کد خبر : 51916 تاریخ : 1405/6/4 - 00:20
«امتیاز» روند تهیه مواد اولیه و قطعات خطوط تولید را در شرایط جنگی بررسی می‌کند؛ بهینه‌سازی ارزی برای واردات کالاهای ضروری یکی از مسائلی که بازرگان و افرادی که کار واردات کالا انجام می دهند با آن درگیر هستند مسئله تخصیص ارز برای واردات است که از طریق بانک مرکزی میتوان این ارز تخصیص یافته را دریافت کرد. اما موضوع تخصیص ارز در ایران به آسانی انجام نمی گیرد و لازمه آن طی کردن مراحل خاصی است.

یکی از مسائلی که بازرگان و افرادی که کار واردات کالا انجام می‌دهند با آن درگیر هستند مسئله تخصیص ارز برای واردات است که از طریق بانک مرکزی میتوان این ارز تخصیص یافته را دریافت کرد. اما موضوع تخصیص ارز در ایران به آسانی انجام نمی‌گیرد و لازمه آن طی کردن مراحل خاصی است. برای مبادله کالا و خدمات میان دو کشور لازم است تا از ارز که یک پول پذیرفته شده است و توسط دولت صادر می‌شود استفاده کرد. تخصیص ارز وارداتی به‌معنای تخصیص و توزیع ارز برای پرداخت هزینه‌ها و خرید خارجی کالاها و خدمات وارداتی است. وظیفه تخصیص ارز وارداتی عموماً به بانک مرکزی یا سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی سپرده می‌شود. این نهادها بر اساس سیاست‌ها و قوانین مربوطه، میزان و اولویت تخصیص ارز را تعیین می‌کنند. عواملی مانند نیازهای اساسی کشور، سیاست‌های دولت، تأمین منابع مالی، تعهدات بین‌المللی، معیارهای اقتصادی و تجاری، نرخ ارز و شرایط بازار می‌توانند در تخصیص ارز وارداتی تأثیرگذار باشند. هدف از تخصیص ارز وارداتی این است که فرایند واردات کالا با سرعت بیشتری انجام بگیرد و بازرگانان ساده تر بتوانند مراحل واردات را طی کنند. در فرایند تخصیص ارز وارداتی، نهادهای مربوطه معمولاً برای اولویت‌بندی و تخصیص ارز از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند برای مثال براساس اولویت‌های مشخص شده توسط دولت یا سازمان‌های مربوطه، لیستی از کالاها و خدمات وارداتی تهیه می‌شود و ارز موجود برای واردات ابتدا به این کالاها و خدمات اختصاص داده می‌شود. تأمین نیازهای اساسی کشور مانند مواد غذایی، ادوات کشاورزی، داروها، سوخت و موارد مشابه در اولویت بالاتری هستند و ممکن است در زمان کمتری به آنها ارز تخصیص داده شود. حذف کنترل سهمیه و بهینه‌سازی ارزی برای واردات کالاهای ضروری ثبت‌سفارش کالاهای ضروری که ازمحل ارزحاصل از صادرات خود تأمین می‌شوند،مشمول کنترل سهمیه و بهینه‌سازی ارزی نیست. سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای ضروری از محل ارز حاصل از صادرات خود، از کنترل سهمیه و بهینه‌سازی ارزی مستثنی شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که قصد تأمین کالاهای ضروری از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند، در چارچوب شرایط اعلامی می‌توانند بدون اعمال کنترل سهمیه و بهینه‌سازی ارزی، نسبت به ثبت‌سفارش اقدام کنند. همچنین طبق تصمیم جدید وزارت صمت، ثبت‌سفارش‌های صادره در سال 1403 نیز مشمول این قاعده خواهند بود. سایر شروط و ضوابط اعلام‌شده در اطلاعیه پیشین، همچنان برای استفاده از این امکان الزامی خواهد بود. تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید در اولویت قرار گیرد دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران با اشاره به واردات ۴۹ میلیارد دلاری کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، بر ضرورت اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تاکید کرد. حمیدرضا غزنوی، در نشست کارآفرینان با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار واردات کشور در ۱۰ ماهه سال گذشته گفت: از مجموع ۹۳ فصل وارداتی، حدود ۳۰ فصل مربوط به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید است که ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. وی افزود: برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته شده است، اما اگر اولویت‌بندی دقیقی در حدود ۴۰۰ کد تعرفه مرتبط با تولید انجام نشود، دسترسی به ارز و منابع مالی ممکن است در عمل به نفع کسانی باشد که سریع‌تر به منابع ارزی یا نقدینگی دسترسی پیدا می‌کنند و واحدهای تولیدی از این فرایند عقب بمانند. دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران با اشاره به سهم بالای واردات از گمرکات جنوبی کشور اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد واردات از گمرکات جنوب انجام می‌شود و محدودیت‌های لجستیکی، گمرکی و ارزی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است. غزنوی ادامه داد: برای نمونه، در حوزه حمل‌ونقل ریلی، تأمین واگن برای انتقال مواد اولیه ممکن است تا چند ماه زمان ببرد و این موضوع نشان می‌دهد که حل مشکلات زنجیره تأمین نیازمند هماهنگی جدی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، گمرک و بانک مرکزی است. وی تاکید کرد: اگر اولویت‌بندی واردات و تخصیص ارز به‌درستی انجام نشود، خطوط تولید با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند، مزیت رقابتی تولید از بین می‌رود و اشتغال نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

حسین محمودی‌اصل درباره دلایل افزایش اخیر نرخ ارز اظهار کرد: بازار ارز در ماه‌های گذشته تا حدودی با ثبات بود، اما در همین مدت بازار کالا رشد بیشتری را تجربه کرد؛ چراکه به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده، ورود کالا به کشور کاهش یافت. وی افزود: بخشی از واردات نیز از طریق مبادلات مرزی و ته لنجی انجام می‌شد که برای آن حدود ۳.۶ میلیارد دلار از طریق مبادلات مرزی و ۲.۴ میلیارد دلار از طریق ته لنجی تأمین می‌شد. این واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند و به واسطه آن، واردات انجام می‌شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، ناآرامی در مرزهای غربی و همچنین مشکلات ایجاد شده در مرزهای جنوبی و تنگه هرمز موجب اختلال در این روند شد و در نتیجه، ورود کالا کاهش یافت؛ بنابراین در مقطعی شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم، در حالی که نرخ ارز به همان نسبت افزایش پیدا نکرده بود. محمودی‌اصل با بیان اینکه قیمت دلار نسبت به قبل از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این افزایش، بازار کالا رشد بسیار بیشتری داشته و در عمل برخی کالاها با دلار بسیار بالاتر از نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند. برای نمونه، قیمت خودروهای خارجی دست ‌دوم نیز به سطوح بسیار بالایی رسیده است. وی با اشاره به تأثیر شرایط تحریم بر بازار ارز اظهار کرد: اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند و کاهش فروش نفت کشور در میان ‌مدت تشدید شود، آثار آن به تدریج در بازار ارز نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه مسیرهای تجاری و کشورهای همسایه، می‌تواند تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار دهد. محمودی‌اصل همچنین درباره چشم‌انداز بازار ارز در صورت ادامه شرایط فعلی گفت: به نظر من بازار کالا در چنین شرایطی رشد بیشتری نسبت به بازار ارز خواهد داشت؛ چرا که ادامه محاصره و محدودیت در مسیرهای انتقال کالا، ظرفیت واردات را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت نخست با تأمین کالاهای اساسی باشد. وی ادامه داد: در مرحله بعد، بازار ارز نیز تحت تأثیر کاهش صادرات نفت و محدود شدن منابع ارزی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از نیازهای ارزی از بازار آزاد تأمین شود که این موضوع به افزایش تقاضا منجر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون برای واردات برخی کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، مجوزهایی صادر شده است؛ بنابراین واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و برای واردات کالاهای اساسی اقدام کنند. محمودی ‌اصل افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، توجیه اقتصادی واردات را بیشتر می‌کند و در نتیجه، تقاضا برای ارز نیز افزایش خواهد یافت. راهکار چیست؟ محمودی اصل با اشاره به محدودیت منابع ارزی و شرایط دشوار دولت، افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از راهکارهای مدیریت بازار ارز دانست و گفت: دولت باید با کاهش تعرفه‌ها، عوارض و هزینه‌های گمرکی، زمینه افزایش صادرات و تأمین منابع ارزی کشور را فراهم کند. وی درباره راهکارهای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از جهش و تلاطم بیشتر در این بازار، اظهار کرد: با وجود همه عواملی که موجب تلاطم و افزایش نرخ ارز شده‌اند، از جمله محاصره، محدودیت منابع و شرایط سختی که دولت با آن مواجه است، می‌توان با اتخاذ برخی سیاست‌ها فضای بازار ارز را مدیریت کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از راهکارهای اصلی، افزایش تولید و صادرات است. نباید نگران این باشیم که ممکن است به‌صورت مقطعی نرخ دلار کمی افزایش پیدا کند؛ بلکه باید به شرکت‌ها اجازه دهیم صادرات بیشتری انجام دهند. می‌توان از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز، صادرات به کشورهای منطقه، کاهش تعرفه‌ها و کاهش عوارض برای تقویت صادرات استفاده کرد. هزینه‌های شرکت‌ها در حال افزایش است و این مسئله انگیزه‌های صادراتی را کاهش می‌دهد؛ ضمن اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش یافته است. محمودی‌اصل با بیان اینکه دولت باید در این زمینه از بخش صادرات حمایت کند، گفت: حداقل باید در زمینه عوارض، هزینه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش‌هایی اعمال شود تا صادرات افزایش پیدا کند و منابع ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شود. وی با اشاره به روند صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر اظهار کرد: چندین سال است که صادرات کشور در محدوده ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد و با وجود افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه، متأسفانه صادرات ما در همین محدوده باقی مانده و افزایش پیدا نکرده است. وقتی منابع دولت محدود است، باید کمک کنیم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و از این طریق بخشی از کسری بودجه کشور جبران شود.

دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به ترکیب مبادی وارداتی گفت: بخش قابل توجهی از واردات فصول منتخب از کشورهای پیرامونی و امارات انجام شده و سهم مبادی غیرجنوبی در این بخش حدود ۲.۹۳ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین لازم است ظرفیت مبادی غیرجنوبی و زیرساخت‌های لجستیکی کشور نیز تقویت شود. غضنفری خواستار اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای تعیین اولویت‌های وارداتی شد و گفت: باید منابع ارزی و ظرفیت‌های وارداتی به سمت تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید هدایت شود تا ارزش افزوده، تولید و اشتغال داخل کشور حفظ شود. شکاف ظرفیت ثبت سفارش و منابع ارزی چگونه به انباشت تقاضا منجر می‌شود؟ زمانی که ظرفیت ثبت سفارش واردات بدون توجه کافی به منابع ارزی قابل تأمین تعیین شود، دولت عملاً تقاضایی بیش از توان خود ایجاد می‌کند. در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ارزی درون‌دستگاهی وزارت صمت حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تعیین شده بود، در حالی که تنها حدود ۳۵ میلیارد دلار آن به واردات منجر شد. تداوم چنین شکافی می‌تواند به انباشت پرونده‌ها، شکل‌گیری انتظار دریافت ارز و افزایش فشار بر نظام تخصیص ارز منجر شود. یکی از مسائل کمتر مورد توجه در مدیریت منابع ارزی، تفاوت میان «ظرفیت ثبت سفارش»، «تقاضای تأییدشده برای ارز» و «ارزی است که در نهایت امکان تأمین آن وجود دارد». اگر این سه مقدار با یکدیگر تناسب نداشته باشند، صفی از تعهدات و انتظارات شکل می‌گیرد که بانک مرکزی در مراحل بعدی ناچار به مدیریت آن خواهد بود. ثبت سفارش با واردات واقعی متفاوت است در فرایند واردات، وزارت صمت پیش از رسیدن پرونده به بانک مرکزی درباره ثبت سفارش و اولویت کالایی تصمیم می‌گیرد. وزارتخانه در ابتدای دوره برای بخش‌ها و دفاتر تخصصی ظرفیت یا سهمیه‌ای برای واردات در نظر می‌گیرد و بر مبنای آن امکان ثبت سفارش ایجاد می‌شود. این ظرفیت را نباید با واردات واقعی یا حتی تخصیص قطعی ارز یکسان دانست. پرونده پس از ثبت سفارش باید مراحل تعیین اولویت، تخصیص و سپس تأمین ارز را طی کند و ممکن است بخش قابل توجهی از تقاضای ایجادشده هیچ‌گاه در همان دوره به واردات منجر نشود. برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار ظرفیت درون‌دستگاهی در وزارت صمت در نظر گرفته شده بود، در حالی که حدود ۳۵ میلیارد دلار از آن به واردات منجر شد. این ارقام از فاصله قابل توجه میان ظرفیت ایجادشده در ابتدای فرایند و توان واقعی تأمین ارز حکایت دارد. ایجاد تقاضا پیش از تأمین منابع پیامد این شکاف تنها طولانی‌شدن یک فرایند اداری نیست. تأیید ثبت سفارش برای فعال اقتصادی این انتظار را ایجاد می‌کند که پرونده او در نهایت به مرحله تخصیص و تأمین ارز خواهد رسید. در نتیجه هرچه حجم ثبت سفارش‌ها بیشتر از منابع قابل تأمین باشد، دولت با تعداد بیشتری از متقاضیانی روبه‌رو می‌شود که خود را برخوردار از مطالبه‌ای برای دریافت ارز می‌دانند. محدودیت منابع در مراحل بعدی نیز به جای جلوگیری از شکل‌گیری تقاضا، تنها آن را در صف نگه می‌دارد. ارقامی از حدود ۱۶ میلیارد دلار تقاضای منتظر تعیین تکلیف، ۹ میلیارد دلار در صف تأیید تخصیص و ۲.۵ میلیارد دلار دارای تأیید تخصیص و منتظر تأمین از سوی کارشناسان این حوزه مطرح شده است. همچنین حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت سفارش تأییدشده عنوان شده است که دارندگان آن‌ها هنوز وارد مرحله تخصیص یا تأمین نشده‌اند. سقف ثبت سفارش باید به منابع واقعی متصل شود در چنین شرایطی محدودیت ارزی در انتهای مسیر خود را نشان می‌دهد، در حالی که بخش بزرگی از تقاضا در ابتدای مسیر پذیرفته شده است. نتیجه، تشکیل صف‌های طولانی، افزایش عدم قطعیت برای بنگاه‌ها و فشار مستمر برای جابه‌جایی اولویت‌ها و تخصیص منابع محدود است. راه‌حل لزوماً کاهش دائمی واردات نیست. مسئله اصلی این است که ظرفیت ثبت سفارش در هر دوره باید با میزان ارزی که واقعاً امکان تأمین آن وجود دارد تناسب داشته باشد و اقلام کم‌اولویت به دوره‌های بعد منتقل شوند. در شرایط محدودیت ارزی، ایجاد ظرفیت اسمی چند برابر منابع واقعی به معنای حل مسئله واردات نیست؛ بلکه بخشی از کمبود منابع را از مرحله تصمیم‌گیری به صف تخصیص منتقل می‌کند. مدیریت منابع ارزی باید از همان نقطه‌ای آغاز شود که دولت اجازه شکل‌گیری تقاضای وارداتی و انتظار دریافت ارز را صادر می‌کند. جلوی انفجار قیمت دلار را بگیرید یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش تعرفه‌ها، عوارض و هزینه‌های گمرکی از جمله راهکارهای تقویت صادرات و تأمین منابع ارزی کشور است.