کد خبر : 72865 تاریخ : 1405/7/11 - 21:38
«امتیاز» تبعات فروش ارز سهمیه‌ای را در بازار بررسی می‌کند؛ دلار در انتظار شوک مثبت سیاسی فروش ارز سهمیه‌ای ۱۰ هزار دلاری با نرخ ۲۵۹ هزار تومان از دیروز در پنج بانک منتخب ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان برای افراد بالای ۱۸ سال آغاز شد.

سیاست جدید ارزی کشور برای مدیریت نوسانات بازار و پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی از امروز، شنبه یازدهم مهرماه، با آغاز عرضه ارز در شبکه بانکی وارد مرحله اجرایی شد. در این طرح، پنج بانک منتخب شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان موظف شده‌اند ارز مورد نیاز متقاضیان را با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان عرضه کنند.
بر اساس جزئیات اعلام شده، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کد ملی خود، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. این اقدام بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است که شامل برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار می‌شود تا با افزایش عرضه در بازار رسمی، از فشارهای روانی و انتظارات کاذب بر نرخ ارز کاسته شود.
بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که نرخ‌های فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از جهش‌های قیمتی ناشی از فشارهای روانی و فضای نااطمینانی است. هدف از این مداخلات، دفاع از نرخ خاص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و جلوگیری از ماندگاری نوسانات غیربنیادی است. مقام ناظر پولی کشور یادآور شده که ابزارهای قانونی از جمله مداخله در بازار ارز و طلا بر اساس شرایط اقتصادی و کفایت ذخایر ارزی به کار گرفته می‌شود و در صورت نیاز، برای بازگرداندن آرامش به بازار از تمام ابزارهای موجود استفاده خواهد شد.
اکنون فعالان اقتصادی و متقاضیان بازار ارز در انتظار مشاهده آثار ورود این منابع ارزی بر معاملات هستند؛ برنامه‌ای که با حجم ۲ میلیارد دلاری خود، بخش قابل‌توجهی از تقاضای موجود در بازار را پوشش داده و مسیر بازگشت بازار به واقعیت‌های اقتصادی را هموار می‌کند.
نگاهی به ابعاد مداخله ارزی جدید
دکتر اسماعیلی کارشناس اقتصادی بیان کرد: موفقیت تزریق ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی به حجم ارز فروخته‌شده بستگی ندارد، بلکه در گروی ایجاد تعادل پایدار در بازار است.
دکتر بابک اسماعیلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه اقتصادی، در تحلیل ابعاد این تصمیم می‌گوید: در نگاه نخست، تزریق حجمی معادل ۲ میلیارد دلار می‌تواند از فشار التهابات بازار بکاهد. اگر بانک مرکزی در شرایطی که انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی برای دلار به اوج رسیده، اقدام به تقویت سمت عرضه کند، قطعاً می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات کاسته و حتی بخشی از تقاضای سفته‌بازانه را وادار به عقب‌نشینی نماید.
پس از آب شدن ۲ میلیارد دلار چه رخ می‌دهد؟
با این حال، این پژوهشگر توسعه اقتصادی دست روی یک پرسش کلیدی و بنیادین می‌گذارد: «بعد از فروش این ۲ میلیارد دلار چه اتفاقی می‌افتد؟»
دکتر اسماعیلی در پاسخ به این پرسش هشدار می‌دهد که چنانچه تقاضای ارز همچنان به قوت خود باقی بماند و متغیرها و عوامل بنیادی اقتصاد کلان تغییری نکنند، بانک مرکزی برای صیانت از نرخ هدف ناگزیر به تداوم تزریق ارز خواهد بود. در این حالت، خط مشی کلان اقتصادی از «مدیریت هوشمند بازار» به مصرف تدریجی و فرساینده ذخایر ارزی برای دفاع از یک نرخ دستوری تبدیل می‌شود.
تله «آربیتراژ»؛ وقتی دلار ارزان
به رانت تبدیل می‌شود
یکی دیگر از چالش‌های جدی که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند، مکانیسم قیمت‌گذاری این منابع است. چنانچه دلار عرضه‌شده با نرخی فاصله‌دار نسبت به بازار آزاد توزیع شود، خطر بزرگی شکل می‌گیرد؛ بخشی از این سرمایه ملی به جای اصابت به هدف و تأمین تقاضای واقعی، به سمت آربیتراژ و سوداگری سرازیر می‌شود؛ یعنی بازیگران سودجو با خرید دلار ارزان و فروش آن در نرخ‌های گران‌تر بازار آزاد، سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
آیا «ارزپاشی» پادزهر نوسانات دلار است یا حراج ذخایر ملی؟
از منظر دکتر اسماعیلی، ارزپاشی به‌خودی‌خود یک خطای ساختاری مطلق نیست؛ چرا که بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان نیز در بحران‌ها برای فروکش کردن نوسانات شدید، از ذخایر ارزی بهره می‌گیرند. اما نکته حیاتی، «اندازه، قیمت، زمان‌بندی و پشتوانه» این مداخله است.
او معتقد است که رقم ۲ میلیارد دلار برای بازار ایران سهم قابل‌توجهی به شمار می‌رود، اما اگر قرار باشد حریفی در برابر یک جریان مستمر و سیل‌آسای تقاضا باشد، اثر آن صرفاً «زمانی» خواهد بود و نه «ساختاری».
این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی تحلیل خود تأکید می‌کند که موفقیت یا شکست این سیاست را نباید با حجم اسکناس‌های دلاری فروخته‌شده سنجید، بلکه معیار اصلی یک پرسش است: آیا بانک مرکزی صرفاً قیمت دلار را برای مدتی کوتاه پایین می‌کشد یا می‌تواند تعادل جدید و پایداری در پیکره بازار ارز بنا نهد؟
پاسخ به همین پرسش است که مرز باریک میان یک «ارزپاشی زودگذر» و یک «سیاست ارزی کارآمد و اصولی» را مشخص می‌نماید.
انضباط بودجه‌ای و بانکی؛ پیش‌نیازهای اصلی تقویت ارزش پول ملی
یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی در این زمینه «بازار متشکل ارزی» است که به‌مرور توانسته مرجع کشف قیمت شود و دامنه تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش دهد. فعالان بازار می‌گویند وقتی قیمت مرجع شفاف وجود داشته باشد، انگیزه سفته‌بازی کاهش می‌یابد و انتظارات بازار عقلانی‌تر می‌شود. نقش اطلاع‌رسانی نیز در این میان پررنگ است. بانک مرکزی برخلاف گذشته، گزارش‌های کوتاه‌مدت‌تر و شفاف‌تری منتشر می‌کند و تلاش دارد با حذف ابهامات، هیجانات را مهار کند؛ زیرا همان‌طور که رفیعی تأکید می‌کند «بازار ارز بیش از آنکه تابع عرضه باشد، تابع ذهنیت فعالان اقتصادی است».
در لایه عمیق‌تر، کنترل نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانکی عملاً ناممکن است. بخش مهمی از فشار ارزی، محصول رشد نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست «سقف رشد ترازنامه» را جدی‌تر از گذشته دنبال کرده و بانک‌هایی که به‌صورت مزمن ناتراز هستند، تحت نظارت سخت‌گیرانه‌تری قرار گرفته‌اند. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیت‌های پرریسک، فروش دارایی‌های مازاد و ارتقای سطح نظارت لحظه‌ای، بخشی از این مجموعه اقدامات است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست اگر با صبر و انضباط همراه باشد، می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد و اثرات تورمی را کنترل کند؛ و در نهایت، فشار تقاضا بر بازار ارز نیز کم می‌شود.
در کنار آن، تقویت عملیات بازار باز و هدایت نرخ سود نیز ابزار مهم دیگری است که بانک مرکزی در اختیار دارد. وقتی نرخ سود بانکی به‌درستی مدیریت شود، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت نمی‌کند و جذابیت نگهداری ارز کاهش می‌یابد. بازارهای مالی توسعه‌یافته دقیقاً از همین سازوکار برای کنترل شوک‌های ارزی استفاده می‌کنند.
اما شاید مهم‌ترین بحث، هماهنگی میان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. کسری بودجه، بزرگ‌ترین عامل فشار بر پایه پولی و در نتیجه نرخ ارز است. هر بار که دولت قادر به تأمین مالی از مسیرهای سالم مانند فروش اوراق یا اصلاح هزینه‌ها نیست، فشار تأمین از بانک‌ها یا بانک مرکزی، خود را در قالب افزایش نقدینگی و سپس جهش نرخ ارز نشان می‌دهد. در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت آغاز شده که اگر استمرار یابد، می‌تواند نقش مهمی در مهار فشارهای ارزی داشته باشد. به گفته یکی از کارشناسان بودجه: «اگر دولت انضباط داشته باشد و کسری پنهان را کاهش دهد، کنترل نرخ ارز آسان‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌های بودجه‌ای به سیاست‌های پولی بی‌اعتنا باشند.»
اعتماد عمومی شرط لازم کنترل نرخ ارز
در بخش دیگری از اصلاحات، بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای ارزی و مالی حرکت کرده است. انتشار اوراق ارزی، ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت کامل، امکان استفاده از مشتقات ارزی برای پوشش ریسک تجار و تکمیل زیرساخت‌های مربوط به رمزارز ملی، همگی از ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از تقاضای اسکناس را مهار و آن را به بازار رسمی منتقل کنند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره و مالزی نشان می‌دهد که توسعه ابزارهای پوشش ریسک، تأثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز دارد و از هجوم یکباره تقاضا جلوگیری می‌کند.
همه این اقدامات زمانی اثرگذار خواهد بود که اعتماد عمومی نیز تقویت شود. اعتماد، عنصر نامرئی بازار ارز است؛ مؤلفه‌ای که نه در ترازنامه دیده می‌شود و نه در آئین‌نامه‌ها، اما بیش از هر چیز نرخ ارز را کنترل می‌کند. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که سیاست‌گذار برنامه دارد، متعهد است و پیش‌بینی‌پذیر عمل می‌کند، تقاضای احتیاطی کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می‌رسد. اما اگر سیاست‌ها متناقض، غیرشفاف یا کوتاه‌مدت باشد، حتی با وجود ذخایر ارزی کافی، نوسانات ادامه پیدا می‌کند.
باید گفت کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است؛ نه یک ابزار و نه یک تصمیم. بانک مرکزی در مسیر فعلی تلاش می‌کند با اتکا به انضباط پولی، اصلاح نظام بانکی، تقویت سمت عرضه ارز، توسعه ابزارهای بازار و شفافیت در سیاست‌گذاری، ثبات ارزی را به اقتصاد بازگرداند. مسیر آسانی نیست، اما تجربه کشورهایی که تورم‌های مزمن را پشت سر گذاشته‌اند نشان می‌دهد که ثبات ارزی نه محصول مداخلات مقطعی، بلکه نتیجه انضباط و پیش‌بینی‌پذیری است.
3 سناریو برای قیمت دلار تا پایان اسفند 1405
از ابتدای سال آغاز سال جدید میلادی یعنی اوایل دی ماه تاکنون، ریال حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران با چالش جدی ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می‌کند، جدی‌تر از هر زمان دیگری!اما خیلی‌ها سؤال می‌کنند که چرا کار به اینجا رسیده است؟ پاسخ به این سؤال ریشه‌های متفاوتی دارد که باید آن را در «ترکیبی از مشکلات ساختاری و شوک‌های بیرونی» جست‌و‌جو کرد. تورم بالا (گزارش‌ها از ۶۹ تا نزدیک ۹۰ درصد صحبت می‌کنند) و «رشد بی‌وقفه نقدینگیم، ارزش پول ملی ما را به صورت مداوم آب کرده است. «وقتی حجم پول در اقتصاد خیلی سریع‌تر از تولید واقعی رشد می‌کند»، نتیجه طبیعی‌اش همینی می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.
موضوع دیگر و مهمی که باید در پاسخ به چرایی ایجاد شرایط فعلی برای اقتصاد کشور به آن پرداخت، «محدودیت‌های ارزی و تحریم‌هاست» که به تبع آن با «کاهش صادرات نفت، محاصره دریایی و هوایی و اختلال در نقل‌وانتقالات بانکی» شده‌ایم. حالا فرض کنید در چنین فضایی، هر خبری درباره «تنش نظامی یا بن‌بست مذاکرات»، سریع به «تقاضای احتیاطی و سفته‌بازیم تبدیل می‌شود و وضعیت بازار را بهم ریخته‌تر می‌کند. بماند که «شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد» هم خودش انگیزه‌ای برای هجوم به بازار آزاد ایجاد کرده است.
همه مواردی که درباره چرایی وضعیت اقتصادی کنونی گفته شد، در کنار «کسری بودجه دولت و تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق رشد پایه پولی» آتش را تندتر می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که «بخشی از این جهش‌ها دیگر ربطی به عرضه و تقاضای واقعی تجاری ندارد و بیشتر حاصل انتظارات و عمق کم بازار است.».
اما اگر بخواهیم در ۳ سناریو به بررسی قیمت ارز «دلار» تا پایان سال جاری بپردازیم باید اشاره کرد که پیش‌بینی‌ها برای (اسفند ۱۴۰۵) بسیار وابسته به تحولات سیاسی و بیرونی کشور است. در وهله اول باید اشاره کرد که اگر شعله درگیری‌ها و تنش‌های نظامی بین ایران و آمریکا بالا بگیرد، عبور نرخ دلار از مرز ۳۰۰ هزار تومان برای پایان سال دور از ذهن نیست.
در سناریوی بعدی که ادامه وضعیت فعلی‌ست، اکثر تحلیل‌ها به دلیل مشکلات پیش پای اقتصاد ایران محدوده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان را محتمل می‌دانند. اما در سناریوی سوم، در صورتی که تنش‌ها به‌طور معناداری کاهش یابد و توافق پایداری شکل بگیرد، می‌توان به عقب‌نشینی دلار به سمت ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزار تومان امیدوار بود.
نکته مهم اینجاست که پیش‌بینی‌های قدیمی‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز که بر اساس سناریوی توافق و عدم توافق نوشته شده بود هم تقریبا شرایط فعلی و چه بسا کمتر از آن را برای اقتصاد کشور و نرخ دلار پیش بینی کرده بودند، اما چند سال پیش که این جدول پیش بینی‌ها منتشر شده، خیلی‌ها آن را دوراز واقعیت می‌دانستند. به هر شکل بسیاری از اقتصاددانان مسیر کلی را همچنان صعودی می‌بینند، مگر اینکه شوک مثبت سیاسی و بزرگی رخ دهد.