کد خبر : 51488 تاریخ : 1405/5/25 - 22:41
«امتیاز» راههای جهش صادرات غیرنفتی را بررسی می‌کند؛ حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر خام‌فروشی به عنوان یک استراتژی اقتصادی متکی بر فروش منابع طبیعی به شکل فرآوری‌نشده یا نیمه‌فرآوری‌شده، چالشی دیرینه و ساختاری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در حالی که کشور از ظرفیت‌های عظیم منابع نفت، گاز و مواد معدنی برخوردار است، وابستگی مفرط به صادرات مواد خام و عدم توسعه متناسب صنایع پایین‌دستی برای تبدیل این مواد به محصولات با ارزش افزوده بالا، همواره مانعی جدی بر سر راه رشد پایدار، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی بوده است.

این رویکرد نه‌تنها منجر به هدر رفت درآمدهای بالقوه ملی و به تاراج رفتن ثروت‌های بین‌نسلی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز یک چرخه معیوب اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای آن از کاهش نرخ رشد فراتر رفته و بنیان‌های رضایت و پایداری اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. صنعت پتروشیمی ایران، با وجود ظرفیت تولیدی عظیم، به عنوان یکی از مهم‌ترین قربانیان این تله خام‌فروشی شناخته می‌شود؛ جایی که محصولات پایه با قیمت پایین صادر شده و پس از فرآوری در کشورهای مقصد، مجدداً با چندین برابر قیمت به بازار داخلی بازگردانده می‌شود و این روند عملاً حراج منابع ملی را در پی دارد. این یادداشت به تحلیل ابعاد، پیامدها و راهکارهای خروج از این چالش ساختاری می‌پردازد.
ابعاد اقتصادی خام‌فروشی؛ از دست دادن ارزش افزوده ملی
اقتصاد ایران، تحت‌الشعاع فروش انبوه مواد خام و نیمه‌خام، دچار یک آسیب ساختاری شده است. خام‌فروشی به معنای صرف‌نظر کردن آگاهانه از مراحل بعدی زنجیره ارزش است که می‌تواند سود، فناوری و اشتغال بیشتری تولید کند. این مواد اولیه که با صرف انرژی و سرمایه‌گذاری هنگفت به دست می‌آید، پس از صادرات، در کشورهای توسعه‌یافته به کالاهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌شود؛ کالاهایی که سهم ناچیزی از قیمت تمام‌شده آنها مربوط به مواد اولیه و سهم عمده مربوط به دانش فنی، مهندسی و برندسازی است.
یکی از پیامدهای مستقیم این استراتژی، بازگشت مجدد همین محصولات فرآوری‌شده به بازار داخلی با قیمت‌های بسیار بالاتر است. برای مثال، یک تن محصول پتروشیمی خام ممکن است به قیمت X صادر شود اما همان میزان مواد اولیه پس از تبدیل به کالاهای نهایی نظیر دارو، الیاف مصنوعی یا قطعات صنعتی، با قیمت 10X یا 20X وارد کشور می‌شود. این پدیده نه‌تنها باعث خروج فزاینده ارز از کشور می‌شود، بلکه نشان‌دهنده شکست در استفاده از مزیت نسبی منابع برای دستیابی به مزیت مطلق در فناوری و تولید است. به علاوه، این امر فرصت‌های بی‌شماری را برای جذب سرمایه خارجی، انتقال دانش و ایجاد خوشه‌های صنعتی تخصصی از بین می‌برد.
نقشه راه جدید جهش صادرات غیرنفتی تدوین می‌شود
رئیس کل سازمان توسعه تجارت از تدوین نقشه راه جدید جهش صادرات غیرنفتی با هدف عبور از خام‌فروشی و توسعه صادرات کالاهای نهایی و دارای ارزش افزوده بالا خبر داد.
دو هفته پیش محمدعلی دهقان دهنوی در نشست مشترک با نمایندگان و هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف ایران که با هدف تبیین ساختارهای نوین مشارکت اصناف در زنجیره عرضه بین‌المللی و بررسی راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع اداری، ارزی و مقرراتی پیش روی صادرکنندگان صنفی برگزار شد، اظهار کرد: نقشه راه جدیدی برای جهش صادرات غیرنفتی در حال تدوین است که در آن بر ضرورت گذار استراتژیک از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به سمت کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا تاکید می‌شود.
معاون وزیر صمت با پذیرش دغدغه‌های فعالان اقتصادی در خصوص پیچیدگی‌های مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگرچه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت ملی است، اما شکل تنظیم مقررات نباید مانع فعالیت صادرکنندگان شناسنامه‌دار شود. برای پیشگیری از سوءتفاهم‌های مقرراتی و رفع مغایرت‌های ثبت سفارش، مقرر شد میز خدمت اختصاصی با حضور دفاتر تخصصی مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزی سازمان تشکیل شود تا هر اتحادیه ۳ الی ۴ پرونده چالش‌برانگیز خود را به صورت موردی برای حل‌وفصل و اصلاح ضوابط به این میز ارجاع دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیب‌شناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن می‌رسد. این شکاف عمیق، نشان‌دهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خام‌فروشی در اقتصاد کشور است.
او با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی افزود: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما در صنایع بالادستی مانند زنجیره فولاد، سنگ‌آهن، گندله و شمش خلاصه می‌شود که بازاریابی و فروش آن‌ها به دلیل ماهیت مواد اولیه، فاقد پیچیدگی‌های علمی تجارت است. در مقابل، اصناف تولیدی و توزیعی با زنجیره‌ای از کالاهای نهایی و آماده مصرف (مانند مبلمان، پوشاک، کفش، چرم و صنایع دستی) سروکار دارند که ارزش هر تن صادراتی آن‌ها از یک هزار دلار آغاز شده و در حوزه‌هایی مانند پوشاک و کفش به چندین هزار دلار می‌رسد. چرخش به سمت این محصولات، مأموریت اصلی ما برای بهبود شاخص‌های ارزی کشور است.
معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو شرق آسیا نظیر چین و ویتنام در بازارهای منطقه‌ای، تصریح کرد: تولیدکنندگان موفق جهان صرفاً به ارسال کالا به بنادر مقصد بسنده نمی‌کنند، بلکه با حضور مستقیم در زنجیره توزیع و خرده‌فروشی، حاشیه سود اصلی را از آن خود می‌کنند. مدل موفقیت امروز، اجاره فروشگاه، قفسه‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ (شلف) و عرضه مستقیم محصول به مصرف‌کننده نهایی در بازارهای هدف است.
او بازارهای منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه را اولویت استراتژیک اصناف کشور خواند و گفت: با انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد اقلام کالایی، بستری بی‌نظیر برای نفوذ اصناف فراهم شده است. برای نمونه، صنایع چرمی ایران با وجود کیفیت فوق‌العاده، سهم ناچیزی از بازار کشورهای همسایه دارند؛ در حالی که این محصولات در بازارهایی مانند ارمنستان، آذربایجان و عراق با چند برابر قیمت داخلی به فروش می‌رسند. اتاق اصناف باید به عنوان یک پیشران ملی، فعالان صنفی را به سمت حضور فیزیکی و مستقیم در بازارهای هدف، به‌ویژه بازار بزرگ روسیه هدایت کند.
گام تازه ایران برای فاصله گرفتن از خام‌فروشی
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر ترکیب صادرات ایران به منطقه اوراسیا گفت: ایران در کنار افزایش حجم صادرات، در تلاش است سهم کالاهای خام و نیمه‌خام را کاهش داده و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر را افزایش دهد؛ رویکردی که می‌تواند به ارتقای ارزش صادرات و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بازارهای منطقه منجر شود
امیر روشن‌بخش قنبری، با اشاره به شرایط خاص تجارت خارجی کشور در سال جاری اظهار کرد: امسال فضای تجارت خارجی کاملا متفاوت از سال‌های گذشته است و به همین دلیل، رویکرد ما در سازمان توسعه تجارت نیز متناسب با شرایط جنگی و موضوعات متاثر از آن طراحی شده است.
وی افزود: مهم‌ترین استراتژی ما در این شرایط، توسعه کریدورهای تجاری و مسیرهای جایگزین برای مقابله با لطمات ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای دریایی و تجاری بود. در همین راستا تلاش کردیم از تمام ظرفیت‌های موجود در مرزها، اعم از ریلی، جاده‌ای و دریایی در شمال کشور استفاده کنیم.
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از روزهای نخست جنگ، موضوع دیده‌بانی مرزها را به‌صورت مستمر دنبال کردیم و از طریق معاونان بازرگانی ادارات صمت در ۱۲ استان مرزی، وضعیت مرزهای کشور با کشورهای همسایه را به‌طور هفتگی رصد کردیم.
رصد هفتگی مشکلات مرزی
روشن‌بخش قنبری گفت: در این فرایند، هر هفته نظام مسائل مرزی استخراج و مشکلات در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی شد تا برای هر یک از آنها راهکار متناسب در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اقدامات متقابل برخی کشورهای همسایه که موجب ایجاد صف و اختلال در مرزها شده بود، اظهار کرد: در سازمان توسعه تجارت، با معاونت اقتصادی، استانداران و تمام مجموعه‌هایی که به‌نوعی از مسائل کریدوری متاثر بودند، هماهنگی انجام دادیم و خوشبختانه در بسیاری از مرزها، طی چهار ماه نخست نسبت به روزهای ابتدایی، گشایش‌های قابل توجهی ایجاد شد.
وی یکی از نمونه‌های این اقدامات را مرز بازرگان عنوان کرد و گفت: در روزهای نخست، در این مرز حدود ۱۷ تا ۱۸ کیلومتر صف ایجاد شده بود، اما با اقداماتی که انجام شد، وضعیت بهبود پیدا کرد.
«حکمرانی لجستیکی» نامتوازن است
روشن‌بخش قنبری با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به ساختار لجستیکی کشور بازمی‌گردد، گفت: یک موضوع مهم که من از آن با عنوان «حکمرانی لجستیکی» یاد می‌کنم، این است که ما در این حوزه به شکل متوازن عمل نکرده‌ایم. این عدم توازن باعث شده در بسیاری از مرزها، با وجود اینکه ظرفیت استفاده از آنها را داشته‌ایم، زیرساخت‌های لازم را توسعه نداده باشیم. اکنون توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. ستاد ملی گذر که با مسئولیت وزیر راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، بسیاری از این موضوعات را پیگیری می‌کند و بخشی از مسائل نیز به هیئت وزیران منتقل شده است. سازمان توسعه تجارت نیز به‌عنوان عضو این مجموعه، در شناسایی و حل مسائل مرزی همکاری می‌کند.
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت هدف اصلی این اقدامات را افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی دانست و گفت: تلاش کرده‌ایم در شرایط فعلی، از مسیر کریدورها و مسیرهای جایگزین، تاب‌آوری تجاری کشور را افزایش دهیم تا تجار در حوزه صادرات و واردات با کمترین مشکل مواجه شوند.
گشایش در مسیر پاکستان
روشن‌بخش قنبری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با کشورهای همسایه اظهار کرد: در همین چارچوب، مذاکراتی با پاکستان انجام شد و هفته گذشته نیز به‌عنوان رئیس هیئت در پاکستان حضور داشتم و درباره مسائل موجود گفت‌وگو کردیم. خوشبختانه در حال حاضر گمرک پاکستان در مرز مشترک، از سوی طرف پاکستانی به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شده است. همچنین در مسیر حمل‌ونقل پاکستان و در منطقه خزر، نیز اقدامات اصلاحی خوبی انجام شده و تلاش کرده‌ایم سرعت تجارت را افزایش دهیم.
وی با اشاره به تشکیل کمیته اضطراری در سازمان توسعه تجارت گفت: در ایام جنگ، کمیته اضطراری برای بررسی مسائل تجارت و بازرگانی تشکیل شد و با کمک شورای عالی امنیت ملی نیز مصوباتی گرفتیم که موجب شد زمان بیشتری برای انجام برخی فرایندها در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فشارهای ناشی از شرایط موجود، آسیب بیشتری به تجارت کشور وارد نکند.
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه این سازمان برای جلوگیری از قطع ارتباط بنگاه‌های ایرانی با بازارهای صادراتی خود در شرایط فعلی نیز گفت: قطع نشدن ارتباط بنگاه‌ها با طرف‌های تجاری خارجی، در بخش روابط بین بخش خصوصی و بخش خصوصی، تا حد زیادی به موضوع کریدورها مربوط می‌شود؛ اما در کنار آن، یک وظیفه مهم دیگر نیز بر عهده ماست و آن بسترسازی برای تجارت است. در همین راستا، توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته اجرایی شد، زمینه مناسبی برای توسعه تجارت با این منطقه ایجاد کرده است.
روشن‌بخش قنبری با اشاره به رشد تجارت با منطقه اوراسیا ادامه داد: با وجود اتفاقات و محدودیت‌های ایجادشده در ماه‌های گذشته، تجارت با این منطقه رشد داشته و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد سازمان توسعه تجارت در شرایط جنگ نیز تلاش کرده از ظرفیت‌های مختلف برای توسعه تجارت خارجی استفاده کند و بازارهای مختلف از جمله بازار اوراسیا و آفریقا را مورد توجه قرار دهد.
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر ترکیب صادرات به منطقه اوراسیا گفت: یکی از ویژگی‌های مهم بازار اوراسیا این است که تلاش کرده‌ایم صادرات صرفا به کالاهای خام و نیمه‌خام محدود نشود. در گذشته بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی ما به این منطقه، ارزش نسبتاً پایینی به ازای هر تن داشت و این موضوع نشان‌دهنده سهم بالای کالاهای خام و نیمه‌خام در صادرات بود، اما اکنون در کنار افزایش صادرات، تلاش شده ترکیب کالاهای صادراتی نیز تغییر کند و کالاهای با ارزش افزوده بالاتر سهم بیشتری داشته باشند.
نمایشگاه‌های تجاری با وجود محدودیت‌های جنگی ادامه یافت
روشن‌بخش قنبری درباره برنامه سازمان توسعه تجارت برای برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های تجاری نیز گفت: بخشی از برنامه‌های نمایشگاهی در سال جاری تحت تأثیر شرایط جنگ قرار گرفت. در آن مقطع، حضور هیئت‌های تجاری و شرکت‌های خارجی با مشکلاتی مواجه بود؛ از یک سو محدودیت‌های حمل‌ونقل و پرواز وجود داشت و از سوی دیگر، شرایط امنیتی کشور بر برگزاری تجمعات و رویدادهای تجاری تأثیر گذاشته بود، با این حال، برگزاری رویدادهای تجاری را متوقف نکردیم و چندین نمایشگاه برگزار شد. همچنین پاویون‌های ایران در برخی رویدادهای خارجی، از جمله در پاکستان، برپا شد.
وی با تاکید بر اهمیت نمایشگاه‌ها در توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری از این جهت اهمیت دارند که بخشی از آنها به هم‌رسانی و حضور تجار خارجی مربوط می‌شود و بخش دیگر نیز به حضور و معرفی شرکت‌های ایرانی اختصاص دارد. بنابراین این رویدادها می‌توانند در حفظ ارتباط بنگاه‌های ایرانی با بازارهای خارجی نقش مهمی داشته باشند.
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت با اشاره به یکی از برنامه‌های مهم پیش‌روی این سازمان گفت: یکی از موضوعات مهمی که اکنون در دستور کار قرار دارد، برگزاری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه اوراسیا در بلاروس است. بازار اوراسیا می‌تواند فرصت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کند، با توجه به شرایط روسیه و تحریم‌هایی که این کشور با آن مواجه است، استفاده از ظرفیت بازار اوراسیا می‌تواند برای ایران اهمیت زیادی داشته باشد و بسیاری از جتناب‌ناپذیر است.»