کد خبر : 41672 تاریخ : 1405/5/14 - 00:02
«امتیاز» دلایل خرید خانه دوم با سرمایه های سرگردان را بررسی می‌کند؛ تغییر جغرافیای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تشدید نااطمینانی‌های سیاسی، جنگ و تداوم فشارهای اقتصادی، تنها بر روند معاملات مسکن اثر نگذاشته، بلکه الگوی سرمایه‌گذاری خانوارها و سازندگان را نیز دستخوش تغییر کرده است.

در شرایطی که حفظ ارزش دارایی بیش از کسب بازدهی اهمیت یافته، بخشی از سرمایه‌ها به سمت خرید «خانه دوم»، ویلا در شهرهای امن‌تر و حتی املاک خارج از کشور حرکت کرده و همزمان جذابیت سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران کاهش یافته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند علاوه بر تغییر جغرافیای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، پیامدهای مهمی برای تولید، رشد اقتصادی و توسعه شهری به همراه داشته باشد.
وقتی قیمت هر متر خانه در برخی محله‌های شمال تهران به مرز یک و نیم میلیارد تومان می‌رسد. دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به عرضه و تقاضای واقعی مردم نسبت داد.
بخش مهمی از معاملات سنگین این روزها با حضور بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سوداگرانی شکل می‌گیرد که مسکن را نه برای زندگی، بلکه برای حفظ و افزایش سرمایه می‌خرند.
هزینه ساخت مسکن به متری
۶۰ میلیون تومان رسید
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت مصالح، گفت: میانگین هزینه ساخت یک ساختمان پنج‌طبقه در کشور به متری ۶۰ میلیون رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: برخلاف برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، کشور در شرایط جنگی قرار دارد و به واسطه جنگ تحمیلی و ظالمانه‌ای که شکل گرفته، اقتصاد مسکن نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.
دوران رونق معاملات مسکن
دهه ۹۰ تکرار نمی‌شود
وی افزود: آنچه امروز قابل رصد است، کاهش حجم معاملات مسکن نسبت به ادوار گذشته، به‌ویژه در تهران و مناطقی است که به‌طور مستقیم درگیر آثار جنگ هستند. البته در سایر نقاط کشور نیز نقل‌وانتقال و خرید و فروش مسکن با سرعت کمتری نسبت به گذشته انجام می‌شود که این موضوع کاملاً طبیعی است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: در حوزه مسکن و ساختمان همچنان این تصور وجود دارد که بازار باید به شرایط دهه ۹۰ بازگردد؛ دوره‌ای که حجم ساخت‌وساز و معاملات مسکن در کشور بسیار بالا بود. اما به اعتقاد من، آن دوران دیگر تکرار نخواهد شد و آنچه امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، روندی طبیعی است و اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ نداده است.
وی ادامه داد: در تهران تعداد معاملات کاهش یافته، اما در سایر نقاط کشور معاملات همچنان در حال انجام است. هرچند تعداد این معاملات نسبت به گذشته کمتر شده، اما اینکه گفته شود خرید و فروش در بازار مسکن متوقف شده، برداشت درستی نیست و من چنین اعتقادی ندارم.
سرمایه‌ها از بازار مسکن
به سمت طلا و ارز رفته‌اند
پورحاجت درباره میزان کاهش معاملات مسکن گفت: در شرایط جنگی، سرمایه ذاتاً محتاط و محافظه‌کار عمل می‌کند و مردم معمولاً به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که نقدشوندگی بیشتری داشته باشند؛ در شرایط فعلی، بازار طلا و ارز برای حفظ ارزش سرمایه جذابیت بیشتری نسبت به بازار مسکن پیدا کرده است و دولت باید برای این موضوع برنامه‌ریزی و تدبیر جدی داشته باشد.
وی با انتقاد از سیاست‌های سال‌های گذشته در حوزه مسکن اظهار کرد: سال‌ها با تصور وجود سوداگری در بازار مسکن، تعادل این بازار را برهم زدیم و انواع مالیات‌ها را بر این بخش اعمال کردیم، اما در مقابل، بازارهایی مانند طلا عملاً بدون سیاست‌گذاری مؤثر رها شده‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: بخش قابل توجهی از سرمایه‌هایی که می‌توانست وارد بخش تولید و ساخت‌وساز شود، اکنون به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز هدایت شده و این موضوع بر وضعیت تولید مسکن نیز اثرگذار بوده است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی
تا ۲۷۰ درصد رسید
وی درباره هزینه ساخت مسکن نیز تصریح کرد: هزینه ساخت نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و این میزان افزایش بسته به نوع پروژه و گروه ساختمانی متفاوت است؛ بر اساس آمارهای رسمی، قیمت مصالح ساختمانی بین ۴۰ تا ۲۷۰ درصد افزایش یافته است. البته این به معنای افزایش ۲۷۰ درصدی همه مصالح نیست، بلکه برخی اقلام مانند محصولات پتروشیمی به دلیل شرایط جنگی تا این میزان رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. پورحاجت ادامه داد: همزمان با افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته و این موضوع به‌طور مستقیم بر هزینه ساخت مسکن اثر گذاشته است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، میانگین هزینه ساخت یک ساختمان پنج‌طبقه در کشور حدود متری ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
آیا می‌توان گفت بازار مسکن
از رکود خارج شده است ؟
داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در آغاز سال ۱۴۰۵ شاهد هجوم سرمایه به بازار مسکن بودیم و تعداد قراردادهای ثبت‌شده در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر نیز نشان می‌دهد که معاملات در این سه ماه روند افزایشی داشته است.
وی با مقایسه بازار مسکن با سایر بازارهای موازی افزود: بازارهایی مانند دلار و مسکوکات طلا نسبت به بازار مسکن از امنیت بیشتری برخوردار نیستند و در شرایط فعلی نمی‌توان بازار امنی را پیدا کرد که بتواند با بازار مسکن مقابله کند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در سایر بازارها مانند خودرو، طلا و دلار، هر میزان که سرمایه مردم افزایش پیدا کند، در نهایت بخشی از این سرمایه باید در بازار مسکن جانمایی شود و نمی‌توان از بازار مسکن دور ماند.
بیگی‌نژاد با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: قیمت‌هایی که در حال حاضر در بازار مسکن شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده افزایش تقاضا در این بازار است و نمی‌توان نپذیرفت که بازار مسکن ایران با سایر بازارها تفاوت‌های جدی دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و مقایسه رفتار سرمایه‌گذاران در ایران و سایر کشورها اظهار داشت: ما در شرایطی قرار داریم که یک وضعیت جنگی را پشت سر می‌گذاریم، اما در همین شرایط شاهد استقبال از بازار مسکن هستیم و این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه مردم رفتار متفاوتی با بازار مسکن نسبت به سایر بازارها دارند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: اگرچه نمی‌توان بازار مسکن ایران را از نظر مقیاس و تعداد قراردادها با بازارهایی مانند دبی مقایسه کرد، اما می‌بینیم که در برخی بازارهای منطقه چه میزان ریزش و فرار سرمایه اتفاق افتاده است. در نقطه مقابل، در یک مقطع تاریخی و در مقایسه با کشورهای همسایه، شاهد رشد بازار مسکن در کشورمان هستیم.
بیگی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت بازار مسکن از رکود خارج شده است، گفت: «خروج از رکود صرفاً تابع تقاضای فعلی و درونی بازار نیست.»
وی توضیح داد: خروج بازار مسکن از رکود به عوامل مختلفی از جمله عوامل جمعیتی و سرمایه‌گذاری وابسته است که در هر دو زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم.
بیگی‌نژاد ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری بانکی و تسهیلات مطرح است. از سوی دیگر، تمایل درونی افراد جامعه این است که نیازهای شخصی یا سرمایه‌گذاری خود را در بازار مسکن تأمین کنند، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از افرادی که از بازار مسکن فاصله گرفته‌اند و قصد سرمایه‌گذاری در این بخش را دارند، سرمایه کافی برای ورود به بازار مسکن را ندارند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نوع معاملات انجام‌شده در ماه‌های اخیر نیز گفت: اگرچه می‌گوییم تعداد معاملات افزایش پیدا کرده، اما همچنان نمی‌توان گفت بازار از رکود خارج شده است.
وی افزود: هنوز آمار سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» در اختیار ما قرار نگرفته است، اما بررسی نوع معاملات نشان می‌دهد که عمده آنها از نوع «تبدیل به احسن» بوده است.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: در حال حاضر مشتری جدیدی که با استفاده از تسهیلات یا با ورود سرمایه جدید به بازار مسکن اقدام به خرید کرده باشد، نداریم و بخش عمده معاملات انجام‌شده مربوط به افرادی است که ملک خود را فروخته و برای خرید ملکی بهتر یا مناسب‌تر اقدام کرده‌اند.
بازار مسکن برای دو سال وارد رکود می‌شود؟
یک صاحب‌نظر ارشد مسکن و ساختمان می‌گوید: اگر شرایط به سمت آرامش حرکت کند، قطعاً قیمت ملک از سطوح فعلی نیز فراتر خواهد رفت؛ اما اگر با تداوم تنش‌ها و مخاطرات روبه‌رو باشیم، اگرچه نمی‌توان گفت قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما رشد چشمگیری نیز رخ نخواهد داد.
او افزود: در خصوص اصطلاح «سفته‌بازی» یا سوداگری در مسکن، بنده به طور کلی با اطلاق این واژه به کل بازار موافق نیستم. سفته‌بازی ممکن است در مناطق خاص، واحدهای تجاری یا املاک بسیار ویژه رخ دهد، اما در سطح کلان کشور، ما با چنین پدیده‌ای به معنای رایج آن مواجه نیستیم. اقدام مردم برای خرید ملک در حقیقت واکنشی طبیعی جهت حفظ قدرت خرید پول است.
سلامی ادامه داد: درباره «خانه دوم» نیز باید گفت که این اقدام معمولاً با دو انگیزه اصلی صورت می‌گیرد: نخست، حفظ ارزش سرمایه و جلوگیری از فرسایش آن در برابر تورم؛ و دوم، کسب درآمد از طریق اجاره‌داری. همچنین انگیزه تأمین آتیه فرزندان نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند. این پدیده در تمام شهرهای بزرگ دنیا نیز مرسوم است.
او افزود: باید تأکید کنم که وجود مقداری سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای تداوم تولید ضروری است. یک سازنده به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری، همواره دغدغه بازگشت سرمایه خود را دارد و مخاطب اصلی او همین سرمایه‌گذاران هستند. سرمایه‌گذارانی که اقدام به پیش‌خرید می‌کنند، در واقع باعث افزایش توان تولید می‌شوند. اگر سازنده بخواهد صرفاً به امید خریدار نهایی (مصرف‌کننده) فعالیت کند، ممکن است سرمایه‌اش سال‌ها راکد بماند و همین امر او را از ادامه فعالیت تولیدی منصرف کند؛ بنابراین وجود سرمایه‌گذاران در بخش مسکن برای بقای این صنعت الزامی است.
سلامی همچنین در پاسخ به این پرسش« پیش‌بینی شما از آینده بازار مسکن تحت سه سناریوی «نه جنگ و نه صلح»، «توافق و تفاهم سیاسی» و «تداوم یا تشدید درگیری‌ها» چیست؟» اظهار کرد: در سناریوی حصول توافق و تفاهم، قطعاً شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود تا جایی که شکاف تورمی سال‌های اخیر جبران شود؛ حتی در برخی نقاط این رشد می‌تواند فراتر از انتظارات باشد. در سناریوی «نه جنگ و نه صلح»، به نظر بنده بازار با یک رشد مداوم اما ملایم روبه‌رو خواهد شد و جهش‌های تندی رخ نخواهد داد. اما در سناریوی سوم، یعنی تداوم یا وقوع جنگ گسترده، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن برای یک یا دو سال دیگر مجدداً به دوران رکود بازگردد.
جنگ نباید بهانه ضعف عملکرد
وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد
یک کارشناس بازار مسکن گفت: جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده ضعف عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد؛ این وزارتخانه پیش از جنگ نیز برنامه مشخص و قابل دفاعی برای ساماندهی بازار مسکن نداشت.
فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به سیاست‌های کلان بخش مسکن و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: رهبر شهید در سال ۱۳۸۹ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن را ابلاغ کردند. سال گذشته نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، در زمینه میزان تحقق این سیاست‌های کلان برگزار شد.
وی افزود: در این ارزیابی‌ها مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی عملکرد مناسبی نداشته و به‌ویژه در حوزه واگذاری و عرضه زمین برای ساخت مسکن حمایتی، عملکرد قابل قبولی از خود به جا نگذاشته است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان کرد: فارغ از سیاست‌های کلی نظام، اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم. طبق این برنامه، باید ۲۰ درصد به محدوده شهرها و روستاها افزوده شود و سکونتگاه‌های جدید ایجاد شود. بر این اساس، در دو سال نخست اجرای برنامه باید حدود ۸ درصد از این هدف، یعنی سالانه حدود ۴ درصد، محقق می‌شد، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی ادامه داد: حتی اگر اقداماتی هم در این زمینه انجام شده باشد، میزان آن کمتر از یک درصد و نزدیک به صفر است. الحاقات انجام‌شده نیز در مقایسه با ۳۳۰ هزار هکتار پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.
ایلاتی با اشاره به وضعیت اجرای سیاست‌های حوزه مسکن تصریح کرد: از منظر سیاست‌های کلان، برنامه‌های میان‌مدت و پنج‌ساله توسعه و همچنین عملکرد کوتاه‌مدت در بازار اجاره و پروژه‌های جاری نهضت ملی مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی قابل دفاع نبوده است.
وی یادآور شد: رتبه‌بندی اخیر منتشرشده از سوی دولت درباره عملکرد وزارتخانه‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که وزارت راه و شهرسازی از نظر میزان رضایت و عملکرد، در انتهای جدول دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که وزارتخانه نه در مسیر تحقق اهداف کلان حرکت کرده و نه عملکرد کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل قبولی داشته است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: سیاست‌های دولت در حوزه مسکن طی این مدت چندان مثبت نبوده است. هرچند کشور اکنون در شرایط جنگی قرار دارد و این شرایط بر ساخت‌وساز و تقاضای بازار مسکن تأثیرگذار است، اما نباید تمامی مشکلات این بخش به جنگ نسبت داده شود.
وی گفت: پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز وزارت راه و شهرسازی برنامه مشخص و مؤثری برای حوزه مسکن نداشت. حتی تا پیش از خرداد ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه نیز برنامه عملیاتی مشخصی در حوزه مسکن مشاهده نمی‌شد.
ایلاتی خاطرنشان کرد: امروز نیز به نظر می‌رسد بخشی از مباحث مطرح‌شده درباره تأثیر جنگ، بیشتر جنبه توجیهی دارد و نباید عملکرد نامناسب حوزه مسکن صرفاً به شرایط جنگی گره زده شود. جنگ واقعیتی است که بر روند ساخت‌وساز و بازار تقاضا اثر می‌گذارد، اما مسئله اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی هنوز تکلیف خود را در بازار مسکن به‌درستی مشخص نکرده و طرح‌هایی که در دست اجرا دارد نیز بیشتر جنبه مقطعی و موقتی داشته و نمی‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات ساختاری بازار مسکن باشد.