کد خبر : 62106 تاریخ : 1405/6/17 - 20:24
چالش برق غیرمجاز در اقتصاد تصویب دو فوریتی «طرح مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز» در مجلس، ابزار قانونی لازم را برای صیانت از منابع انرژی و رفع ناترازی برق فراهم کرده است.

تصویب دوفوریتی طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، این مصوبه را تصمیمی مهم و متناسب با شرایط امروز صنعت برق کشور؛است اما برخورد مؤثر با متخلفان بدون ضمانت قانونی کافی دشوار است.
این معضل، ورود جدی مجلس به موضوع مصرف غیرمجاز برق را نشان‌دهنده اولویت قرار گرفتن رفع ناترازی، مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی در دستور کار قوه مقننه ارزیابی کرد؛ اقدامی که در کنار اقدامات دولت می‌تواند پشتوانه مؤثری برای صنعت برق فراهم کند.
برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ بنابراین وقتی برآورد می‌شود حدود ۳ هزار مگاوات برق کشور به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف شود، عملاً ظرفیتی معادل ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت و تأمین برق اقتصاد کشور شود، در مسیری غیرمولد و غیرقانونی قرار گرفته است.
وقتی فردی با روش‌های غیرقانونی برق یارانه‌ای را برای استخراج رمزارز به کار می‌گیرد، در واقع از منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیت‌های مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده، برای کسب منفعت شخصی استفاده می‌کند؛ اقدامی شبیه برداشت از جیب همه مردم که هزینه واقعی آن از طریق فشار بر شبکه، افزایش هزینه تأمین انرژی و محدود شدن امکان تأمین برق سایر مصرف‌کنندگان، متوجه کل جامعه می‌شود.
هزینه این سوءاستفاده تنها به خود برق محدود نمی‌شود؛ نیروگاه‌ها برای تولید برق به سوخت نیاز دارند و بخش مهمی از ظرفیت حرارتی کشور با گاز و در برخی شرایط با گازوئیل کار می‌کند. بنابراین مصرف غیرمجاز برق به معنای سوخت بیشتر، استفاده از ظرفیت نیروگاهی، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی خارج از چارچوب قانونی است که در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
با یک تخلف محدود و موردی مواجه نیستیم، بلیم، بلکه با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که فتوجهی بر شبکه برق وارد می‌کند. صنعت برق برای تأمین پایدار انرژی باید همزمان دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف را دنبال کند؛ چرا که نمی‌توان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود خارج از ضابطه مصرف شود.
اقدام اخیر مجلس را نشانه توجه جدی به مسائل واقعی صنعت برق و نمونه‌ای از هم‌افزایی قوه مقننه و دولت برای حل مسائل کشور است و امیدوارم نهایی شدن این قانون، قدرت بازدارندگی صنعت برق را در برابر متخلفان افزایش دهد.
در پایان از همراهی میلیون‌ها خانواده، واحد صنعتی و فعال اقتصادی که با رعایت الگوی مصرف و مشارکت در برنامه‌های مدیریت مصرف به صنعت برق کمک کرده‌اند، قدردانی می‌کنم و این همراهی سرمایه‌ای اجتماعی ارزشمند می‌باشد و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، مقابله با یک فناوری یا فعالیت اقتصادی قانونی نیست؛ مسئله، جلوگیری از سوءاستفاده از منابعی است که متعلق به همه مردم است و باید در مسیر رفاه، تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.