اظهارات اخیر «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت تدوین راهبرد بلندمدت برای صنعتخودرو و تهیه سند ملی خودرو را میتوان نشانهای از همین تغییر نگاه دانست. در این رویکرد، مسئله خودرو دیگر صرفا افزایش تولید، کنترل قیمت یا مدیریت یک خودروساز نیست؛ بلکه کل زنجیره از طراحی و مهندسی تا تولید، تجارت، بازار، فناوری و حکمرانی باید در یک چارچوب واحد دیده شود. این تغییر زاویه دید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش مهمی از مشکلات امروز صنعتخودرو نتیجه تصمیمهایی است که هر کدام در یک مقطع زمانی و با یک هدف کوتاهمدت اتخاذ شدهاند؛ بدون آنکه تأثیر آنها بر کل زنجیره مورد توجه قرار گیرد. صنعتخودرو فقط مجموعهای از کارخانهها نیست. این صنعت با فولاد، پتروشیمی، صنایع الکترونیک، شیشه، لاستیک، خدمات مالی، حملونقل، فناوری اطلاعات و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد. بههمین دلیل، اصلاح آن میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما تبدیل خودرو به یک «مسئله ملی» به معنای افزایش مداخله دولت در بنگاه نیست. برعکس، دولت باید بیشتر در جایگاه سیاستگزار و ناظر قرار گیرد و از دخالتهای روزمره در اداره شرکتها فاصله بگیرد. آنچه صنعتخودرو نیاز دارد، حکمرانی منسجم و بنگاهداری حرفهای است؛ نه مدیریت دولتی جزیرهای. اگر سند ملی خودرو بتواند این مرز را بهدرستی تعریف کند، میتواند آغاز یک دوره جدید باشد. صنعتخودرو ایران پس از ۶ دهه فعالیت، اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم بزرگ نیاز دارد: اینکه آیا همچنان میخواهیم صرفا خودرو مورد نیاز بازار داخلی را تولید کنیم یا قصد داریم یک صنعت خودروسازی رقابتپذیر منطقهای بسازیم؟ پاسخ به این پرسش باید مبنای تمام سیاستهای آینده قرار گیرد. اگر هدف، تبدیل ایران به یکی از بازیگران خودرویی منطقه است، دیگر نمیتوان با سیاستهای کوتاهمدت و تصمیمهای پراکنده به این هدف رسید. سند ملی خودرو باید نه پایان یک فرایند مطالعاتی، بلکه آغاز یک دوره اجرایی باشد؛ دورهای که در آن تولید، فناوری، تجارت، دانشگاه، سرمایهگذاری و حکمرانی برای نخستینبار در یک مسیر واحد حرکت کنند. برنامه تولید خودرو در ابهام برنامه ریزی برای تولید خودرو در شرایط عادی نیز نیازمند برآورد دقیق ظرفیت تولید، تأمین مواد اولیه، منابع ارزی، نقدینگی و وضعیت بازار است؛ چه رسد به سالی که صنعت خودرو با مجموعه از شوک های همزمان مواجه شده است. گویا برنامه تولید خودرو در سال جاری در محدوده بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه در نظر گرفته شده است؛ دامنه که خود به تنهایی نشان می دهد فاصله قابل توجهی میان ظرفیت اسمی صنعت و آنچه در شرایط فعلی می توان بهطور عملی محقق کرد، وجود دارد. در سال های گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیاست گذاری صنعتی، برنامه تولید خودروسازان را اعلام می کرد و میزان تحقق این برنامه نیز یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد صنعت خودرو بود. با این حال، شرایط سال جاری با دوره های گذشته تفاوت اساسی دارد. جنگ، محدودیت های حمل و نقل و محاصره دریایی، افزایش هزینه های لجستیک، دشواری تأمین قطعات و مواد اولیه، کاهش نقدینگی و اختلال در فرایند تأمین ارز، مجموعه از موانع را مقابل تولیدکنندگان قرار داده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفا تعیین یک عدد برای تولید سالانه نیست؛ بلکه پرسش مهم تر این است که وزارت صمت تا چه اندازه توانسته است زیرساخت و الزامات تحقق همان برنامه را فراهم کند؟ صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به عملکرد زنجیره تأمین وابسته است. توقف یا تأخیر در تأمین یک قطعه می تواند یک خط تولید کامل را متوقف کند و به همین دلیل، تولید خودرو با تولید بسیاری از صنایع تفاوت دارد. در شرایط فعلی، قطعه سازان علاوه بر مشکلات قدیمی نقدینگی، با دشواری در تأمین مواد اولیه، محدودیت های ارزی و افزایش هزینه حمل و نقل مواجه هستند. از سوی دیگر، شرایط جنگی و محدودیت های ایجاد شده در مسیرهای حمل و نقل بین المللی، زمان و هزینه واردات را افزایش داده است. قطعه که در شرایط عادی با یک زمان مشخص وارد کشور می شد، اکنون ممکن است با تأخیر قابل توجه به دست تولید کننده برسد. همین موضوع برنامه ریزی خطوط تولید را با مشکل مواجه می کند. در این میان، افزایش هزینه لجستیک تنها به قطعات وارداتی محدود نیست. افزایش هزینه حمل مواد اولیه، انتقال قطعات میان زنجیره تأمین و جابه جایی خودرو نیز در نهایت هزینه تولید را افزایش می دهد. بنابراین حتی اگر خودروساز بتواند تولید خود را حفظ کند، هزینه تمام شده محصول نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت. نقدینگی؛ حلقه که زنجیره تولید را تهدید می کند مشکل دیگری که در سال جاری بیش از گذشته خود را نشان داده، کاهش نقدینگی در زنجیره خودرو است. قطعه ساز برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، هزینه انرژی، حمل و نقل و سایر هزینه های جاری نیازمند جریان نقدینگی مستمر است. زمانی که مطالبات قطعه ساز با تأخیر پرداخت شود، توان او برای خرید مواد اولیه و حفظ تولید کاهش پیدا می کند. در واقع، بحران نقدینگی در صنعت خودرو از یک بنگاه به بنگاه دیگر منتقل می شود. خودروساز مطالبات قطعه ساز را دیرتر پرداخت می کند، قطعه ساز خرید مواد اولیه را محدود می کند و در نهایت کاهش تولید قطعه، خودروساز را با کمبود قطعات مواجه می کند. این چرخه می تواند در نهایت همان برنامه تولیدی را که در ابتدای سال هدف گذاری شده بود، با کاهش جدی مواجه کند. بنابراین اگر وزارت صمت قصد دارد تولید خودرو را در محدوده ۷۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه حفظ کند، باید پیش از هر چیز جریان نقدینگی در زنجیره تولید را مورد توجه قرار دهد. برنامه تولید بدون برنامه تأمین، امکان تحقق ندارد یکی از انتقادهای جدی به سیاست گذاری صنعتی در شرایط فعلی، فاصله میان هدف گذاری و ابزارهای اجرایی است. اعلام برنامه تولید زمانی معنا دارد که همزمان برای تأمین ارز، مواد اولیه، قطعات، نقدینگی و لجستیک نیز برنامه مشخصی وجود داشته باشد. نمی توان از خودروساز انتظار داشت تولید را افزایش دهد، اما همزمان منابع مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و قطعات را با محدودیت مواجه کرد. همچنین نمی توان از قطعه ساز انتظار استمرار تولید داشت، اما مطالبات او را با تأخیر پرداخت کرد. در این شرایط، وزارت صمت باید از نقش صرفا ناظر و اعلام کننده برنامه تولید فاصله بگیرد و به سمت مدیریت فعال زنجیره تولید حرکت کند. این مدیریت به معنای دخالت مستقیم در فعالیت بنگاهها نیست؛ بلکه به معنای هماهنگی میان دستگاه های مسئول ارز، تجارت، حمل و نقل، انرژی و تولید است. وزارت صمت باید پاسخگوی کاهش تیراژ باشد واقعیت این است که بخشی از مشکلات فعلی صنعت خودرو خارج از اختیار وزارت صمت است. جنگ و محدودیت های حمل و نقل بین المللی عواملی نیستند که این وزارتخانه بتواند به تنهایی آنها را برطرف کند. با این حال، مسئولیت وزارت صمت در قبال کاهش آثار این شوکها بر تولید همچنان پابرجاست. انتظار از وزارت صمت این نیست که شرایط جنگی را حذف کند؛ انتظار این است که برای شرایط جنگی، سیاست صنعتی متناسب طراحی کند. اگر مسیرهای تأمین قبلی مختل شدند، باید مسیرهای جایگزین ایجاد شود. اگر تأمین ارز با مشکل مواجه شده، باید اولویت بندی قطعات و مواد اولیه استراتژیک انجام شود. اگر هزینه لجستیک افزایش یافته، باید سازوکاری برای حمایت از حمل مواد اولیه و قطعات حیاتی ایجاد شود. اگر نقدینگی زنجیره کاهش یافته، باید منابع مالی به سمت حلقههایی هدایت شود که توقف آنها می تواند کل تولید را متوقف کند. این همان جایی است که عملکرد وزارت صمت باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ نه صرفا براساس تعداد بخشنامهها و جلسات، بلکه براساس توان حفظ جریان تولید. ضرورت بازنگری در هدفگذاری برنامه تولید ۷۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه در شرایط فعلی باید بهصورت پویا مدیریت شود. هدف گذاری تولید نباید یک عدد ثابت باشد که در ابتدای سال اعلام و در پایان سال درباره میزان تحقق آن گزارش ارائه شود. وزارت صمت باید به صورت ماهانه وضعیت تولید، موجودی قطعات، وضعیت تخصیص ارز، نقدینگی قطعه سازان، زمان حمل و موجودی مواد اولیه را پایش کند و براساس این اطلاعات، برنامه تولید را اصلاح کند. اگر قرار است تولید حفظ شود، باید تأمین مقدم بر تولید قرار گیرد. نمی توان خط تولید را با وعده تأمین قطعه اداره کرد. هر برنامه تولیدی که پشتوانه تأمین واقعی نداشته باشد، در نهایت به کاهش تیراژ، افزایش خودروهای ناقص، رشد هزینه تولید و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین منجر خواهد شد. اکنون وزارت صمت با یک آزمون جدی مواجه است. صنعت خودرو در شرایطی قرار دارد که حفظ تولید، خود یک دستاورد محسوب می شود؛ اما این امر تنها با صدور برنامه و تعیین هدف امکان پذیر نیست. سیاست گذار باید برای هر یک از گلوگاه های تولید، راهکار عملیاتی داشته باشد. سال جاری، سال آزمون سیاست صنعتی وزارت صمت است. اگر این وزارتخانه بتواند میان سیاست ارزی، لجستیک، تأمین قطعات، نقدینگی و برنامه تولید هماهنگی ایجاد کند، می توان امیدوار بود صنعت خودرو از این دوره پرریسک با کمترین آسیب عبور کند. اما اگر همچنان تولید در قالب یک عدد هدف گذاری شود و الزامات تحقق آن در دستگاه های مختلف سرگردان بماند، فاصله میان برنامه و عملکرد تولید بیش از گذشته خواهد شد. 3مطالبه از دولت و مجلس درباره چرخه انتقال سود در صنعت خودرو جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از ارسال نامه خود به شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع و محور نامه خود به رئیس کمیسیون اقتصادی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، گفت: موضوع نامه بنده درباره مطالبه حقوق سهامداران و ضرورت بررسی چرخه انتقال سود در صنعت خودرو و بازارهای موازی، است.متن نامه به شرح ذیل است:با توجه به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی در صیانت از حقوق مالکیت و داراییهای شهروندان، و با عنایت به نقش حیاتی بازار سرمایه در تأمین مالی صنعت و اقتصاد کشور، مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعیت نگرانکننده سهامداران، بهویژه در «گروه خودرو»، به استحضار میرسانم. سالهاست که سهامداران بازار سرمایه با شکاف عمیقی میان «بهبود متغیرهای بنیادی شرکتها» و «افت ارزش سهام» مواجه هستند. نکته حائز اهمیت و مایه سؤال این است که با وجود افزایش مکرر نرخ محصولات و بهبود شرایط عملیاتی و سودآوری شرکتهای خودروساز و قطعهساز، این سودها بهطور شفاف و عادلانه به سهامداران منتقل نشده و در مقابل، ارزش داراییهای آنها به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این تناقض میان «سود شرکت» و «ارزش سهام»، موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به بازار سرمایه شده است. علاوه بر این، تداوم حرکت سرمایهها به سمت «بازارهای موازی» (مانند طلا، ارز و مسکن) نشاندهنده وجود خلأهای ساختاری در بازار سرمایه است. این جریان سرمایه، نهتنها باعث ایجاد تورم در بازارهای موازی شده، بلکه از تزریق نقدینگی به بخشهای تولیدی و بازارهای رسمی جلوگیری کرده است. ضرورت دارد بررسی شود که آیا سیاستهای تشویقی یا عدم نظارت کافی، عامل این انحراف سرمایهها از بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی بوده است یا خیر. لذا با استناد به اختیارات قانونی، موارد ذیل را مطالبه مینمایم: 1. بررسی شفاف علل تداوم زیان گروه خودرو: چرا بهبود متغیرهای بنیادی و افزایش نرخ محصولات، منجر به بازگشت ارزش به سهامداران نشده است؟ آیا این مسئله ناشی از مدیریت نادرست در تخصیص سود، سیاستهای قیمتی نامناسب یا عوامل دیگر است؟ 2. نظارت بر چرخه انتقال سود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس مکلفاند با اعمال نظارت دقیقتر، مکانیزم انتقال سود از شرکتهای سودآور به سهامداران را مورد بازبینی قرار دهند تا از «بازتوزیع ناعادلانه ثروت» جلوگیری شود. 3. برگزاری جلسه تخصصی: از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست دارم، با حضور نمایندگان حقوقی و مدیران ارشد شرکتهای اصلی خودروساز و قطعهساز، جلسهای جهت استماع گزارشهای عملکردی و بررسی دلایل عدم بازگشت سود به سهامداران برگزار نماید. امید است با اقدام فوری و شفاف در این حوزه، اعتماد به بازار سرمایه بازگردد و از آسیبهای جبرانناپذیر به حقوق مالکیت شهروندان جلوگیری شود.