افزایش بیسابقه مصرف روزانه بنزین و ثبت رکوردهای نگرانکننده در حوزه انرژی، بار دیگر مسئله ناترازی فرآوردههای نفتی را در صدر مباحث اقتصادی و سیاستگذاری کشور نشانده است؛ مسئلهای که هر بار با نزدیک شدن به فصول پرتردد یا تشدید ناترازی در پالایشگاهها، به تیتر نخست رسانهها تبدیل میشود. با این حال، شیوه مواجهه با این چالش بنیادین اغلب به یک دوگانه تقلیلگرایانه محدود مانده است که در آن، تمامی بار اصلاح الگوی مصرف و کنترل این ناترازی سنگین به دوش شهروندان و نحوه رانندگی آنان واگذار میشود. تمرکز صرف بر توصیههای اخلاقی و رفتاری به مردم بدون ارزیابی کارشناسانه متغیرهای ساختاری، موجب نادیده گرفتن ریشههای اصلی اتلاف حاملهای انرژی در کشور شده و مسیر دستیابی به راهکارهای جامع و کارآمد را ناهموار ساخته است؛ چراکه پیش از رسیدن بنزین به باک خودروها، چرخهای طولانی از تصمیمات صنعتی، زیرساختی و توسعهای رقم میخورد که بخش عمدهای از سرنوشت مصرف انرژی در کشور را تعیین میکند. فناوری کهنه خودروها؛ مصرف دو برابری نسبت به استانداردهای جهانی بررسی دقیق ساختار مصرف انرژی در حوزه حملونقل شخصی نشان میدهد که کیفیت نازل سبد خودروهای در حال تردد، اصلیترین عامل هدررفت سوخت در کشور به شمار میرود. خودروهای داخلی به دلیل تکیه طولانیمدت بر پلتفرمهای قدیمی و فناوریهای منسوخ دهه گذشته، میانگین مصرفی به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی دارند. در حالی که متوسط مصرف سوخت خودروهای مدرن شهری در کشورهای توسعهیافته به محدوده چهار تا پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رسیده است، بخش قابلتوجهی از خودروهای پرتیراژ تولید داخل در شرایط واقعی و ترافیک شهری رقمی بین هشت تا دوازده لیتر بنزین مصرف میکنند؛ واقعیتی که نشان میدهد ناوگان کشور عملاً دو برابر استاندارد جهانی فرآوردههای نفتی را میبلعد. فرهاد نوریزاده، کارشناس انرژی و مدیریت مصرف، در این باره میگوید که مطالبه کاهش مصرف از رانندهای که پشت فرمان یک خودرو با پیشرانه کمبازده و فناوری قدیمی نشسته، نوعی نادیده گرفتن واقعیتهای فنی است. به گفته این کارشناس، خودروسازان طی سالهای متمادی برنامههای ارتقای بهرهوری پیشرانه، کاهش وزن خالص بدنه، استفاده از سیستمهای پاشش سوخت مدرن و توسعه پیشرانههای هیبریدی را با تعلل و تأخیر فراوان پیش بردهاند؛ وضعیتی که هزینه تمامشده این رخوت صنعتی را به صورت مصرف نجومی بنزین و تخلیه ناترازی در ترازنامه انرژی کشور نمایان کرده است. وی تأکید میکند تا زمانی که خودروسازی ملزم به رعایت استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت و اسقاط واقعی خودروهای فرسوده و پرمصرف نشود، هرگونه تغییر در رفتار مصرفکننده صرفاً تأثیری محدود و مقطعی در روند مهار بنزین بر جای خواهد گذاشت. بنبست حملونقل عمومی؛ خودروی شخصی به عنوان انتخاب اجباری ضلع دوم این معادله ناکارآمد، وضعیت ناوگان حملونقل عمومی و شبکه توسعه شهری در کلانشهرها و مراکز جمعیتی است. عدم توازن میان گسترش فیزیکی شهرها و پوشش سامانههای حملونقل عمومی کارآمد، سریع و در دسترس، عملاً شهروندان را به سمت استفاده اجباری از وسایل نقلیه شخصی سوق داده است. زمانی که سرفاصله حرکت قطارهای مترو به دلیل کمبود واگن طولانی است، خطوط اتوبوسرانی با فرسودگی مفرط و ازدحام دستوپنجه نرم میکنند و تاکسیهای اینترنتی نیز به تنهایی بار سنگین جابهجایی روزانه را به دوش میکشند، تردد خودروهای تکسرنشین به یک الزام زیستی برای مدیریت زمان روزمره شهروندان بدل میشود. این مسئله نشان میدهد که شهرداریها و نهادهای مدیریت شهری در هماهنگی با دولت، تکالیف معطلمانده فراوانی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی دارند. اتصال نیافتن کانونهای بزرگ جمعیتی حاشیهای به خطوط ریلی پرسرعت و کمبود اعتبارات پایدار برای نوسازی و برقیسازی ناوگان اتوبوسرانی، جریان ترافیک را متراکمتر و میزان سوخت مصرفی در پشت چراغهای قرمز و راهبندانهای طولانی را تصاعدی کرده است. از این منظر، هدررفت بنزین نتیجه مستقیم یک سیستم نامتوازن شهری است که در آن زیرساختهای عمومی نتوانستهاند پاسخی شایسته به تقاضای جابهجایی روزانه میلیونها شهروند ارائه دهند و در عمل، هزینههای ناشی از ضعف زیرساخت مستقیماً به باک خودروهای شخصی سرریز میشود. تکالیف زمینمانده دولت؛ از تنوع سوخت تا نوسازی زنجیره توزیعبخش مهم دیگری از ریشههای ناترازی به سیاستهای کلان اجرایی و نهادهای دولتی متولی حوزه انرژی بازمیگردد. تنوعبخشی به سبد سوخت بخش حملونقل یکی از راهبردیترین برنامههایی بود که در سالهای گذشته با توسعه زیرساختهای سیانجی آغاز شد، اما به دلیل عدم تثبیت سیاستهای حمایتی، ثابت ماندن قیمتهای دستوری، عدم تسهیل در تبدیل خودروها و بیتوجهی به مشوقهای سرمایهگذاری برای بخش خصوصی، سهم این سوخت پاک و ملی در سبد انرژی حملونقل کاهش یافت. ظرفیتهای متعددی در کشور برای جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای بنزین وجود دارد که بهرهگیری از آنها میتوانست روزانه میلیونها لیتر از بار تقاضای بنزین بکاهد و فشار را از روی پالایشگاهها بردارد. علاوه بر این، چالشهایی همچون فرسودگی خطوط لوله انتقال، تبخیر و اتلاف فرآورده در شبکه توزیع و جایگاهها، کندی در هوشمندسازی ناوگان باری و مسافری و همچنین نبود سازوکارهای دیجیتال و نظارتی کارآمد برای جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت در مبادی مرزی، از جمله تکالیف حاکمیتی است که تحقق آنها بر عهده دولت است. مهار پایدار این چالش ساختاری نیازمند شکلگیری یک عزم ملی و بسته سیاستی چندوجهی است؛ بستهای که در آن خودروساز ملزم به تولید محصولات کممصرف و برقی باشد، شهرداریها پوشش حملونقل عمومی پاک را گسترش دهند و دولت با تنوعبخشی به سبد انرژی، زیرساختهای توزیع و نظارت را ارتقا دهد تا در پرتو این اقدامات بنیادین، مشارکت آگاهانه مردم نیز بتواند توازن را به ترازنامه بنزین کشور بازگرداند. نسخه جدید برای ناترازی بنزین یک کارشناس انرژی با اشاره به اختلاف شدید قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، اصلاح قیمتگذاری و تخصیص سهمیه بنزین به کد ملی را راهکاری برای کاهش قاچاق و ناترازی سوخت دانست. علیرضا کفشکنان، کارشناس انرژی، با اشاره به هزینه بالای تأمین و توزیع سوخت در ایران گفت ادامه قیمتگذاری فعلی میتواند به افزایش قاچاق، مصرف بیرویه و فشار بر منابع مالی دولت منجر شود. او معتقد است افزایش قیمت سوخت در کوتاهمدت آثار تورمی دارد، اما تداوم واردات بنزین و عرضه آن با قیمت یارانهای نیز هزینههای اقتصادی خود را به همراه دارد. واردات بنزین و ناترازی سوخت کفشکنان با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین، گفت بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود و این موضوع فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد میکند. به گفته این کارشناس، پایین بودن قیمت سوخت در کنار اختلاف قابل توجه آن با قیمت کشورهای اطراف، انگیزه قاچاق را افزایش داده است. او اصلاح قیمت را در کنار سیاستهای حمایتی برای خانوارها ضروری میداند. نرخ سوم بنزین کافی نیست این کارشناس انرژی معتقد است افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان به تنهایی نمیتواند فاصله قیمتی با بازارهای منطقهای را از بین ببرد. او همچنین تأکید کرد قاچاق سوخت تنها به خودروهای شخصی محدود نیست و برای کنترل انحراف سوخت باید زنجیره تولید، پالایش، انتقال و مصرف نیز تحت نظارت دقیقتری قرار گیرد. سهمیه بنزین به جای خودرو به مردم برسد کفشکنان پیشنهاد کرده است یارانه بنزین به جای خودرو، به افراد و کدهای ملی اختصاص پیدا کند. بر اساس این دیدگاه، هر فرد میتواند سهمیه مشخصی دریافت کند و افرادی که خودرو ندارند یا سهمیه خود را کامل مصرف نمیکنند، امکان فروش سهمیه مازاد در یک بازار شفاف را داشته باشند. به گفته او، چنین مدلی میتواند همزمان انگیزه صرفهجویی را افزایش دهد و توزیع یارانه انرژی را از وضعیت فعلی فاصله دهد. نوسازی ناوگان در کنار اصلاح قیمت این کارشناس انرژی تأکید کرد اصلاح قیمت به تنهایی برای حل ناترازی سوخت کافی نیست و باید همزمان نوسازی خودروها، توسعه حملونقل عمومی، گسترش حملونقل ریلی و افزایش بهرهوری پالایشگاهها دنبال شود. او همچنین توسعه خدمات الکترونیکی دولت را یکی از راههای کاهش سفرهای غیرضروری و مصرف سوخت دانست و بر ضرورت هدایت بخشی از منابع حاصل از کاهش مصرف به توسعه مترو، اتوبوسرانی و شبکه ریلی تأکید کرد. کفشکنان در نهایت گفت اصلاح نظام یارانه انرژی باید بهگونهای انجام شود که ضمن کاهش انگیزه قاچاق و مصرف بیرویه، فشار افزایش قیمت بر خانوارها نیز از طریق سازوکارهای حمایتی جبران شود. بنزین ۱۰ هزار تومانی نه ناترازی را برطرف میکند، نه قاچاق را متوقف! هاشم اورعی در ارزیابی تغییر قیمت بنزین و ناترازی سوخت اظهار داشت: آخرین آماری که پیش از این افزایش قیمت اعلام شده بود، نشان میداد تولید پالایشگاههای ما حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است و با احتساب سایر منابع از جمله تولید ریفرمیت از پتروشیمیها میزان عرضه در حدود ۱۲۲ تا ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده و در مقابل، حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز کسری داشتیم.
وی افزود: این شرایط در حالی است که دولت بعد از مدتها بحث و کشوقوس، در نهایت اعلام کرد سهمیه و نرخ اول و دوم بنزین همانند قبل سر جای خود باقی بماند و سهمیه سوم، که حدود ۱۵ درصد بنزین را شامل میشود، قیمت آن از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. استاد دانشگاه صنعتیشریف تاکید کرد: این اقدام به هیچوجه حلال مشکل نیست. واقعا نمیتوان انتظار داشت که با افزایش قیمت ۱۵ درصد از بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، آن هم در شرایطی که قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده، اتفاق خاصی بیفتد. عملا انگار هیچ کاری نکردهایم. وی گفت: بنابراین با این فرمان، به جایی نخواهیم رسید. زیرا در همین زمان که قیمت سهمیه سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده با تورمی که وجود دارد این افزایش نرخ بیتأثیر شده است. اورعی با بیان اینکه اکنون دو دیدگاه درباره نحوه مدیریت مصرف بنزین در دولت مطرح است، تصریح کرد: صحبتهایی که در دولت مطرح میشود، فعلا به دو گروه قابل تفکیک است. یک گروه همان دیدگاهی را دنبال میکنند که پیش از افزایش اخیر قیمت بنزین هم مطرح بود؛ یعنی اینکه کل بنزین را بین مردم تقسیم کنیم، سهم هر فرد بر اساس کد ملی مشخص شود و افراد بتوانند سهم خود را به یکدیگر بفروشند و گروه دوم صرفا میخواهند روی افزایش قیمت تمرکز کنند. اما واقعیت اینکه مشکل جای دیگری است. میزان افزایش قیمتی که دولت آمادگی دارد انجام دهد، مشابه افزایش قبلی است و با چنین تغییراتی قطعا مشکل بنزین حل نمیشود. وی تاکید کرد: آنچه مسلم است؛ اینکه اگر دولت بخواهد با افزایش قیمت، هم مصرف را کنترل کند و هم ناترازی را کاهش دهد، باید تغییر قیمتی اساسیتری ایجاد کند. برای مثال، دولت درباره بنزین سوپر اعلام کرد که یارانه آن را حذف میکند. قیمت آن هم از چند هزار تومان به دهها هزار تومان رسید. اکنون نیز اگر قرار باشد تغییر قیمت مؤثر باشد، باید در همین مقیاس اتفاق بیفتد. این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: البته در کنار آن، دولت باید تکلیف درآمد حاصل از افزایش قیمت را هم روشن کند. اگر مثلاً دولت اعلام کند درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف امور معیشتی مردم، کالابرگ یا یارانه نقدی میشود، مردم بهتر میتوانند منطق این سیاست را درک کنند. وی با اشاره به رقم حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین گفت: من یک حساب سرانگشتی انجام دادهام. این افزایش قیمت حدود ۹۷.۵ میلیارد تومان در روز درآمد دولت را افزایش میدهد. اگر تمام این مبلغ صرف کالابرگ و یارانه نقدی شود، این رقم در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور چندان قابلتوجه نیست. بنابراین با این میزان افزایش قیمت، نه درآمد قابلتوجهی برای دولت ایجاد میشود و نه مشکل ناترازی بنزین حل خواهد شد. اورعی اظهار داشت: تأثیر افزایش نرخ بیش از این هم بستگی دارد که این افزایش چگونه انجام شود. دولت برای اصلاح این سیستم باید یک سیاست مشخص و بلندمدت داشته باشد. نمیتوان یکشبه فاصله قیمتی موجود را حذف کرد. دولت باید قیمت را افزایش دهد و در مقابل از اقشار آسیبپذیر حمایت کند. وی بیان کرد: یک راه این است که دولت اعلام کند مثلا هر سه ماه، قیمت بنزین ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند. یک بار باید این تصمیم گرفته شود و بعد هم دقیقا طبق برنامه اجرا شود. اگر تورم مثلا ۷۰ درصد باشد، با افزایشهای منظم میتوان بهتدریج این فاصله را کاهش داد. یا دولت میتواند اعلام کند که قیمت بنزین هر سه ماه، مثلا ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم سهماهه قبل افزایش پیدا کند. در این صورت، قیمت بنزین متناسب با تورم افزایش پیدا میکند و در عین حال، آن ۵ درصد اضافه هم کمک میکند که طی یک تا دو سال، فاصله موجود تا حدی کاهش پیدا کند. استاد دانشگاه صنعتیشریف متذکر شد: افزایش قیمت بهتنهایی راهحل اصلی حل ناترازی نیست. راه اصلی این است که به سراغ مصرف خودرو برویم و حملونقل؛ از حملونقل عمومی تا حملونقل جادهای و سایر بخشها را اصلاح کنیم. وی گفت: افزایش قیمت، در بهترین حالت میتواند برای ما زمان بخرد تا سیاستهای بلندمدت در حوزه خودرو، حملونقل و مصرف انرژی به نتیجه برسند. بنابراین برای رفع ناترازی در کوتاهمدت میتوان از سیاستهای قیمتی استفاده کرد، اما راهحل اصلی، اصلاح ساختار مصرف است. اورعی درباره اینکه آیا با افزایش نرخ به میزان کنونی امکان کنترل قاچاق وجود خواهد داشت یا خیر، توضیح داد: اگر اختلاف قیمت بین داخل و خارج از کشور بسیار زیاد باشد همچنان قاچاق توجیه دارد، بنابراین اینکه بنزین را ۵ هزار تومان بخریم یا ۱۰ هزار تومان، تأثیر چندانی ندارد. مثلا اگر بنزین با قیمت ۱۲ هزار تومان در آن طرف مرز بفروش میرسید شاید نرخ ۵ هزار تومانی انگیزهای برای قاچاق ایجاد نمیکرد اما وقتی صحبت از قیمتهایی مثل ۲۰۰ هزار تومان در آن طرف مرز است، این اختلاف همچنان بسیار زیاد باقی میماند.وی یادآور شد: بنابراین اینکه صرفا قیمت بنزین را از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان برسانیم، نمیتواند مشکل قاچاق را به شکل اساسی حل کند. ضمن اینکه بخش عمده قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است و در سیاست فعلی، گازوئیل تقریبا دستنخورده باقی مانده است. در نتیجه اینکه تصور کنیم با این اقدامات اثر مثبتی بر قاچاق سوخت گذاشتهایم، به نظر من خوشبینانه است. با این تغییرات نمیتوان ادعا کرد که مشکل قاچاق سوخت به شکل مؤثری کنترل شده است.