کد خبر : 61961 تاریخ : 1405/6/15 - 00:11
«امتیاز» راههای جلوگیری از سرعت افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کند؛ مردم در انتظار اعمال نظارت دولت !

تازه‌ترین آمارهای تورم در مردادماه 1405 تصویری دوگانه از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌دهد؛ از یک سو، سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها نسبت به ماه‌های پرتنش ابتدای سال کاهش یافته و از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارند. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که در آن کاهش شتاب تورم با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یکسان نیست و بخش‌هایی از تورم، به‌ویژه در کالاهای غیرخوراکی، خدمات و مسکن، چسبندگی بیشتری از خود نشان می‌دهند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خانوارهای کشور در مردادماه به 3.4 درصد رسید. این رقم در تیرماه 3.1 درصد بود و اگرچه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال فاصله محسوسی دارد، اما همچنان به معنای افزایش قابل‌توجه سطح قیمت‌ها در یک ماه است. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به 89 درصد و تورم سالانه به 69.9 درصد رسید.
در واقع، آنچه در ماه‌های اخیر تغییر کرده، بیش از آنکه «سطح تورم» باشد، سرعت افزایش قیمت‌ها است. به بیان دیگر، اگر تورم ماهانه از ارقام بسیار بالای ابتدای سال فاصله گرفته باشد، قیمت‌ها همچنان از سطح بالای ایجادشده در ماه‌های گذشته حرکت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود کاهش تورم ماهانه با تأخیر خود را در تورم سالانه و احساس عمومی خانوارها نشان دهد.جنگ علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها و کاهش تولید، با اختلال در تجارت، کاهش عرضه ارز و تشدید انتظارات تورمی، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. تجربه اقتصاد ایران در جنگ نشان می‌دهد شدت تورم به وضعیت اقتصاد پیش از جنگ نیز وابسته است. اقتصاد امروز با تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش ریال و ناترازی‌های گسترده روبه‌رو است؛ بنابراین جنگ می‌تواند این مشکلات را تشدید کند. حال آنکه ریشه تورم در ایران، در ناترازی‌های انباشته و اصلاحات به‌تعویق‌افتاده نیز نهفته است. جنگ در چنین شرایطی الزاما خالق تورم نیست و بیشتر به بنزینی می‌ماند که روی آتش ریخته می‌شود. مسیر انتقال این شوک نیز چندان پیچیده نیست. اختلال در صادرات، عرضه ارز را محدود می‌کند. محدود شدن واردات، هزینه دسترسی به کالا، مواد اولیه و تجهیزات را افزایش می‌دهد. اما شاید مهم‌ترین کانال انتقال جنگ به تورم در اقتصاد امروز ایران، انتظارات باشد. نرخ ارز در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین علائم عمومی درباره آینده قیمت‌ها تبدیل شده است. خانوار و بنگاه وقتی احتمال تشدید جنگ، کاهش درآمد ارزی یا محدود شدن تجارت را بالا می‌بیند، منتظر وقوع کامل بحران نمی‌ماند. خانوار ممکن است بخشی از پس‌اندازش را به ارز، طلا یا کالای بادوام تبدیل کند و بنگاه نیز قیمت امروز را با توجه به هزینه احتمالی جایگزینی کالا در آینده تعیین کند. به این ترتیب، بخشی از تورم حتی پیش از آنکه کمبود واقعی کالا رخ دهد، در بازار ظاهر می‌شود.
از همین منظر است که سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره کاهش صادرات و واردات در اثر تحریم‌ها و محاصره اهمیت پیدا می‌کند. کاهش صادرات به معنای محدودتر شدن جریان ورود ارز نیز هست. کاهش واردات هم اگر ناشی از محدودیت تجارت باشد، می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای را دشوارتر کند. حاصل این دو فشار می‌تواند ابتدا در بازار ارز و هزینه تولید و سپس در قیمت مصرف‌کننده دیده شود.
علت افزایش تورم مواد غذایی چیست؟
هفته پیش معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تشریح دلایل افزایش تورم در کشور، بانک‌ها و کسری بودجه دولت را از مهم‌ترین عوامل تورم دانست و گفت تا زمانی که این دو مسئله حل نشود، تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
محمدجعفر قائم‌پناه درباره افزایش نرخ تورم و برنامه دولت برای کنترل آن اظهار کرد: در تیرماه کنترل تورم وجود داشت، اما نرخ تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد همچنان بالاست و تورم مواد غذایی نیز افزایش قابل توجهی داشته است. قائم‌پناه درباره تورم مواد غذایی گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از تغییر نرخ ارز بوده است. به گفته وی، تغییر نرخ ارز ترجیحی و تبدیل نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ جدید، در ماه‌های نخست حدود ۶ درصد تورم به جامعه تحمیل کرده است. وی همچنین به پرداخت ۸۰ همت در ماه در قالب کالابرگ اشاره کرد و گفت این پرداخت‌ها با هدف جبران بخشی از فشار تورمی بر مردم انجام می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد افزایش تورم مواد غذایی ناشی از تغییر نرخ ارز را باید از تورم مزمن کشور تفکیک کرد.
ادعای نقش ۶۷ درصدی بانک‌ها در تورم
قائم‌پناه یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ایران را بیماری مزمن تورمی دانست و درباره نقش نظام بانکی گفت: به گفته اقتصاددانان، اگر تورم را به سه بخش تقسیم کنیم، دو بخش آن مربوط به نقدینگی است که بانک‌ها ایجاد می‌کنند و یک بخش نیز به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود.
وی بر همین اساس اظهار کرد: ۶۷ درصد عامل تورم بانک‌ها هستند.
قائم‌پناه برای توضیح این موضوع به مشکلات ناشی از تسهیلات بانکی و مطالبات وصول‌نشده اشاره کرد و گفت در برخی موارد، وام‌گیرنده قادر به بازپرداخت تسهیلات نیست و وثیقه نیز ارزش واقعی لازم را ندارد. در چنین شرایطی بانک با کمبود منابع مواجه می‌شود و برای تأمین منابع خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کند.
وی تأکید کرد منظور از تسهیلات مورد اشاره، وام‌هایی مانند وام ازدواج نیست.
بانک آینده نمونه‌ای از مشکلات بانکی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مشکلات برخی بانک‌ها گفت نمونه‌ای از این وضعیت، بانک آینده است.
وی از عملکرد بانک‌هایی که منابع مردم را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و شرکت‌داری هدایت می‌کنند انتقاد کرد و گفت برخی بانک‌ها به جای ایفای نقش اصلی خود، به سمت فعالیت‌های مختلف اقتصادی و بنگاه‌داری رفته‌اند.
کسری بودجه؛ عامل دیگر افزایش تورم
قائم‌پناه کسری بودجه دولت را یکی دیگر از عوامل تورم عنوان کرد و گفت به دلیل ناترازی بودجه، دولت با مشکلات مالی مواجه است و تأمین این کسری می‌تواند آثار تورمی ایجاد کند.
وی تأکید کرد تا دو مسئله اصلی یعنی مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه حل نشود، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود.
جنگ هم به تورم دامن می‌زند
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت جنگ نیز به عوامل تورمی اضافه شده است.
قائم‌پناه اظهار کرد در شرایط جنگی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد بدون فشارهای تورمی باشد و تأکید کرد این وضعیت، فشار مضاعفی بر اقتصاد و مردم وارد می‌کند.
«فرصت اصلاح اقتصادی
از روز اول داده نشد»
قائم‌پناه درباره برنامه دولت برای اصلاح اقتصادی گفت اصلاحات بانکی در حال پیگیری است، اما اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند شرایط باثبات است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست، اظهار کرد بیشترین فشار از وضعیت موجود بر مردم وارد می‌شود و دولت تلاش دارد اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: «فرصت اصلاح از روز اول به ما داده نشده است.»
به گفته وی، دولت تلاش داشت برنامه‌های مختلفی را اجرا کند و رئیس‌جمهور نیز درصدد جلوگیری از آغاز جنگ بود، اما شرایط موجود اجرای برخی برنامه‌های اصلاحی را دشوار کرده است.
اصلاح بانک‌ها بدون ایجاد تنش
معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی گفت وزیر اقتصاد برای این موضوع طرح و برنامه دارد و تلاش می‌شود اصلاحات بانکی بدون ایجاد تنش در جامعه انجام شود.
قائم‌پناه همچنین از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه و کنترل هزینه‌ها خبر داد و گفت افزایش درآمدهای مالیاتی نیز بدون رونق تولید و تجارت امکان‌پذیر نیست. وی تأکید کرد برای افزایش درآمد مالیاتی باید تولید و تجارت رونق بگیرد تا بخش‌های اقتصادی بتوانند مالیات بیشتری پرداخت کنند.
سه راهکار برای کنترل تورم
قائم‌پناه، تورم را پدیده‌ای مزمن دانست که برای مهار آن باید مجموعه‌ای از اقدامات همزمان انجام شود.
به گفته وی، کنترل نقدینگی بانک‌ها، کاهش کسری بودجه و افزایش تولید سه محور اصلی برای مقابله با تورم هستند و این عوامل ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
وابستگی شدید بودجه عمومی
به درآمدهای نفتی است
سبحانیان گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم در کشور، وابستگی شدید بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است که در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده است.سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان برای ترویج فرهنگ مالیاتی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم در کشور، وابستگی شدید بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است که در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده است. وی ادامه داد: افزایش سهم مالیات در بودجه کشور علاوه بر اینکه آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی کاهش می‌دهد از افزایش تورم در کشور جلوگیری می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات به‌منظور تشویق مردم برای پرداخت مالیات گفت: شهروندان می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، پروژه‌های مورد نظر خود را برای هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی انتخاب و به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
تورم امروز محصول این چهار مؤلفه است
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تورم ۶۶ درصدی، این نرخ را بسیار بالا توصیف کرد و گفت عوامل متعددی از جمله ناترازی‌ها، نرخ ارز، آثار جنگ و حذف ارز ترجیحی در شکل‌گیری شرایط فعلی اقتصاد ایران نقش داشته‌اند.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، درباره تورم ۶۶ درصدی و عوامل مؤثر بر آن، تاکید کرد: «تورم ۶۶ درصدی رقم بسیار بالایی است، اما تورم مانند درجه حرارت بدن نیست که بتوان آن را با یک عدد مشخص و به‌صورت مستقیم اندازه‌گیری کرد. این نرخ طی فرایندی مشخص و با استفاده از ضرایبی محاسبه می‌شود. ضمن اینکه محاسبه تورم در کشور ما نیز اغلب با مشکلاتی همراه است و همواره درباره نحوه محاسبه و حتی دستکاری آمار بحث‌هایی وجود داشته است.»
بغزیان درباره مهم‌ترین عوامل افزایش تورم گفت: «برخی معتقدند ناترازی‌ها عامل اصلی هستند و برخی دیگر نرخ ارز را دلیل افزایش تورم می‌دانند. آقای پزشکیان نیز افزایش تورم را به جنگ نسبت داده است. به نظر من تورم امروز محصول مجموعه‌ای از این عوامل است و حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه نیز تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.»
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر گفت: «سؤال این است که دلیل افزایش قیمت‌ها در یک هفته اخیر چیست و در این مدت چه اتفاقی افتاده که قیمت‌ها باید تا این اندازه افزایش پیدا کنند؟ وضعیت اقتصادی ما قطعاً وخیم‌تر شده است، اما نمی‌توان پذیرفت که افزایش قیمت‌ها به‌صورت روزانه و مستمر ادامه داشته باشد.»
او ادامه داد: «تا پایان سال نباید اجازه دهیم قیمت‌ها بدون کنترل افزایش پیدا کنند. دولت باید مانع افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها شود. امروز قیمت محصولاتی مانند ماست و میوه مرتب تغییر می‌کند و این نشان می‌دهد دولت وظایف نظارتی خود را رها کرده است. بنابراین دلیل منطقی وجود ندارد که قیمت‌ها هر روز به این شکل افزایش پیدا کنند.»
بغزیان درباره چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال نیز گفت: «به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد، زیرا دولت تاکنون اقدام مؤثری برای متوقف کردن این روند انجام نداده است.»
او با اشاره به بحث افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اکنون دولت در حال زمینه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین است. در صورت افزایش نرخ بنزین، مطمئناً تورم نیز افزایش خواهد یافت و به همین دلیل نسبت به روند آتی اقتصاد خوش‌بین نیستم.»
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تکان‌دهنده باشد. ما در گذشته بارها افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌ایم و سیاست شوک‌درمانی را نیز اجرا کرده‌ایم.»
انتظارات؛ حلقه‌ای که می‌تواند
روند کاهش تورم را متوقف کند
اما بخش مهم‌تر ماجرا به انتظارات تورمی بازمی‌گردد. در اقتصادی که خانوار و بنگاه انتظار افزایش قیمت در ماه‌های آینده را داشته باشند، کاهش تورم ماهانه لزوماً به کاهش سریع انتظارات منجر نمی‌شود.
نااطمینانی‌های غیراقتصادی، ریسک‌های سیاسی و خارجی، نوسانات بازار ارز و ابهام نسبت به هزینه‌های آینده تولید و واردات، می‌توانند باعث شوند خانوارها و فعالان اقتصادی همچنان افزایش قیمت را محتمل بدانند. در این وضعیت، مصرف‌کننده ممکن است خرید برخی کالاها را جلو بیندازد و تولیدکننده یا فروشنده نیز برای قیمت‌گذاری، هزینه جایگزینی آینده را مبنا قرار دهد.
به این ترتیب، انتظارات تورمی می‌تواند خود به عاملی برای ماندگاری تورم تبدیل شود؛ حتی زمانی که برخی شاخص‌های ماهانه نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن بازار نشان می‌دهند.
فاصله میان «آرامش بازار»
و «احساس گرانی خانوار»
داده‌های مرکز آمار درباره مناطق روستایی نیز نشان می‌دهد فشار تورمی در سراسر کشور یکسان نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی در مردادماه به 108.4 درصد رسیده و در 9 استان کشور این نرخ بالاتر از 100 درصد ثبت شده است.
از سوی دیگر، فاصله تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای در مردادماه به 10.7 واحد درصد رسیده است؛ در حالی که این فاصله در تیرماه 9.6 واحد درصد بود. تورم سالانه برای دهک دوم 78.3 درصد و برای دهک دهم 67.6 درصد ثبت شده است.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد «تورم متوسط» الزاماً تجربه یکسانی برای همه خانوارها ایجاد نمی‌کند. خانواری که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و خدمات ضروری می‌کند، ممکن است تورم بسیار بالاتری از نرخ کل احساس کند.
به همین دلیل، حتی در صورت کاهش تورم ماهانه، انتظارات عمومی و احساس گرانی می‌تواند با وقفه بیشتری اصلاح شود.