کد خبر : 62528 تاریخ : 1405/6/28 - 22:01
«امتیاز» آثار گرانی کالاهای اساسی بر معیشت خانوار را بررسی می کند؛ تغییر رفتار اقتصادی مردم زیر فشار تورم بهای کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه مواد غذایی به سطح سه‌رقمی رسیده است. این افزایش قیمت به‌طور مستقیم بر سبد خرید خانوارها اثر گذاشته و بسیاری از خانواده‌ها را وادار به تغییر الگوی مصرف کرده است.

فعالان بازار می‌گویند خرید اقلامی مانند مرغ، گوشت قرمز و حتی برخی محصولات لبنی در میان مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. به بیان ساده، وقتی قیمت پروتئین حیوانی از توان مالی خانوار عادی عبور می‌کند، مردم به سمت جایگزین‌های ارزان‌تر یا کاهش مصرف حرکت می‌کنند. این تغییر رفتار، خودش نشانه‌ای از فشار واقعی تورم بر زندگی روزمره است، نه فقط یک عدد آماری.
چرا سبد خرید خانوار تغییر کرد؟
رشد قیمت نهاده‌های دامی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و نوسان نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل گرانی مواد غذایی در ماه‌های اخیر به شمار می‌روند. تولیدکنندگان مرغ و لبنیات می‌گویند هزینه تمام‌شده تولید افزایش یافته و همین موضوع به قیمت نهایی محصولات منتقل شده است. نتیجه این معادله برای مصرف‌کننده روشن است؛ همان مبلغ ثابت، غذای کم‌تری در سبد خرید جای می‌دهد.
بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه به مرز سه رقم نزدیک شده است. این رقم به زبان ساده یعنی قیمت یک سبد غذایی مشخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست‌کم ۲ برابر شده است. برای خانواری با درآمد ثابت، این فاصله تنها با کاهش مصرف یا تغییر کالا پر می‌شود.
کالابرگ در مهرماه چه سرنوشتی دارد؟
همزمان با این روند، انتظارها به مهرماه ۱۴۰۵ (اواخر سپتامبر ۲۰۲۶) معطوف شده است؛ زمانی که بسیاری از خانوارهای مشمول یارانه، منتظر اعلام رقم تازه کالابرگ هستند. کالابرگ کارتی است که هر ماه مبلغ مشخصی برای خرید کالاهای اساسی به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. افزایش این رقم می‌تواند بخشی از فشار گرانی را برای گروه‌های کم‌درآمد جبران کند.
با این حال، میزان دقیق افزایش تا کنون رسماً اعلام نشده و مقایسه آن با نرخ واقعی تورم مواد غذایی، محک اصلی کارایی این طرح خواهد بود. اگر رقم جدید کالابرگ هم‌گام با رشد قیمت‌ها افزایش نیابد، فاصله میان قدرت خرید خانوار و هزینه واقعی زندگی همچنان باقی می‌ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این نوع حمایت‌ها معمولاً با تأخیر نسبت به تورم واقعی به‌روزرسانی می‌شده‌اند.
گرانی کالاهای اساسی با افزایش محدود اعتبار جبران نمی‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، گفت: افزایش محدود کالابرگ نمی‌تواند رشد قیمت‌ها و گرانی کالاهای اساسی را جبران کند.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر در تعیین تکلیف افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: این تأخیر می‌تواند به دو موضوع تأمین منابع و میزان افزایش اعتبار کالابرگ مرتبط باشد؛ چراکه این دو مسئله به یکدیگر وابسته هستند.
وی افزود: اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ الکترونیکی افزایش پیدا کند، ابتدا باید منابع ثابت و درآمد مشخصی برای آن در نظر گرفته شود تا حداقل میزان ممکن از این منابع به اعتبار کالابرگ اضافه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اینکه میزان افزایش اعتبار کالابرگ چه مقدار باشد و منابع آن از کجا تأمین شود، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و هر دو موضوع می‌تواند از دلایل تأخیر دولت در تعیین تکلیف این مسئله باشد.
بیگدلی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و وعده اختصاص مابه‌التفاوت آن به کالابرگ تصریح کرد: امیدواریم با توجه به افزایش قیمت بنزین آزاد و موضوع اختصاص مابه‌التفاوت آن به کالابرگ، دولت هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ به تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی رشد قیمت‌ها باشد، گفت: افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط فعلی بیشتر یک مسکن موقتی و محدود است و نمی‌تواند افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت کالاهای اساسی را به طور کامل جبران کند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها، حتی اگر یک میلیون تومان به اعتبار کالابرگ هر فرد اضافه شود، این مبلغ ممکن است تنها افزایش قیمت یک قلم کالا مانند گوشت را برای یک ماه جبران کند.
بیگدلی با تأکید بر ضرورت اقدام اساسی دولت در این زمینه اظهار کرد: دولت از نظر قانونی ملزم است اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد و برای اجرای این موضوع باید منابع پایدار آن را تأمین و افزایش اعتبار کالابرگ را عملیاتی کند.این تحلیلگر اقتصاد کلان، افزایش قیمت ارز را نتیجه تشدید همزمان چند عامل دانست و گفت: تحت فشار تحریم قرار داریم، از سوی دیگر با محاصره دریایی مواجه هستیم و کانال امارات را نیز از دست داده‌ایم. این سه عامل همزمان تشدید شده‌اند و در نهایت دولت در تخصیص و تأمین ارز دچار مشکل شده است.
وی افزود: فروش نفت نیز رو به کاهش است و روزبه‌روز کمتر می‌شود که همین مسئله تأمین ارز را دشوارتر می‌کند.
فرمول نرخ ارز می‌گوید دلار باید ۲۷۰ هزار تومان باشد
رمضان‌خانی در ادامه با انتقاد از فرمول تعیین نرخ ارز در کشور گفت: اصولاً فرمول تعیین نرخ ارز در کشور مشکل دارد. ما یک نرخ برابری قدرت خرید داریم که بر اساس آن، نرخ ارز از تفاضل تورم ایران و تورم آمریکا نسبت به نرخ ارز سال پیشین محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: اکنون تورم ایران ۸۹.۹ درصد و تورم آمریکا ۳.۴ درصد گزارش شده است. اگر قرار بود امروز قیمت دلار صرفاً بر اساس این فرمول تعیین شود، نرخ دلار باید حدود ۲۷۰ هزار تومان می‌بود.
این تحلیلگر اقتصاد کلان البته تأکید کرد: در حال حاضر تورم و نرخ ارز با یکدیگر متناسب هستند، اما مسئله اصلی این است که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
هشدار درباره تورم سه‌رقمی
رمضان‌خانی با اشاره به افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی در نیمه دوم سال گفت: هرچه به نیمه دوم سال نزدیک شویم، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا می‌کنند و هزینه‌ها نیز به‌طور سنتی در پایان سال افزایش می‌یابد. بنابراین فشار تقاضا برای پول نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: اگر نتوانیم تا آبان‌ماه، یعنی زمان انتخابات آمریکا، این وضعیت را کنترل کنیم، تورم سه‌رقمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی بر اساس محاسبات خود گفت: با ادامه روند فعلی، برآورد من این است که تا پایان امسال هر دلار به حدود ۲۸۵ هزار تومان برسد.
رمضان‌خانی در عین حال تأکید کرد: البته امیدوارم به توافق برسیم و چشم‌انداز من این نیست که جنگ ادامه‌دار باشد.
تورم در پاییز سه رقمی می‌شود / بانک مرکزی باید نرخ ارز را زیر ۲۳۰ هزار تومان نگه دارد
وی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: دولت باید همزمان با افزایش قیمت بنزین، نظارت جدی بر بازار و قیمت کالاها داشته باشد و از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: نباید اجازه داده شود برخی افراد در بازار هر طور که می‌خواهند رفتار کنند؛ بنابراین نظارت جدی بر بازار و جلوگیری از ایجاد موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
افزایش تورم به رشد چشمگیر فقر منجر شد
با به پایان رسیدن تابستان، نیمه دوم سال ۱۴۰۵ آغاز شده است. سالی که از نظر اقتصادی کشور در وضعیت دشواری قرار گرفته و می‌رود تا پایان سال بالاترین تورم ۸۰ ساله کشور به ثبت برسد. در این شرایط بیشتر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا پیش از خاتمه ۱۴۰۵ تورم کشور سه رقمی خواهد شد.
در این باره محمد تقی فیاضی با اشاره به روند تورم در مردادماه گفت: تورم ماهانه در مرداد نسبت به تیرماه ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است و آینده نرخ تورم به شرایط فعلی کشور بستگی دارد. اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، حتی در بهترین حالت ممکن است تورم ماهانه در محدوده هفت تا هشت درصد باقی بماند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، تورم نقطه‌ای تا اسفند ۱۴۰۵ می‌تواند به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد برسد و تورم سالانه نیز سه‌رقمی خواهد شد. البته این سناریو از نظر من یک برآورد خوش‌بینانه است و ممکن است پس از دو ماه چشم‌انداز اندکی بهبود پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر جنگ پایان یابد و شرایط به شکل مطلوبی پیش برود، با توجه به کسری بودجه دولت، احتمالا تورم ماهانه در نهایت در محدوده سه درصد باقی خواهد ماند. در این صورت نیز ممکن است تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند به حدود ۶۰ درصد و تورم سالانه به حدود ۸۰ درصد برسد.
فیاضی با تأکید بر شدت بحران تورمی در ایران گفت: حتی تورم ماهانه سه درصد نیز رقم بسیار بالایی است. این میزان تقریبا معادل تورم سالانه‌ای است که آستانه تحمل بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.
او افزود: تورم آن‌قدر اهمیت دارد که حتی در اقتصاد آمریکا، زمانی که فشار افزایش قیمت بنزین موجب تشدید تورم شد، ترامپ عقب‌نشینی کرد؛ این در حالی بود که تورم آمریکا تازه به حدود سه درصد رسیده بود. وضعیت تورمی در کشور ما به اندازه‌ای بغرنج شده است که در بهترین حالت، تورم ماهانه ما به سطحی رسیده که در بسیاری از کشورها آستانه تحمل تورم سالانه محسوب می‌شود.
این منتقد اقتصادی با اشاره به آثار اجتماعی تورم گفت: تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، بیش از هر زمان دیگری شدید است. در بخش خوراکی‌ها، دهک‌های پایین درآمدی و مناطق روستایی، تورم به محدوده‌های سه‌رقمی رسیده است. در بخش خوراکی‌ها حتی تورم سالانه سه‌رقمی شده و در مناطق روستایی نیز تورم نقطه‌به‌نقطه سه‌رقمی شده است.
فیاضی تصریح کرد: این وضعیت به معنای گسترش چشمگیر فقر است و اکنون مسئله دیگر صرفا تورم نیست، بلکه مسئله بقای مردم است. وقتی تورم چنین سطحی پیدا می‌کند، بخش بزرگی از هزینه‌های معمول خانوار مانند آموزش و بهداشت به حاشیه رانده می‌شود و افراد ناچار می‌شوند بخش عمده منابع خود را صرف نیازهای اولیه و زنده ماندن کنند.
او هشدار داد: این وضعیت چشم‌انداز بسیار بدی دارد و آثار بین‌نسلی آن نیز قابل توجه است. کافی است این روند چند سال ادامه پیدا کند تا آثار آن به نسل بعد نیز منتقل شود و شرایط زندگی نسل آینده تحت تأثیر قرار گیرد.
فیاضی درباره ریشه‌های این وضعیت اظهار کرد: اگر عوامل خارجی را کنار بگذاریم، که البته بخشی از آنها نیز به ناکارآمدی دولت و ناتوانی در حل مسائل بازمی‌گردد، دلیل اصلی فقر در ایران، نرخ‌های بالای تورم در سال‌های متمادی است.
او افزود: تورم مزمن بیش از همه محصول کسری بودجه دولت است. دولتی که توان ایجاد توازن میان هزینه‌ها و درآمدهای خود را ندارد، با کسری مواجه می‌شود و در نهایت این کسری به بودجه خانوارها منتقل می‌شود.
بانک مرکزی باید نرخ ارز را زیر ۲۳۰ هزار تومان نگه دارد
با توجه به فشار تحریم‌ها، محاصره دریایی و از دست رفتن کانال امارات، تأمین ارز برای دولت دشوار شده و اگر این وضعیت تا آبان‌ماه کنترل نشود، تورم سه‌رقمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
مهیار رمضان‌خانی با اشاره به آثار افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران اظهار کرد: اثرات تورمی این افزایش کتمان‌شدنی نیست. در بسیاری از نهاده‌های تولید، از غذا و دارو گرفته تا ساختمان، همچنان واردکننده هستیم و افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم به افزایش قیمت نهاده‌ها و بهای تمام‌شده منجر می‌شود و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.