کد خبر : 72914 تاریخ : 1405/7/12 - 22:22
«امتیاز» چالش های پیش روی امنیت غذایی را بررسی می‌کند الزامات پایداری زنجیره تولید تا مصرف

یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی، امنیت غذایی است. افزایش ضریب امنیت غذایی در دنیای سرمایه‌داری کنونی که قدرت‌های بزرگ با تمسک‌جویی به ابزارهایی همچون سازمان‌های بین‌المللی تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را بر برخی کشورها تحمیل می‌کنند، امنیت غذایی بسیار حیاتی است. ر ایران اگرچه توجه خاصی به این موضوع شده، لیکن عدم مراقبت و نبود جامع‌نگری در تدوین و اجرای برنامه‌ها در رسیدن به اهداف و همچنین نظارت ناکافی بر پایداری زنجیره تولید تا مصرف، می‌تواند باعث ایجاد شکاف نسبی بین عملکردها و اهداف شود. ایفای نقش مدیریت کارآمد کشاورزی در دو سطح کلان و خرد، مهم‌ترین عامل برون‌رفت از چالش‌های پیش‌رو است. سرمایه انسانی از سه طریق مستقیم بر امنیت غذایی اثر می‌گذارد: افزایش بهره‌وری و کارایی، نوآوری و انطباق‌پذیری، مدیریت زنجیره ارزش. مدیریت راهبردی در راستای رفع موانع کسب و کار کشاورزی، تغییر رویکرد از کشاورزی معیشتی و تفننی به کشاورزی تجاری، توجه به توسعه سرمایه‌های انسانی با آموزش و ترویج، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده تولید، عرضه مستقیم و ارزان محصولات غذایی نشأت گرفته از کشاورزی، حذف واسطه‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع تولیدات کشاورزی، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و اصلاح فرهنگ مصرف از جمله عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، در سال های اخیر تحت تأثیر بحران های جهانی و منطقه‌ای با چالش های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سیلاب های مکرر، درگیری های سیاسی و نظامی، نوسانات اقتصادی، اختلال در زنجیره های تأمین، رشد جمعیت و همه گیری بیماری‌ها از مهم ترین عواملی هستند که دسترسی پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی را تهدید می‌کنند. این بحران‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، موجب افزایش ناامنی غذایی، کاهش تولیدات کشاورزی و تشدید فقر و سوءتغذیه شده‌اند. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای جامع و پایدار برای حفظ امنیت غذایی ضروری است. توسعه کشاورزی هوشمند و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، بهبود مدیریت منابع آب و خاک، تنوع بخشی به منابع تولید و تأمین غذا، تقویت ذخایر راهبردی و کاهش ضایعات غذایی از جمله اقدامات موثر در این زمینه به شمار می‌روند. همچنین، گسترش همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از کشاورزان خرد، سرمایه‌گذاری در فناوری های نوین کشاورزی و ایجاد نظام های هشدار زودهنگام می‌تواند تاب آوری نظام های غذایی را در برابر بحران‌ها افزایش دهد. در مجموع، دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم رویکردی چندبعدی و هماهنگ میان دولت ها، سازمان های بین‌المللی و بخش خصوصی است تا جوامع بتوانند در برابر تهدیدهای کنونی و آینده از دسترسی پایدار به غذا برخوردار باشند.
نقش ذخیره‌سازی کالاهای اساسی
در مدیریت امنیت غذایی
زهرا جهانبخشیان، کارشناس خانه واکاوی امنیت غذایی نوین، با تأکید بر اینکه امنیت غذایی مفهومی فراتر از تولید محصولات کشاورزی است، اظهار کرد: وقتی درباره توانایی تأمین مواد غذایی صحبت می‌کنیم، دست‌کم دو بُعد مهم مطرح است؛ نخست اینکه مواد غذایی باید از نظر فیزیکی در دسترس و وجود داشته باشند و دوم، افراد جامعه توانایی اقتصادی تهیه و خرید آن را داشته باشند.
این کارشناس حوزه امنیت غذایی ادامه داد: دسترسی به غذا تنها به معنای وجود محصول در بازار نیست؛ بلکه دسترسی اقتصادی مردم به آن نیز اهمیت دارد. علاوه بر این، مواد غذایی باید از کیفیت و سلامت لازم برخوردار باشند؛ زیرا هدف نهایی امنیت غذایی این است که جامعه‌ای سالم داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در مدیریت امنیت غذایی گفت: در دوره‌هایی مانند نزدیک شدن به ایام نوروز یا ماه مبارک رمضان، دولت‌ها برای اینکه دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز پایدار بماند، اقدام به ذخیره‌سازی برخی اقلام می‌کنند. این اقدام‌ها برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از ایجاد اختلال در دسترسی مردم انجام می‌شود.
وی افزود: البته باید توجه داشت این دسترسی اقتصادی هم باشد و مردم باید توانایی تأمین این کالاها را داشته باشند. طرح‌هایی مانند کالابرگ نیز با هدف تقویت دسترسی اقتصادی اقشار مختلف جامعه طراحی شده‌اند، هرچند میزان اثربخشی آن‌ها نیازمند بررسی جداگانه است.
نوسان شدیدنرخ ارز و کمبود نقدینگی
دو چالش اصلی امنیت غذایی است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تغییر روزانه نرخ ارز،نسبت به تشدید فشار برتولید هشدار داد.
کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست ارزی دولت اظهار کرد: زمانی که دولت به‌گفته خودش جراحی اقتصادی را انجام داد و نرخ ارز ترجیحی را از 28 هزار و 500 تومان به 112 هزار تومان افزایش داد، اعلام شد برای واردات کالاهای اساسی یک بازه زمانی، احتمالاً سه‌ماهه، تعیین خواهد شد تا نرخ ارز اقلام وارداتی در این مدت ثابت بماند.
وی افزود: قرار بود از زمان اظهار کالا در گمرک یا کوتاژ شدن آن، نرخ ارز برای یک بازه دو تا سه ماهه ثابت باشد، اما این موضوع در اجرا اتفاق نیفتاد و به محض انجام کوتاژ، نرخ ارز همچنان روزانه تغییر می‌کند. زرگران ادامه داد: حتی زمانی که واردکننده امروز ریال مورد نیاز خرید ارز را در حساب بانک عامل تأمین می‌کند، تا زمانی که بانک مرکزی در روز بعد ارز را معامله و تخصیص دهد، افزایش نرخ ارز به واردکننده تحمیل می‌شود. ممکن است در روز تأمین ریال یک نرخ مشخص وجود داشته باشد، اما روز بعد نرخ ارز 500 یا 700 تومان افزایش پیدا کند و نرخ جدید مبنای معامله قرار گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این وضعیت امنیت کسب‌وکار را از بین می‌برد. فعالان اقتصادی زیادی هستند که همین حالا در فاصله زمانی تأمین ریال در بانک تا خرید ارز، که ممکن است سه روز طول بکشد، متحمل زیان قابل توجهی می‌شوند.
وی گفت: این زیان‌های انباشته به‌تدریج فضای اقتصادی کشور را به سمتی می‌برد که بسیاری از فعالان اقتصادی یا توان ادامه فعالیت را از دست بدهند یا ترجیح دهند تا بازگشت امنیت اقتصادی، موقتاً از چرخه فعالیت خارج شوند.
کاهش قدرت خرید و تشدید رکود تولید
زرگران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: در حوزه تولید، زمانی که مصرف‌کننده قدرت خرید ندارد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و طبیعتاً کاهش تقاضا به معنای رکود و سخت‌تر شدن شرایط تولید است.
اکنون نیز مسئله این است که کالاهایی که با نرخ‌های بالاتر، مثلاً 140 یا 150 هزار تومان، خریداری شده‌اند، با چه فاصله زمانی به بازار و تولید می‌رسند و آثار آن بر عرضه در آینده چه خواهد بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ما امروز با دو معضل بزرگ در اقتصاد مواجه هستیم؛ نخست (نوسان شدید) نرخ ارز و دوم تأمین نقدینگی.
کاهش سرمایه در گردش صنایع غذایی
زرگران درباره وضعیت تأمین نقدینگی در بخش مواد غذایی گفت: در حوزه مواد خوراکی، دولت در گذشته بخشی از نقدینگی مورد نیاز زنجیره را در ابتدای زنجیره تأمین می‌کرد، اما اکنون رویکرد خود را تغییر داده و تلاش کرده است این حمایت را به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده منتقل کند.
وی افزود: تغییر رویکرد دولت و انتقال حمایت به انتهای زنجیره می‌تواند قابل تقدیر باشد، اما مشکل اینجاست که در انتهای زنجیره نیز پرداخت‌ها به‌طور کامل انجام نمی‌شود و در برخی موارد به دلایل مختلف اجرای تعهدات به تأخیر افتاده است.
زرگران ادامه داد: واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را در آن مقطع وارد کرده‌اند، قرار بود مطالبات خود را حداکثر در یک بازه سه‌ماهه از دولت دریافت کنند، اما دولت پس از آن به دلایل مختلف از پرداخت این بدهی‌ها خودداری کرده است.این وضعیت باعث شده سرمایه در گردش در صنف‌های اصلی مرتبط با مواد خوراکی و صنایع غذایی کشور کاهش پیدا کند.
هشدار درباره انباشت زیان در بخش غذا
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت از یک طرف یارانه‌ای را که هر سال پرداخت می‌کرد کاهش داده و اعلام کرده است این منابع را در قالب کالابرگ به مردم اختصاص می‌دهد، اما رقم واقعی این حمایت نیز به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: از طرف دیگر، سرمایه‌ای بالغ بر 4 میلیارد دلار که متعلق به بخش خصوصی و حاصل فعالیت چند نسل از فعالان اقتصادی بوده، در اختیار دولت قرار گرفته تا چرخه تولید کارخانه‌ها ادامه پیدا کند، اما این منابع نیز به‌موقع به صاحبان آنها بازگردانده نمی‌شود.
زرگران تصریح کرد: تأمین نقدینگی و زیان انباشته بخش تولید تا یک نقطه‌ای قابل تحمل است و فعال اقتصادی نمی‌تواند برای همیشه این شرایط را تحمل کند.
وی با اشاره به هشدارهای فعالان اقتصادی به دولت گفت: ما هشدارهای لازم را به دولت داده‌ایم، اما چند روز پیش رئیس‌جمهور در جلسه‌ای عنوان کرد که به دولت درباره احتمال کمبود شدید در فصل بهار هشدار داده شده بود، اما چنین اتفاقی رخ نداد.
زرگران تأکید کرد: نمی‌خواهم درباره خطرات احتمالی در حوزه غذا پیش‌بینی کنم، اما نباید با این موضوع ساده‌لوحانه برخورد کرد. نمی‌توان تصور کرد که صرفاً با افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه در گردش بخش تولید و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، شرایط اقتصادی بدون پیامد ادامه پیدا کند.
وی گفت: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، سرمایه در گردش از بخش تولید خارج می‌شود و قدرت خرید مردم نیز روزبه‌روز کاهش می‌یابد، این سؤال مطرح است که این قطار تا چه زمانی می‌تواند روی همین ریل به حرکت خود ادامه دهد، چه زمانی متوقف خواهد شد و خدای نکرده چه زمانی ممکن است مسیر آن معکوس شود.
چالش‌های امنیت غذایی در ایران
یکی از اصلی‌ترین موانع تأمین امنیت غذایی در کشور، بحران آب و خشکسالی است. ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر، تولید محصولات کشاورزی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته کارشناسان، افت سطح منابع آب زیرزمینی و کاهش دسترسی به آب شیرین، تهدیدی جدی برای تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج و جو به شمار می‌رود.
علاوه بر این، تغییرات اقلیمی نیز بر تولیدات کشاورزی تأثیر گذاشته است. افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت خاک و گسترش آفات، تولید پایدار محصولات را با مشکل روبه‌رو کرده است. این وضعیت، وابستگی کشور به واردات برخی اقلام غذایی را افزایش داده و امنیت غذایی را در برابر تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیرتر کرده است.
تحریم‌ها یکی دیگر از چالش‌های مهم در مسیر تأمین امنیت غذایی هستند. محدودیت‌های تجاری و مالی، واردات نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سموم و بذرهای اصلاح‌شده را دشوار کرده و در نتیجه، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی ایران از خارج تأمین می‌شود، هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند بر قیمت و دسترسی به محصولات غذایی تأثیر بگذارد.
اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت غذایی
با وجود این چالش‌ها، ایران در سال‌های اخیر اقداماتی را برای افزایش امنیت غذایی انجام داده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، توسعه کشت دیم و استفاده از روش‌های نوین آبیاری بوده است. طرح «جهش تولید در دیمزارها» با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی اجرا شده و نتایج مثبتی در افزایش تولید محصولات اساسی داشته است.
همچنین، دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان را به تولید بیشتر تشویق کرده است. در کنار این، توسعه کشت گلخانه‌ای، که مصرف آب را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد، به‌عنوان یکی از راهکارهای بلندمدت برای مقابله با بحران کم‌آبی دنبال شده است.
از سوی دیگر، ایران تلاش کرده است وابستگی خود را به واردات نهاده‌های کشاورزی کاهش دهد. حمایت از تولید داخلی بذر، توسعه صنایع تبدیلی و تلاش برای تأمین نهاده‌های دامی از کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود امنیت غذایی
اگرچه اقدامات انجام‌شده گام‌های مثبتی در مسیر تأمین امنیت غذایی بوده، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌گذاری دقیق‌تر است. یکی از راهکارهای اساسی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حمایت از فناوری‌های نوین مانند اصلاح ژنتیکی محصولات، تولید بذرهای مقاوم به خشکی و بهینه‌سازی روش‌های آبیاری است.
همچنین، کاهش هدررفت مواد غذایی از طریق بهبود سیستم‌های ذخیره‌سازی و زنجیره تأمین، می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی داشته باشد. طبق آمارها، سالانه درصد قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی در ایران به دلیل ضعف در سیستم حمل‌ونقل و نگهداری از بین می‌رود.
در نهایت، سیاست‌های تجاری و دیپلماسی غذایی نیز باید تقویت شود. امضای توافقات منطقه‌ای برای تأمین پایدار نهاده‌های کشاورزی و ایجاد تنوع در منابع وارداتی، می‌تواند کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کند.