کد خبر : 72678 تاریخ : 1405/7/6 - 23:33
«امتیاز» روند تولید خودرو در ماههای پیش رو را بررسی می‌کند؛ تبدیل چالش لجستیکی به بحران تامین قطعات تازه‌ترین اظهارات فعالان قطعه‌سازی نشان می‌دهد مشکل تأمین ارز همچنان یکی از گره‌های اصلی این صنعت است. نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو در شهریورماه امسال از طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز برای مواد اولیه سخن گفته و از معطل‌ماندن پرونده‌های ارزی خبر داده است. این حرف در صنعتی اهمیت دارد که حتی قطعه‌ای با برچسب «تولید داخل» ممکن است برای مواد اولیه، تجهیزات، مواد شیمیایی یا برخی اجزای میانی خود به واردات وابسته باشد.

ماجرا فقط ارز نیست. بررسی روند قیمت مواد اولیه در یک سال گذشته نشان می‌دهد هزینه تولید خودرو از چند مسیر همزمان تحت فشار قرار گرفته است. تسنیم در خردادماه گزارش کرد که قیمت بسیاری از نهاده‌های اصلی تولید خودرو، از ورق فولادی و آلومینیوم تا پلیمر‌ها و مواد پلاستیکی، در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی داشته و قیمت بعضی اقلام حتی بیش از پنج برابر شده است. چنین افزایشی را نمی‌توان صرفا در حسابداری یک قطعه‌ساز نگه داشت؛ هزینه هر قطعه بخشی از بهای تمام‌شده خودروی نهایی است.
ورق و پلیمر گران می‌شود، قیمت خودرو
از کارخانه شروع به تغییر می‌کند
بدنه خودرو یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها برای فهم این زنجیره است. ورق فولادی، ماده‌ای نیست که بتوان قیمت آن را جدا از قیمت خودرو تصور کرد. هر تغییر در قیمت ورق، هزینه پرس‌کاری، قطعات بدنه، شاسی و بسیاری از اجزای فلزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آلومینیوم هم در بخش‌هایی مانند قطعات موتور، سیستم‌های حرارتی، رینگ و مجموعه‌های مختلف کاربرد دارد. پلیمر‌ها نیز فقط به سپر محدود نمی‌شوند و در داشبورد، رودری، قطعات تزئینی، عایق‌ها، مخازن، پوشش‌ها و مجموعه‌های مختلف حضور دارند.
نکته جالب اینجاست که در ماه‌های اخیر مسئله کمبود فیزیکی همه مواد اولیه به یک اندازه جدی نبوده است. برای نمونه، فولاد مبارکه اعلام کرده در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ طی ۴۴ نوبت، حدود ۱.۶۳ میلیون تن ورق فولادی در بورس کالا عرضه کرده است؛ حجمی که بخش مهمی از نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی را پوشش می‌دهد؛ بنابراین مشکل زنجیره خودرو را نمی‌توان فقط با عبارت «مواد اولیه نیست» توضیح داد. گاهی ماده وجود دارد، اما قیمت آن تغییر کرده، گاهی قطعه‌ساز پول خرید ندارد، گاهی تخصیص ارز واردات یک ماده یا قطعه زمان‌بر شده و گاهی فاصله میان خرید ماده اولیه و دریافت پول از خودروساز، سرمایه در گردش تولیدکننده را قفل می‌کند.
همین تفاوت برای صنعت خودرو بسیار مهم است. یک کارخانه ممکن است ورق فولادی مورد نیاز خود را پیدا کند، اما اگر قیمت خرید با قیمت قطعه‌ای که ماه‌ها قبل قرارداد شده فاصله زیادی داشته باشد، قطعه‌ساز باید این شکاف را از جیب خودش پر کند. وقتی چنین فاصله‌ای در چندصد یا چند هزار قطعه تکرار شود، سرمایه در گردش شرکت به‌سرعت تحلیل می‌رود.
قطعه‌ساز برای تولید مستمر به نقدینگی نیاز دارد، اما پولی که بابت قطعه دریافت می‌کند لزوما با سرعت افزایش هزینه‌های تولید حرکت نمی‌کند. در یک طرف قرارداد، قیمت قطعه قرار دارد و در طرف دیگر، مواد اولیه‌ای که ممکن است در فاصله چند هفته تغییر قیمت داده باشند. اگر فاصله پرداخت طولانی شود، قطعه‌ساز مجبور می‌شود بخشی از هزینه مالی تولید را هم تحمل کند.
این وضعیت برای قطعات وارداتی یا قطعاتی که مواد اولیه خارجی دارند پیچیده‌تر می‌شود. قطعه‌ای که در ایران مونتاژ یا تولید می‌شود ممکن است از نظر فرایند نهایی داخلی باشد، اما ماده اولیه تخصصی آن، چیپ الکترونیکی، سنسور، ماده شیمیایی، قالب یا ماشین‌آلات مورد استفاده برای تولید، وابستگی خارجی داشته باشد. همین وابستگی‌های کوچک وقتی در تعداد زیادی قطعه تکرار شوند، تبدیل به یک فشار بزرگ برای کل زنجیره می‌شوند.
ارز؛ گلوگاهی که از انبار قطعه‌ساز
تا خط تولید کشیده می‌شود
تخصیص ارز برای صنعت تولید در ماه‌های گذشته به یکی از مسائل جدی بنگاه‌های صنعتی تبدیل شده است. حتی در تیرماه، وزارت صمت برای واردات برخی مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی، مهلت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز را تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید کرد؛ البته این امکان مشروط به شرایط مشخصی از جمله وجود قبض انبار برای کالا‌های مشمول بود. این تصمیم نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز در مقاطعی برای عبور کالا‌های ضروری تولید از گلوگاه‌های ارزی، مسیر‌های موقت ایجاد کرده است.
اما برای یک قطعه‌ساز، مسیر واردات فقط زمانی معنا دارد که زمان‌بندی آن با برنامه تولید هماهنگ باشد. کارخانه خودرو نمی‌تواند برای یک سنسور، ماده شیمیایی یا قطعه الکترونیکی مشخص، ماه‌ها منتظر بماند و بعد همان خودرو را طبق برنامه قبلی تولید کند. موجودی انبار هم سقف دارد و نگهداری بیش از حد موجودی، خودش هزینه مالی و عملیاتی ایجاد می‌کند.
این همان جایی است که مفهوم «زنجیره تأمین» از یک اصطلاح مدیریتی تبدیل به مسئله‌ای کاملا فنی می‌شود. خودروساز ممکن است قطعه‌ساز درجه یک داشته باشد، قطعه‌ساز درجه یک نیز از چندین قطعه‌ساز کوچک‌تر خرید کند و آن واحد‌ها خود به فولاد، آلومینیوم، مس، پلیمر یا مواد وارداتی وابسته باشند. اگر یکی از این حلقه‌ها دچار وقفه شود، اثر آن می‌تواند با چند هفته تأخیر به خط مونتاژ برسد.
گزارش‌های منتشرشده در شهریورماه نیز نشان می‌دهد مسئله فقط در سطح مواد اولیه باقی نمانده و بحث نقدینگی و قطعات گمرکی هم در جلسات میان ایدرو و انجمن‌های قطعه‌سازان مطرح شده است. در یکی از این جلسات، رئیس هیئت عامل ایدرو از کمک برای حل موضوع تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف بخشی از قطعات موجود در گمرکات سخن گفته است.
این دو موضوع در کنار یکدیگر معنای مشخصی دارند: قطعه‌ای که در گمرک مانده، برای خط تولید عملا همان قطعه‌ای است که هنوز به کارخانه نرسیده است؛ حتی اگر از نظر مالکیت، خریداری شده و پول آن پرداخت شده باشد.
فشار هزینه‌ای هم به همین زنجیره اضافه شده است. اگر ماده اولیه گران شود، قطعه‌ساز باید قیمت قطعه را اصلاح کند. اگر قیمت قطعه اصلاح نشود، حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند. اگر حاشیه سود برای مدت طولانی منفی شود، سرمایه‌گذاری جدید روی قالب، ماشین‌آلات، کنترل کیفیت و توسعه محصول عقب می‌افتد. در صنعتی که بخش مهمی از رقابت آن به کیفیت، دقت تولید و فناوری وابسته است، این قسمت از ماجرا از خود افزایش قیمت هم مهم‌تر است.
مسئله خودرو فقط قیمت نهایی نیست؛ کیفیت و تیراژ هم به زنجیره تأمین وابسته‌اند
فشار مواد اولیه و ارز معمولا در بازار با یک عدد دیده می‌شود: قیمت خودرو. اما اثر آن محدود به برچسب قیمت نیست. وقتی قطعه‌ساز با افزایش شدید هزینه و کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، توان او برای خرید ماشین‌آلات جدید، به‌روزرسانی خطوط تولید، توسعه قطعات جدید و نگهداری تجهیزات هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
در طرف مقابل، خودروساز هم نمی‌تواند همه افزایش هزینه‌ها را به‌سرعت به قیمت فروش منتقل کند. همین فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت قطعه، یکی از نقاط اصطکاک دائمی صنعت خودرو است. هرچه این فاصله بیشتر شود، فشار مالی از خودروساز به قطعه‌ساز و از قطعه‌ساز به تأمین‌کنندگان کوچک‌تر منتقل می‌شود.
برای خریدار، نتیجه ممکن است ابتدا در قیمت خودرو دیده نشود. ممکن است خودرو همچنان با همان قیمت کارخانه‌ای قبلی عرضه شود، اما زمان تحویل تغییر کند، یک قطعه دیرتر برسد، تولید یک مدل خاص محدود شود یا هزینه تولید آن مدل در بازنگری بعدی قیمت‌ها خودش را نشان دهد. بازار خودرو معمولا اثر زنجیره تأمین را با تأخیر نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، آمار عرضه ورق فولادی نشان می‌دهد که دست‌کم در بخش فولاد، ظرفیت عرضه داخلی همچنان قابل توجه است؛ بنابراین اگر قرار باشد درباره فشار زنجیره خودرو صحبت کنیم، باید از روایت ساده «کارخانه مواد اولیه ندارد» فاصله گرفت. مسئله امروز ترکیبی از قیمت، نقدینگی، تخصیص ارز، زمان تأمین، واردات قطعات و مواد تخصصی، مطالبات قطعه‌سازان و توان مالی خودروسازان است.
این ترکیب، شرایطی ساخته که در آن قطعه‌ساز برای ادامه تولید باید همزمان چند جبهه را مدیریت کند. یک طرف بازار مواد اولیه داخلی است که قیمت آن می‌تواند تغییر کند، طرف دیگر ارز و واردات قرار دارد، طرف سوم مطالبات از خودروساز و طرف چهارم هزینه‌های انرژی، نیروی انسانی، حمل‌ونقل و نگهداری ماشین‌آلات است. هر کدام از این هزینه‌ها به تنهایی شاید قابل مدیریت باشند، اما وقتی همزمان حرکت کنند، فشار روی سرمایه در گردش چند برابر می‌شود.
برای صنعت خودرو ایران، نقطه حساس همین‌جاست. تولید خودرو فقط به ظرفیت خط مونتاژ وابسته نیست. اگر قطعه‌ساز نتواند مواد اولیه را با زمان‌بندی مناسب تهیه کند، ظرفیت اسمی کارخانه روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر مواد اولیه با قیمت مناسب تأمین شود، اما پول قطعه‌ساز دیر پرداخت شود، تولیدکننده دوباره به همان گره نقدینگی برمی‌گردد. اگر ارز تأمین شود، اما قطعه در گمرک متوقف بماند، باز هم خط تولید منتظر می‌ماند.
مسیر پیش‌روی بازار خودرو در ماه‌های آینده تا حد زیادی به همین حلقه‌های کمتر دیده‌شده وابسته است. مسئله دیگر فقط این نیست که خودروساز چند دستگاه ظرفیت تولید دارد؛ پرسش مهم‌تر این است که قطعه‌ساز می‌تواند مواد اولیه، ارز و نقدینگی لازم برای تحویل همان تعداد قطعه را به‌موقع فراهم کند یا نه. پاسخ این پرسش، مستقیما روی تیراژ، قیمت تمام‌شده، زمان تحویل و حتی امکان توسعه محصولات جدید اثر خواهد گذاشت.
زنگ خطر تأمین مواداولیه برای صنعت خودرو
شرایط جدید در مسیرهای تأمین مواداولیه و اختلالات لجستیکی، زنجیره خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را با چالش تازه‌ای مواجه کرده است؛ چالشی که در صورت تداوم و نبود برنامه‌ریزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به کاهش تولید و حتی توقف خطوط تولید برخی واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی منجر شود. براساس شنیده‌ها و اطلاعات اختصاصی خبرنگار «بازار»، بخشی از مواداولیه و محموله‌هایی که از مسیر پاکستان برای صنایع مختلف از جمله زنجیره خودرو تأمین می‌شد، با مشکلات جدی مواجه شده است. همچنین انتقال برخی کانتینرها به کشورهای دیگر، ابهاماتی را درباره وضعیت موجودی و دسترسی به مواداولیه در این مسیر ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، مسئله تنها به کمبود احتمالی مواداولیه محدود نمی‌شود؛ بلکه افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
هزینه حمل مواداولیه ۵ برابر شد
هزینه حمل برخی محموله‌های مواداولیه در شرایط فعلی تا حدود پنج برابر افزایش یافته است. این افزایش هزینه در شرایطی رخ داده که زنجیره خودروسازی پیش از این نیز با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و محدودیت‌های ارزی مواجه بوده است. قطعه‌سازان که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از مسیرهای بین‌المللی تأمین می‌کنند، در چنین شرایطی ناچارند برای تأمین محموله‌های مورد نیاز خود هزینه بیشتری پرداخت کنند. افزایش هزینه حمل در نهایت می‌تواند قیمت تمام‌شده قطعات را افزایش داده و فشار بیشتری را به خودروسازان وارد کند. از سوی دیگر، اگر افزایش هزینه حمل با تأخیر در ورود محموله‌ها همراه شود، مسئله از افزایش قیمت تمام‌شده فراتر رفته و مستقیما تولید را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
هشدار نسبت به توقف تولید یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان صنعت خودرو، تبدیل شدن چالش لجستیکی به بحران تأمین قطعات است. خطوط تولید خودرو به دلیل وابستگی شدید به تأمین مستمر قطعات، حتی در صورت نبود کمبود گسترده مواداولیه، در برابر تأخیر در ورود برخی قطعات کلیدی آسیب‌پذیر هستند. به بیان دیگر، برای توقف یک خط تولید الزاما نباید تمام مواداولیه یا قطعات مورد نیاز آن کمیاب شود؛ کافی است تأمین یک یا چند قطعه حیاتی با تأخیر مواجه شود تا برنامه تولید یک خودروساز تحت تأثیر قرار گیرد.
در همین زمینه یک فعال صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار «بازار» اظهار کرد: «وضعیت تأمین قطعات برای مونتاژکاران و خودروسازان با چالش مواجه خواهد شد.»
این فعال صنعت خودرو تاکید کرد ادامه شرایط موجود می‌تواند تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را با دشواری مواجه کند؛ موضوعی که ضرورت ورود سیاست‌گذار برای مدیریت زنجیره تأمین را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
وزارت صمت باید ب
رای زنجیره تأمین برنامه داشته باشد
اکنون یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت خودرو، تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی وزارت صمت برای مدیریت تأمین مواداولیه و قطعات است. در شرایطی که مسیرهای معمول تأمین با محدودیت مواجه شده‌اند، نمی‌توان تنها به استمرار روند گذشته اتکا کرد.
وزارت صمت باید با شناسایی مواداولیه و قطعات دارای ریسک تأمین، نسبت به ایجاد مسیرهای جایگزین و تسهیل فرایند واردات آنها اقدام کند. همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی، گمرک، بانک مرکزی، شرکت‌های حمل‌ونقل و تولیدکنندگان می‌تواند از طولانی‌تر شدن زمان تأمین جلوگیری کند.
در این میان، تأمین نقدینگی و ارز مورد نیاز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش چندبرابری هزینه حمل در کنار هزینه‌های تأمین مالی و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و در صورت نبود سیاست حمایتی هدفمند، ممکن است بخشی از واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت مواجه کند.
زنجیره خودرو در انتظار تصمیم سیاست‌گذار
صنعت خودرو در شرایطی وارد مرحله جدیدی از چالش‌های تأمین شده که هرگونه اختلال در مواداولیه می‌تواند به سرعت از بخش قطعه‌سازی به خطوط مونتاژ و تولید خودرو منتقل شود. به همین دلیل، مدیریت زنجیره تأمین در شرایط فعلی باید به یکی از اولویت‌های سیاست صنعتی کشور تبدیل شود.اگر اختلال در مسیرهای تأمین ادامه پیدا کند و هزینه حمل نیز در سطوح فعلی باقی بماند، قطعه‌سازان و خودروسازان با دو مسئله همزمان مواجه خواهند بود؛ نخست افزایش قیمت تمام‌شده تولید و دوم احتمال کاهش یا توقف تأمین برخی قطعات. از این رو، ضرورت دارد وزارت صمت پیش از آنکه مشکلات لجستیکی به کمبود قطعات در خطوط تولید تبدیل شود، وضعیت مواداولیه، مسیرهای وارداتی، موجودی انبارها و محموله‌های در حال حمل را به‌صورت مستمر رصد کرده و برای تأمین اقلام دارای ریسک، مسیرهای جایگزین تعریف کند.
در نهایت، آنچه امروز به عنوان افزایش هزینه حمل و اختلال در مسیر تأمین مطرح است، در صورت بی‌توجهی می‌تواند به مسئله‌ای جدی‌تر برای تولید خودرو تبدیل شود؛ چراکه تداوم تولید تنها به ظرفیت کارخانه وابسته نیست و پیش از آن، به استمرارجریان مواداولیه و قطعات در زنجیره تأمین نیاز دارد.