کد خبر : 62737 تاریخ : 1405/7/3 - 20:16
«امتیاز» نقش اندک ترمیم دستمزد در تورم را بررسی می‌کند؛ زمان جلوگیری از بحران معیشت کارگران بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند: «لزوم ترمیم دستمزد کارگران».

پس از وقفه‌های پیاپی در روند تصمیم‌سازی، نشست اخیر شورایعالی کار با تمرکز بر موضوع ترمیم دستمزد و بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی برگزار شد؛ نشستی که با دستیابی به یک اجماع نسبی میان کارگری، کارفرمایی و دولت، مسیر را برای تعیین میزان افزایش مزد در جلسات آتی باز کرد.
از انتظار برای کمیته مزد
تا تشکیل نشست سه جانبه
مدت‌ها بود که فضای حقوقی و معیشتی کارگران در گرو برگزاری نشست «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینه‌های سبد معیشت قرار داشت. با وجود وعده‌های پیشین مبنی بر تشکیل این کمیته برای تحلیل دقیق توان خرید کارگران، این نشست در دوره‌های گذشته با تأخیری غیرمنتظره مواجه شده بود. اما اکنون، با برگزاری نشست جدید شورایعالی کار، گویی چرخه تصمیم‌سازی دوباره با تمرکز بر دو محور اصلی «ترمیم مزد» و «وضعیت بنگاه‌های تولیدی» به حرکت خود ادامه داده است.
اجماع بر سر اصل ترمیم؛
دولت در مرکز تصمیم‌گیری
در جریان نشست سه جانبه، بحث‌های پیرامون کاهش قدرت خرید و ضرورت جبران اثرات تورم، به کانون توجه اعضا تبدیل شد. بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند: «لزوم ترمیم دستمزد کارگران».
اعضای کارگری شورایعالی کار اعلام کرده اند, اگرچه اصل ترمیم مورد پذیرش طرفین قرار گرفته، اما جزئیات مربوط به «میزان افزایش» هنوز نهایی نشده است. در این میان، نقش دولت بسیار کلیدی است؛ مقرر شده است وزیر کار پس از رایزنی با دولت، تأییده و موافقت نهایی قوه مجریه را در این زمینه دریافت کند تا در نشست بعدی، وارد فاز عملیاتی و تعیین اعداد و ارقام شود.
معیشت کارگر در گرو ترمیم نیمه دوم سال
نمایندگان کارگری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری سریع نشست بعدی، بر این نکته تاکید دارند که با توجه به شرایط تورمی شدید، ترمیم مزد و مزایای مزدی نباید به تأخیر بیفتد. به گفته آن‌ها، اگر می‌خواهیم از بحران معیشت جلوگیری کنیم، ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در نیمه دوم سال جاری به طور مشخص و عملیاتی شود.
از توافق بر اصل تا تعیین عدد نهایی
اگرچه رسیدن به اجماع بر سر «اصل ترمیم» گام مثبتی محسوب می‌شود، اما چالش اصلی در نشست آتی نهفته است. اکنون نگاه‌ها به سمت کمیته‌ای است که باید با بررسی دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، عددی را پیشنهاد دهد که هم از توان تولیدی بنگاه‌ها خارج نباشد و هم از توان خرید کارگران کمتری ایجاد کند.
به گزارش تسنیم,نشست اخیر شورایعالی کار، فراتر از یک جلسه عادی، نشان‌دهنده بازگشت بحث‌های معیشتی به دستور کار اصلی است. با این حال، آنچه کارگران را از این اجماع نسبی به آرامش واقعی می‌رساند، شفافیت در تعیین میزان افزایش و سرعت عمل دولت در طی کردن مراحل قانونی است تا این ترمیم، از مرحله «وعده و توافق» به مرحله «واریز در حساب کارگران» منتقل شود.
افزایش ۲.۸ میلیونی دستمزد کارگران
شامل چه کسانی می‌شود؟
بحث افزایش یک میلیون تومانی حق تاهل و رشد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حق خواروبار در شورای عالی کار مطرح شدافزایش دستمزد کارگران با عنوان ترمیم حقوق در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است.
نماینده‌های کارگری ادعا می‌کنند توافق اولیه برای رشد دو میلیون و 800 هزار تومانی صورت گرفته است. این عدد قرار است روی آیتم‌هایی مثل حق تاهل و حق خواروبار اضافه شود به همین خاطر رقم نهایی برای کارگر مجرد و متاهل تفاوت ایجاد می‌کند. تصمیم نهایی تا پایان مهر مشخص می‌شود و تکلیف دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تا آن زمان روشن خواهد شد.
چرا افزایش دستمزد کارگران
در نیمه سال مطرح شد؟
موضوع ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال به‌خاطر گنجاندن یک بند در مصوبه اسفندماه سال گذشته است. بر اساس بند 10 مصوبه دستمزد سال 1405 نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت توافق کردند که وضعیت معیشت و دریافتی مشمولان قانون کار وسط سال بررسی شود. اتفاقی که در سال‌های گذشته وجود نداشته و علت آن به بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به سال‌های اخیر عنوان می‌شود.
جلسات شورای عالی کار با حضور سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. نمایندگان کارگری در این جلسات پیشنهاد جبران هزینه‌های زندگی را روی میز گذاشتند. طبق گفته این نماینده‌ها موضوع افزایش دستمزد کارگران ارتباطی با دستکاری رقم پایه حقوق ندارد.آنطور که نماینده‌های کارگری خبر می‌دهند، فعلا بحث برای ترمیم آیتم‌های جانبی دستمزد است و قصد و نیتی برای ترمیم حقوق پایه وجود ندارد. منظور از مزایای جانبی اقلامی مثل بن خواروبار یا همان بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و حق تاهل است. نماینده‌های کارگری اعلام کردند هدف آنها اصلاح ارقام مربوط به حق تاهل و بن خواروبار است تا بار مالی آن روی ردیف‌های پایه وارد نشود.
نماینده‌های کارفرمایی نیز در شورای عالی کار هزینه‌های تولید و توان مالی کارگاه‌ها را مطرح می‌کنند. تصمیم‌گیری نهایی درباره هرگونه تغییر در جدول پرداختی‌ها منوط به توافق نهایی هر سه گروه در شورای عالی کار و ابلاغ بخش‌نامه رسمی از سوی وزیر کار است.
حقوق کارگران در سال 1405 چقدر است؟
حداقل دستمزد کارگران از ابتدای سال 1405 با مصوبه شورای عالی کار 60 درصد افزایش پیدا کرد. با این مصوبه رقم حقوق پایه ماهانه به 16 میلیون و 625 هزار تومان رسید. رقم روزانه دستمزد پایه برای هر روز کاری معادل 554 هزار تومان محاسبه می‌شود.
دریافتی ماهانه شاغلان فقط به پایه حقوق محدود نمی‌شود و شامل ردیف‌های مزدی دیگری است. امسال پایه سنوات برای کارگران دارای حداقل یک سال سابقه ماهانه 500 هزار تومان تعیین شد. حق مسکن ماهانه سه میلیون تومان، بن خواروبار یا همان بن کارگری دو میلیون و 200 هزار تومان، حق تاهل برای افراد متاهل 500 هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند نیز یک میلیون و 662 هزار تومان است.
عیدی کارگران
جمع این عددها حداقل دریافتی یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار را قبل از کسر حق بیمه به 21 میلیون و 825 هزار تومان می‌رساند. این رقم از جمع پایه حقوق، بن کارگری و حق مسکن تشکیل شده است.
حداقل دریافتی ماهانه برای یک کارگر متاهل بدون فرزند و بدون سابقه کار نیز به 22 میلیون و 322 هزار تومان می‌رسد. در صورتی که کارگر متاهل دارای یک فرزند باشد، مبلغ یک میلیون و 662 هزار تومان حق اولاد نیز به این رقم افزوده می‌شود. نرخ‌های تعیین‌شده از ابتدای فروردین 1405 در تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار در سراسر کشور مبنای محاسبه قرار دارد.
افزایش حق تاهل و خواروبار
گمانه‌زنی‌های مزدی در نیمه سال بر تغییر دو ردیف خاص متمرکز است. افزایش ذستمزد کارگران در طرح پیشنهادی از طریق رشد حق تاهل و بن خواروبار دنبال می‌شود.
طبق طرح پیشنهادی نمایندگان کارگری حق تاهل از 500 هزار تومان فعلی به یک میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. این تغییر نشان‌دهنده رشد یک میلیون تومانی در این ردیف پرداختی است. ردیف دوم بن خواروبار یا همان بن کارگری است. رقم بن خواروبار در حال حاضر 2 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است. طرح ارائه‌شده خواستار افزایش یک میلیون و 800 هزار تومانی این آیتم و رسیدن آن به چهار میلیون تومان است.
جمع این دو رقم یعنی یک میلیون تومان افزایش حق تاهل به اضافه یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش بن خواروبار عدد دو میلیون و 800 هزار تومان را تشکیل می‌دهد. دلیل نام‌گذاری طرح به عنوان افزایش 2.8 میلیونی همین محاسبه است.
توزیع این رقم بین گروه‌های مختلف کارگری یکسان نیست. بن خواروبار به تمام کارگران اعم از مجرد، متاهل، با سابقه و بدون سابقه تعلق می‌گیرد. در نتیجه تمام مشمولان قانون کار از افزایش یک میلیون و 800 هزار تومانی بهره‌مند می‌شوند.
حق تاهل اما فقط در فیش حقوقی کارگران متاهل ثبت می‌شود. کارگران مجرد سهمی از افزایش یک میلیون تومانی حق تاهل ندارند.
بنابراین کارگران متاهل در صورت تصویب نهایی طرح مشمول افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی می‌شوند. برای کارگران مجرد رقم افزایش حقوق کارگران محدود به همان یک میلیون و 800 هزار تومان مربوط به بن خواروبار باقی می‌ماند. همه این حرف‌ها فعلا در حد توافق اولیه است و همه‌چیز می‌تواند تا آخر مهر امسال برای نیمه دوم سال مشخص شود.
حقوق کارگران
چند روز کفاف زندگی را می‌دهد؟
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزایش دستمزد ابتدای سال تنها حدود ۲۳ روز پاسخ‌گوی نیازهای کارگران بود، اما اکنون این میزان به کمتر از ۱۰ روز رسیده، بنابراین موضوع بازنگری در دستمزد کارگران ضروری به نظر می‌رسد.
حسن صادقی - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - درباره جلسه اخیر شورای عالی کار و موضوع بازنگری در دستمزد کارگران اظهار کرد: بالاخره آن تابوی عدم برگزاری جلسات برای بازنگری در حقوق و دستمزد شکسته شد. اگر در نظر بگیریم که چه افزایش حقوق مورد بازنگری قرار بگیرد و چه تورم ملاک افزایش قرار داده شود، باید یک خروجی از این جلسه اعلام می‌شد. اطلاعاتی که ما کسب کردیم این است که جلسه به نتایجی رسیده و این نتایج هم امیدوار کننده‌اند، فارغ از اینکه تورم امروز با دستمزدها همخوانی ندارد و دستمزدها مقابل تورم عملا مزیت خود را از دست داده‌اند.

او تصریح کرد: آنچه را که ابتدای سال افزایش دادند، تقریباً ۲۳ روز پاسخ‌گوی نیاز کارگر بود، اما اکنون قدرت خرید کارگر به زیر ۱۰ روز رسیده و این نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران چقدر کاهش پیدا کرده. تصمیم قطعی در جلسه نگرفتند، اما اینکه این تصمیم باید به دولت برود، دولت آن را تصویب کند و مجددا برگردد، چیز جدیدی است. البته باید گفت که چنین موضوعی سابقه نداشت. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما شنیدیم که بنا بوده یک مبلغ ثابت روی همه سطوح دستمزد اضافه شود و یک مبلغ ثابت نیز روی بن کارگری قرار گیرد، به نظر می‌رسد که این موضوع هنوز تصویب نشده و در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاع‌رسانی کند، چراکه ما دسترسی مستقیمی نداریم و این اطلاعات را از منابع غیرموثق شنیده‌ایم. چنانچه این موضوع درست باشد، یک گام رو به جلو است. بنابراین اگر قرار بود سالی یک‌بار بنشینند و دستمزد را افزایش دهند، به این نتیجه رسیدیم که می‌شود سالی دو بار هم نشست و این موضوع را مورد بررسی قرار داد. این فعال کارگری با بیان اینکه دو نکته اساسی وجود دارد که می‌تواند معیشت کارگر را تعیین کند، تصریح کرد: نخست اینکه باید تورم مهار شود. دولت‌ها ظاهراً از دیرباز اعتقاد داشته‌اند که افزایش دستمزدها عامل تورم می‌شود، بدون اینکه به مؤلفه‌های تورم‌زایی، از جمله ارز ترجیحی، سست شدن پایه پول ملی، افزایش قیمت انرژی در کشور، تحریم‌ها و موضوعاتی که ناشی از سیاست‌های کلان کشور است و بر تورم اثرگذار هستند، توجه کنند. دولت‌ها متأسفانه فقط افزایش حقوق کارگران را می‌بینند. او تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد و مباحث ناشی از سیاست‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی، همه اینها به ضرر طبقه بازنشسته و کارگر بازنشسته است. بازنشستگان نظامی، فرهنگی و ... نیز به همین صورت. این افراد علی‌رغم اینکه نقشی در این موضوعات ندارند، بیشترین هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند و متأسفانه کسی هم به فکر این افراد نیست. دولت می‌بایستی تلاش کند تورم را کنترل کند. البته بخشی از این موضوع را می‌توان خارج از اختیار دولت دانست، بخشی به تحریم‌ها و قیمت تمام‌ شده مواد اولیه برمی‌گردد. صادقی افزود: دارو را نگاه کنید، در کشور ما بخشی از کالاهای اساسی و کالاهای روزمره، رشد تورمی بسیار بالایی داشته‌اند. در سبد میانگین، تورم حدود ۸۰ درصد و فکر می‌کنم در سبد فراوانی حدود ۶۷ درصد است. اگر کسی بگوید دستمزد در تورم نقش دارد درست نیست. دستمزد کارگران در میان عوامل موجود شاید از آخر اول باشد. نقش دستمزد در تورم بسیار محدود است و حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. او در پاسخ به اینکه علت برگزار نشدن یا با تأخیر برگزار شدن جلسات شورای عالی کار را چه می‌داند، توضیح داد: من اطلاعات مستقیم ندارم. ما هیچ زمانی برای بازنگری در دستمزد یا حقوق‌ها، جلسه شورای عالی کار را در نیمه دوم سال نداشتیم. شاید در رابطه با واحدهای بحران، واحدهایی که بحران دارند، مباحث مربوط به مشاغل و موضوعات دیگر، شورای عالی کار جلسه داشته باشد، ولی صرفاً در رابطه با دستمزد و حقوق‌ها، این نخستین بار است و باید این موضوع را تشویق کنیم که استمرار داشته باشد. صادقی درباره اینکه آیا اطلاع دارد چه تصمیمات جزئی و تقریبی در جلسه اخیر گرفته شده، خاطرنشان کرد: اطلاعات مستقیم ندارم و از منابع غیرموثق شنیده‌ام که یک مبلغ پیشنهاد شده تا به حقوق همه سطوح به صورت ثابت اضافه شود که به هر حال می‌تواند یک گام باشد.