کد خبر : 41749 تاریخ : 1405/5/16 - 22:34
«امتیاز» چگونگی غلبه بر بحران انرژی در ایران را بررسی می‌کند؛ ساختار اقتصادی صنعت برق در پیچ و خم اصلاح

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی برق ایران در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات می‌رسد؛ به این معنا که در شرایطی که تقاضای برق از ۸۱ هزار مگاوات عبور می‌کند، توان تأمین شبکه حدود ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات خواهد بود. هرچند این میزان نسبت به سال گذشته حدود یک هزار و ۱۰۰ مگاوات کاهش یافته، اما همچنان شکاف قابل توجهی میان تولید و مصرف وجود دارد. افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها و برق‌آبی‌ها بخشی از کسری را جبران کرده، اما خطر کمبود برق در ساعات شب باقی است.
سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده بود که احداث نیروگاه برای جبران ناترازی انرژی، نه از منظر اقتصادی توجیه دارد و نه با ملاحظات زیست‌محیطی سازگار است و به همین دلیل اصلاح الگوی مصرف باید به عنوان راهکار اصلی مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات با واکنش کارشناسان صنعت برق روبه‌رو شد.
مشکل فقط مصرف نیست
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که سرعت رشد مصرف برق طی سال‌های گذشته از سرعت توسعه ظرفیت تولید بیشتر بوده است، اما نباید همه بار این ناترازی را بر دوش مردم گذاشت. وی معتقد است اظهارات اخیر سخنگوی دولت بیش از آنکه ناشی از یک تحلیل فنی باشد، بازتاب محدودیت‌های مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های برق است.
او برای تشریح وضعیت اقتصادی این صنعت به چند شاخص مهم اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون نرخ ارز حدود ۸۸ برابر افزایش یافته، نرخ تورم بیش از ۱۲ برابر شده، اما تعرفه برق تنها حدود ۱۵ برابر رشد کرده است. به گفته وی، همین فاصله میان هزینه‌های واقعی و درآمدهای صنعت برق موجب شده است که این صنعت به تدریج توان سرمایه‌گذاری و توسعه خود را از دست بدهد.
مسائلی همچنین به آمارهای رسمی وزارت نیرو استناد کرد و افزود: بر اساس اعلام این وزارتخانه، شکاف میان درآمد و هزینه صنعت برق اکنون به حدود ۳۹۵ همت رسیده است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با هزینه واقعی تولید است. علاوه بر این، حدود ۱۵۰ همت نیز دولت بابت همین تفاوت قیمت به وزارت نیرو بدهکار است.
دولت منابع توسعه نیروگاهی را ندارد
وی با اشاره به همین آمارها گفت: وقتی چنین شکاف مالی بزرگی در صنعت برق وجود دارد، طبیعی است که دولت امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نیروگاهی را نداشته باشد. بنابراین بیان اینکه باید بیشتر بر اصلاح الگوی مصرف تمرکز کنیم، در واقع ناشی از محدودیت منابع مالی است. به گفته مسائلی، دولت طی سال‌های گذشته بیشتر تلاش کرده با توصیه به صرفه‌جویی، بار ناترازی را مدیریت کند، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق به اندازه نیاز کشور انجام نشده است.
دلایل شکل‌گیری بحران انرژی ایران
یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران انرژی ایران، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. ساخت نیروگاه، توسعه شبکه انتقال و نوسازی تجهیزات نیازمند منابع مالی گسترده است، اما مشکلات اقتصادی صنعت برق و فاصله میان هزینه واقعی تولید برق و درآمد حاصل از فروش آن، توان شرکت‌های فعال در این حوزه را برای توسعه زیرساخت‌ها کاهش داده است. نتیجه این روند، عقب‌ماندگی توسعه ظرفیت تولید نسبت به رشد مصرف بوده است.
اقتصاد برق در ایران سال‌ها با یک چالش ساختاری مواجه بوده است. زمانی که درآمد صنعت برق متناسب با هزینه‌های تولید، تعمیر و توسعه نباشد، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری جدید باقی نمی‌ماند. این مسئله باعث می‌شود نیروگاه‌های قدیمی با عمر بالاتر همچنان در مدار باقی بمانند و نوسازی شبکه با سرعت مورد نیاز انجام نشود.
فرسودگی نیروگاه‌ها نیز یکی دیگر از حلقه‌های مهم در زنجیره ناترازی برق است. نیروگاه‌هایی که سال‌ها از عمر آنها گذشته، معمولاً راندمان پایین‌تری دارند و برای تولید میزان مشخصی برق، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. کاهش بهره‌وری این نیروگاه‌ها علاوه بر افزایش هزینه تولید، فشار بیشتری به منابع انرژی کشور وارد می‌کند.
از سوی دیگر، برق و گاز در ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. بخش بزرگی از نیروگاه‌های کشور حرارتی هستند و برای تولید برق به گاز طبیعی وابسته‌اند. در دوره‌هایی که مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند، تأمین سوخت نیروگاه‌ها با چالش مواجه می‌شود و این مسئله می‌تواند ظرفیت تولید برق را کاهش دهد. به همین دلیل، ناترازی انرژی در ایران یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان بحران برق را جدا از وضعیت گاز، سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف بررسی کرد.
علت خاموشی برق در ایران چیست؟
وقتی مردم می‌پرسند علت خاموشی برق در ایران چیست یا چرا برق قطع می‌شود، پاسخ تنها افزایش مصرف نیست. خاموشی‌ها نتیجه فاصله میان رشد تقاضا و سرعت توسعه زیرساخت‌هاست؛ فاصله‌ای که طی سال‌های گذشته ایجاد شده و اکنون خود را در دوره‌های اوج مصرف نشان می‌دهد.
کمبود برق در ایران فقط یک مسئله برای خانوارها نیست، بلکه به یک چالش جدی برای بخش تولید تبدیل شده است. صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر واحدهای انرژی‌بر در دوره‌های اوج مصرف با محدودیت برق مواجه می‌شوند. کاهش تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، اختلال در برنامه‌ریزی کارخانه‌ها و کاهش بهره‌وری، بخشی از پیامدهای اقتصادی ناترازی برق است. در واقع برق امروز یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و هر اختلال در تأمین آن می‌تواند اثر مستقیمی بر تولید و اشتغال داشته باشد.
راه کار حل ناترازی برق ایران
حل ناترازی برق ایران تنها با مدیریت مصرف کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع، اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و افزایش بهره‌وری مصرف، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند شکاف میان تولید و مصرف را کاهش دهد.
ایران از نظر منابع انرژی کشوری غنی است، اما چالش اصلی کمبود منابع نیست؛ مسئله اصلی هماهنگ نبودن میان تولید، مصرف و مدیریت انرژی است. اگر سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری متناسب با رشد نیاز کشور انجام نشود، ناترازی برق می‌تواند از یک بحران فصلی به یک محدودیت دائمی برای تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبدیل شود. بحران برق امروز در واقع هشداری درباره آینده اقتصاد انرژی ایران است؛ هشداری که نشان می‌دهد حل این مسئله نیازمند تصمیم‌های بلندمدت و نگاه راهبردی به صنعت برق است.
سیاست‌های انرژی، بخش خصوصی واقعی را با چالش مواجه کرده است
یک کارشناس حوزه برق با انتقاد از سیاست‌های فعلی حوزه انرژی، گفت: بخش خصوصی بدون رانت در این حوزه با مشکلات جدی روبه‌روست و ادامه این روند، بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد انرژی را با چالش مواجه می‌کند.
مهدی عرب‌صادق - کارشناس حوزه برق - با انتقاد از به‌کارگیری واژه ناترازی اظهار کرد: این موضوع ناترازی نیست. من بارها گفته‌ام که مطلقاً به کار بردن واژه ناترازی غلط است و آدرس غلط می‌دهد. مسئله اصلی، بحران است. اگر صورت مسئله را درست تعریف کنیم، می‌توانیم راه‌حل مناسبی ارائه دهیم، اما وقتی صورت مسئله اشتباه تعریف شود، هدف‌گذاری، تحلیل و برنامه‌ریزی نیز اشتباه خواهد بود و در نهایت بحران تشدید می‌شود.
وی ادامه داد: اگر منظور از بهبود فضای کسب‌وکار، حوزه انرژی باشد، باید گفت امروز یک حلقه بسته میان انرژی و اقتصاد شکل گرفته که کسب‌وکار نیز در آن قرار دارد. متأسفانه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد انرژی و دیپلماسی انرژی کشور در جهت بروز مشکل برای کسب‌وکار حرکت می‌کند و سیاست‌های دولتی نیز بخش خصوصی واقعی را تضعیف کرده است.
بخش خصوصی واقعی در سیاست‌های انرژی محکوم به شکست است
این کارشناس حوزه برق با بیان اینکه بخش خصوصی بعضا بدون رانت اطلاعاتی، رانت تصمیم‌سازی و لابی سیاسی در سیاست‌های فعلی محکوم به شکست است، گفت: نمونه این وضعیت را در حوزه انرژی خورشیدی می‌توان مشاهده کرد. سیاست‌هایی که از مجلس هفتم آغاز شد و تا امروز ادامه یافته، نه تنها اصلاح نشده، بلکه هر روز تشدید شده است.
وی افزود: امروز به نیروگاه‌هایی که راندمان زیر ۲۰ درصد دارند اما از رانت برخوردارند، گاز تخصیص داده می‌شود، در حالی که نیروگاه‌های تولید پراکنده و نیروگاه‌های گازی با راندمان بالا، به دلیل نداشتن رانت و لابی، در تخصیص گاز سرکوب می‌شوند. نیروگاهی با راندمان ۵۰ درصدی کنار گذاشته می‌شود، اما نیروگاهی که راندمان بسیار پایینی دارد و صرفاً هزینه آمادگی دریافت می‌کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی نمی‌توان از بهبود فضای اقتصاد یا کسب‌وکار سخن گفت.
وی ادامه داد: تا زمانی که چنین رویه‌هایی وجود داشته باشد و حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین برای احداث ۱۴۰ هزار مگاوات نیروگاه به بخش خصوصی رانتی واگذار شود، در حالی که حتی ۱۰ هزار مگاوات آن نیز محقق نخواهد شد و شبکه برق کشور نیز ظرفیت جذب این میزان را ندارد، نمی‌توان از بهبود فضای اقتصاد انرژی و اقتصاد صنعتی سخن گفت.
انتقاد از روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تداوم تصدی‌گری دولت
این کارشناس حوزه برق با انتقاد از روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: امروز حدود یک میلیارد دلار منابع با آدرس غلط به سمت نیروگاه‌های خورشیدی هدایت شده و کشور از انرژی پایدار مبتنی بر سوخت‌های فسیلی محروم می‌شود. با عنوان توسعه انرژی خورشیدی، حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین برای اجرای ۱۴۰ هزار مگاوات نیروگاه واگذار شده، بدون اینکه ارزیابی صلاحیت فنی متقاضیان یا سرمایه‌گذاران به درستی انجام شود.
عرب‌صادق گفت: امروز اعلام می‌شود پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده، اما آنچه در شبکه قابل مشاهده است حدود دو هزار مگاوات است و در پاسخ به این اختلاف عنوان می‌شود که بخشی از ظرفیت رویت‌پذیر نیست.
وی در پایان با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در صنعت برق گفت: تا زمانی که دولت از تصدی‌گری فاصله نگیرد و همچنان خریدار اصلی برق باشد، نمی‌توان از حمایت از بخش خصوصی سخن گفت. امروز بخش خصوصی غیررانتی بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است. در نتیجه برخی صنایع فولادی که چند هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار هستند، به دلیل نفوذ خود قطع نمی‌شوند، اما بخش خصوصی واقعی به معنای واقعی کلمه در حال نابودی است و این وضعیت به بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در صنعت برق تبدیل شده است.
شکاف بزرگ میان نیاز برق صنایع و میزان تأمین
بر اساس اظهارات سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز صنایع انرژی‌بر کشور حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما در خردادماه تنها حدود هفت هزار مگاوات از این میزان تأمین شده است.
طبق آمار ارائه‌شده، در این دوره سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد و خودتأمین ۱۱ درصد بوده است. بخشی از صنایع نیز با عدم تأمین قطعی برق مواجه شده‌اند.
این فاصله میان نیاز واقعی صنایع و برق در دسترس، نشان می‌دهد ناترازی انرژی دیگر یک مسئله کوتاه‌مدت و فصلی نیست، بلکه به یک محدودیت ساختاری برای رشد صنعتی تبدیل شده است.
حرکت صنایع به سمت نیروگاه‌سازی؛
جبران یک کمبود ملی
در سال‌های اخیر، بسیاری از صنایع برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری، به سمت احداث نیروگاه‌های خودتأمین حرکت کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مشکل کمبود برق را کاهش دهد، اما به دلیل هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های اجرایی، برای همه واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست.
داود ولی، عضو هیئت‌مدیر یک شهرک صنعتی، درباره اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق این شهرک گفته است دو پروژه نیروگاهی در این مجموعه در حال اجراست؛ یک نیروگاه ۶۹ مگاواتی که توسط توانیر دنبال می‌شود و یک نیروگاه ۳۲ مگاواتی که با مشارکت صاحبان صنایع مستقر در شهرک احداث شده است.
با این حال، فعالان صنعتی معتقدند توسعه نیروگاه‌های خودتأمین نباید به معنای انتقال کامل مسئولیت تأمین برق از دولت به صاحبان تولید باشد. زیرا برق، زیرساخت عمومی اقتصاد است و تأمین پایدار آن همچنان نیازمند سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان است. محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این خصوص می‌گوید: افزایش هزینه برق و واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع، تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.
معاون وزیر صمت با انتقاد از تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه تاکید کرده است که تأمین برق، وظیفه وزارت نیرو و بخشی از زیرساخت‌های حاکمیتی است و نباید این مسئولیت به بخش صنعت واگذار شود. صنعت در حال حاضر تاب زدن نیروگاه را نداردتأمین برق، وظیفه وزارت نیرو و بخشی از زیرساخت‌های حاکمیتی است و نباید این مسئولیت به بخش صنعت واگذار شود. صنعت در حال حاضر تاب زدن نیروگاه را ندارد، ما هرچه نیروگاه داریم به وزارت نیرو می‌دهیم و وزارت نیرو باید به ما لگوی مصرف بدهد.
به گفته سمیعی نژاد، صنایع علاوه بر سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، در زمان کمبود انرژی نیز از قطع برق مستثنی نیستند و برق تولیدی آنها نیز در اختیار شبکه سراسری قرار می‌گیرد. ادامه این روند، اشتغال، تولید و توسعه صنعتی کشور را با مخاطره مواجه می‌کند.