادی» به‌عنوان پدیده‌ای بی‌صدا اما فرساینده برمی‌دارد.
اقتصاد جنگ؛ وقتی بقا بر رفاه پیشی می‌گیرد
زمانی که کشور با تهدید جدی نظامی یا فضای امنیتی پرتنش روبه‌رو می‌شود، اقتصاد آن به‌طور ناخواسته در وضعیتی ویژه قرار می‌گیرد که تحلیلگران آن را «اقتصاد جنگ» می‌نامند. در این وضعیت، هدف اصلی اقتصاد دیگر «رشد» نیست، بلکه «بقا»ست. اولویت‌ها دگرگون می‌شود: بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای به سمت حوزه‌های امنیتی، زیرساخت‌های حیاتی و تولیدات ضروری سرازیر می‌شود و ساختارهای تولید، توزیع و مصرف مسیر متفاوتی را طی می‌کنند.
تغییر اولویت‌ها؛ از سرمایه‌گذاری تا سفره مردم
کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازآرایی ساختارهای اقتصادی برای بقا، زنجیره‌ای از پیامدها را به دنبال دارد که مستقیماً سفره مردم و آینده اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد: کاهش سرمایه‌گذاری مولد، تورم ساختاری ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش عرضه، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، اختلال در تجارت خارجی، و کوچک‌شدن ذخایر ارزی و سرمایه در گردش. همزمان، بازارهای غیررسمی سر برمی‌آورند و بسیاری از صنایع ناچار می‌شوند از مسیرهای معمول تولید فاصله بگیرند.
فضای تهدید، تنها ساختارها را تغییر نمی‌دهد؛ رفتارها را نیز دگرگون می‌کند. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند و شرکت‌ها تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق می‌اندازند. این چرخه رفتاری خود به موتور محرکی برای تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.
نکته مهم اینجاست: اقتصاد جنگ لزوماً در میان دود و آتش شکل نمی‌گیرد. گاهی صرف قرار گرفتن یک کشور در معرض تهدید جدی یا حتی تحریم‌های فلج‌کننده، اقتصاد را وارد وضعیت شبه‌جنگی می‌کند که پیامدهای آن می‌تواند سال‌ها مسیر توسعه یا رکود را تعیین کند.
تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ»
در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران
رئیس اتاق ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران خبر داد و گفت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنش‌های ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته، متناسب با شرایط کشور به سران قوا و شعام ارسال می‌شود و امیدواریم فرایند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.
صمد حسن‌زاده در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ملت ایران مانند همیشه، نجابت و شایسگی خود را نشان داد و در این مراسم هم حماسه‌ای آفرید که در هیچ جای دنیا تجربه این حماسه وجود نداشته است؛ حضور میلیونی مردم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشانه تعصب و علاقه‌مندی مردم ایران به کشور و رهبرشان بود.
حسن‌زاده با محکوم نمودن حمله‌های وحشیانه و خسارت‌بار دشمن به استان‌های جنوبی، بیان داشت: این روزها دل هر ایرانی وطن‌دوست و انسان‌ آزاده‌ای، در کنار هم‌میهنان دلاور کشورمان – از هرمزگان و بوشهر تا خوزستان و سیستان و بلوچستان – قرار دارد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه امروز خط ساحلی جنوب ایران در خط مقدم پاسداری از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشورمان قرار گرفته است، گفت: امروز بر تمامی ملت ایران تکلیف و وظیفه است تا در کنار مردم بزرگ منطقه جنوبی کشور حضور داشته باشند و برای حل مشکلات و همکاری و همیاری با این هم‌میهنان غیور، همه امکانات خود را در طبق اخلاص بگذارند تا مردمی که همیشه برای کشورمان ایجاد امنیت و رونق اقتصادی نموده‌اند و مدافع کشور بوده‌اند، مورد حمایت عملی قرار گیرند.
از هر گونه اقدام خردورزانه‌ای که در عین حفظ اقتدار منجر به کاهش تنش شود، حمایت می‌کنیم
حسن زاده از همه دلسوزانی که برای ایجاد آرامش، صلح و امنیت در کشور تلاش و جانفشانی می‌کنند قدردانی نمود و افزود: اتاق ایران و تمامی اتاق‌های سراسر کشور در شرایط فعلی، از هر گونه تصمیم و اقدام خردورزانه‌ای که در عین حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، منجر به کاهش تنش‌ها در منطقه و عرصه بین‌المللی شود، حمایت می‌کند؛ چراکه معتقدیم آرامش، امنیت و صلح مهم‌ترین مؤلفه حفظ ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره در کنار سیاست‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران حضور داشته است و اکنون نیز از موضع رسمی کشور و مقام معظم رهبری در تمامی برنامه‌ها حمایت می‌نماییم.
حسن‌زاده با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت مشورتی اتاق ایران برای تدوین مصوبه حمایت‌های پساجنگ، بیان داشت: بار اصلی اشتغال مردم در حال حاضر بر دوش بخش خصوصی است، بنابراین انتظار داریم هر تصمیمی در این حوزه‌ها گرفته می‌شود، بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد؛ این درحالیست که اکنون می‌شنویم که مصوبه حمایت‌های پساجنگ در دولت تصویب شده است اما اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، هیچ نقشی در فرایند این تصمیم نداشته است.
تشکیل جلسات ستاد ویژه اقتصادی در اتاق ایران
رئیس پارلمان بخش خصوصی از تشکیل جلسات ستاد ویژه اقتصادی در اتاق ایران و تشکیل کارگروه‌های مربوطه این ستاد خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، ستاد ویژه اقتصادی با حضور شخصیت‌های شاخص اقتصادی در اتاق ایران تشکیل و ذیل آن چهار کارگروه شامل «تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها»، «زنجیره تأمین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بین‌الملل» راه‌اندازی شد.
حسن‌زاده افزود: با برگزاری جلسات متعدد این کارگروه‌ها، چارچوب‌هایی برای عبور از شرایط فشار اقتصادی، در قالب «بسته مدیریت عوارض جنگ» تنظیم شده است که امیدواریم فرایند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: با توجه به تحولات فوری در سطح تنش‌های ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته، متناسب با شرایط کشور به سران قوا و شعام ارسال می‌شود.
اعلام موضع درباره رفع تعهد ارزی
حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه اتاق ایران همیشه پیگیری مسائل ارزی کشور بوده است، گفت: موضع شفاف اتاق ایران این است که ارزهای حاصل از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و این ارزها در خدمت جریان تجارت و رونق بازرگانی و تولید قرار گیرد.
وی افزود: این ارزها برای دولت نیست بلکه باید در یک روند سالم، شفاف و بدون رانت، دوباره به جریان فعالیت اقتصادی بازگردد.
آثار جبران‌ناپذیر قطعی برق
واحدهای تولیدی در تابستان
رئیس اتاق ایران در ادامه به آثار جبران‌ناپذیر قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان اشاره کرد و گفت: در ماه‌های گذشته بخاطر ناترازی‌های انرژی جلسات بسیار متعددی برای جلوگیری از قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی با مسئولین برگزار شد و دولت قول داده بود که گزینه اول قطعی برق در کشور به منظور مدیریت ناترازی انرژی در تابستان، واحدهای صنعتی نباشند.
حسن‌زاده تصریح کرد: اخباری از شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌شود حاکی از قطعی ۲ تا ۳ روزه برق واحدهای صنعتی در طول هفته دریافت شده است.
این قطعی‌ها با توجه به آسیب‌هایی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شده است، آثار مخربی به اقتصاد و تولید وارد می‌کند.
پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
رئیس اتاق ایران از پیگیری اتاق ایران از شخص رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و در این باره توضیح داد: بیش از دو سال است که برخی واردکنندگان کالاهای اساسی، در دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکل هستند.
با توجه به مشکلات انجمن واردکنندگان غلات در زمینه وصول مطالبات واردکنندگان عضو این انجمن از دولت، اتاق ایران موضوع را به دفتر رئیس‌جمهور محترم منتقل کرد و جناب آقای دکتر پزشکیان نیز دستور برگزاری نشستی با حضور نمایندگان این انجمن و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهادکشاورزی صادر نمود.
وی بیان داشت: اتاق ایران با توضیح اینکه بیشتر این مطالبات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی کوچک است و این بنگاه‌ها برای وصول بدهی‌های خود دارای تعهد هستند و به دلیل مشکل در ایفای تعهدات‌شان، بانک‌ها حساب‌های آنها را مسدود کرده‌اند، به تبیین موضوع پرداخت و رئیس‌جمهور نیز دستور رسیدگی فوری دادند تا بخش قابل اعتنایی از این مطالبات پرداخت شوند و به بانک‌ها در خصوص تعامل با این بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دستور اکید دادند.
فرصت‌های احیای اقتصاد ایران پس از بحران
دکتر فرشاد مومنی - اقتصاددان - در نشست «واکاوی تجربه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و دلالت‌های آن برای شرایط کنونی اقتصاد ملی » که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به انتشار گزارش ویژه‌ای از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصت‌های احیای اقتصاد ایران پس از بحران»، اظهارکرد: این گزارش بر اساس این فرض تهیه شده بود که آتش‌بسی که میان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و ایران برقرار شده، آتش‌بسی است که می‌توان به صورت نسبتاً پایدار روی آن حساب کرد. در این گزارش، با ارائه یک سلسله اطلاعات بسیار قابل اعتنا و با اتکا به مجموعه‌ای از مفروضات، ادعا شده که اگر این صلح باقی بماند، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد تا اقتصاد به‌غایت نابسامان و بحران‌زده ایران سامان یابد. اینکه در شرایط نرمال انتظار داشته باشیم اقتصاد بهتر عمل کند، حرفی است که هر صاحب خردی با هر سطحی از دانش و تجربه مطرح می‌کند؛ اما در این سند نکات بسیار قابل اعتنایی وجود دارد.
وی حیاتی‌ترین بخش این گزارش را مباحثی دانست که در آن درباره کارنامه سند چشم‌انداز ارائه شده و افزود: پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای دیگر نیز به صورت جسته و گریخته ارزیابی‌هایی در این زمینه انجام داده بودند، اما در این گزارش، به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث اصلی یعنی برجسته کردن فرصت‌های احیای اقتصاد ایران، راهکارهایی مطرح شده که دقیقا مهم‌ترین عوامل فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله بوده‌اند.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: این گزارش از این نظر روایت صریح و عریانی را مطرح می‌کند که بخش قابل اعتنایی از بدنه کارشناسی پشتیبان دولت، چنین تصور می‌کنند که اگر به سمت آزادسازی، خصوصی‌سازی و شوک‌های قیمتی بیشتر حرکت کنیم، راه نجات کشور فراهم خواهد شد. اکنون به جنبه تأسف‌بار سطح بنیه یادگیری از تجربه‌های بیش از ۳۷ سال گذشته وارد نمی‌شوم. موضوع اصلی بحث من، نکات بسیار قابل اعتنایی است که در این گزارش درباره کارنامه اقتصاد ایران در دوره‌ای مطرح شده که قرار بوده در سال ۱۴۰۴ به اهداف مشخصی برسیم.
مومنی ادامه داد: داده‌هایی که در این گزارش ارائه شده، بسیار قابل اعتناست. تمرکز من بر داده‌هایی است که در صفحات ۲ تا ۷ گزارش آمده و به طور مشخص به دوره ۱۳۸۴ به بعد مربوط می‌شود. بر اساس آنچه در گزارش مطرح شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳ درصد هم عبور کرده و تصریح شده که این بالاترین رکورد نرخ تورم نقطه‌ای در دوره پس از انقلاب است. بنابراین، راهکارهایی که امروز دوباره به مدیریت اقتصادی و مدیریت کلان کشور توصیه می‌شود، بنا بر تصریحات همین گزارش، یکی از نتایجش ثبت بالاترین رکورد تاریخی تورم نقطه‌ای بوده است. نکته دوم که به نظر من بسیار حائز اهمیت و مایه عبرت‌آموزی است، این است که گزارش می‌گوید در زمستان ۱۴۰۴، جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت به بالاترین رکورد تاریخی خود، هم پیش و هم پس از انقلاب، رسیده است. یعنی کارنامه سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور این بوده که از یک سو تورم به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و از سوی دیگر، اندازه بخشی از جمعیت در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند نیز به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است.