کد خبر : 62109 تاریخ : 1405/6/17 - 20:24
«امتیاز» ضرورت تامین انرژی و مواد اولیه صنایع را در ماههای آینده بررسی می‌کند؛ زنگ خطر تولید در نیمه دوم سال اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، محدودیت سرمایه‌گذاری و کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده است؛ شرایطی که تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را دشوار کرده و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا سوق داده است.

در چنین شرایطی، ایجاد ثبات در اقتصاد و فراهم کردن امنیت برای سرمایه‌گذاری، در کنار اصلاحات ساختاری و بهبود روابط اقتصادی خارجی، از الزامات تقویت تولید داخلی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، سیاست‌های مربوط به انرژی، مدیریت منابع بودجه‌ای و نحوه مواجهه با محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم نیز می‌تواند بر مسیر تولید و معیشت مردم اثرگذار باشد. همزمان، کاهش نقش دلار در اقتصاد تنها با سیاست‌های ارزی محقق نمی‌شود و به مجموعه‌ای از اقدامات برای کنترل تورم، تقویت تولید، افزایش عرضه ارز و ایجاد اطمینان نسبت به آینده اقتصاد نیاز دارد.
ضرورت تأمین انرژی و مواد اولیه صنایع در نیمه دوم سال
در حالی که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی از تولید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور را مأموریت اصلی وزارت صمت عنوان کرده و بر ضرورت افزایش روند تولید و فعال‌تر شدن ظرفیت‌های موجود در نیمه دوم سال تاکید دارد، صنایع کشور همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی در مسیر حفظ و افزایش تولید مواجه‌اند. محدودیت‌های تأمین برق، نگرانی از تشدید ناترازی گاز، افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به گازوئیل و دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی، بخشی از موانعی است که می‌تواند تحقق هدف افزایش تولید را با چالش مواجه کند. ضمن این که بخشی از صنایع در جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفته‌اند، ظرفیت تولیدی آنها از بین رفته است و همچنان در وضعیت بازسازی قرار دارند.
در چنین شرایطی، فعالان بخش صنعت افزایش تولید در بخش صنعت را دور از دسترس می‌دانند و می‌گویند با اتخاذ تدابیری صرفا می‌توان وضعیت فعلی تولید را در بخش سال دوم نیز حفظ کرد. به اعتقاد آنها این امر نیازمند تأمین انرژی مورد نیاز و واردات مواد اولیه صنایع با وجود تشدید محاصره دریایی است.
این در حالی است که مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فصل بهار ۱۴۰۵ شاخص قیمت کل تولیدکننده ۶۱۴.۱ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۸.۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹۸.۹ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۶.۷ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی
در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۸.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۴.۸ درصد) ۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور در فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۶۵.۷ درصد مربوط به بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» و کمترین تورم فصلی با ۱۶.۹ درصد مربوط به بخش»خدمات» است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹۸.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۵.۰ درصد) ۳۳.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور در فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۴۴.۳ درصد مربوط به بخش «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۵۸.۰ درصد مربوط به بخش «خدمات» است.
افزایش تورم سالانه
در فصل بهار ۱۴۰۵، درصـد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۶.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۱.۲ درصد)، ۱۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور در ۴ فصل منتهی به فصـل بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سـال قبل ۶۶.۷ درصد افزایش دارد. در این فصل در بین بخش‌های اصلی بیش‌ترین تورم سالانه با ۸۶.۹ درصد مربوط به بخش «کشاورزی» و کمترین تورم سالانه با ۴۹.۳ درصد مربوط به بخش «خدمات» است.
فشار قیمتی بر تولید
افزایش قیمت تولیدکننده در نهایت موجب ایجاد این پرسش می‌شود که این افزایش هزینه و قیمت تا چه اندازه امکان انتقال به بازار را خواهد داشت؟ در واقع پاسخ برای همه صنایع یکسان نیست. بنگاه‌هایی که قدرت بیشتری برای افزایش قیمت دارند، می‌توانند بخشی از فشار ایجادشده را به خریدار منتقل کنند؛ اما در صنایعی که تقاضا ضعیف‌تر است یا قیمت‌گذاری با محدودیت مواجه است، افزایش هزینه می‌تواند بیشتر از محل حاشیه سود بنگاه جذب شود. در چنین وضعیتی، فشار تورمی می‌تواند از دو مسیر بر تولید اثر بگذارد.
مسیر نخست، افزایش قیمت محصول و انتقال هزینه به مراحل بعدی زنجیره است. مسیر دوم، کاهش حاشیه سود و در مواردی کاهش انگیزه یا توان تولید است. بنابراین رشد شاخص قیمت تولیدکننده صرفا یک متغیر مربوط به قیمت‌ها نیست و می‌تواند با وضعیت مالی و تصمیم‌های تولیدی بنگاه‌ها نیز ارتباط پیدا کند. از سوی دیگر، فاصله میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز اهمیت پیدا می‌کند. افزایش قیمت در کارخانه لزوما با همان شدت و در همان زمان به بازار مصرف منتقل نمی‌شود، اما هرچه فشار هزینه‌ای در مبدأ تولید پایدارتر شود، احتمال انتقال بخشی از آن به قیمت نهایی کالاها بیشتر خواهد شد.
دو راهی افزایش قیمت
و کاهش حاشیه سود
اکنون در اواخر شهریور، آخرین تصویر رسمی از قیمت‌ها در بخش صنعت همچنان به بهار مربوط است و برای قضاوت درباره اینکه شتاب تورمی بهار در تابستان ادامه پیدا کرده یا تعدیل شده، باید منتظر انتشار داده‌های فصل دوم ماند. با این حال، آنچه تاکنون ثبت شده نشان می‌دهد بنگاه‌های صنعتی سال را با فشار قابل‌توجهی از ناحیه قیمت‌ها آغاز کرده‌اند؛ فشاری که در صورت تداوم می‌تواند انتخاب میان افزایش قیمت، کاهش حاشیه سود یا تعدیل تولید را برای بنگاه‌ها دشوارتر کند. بنابراین مسئله صنعت در ماه‌های پیش‌رو محدود به مهار تورم نیست، نحوه توزیع این فشار میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد؛ چرا که ادامه افزایش هزینه‌ها بدون امکان تعدیل قیمت، سودآوری بنگاه‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد و انتقال کامل آن به بازار نیز می‌تواند به تشدید تورم مصرف‌کننده منجر شود.
بخش تولید
تحمل خسارت بیشتر را ندارد
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: تولید دیگر تحمل خسارت بیشتر را ندارد و حفظ وضعیت فعلی تولید در نیمه دوم سال، بدون تأمین پایدار انرژی و واردات مواد اولیه صنایع امکان‌پذیر نیست.
آریا صادق نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی امکان افزایش تولید در نیمه دوم سال وجود دارد یا خیر، به خبرنگار بازار گفت: وزیر صنعت تلاش بسیاری داشتند تا در نیمه نخست سال نیز تولید با کمبود مواد اولیه و انرژی مواجه نشود، با این حال، صنایع با محدودیت برق مواجه شدند. ابتدا دو روز در هفته برق قطع می‌شد، سپس این محدودیت به یک روز در هفته رسید و علاوه بر آن، هر روز از ساعت ۲ بعدازظهر تا بعد از نیمه‌شب نیز شاهد قطع برق صنایع بودیم. در حال حاضر این محدودیت به یک روز در هفته رسیده است.
این نگرانی وجود دارد که در نیمه دوم سال با تشدید محاصره دریایی، دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز محدودتر شود و از سوی دیگر، مسئله انرژی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید است
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که در نیمه دوم سال با تشدید محاصره دریایی، دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز محدودتر شود و از سوی دیگر، مسئله انرژی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید است. علاوه بر برق، موضوع کمبود گاز نیز مطرح است و این موضوع برای صنایعی که از کوره‌های ذوب استفاده می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد و صدمات جدی و توقف‌های قابل توجهی به این واحدها وارد می‌کند.
صادق نیت حقیقی تصریح کرد: در سال‌های گذشته نیز صنایع به‌ویژه واحدهایی که مصرف گاز بالایی داشتند، در زمان ناترازی با توقف‌های قابل توجه در تولید مواجه می‌شدند. علاوه بر محدودیت‌های مربوط به تأمین گاز، در شرایط فعلی سوخت دوم نیز با افزایش قیمت شدیدی عرضه می‌شود و همچنین میزان تخصیص آن محدود است.
صادق نیت حقیقی گفت: نرخ گازوئیل از ۳۰۰ تومان به ۲۷ هزار تومان و سپس به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده و چند ده برابر شده است. در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود با استفاده از واردات و سایر راهکارها، حداقل سوخت دوم مورد نیاز بخشی از صنایع تأمین شود تا جریان تولید در شرایطی که نقش بخش صنعت پررنگ‌تر از قبل شده است، متوقف نشود.
تولید دیگر تحمل صدمه بیشتر را ندارد و برای جلوگیری از توقف واحدهای صنعتی و حداقل حفظ وضعیت موجود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود
به گفته وی، تولید دیگر تحمل صدمه بیشتر را ندارد و برای جلوگیری از توقف واحدهای صنعتی و حداقل حفظ وضعیت موجود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
ناترازی گاز دو برابر شد
این فعال بخش صنعت گفت: ناترازی گاز در سال‌های قبل نیز وجود داشت، اما امسال با توجه به صدمات جدی وارد شده در جریان جنگ، این ناترازی دو برابر شده است. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف در بخش‌های عمومی و خانگی ضروری است تا تمام بار کمبود انرژی بر دوش صنعت قرار نگیرد.
وی گفت: تا به امروز، هر زمان با مشکل ناترازی مواجه شدیم، این مسئله با محدود کردن دسترسی صنعت به انرژی جبران شده، اما انتظار می‌رود این بار چنین رویکردی تکرار نشود. با تلاش وزیر صمت و دفاعی که از صنعت داشتند، امسال بخش‌های خانگی، تجاری و اداری نیز مشمول این کمبودها شدند تا همه بار بر دوش صنعت قرار نگیرد. این رویکرد قابل تقدیر است و انتظار می‌رود در حوزه گاز و سوخت مایع نیز ادامه پیدا کند.
دو شرط اساسی تداوم تولید
صادق نیت حقیقی گفت: در صورتی که توقف تولید ناشی از کمبود انرژی رخ ندهد، جریان تولید برقرار می‌ماند و حداقل در بسیاری از صنایع که نیاز وارداتی کمتری دارند، چرخه تولید حفظ خواهد شد. بخشی از تولیدات نیز به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند که امیدواریم برای آنها نیز تمهیداتی در نظر گرفته شود تا این واحدها نیز در فرایند تولید باقی بمانند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اضافه کرد: البته برخی صنایع همزمان به تأمین انرژی و واردات مواد اولیه وابسته هستند. برای مثال آلومینیوم از جمله صنایعی است که وابستگی بالایی به انرژی به خصوص برق دارد. مزیت کشور در حوزه آلومینیوم همواره انرژی بوده است، در این بخش برخلاف سایر محصولات فلزی مانند مس و فولاد، مزیت معدنی نداریم. بنابراین در این حوزه باید هم مواد اولیه وارد شود و هم انرژی تأمین شود تا تولید این فلز استراتژیک ادامه پیدا کند. آلومینیوم در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، نظامی و هسته‌ای مورد نیاز است و باید در مدار تولید باقی بماند.
صادق نیت حقیقی در پایان تاکید کرد: در مجموع، دو موضوع انرژی و واردات مواد اولیه برای بخش صنعت اهمیت اساسی دارند و در صورت حل مسئله انرژی، در بخش واردات مواد اولیه نیز با هر مقداری که امکان داشته باشد، تلاش می‌شود چرخه تولید فعال بماند.
ثبات اقتصادی شرط لازم
برای رشد تولید ملی است
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی، درباره تاکید رهبری بر تولید داخلی و مهم‌ترین موانع فعلی در مسیر رونق تولید، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم فضای کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده است که مقابله با آن نیازمند بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه سیاست خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد تا به ثبات اقتصادی دست یافت، راهکار دوم را انجام اصلاحات اقتصادی در درون کشور با هدف کنترل تورم دانست و توضیح داد: مهم‌ترین شاخص بی ثباتی اقتصادی، نرخ فزاینده تورم است که به فعالان اقتصادی سیگنال منفی می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری سیاست های خردمندانه بر مبنای یادداشت تفاهم اسلام آباد و گفت‌وگوهای منطقی به نفع اقتصاد ملی است، اظهار داشت: در کنار رایزنی های دیپلماتیک، بخش اقتصادی کشور نیز باید هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی را کلید بزند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: بازگشت ثبات اقتصادی به کشور زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کند که می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
پازوکی با بیان اینکه اگر تورم کنترل نشود، مشکلات تولید هم برطرف نمی‌شود، به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال جاری میلادی اشاره کرد و گفت: اگر ثبات به اقتصاد بر نگردد، نرخ رشد اقتصادی امسال منفی خواهد بود و مشکلات تولید حل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی، کنترل تورم، تلاش برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را سه مؤلفه مهم در اقتصاد کشور ارزیابی کرد که در یکدیگر تنیده شده‌اند و در این باره توضیح داد: بدون مهار تورم نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید و یا سرمایه‌گذاری جذب کرد.
پازوکی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد، اظهار داشت: در همه جای دنیا در شرایط جنگی دولت‌ها از طریق سهمیه‌بندی در اقتصاد دخالت می‌کنند بنابراین اگر این جنگ از طریق مذاکره به پایان برسد، به نفع ملت ایران است.