کد خبر : 82672 تاریخ : 1405/7/17 - 23:23
«امتیاز» ضرورت اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن را بررسی می‌کند؛ رکود ادامه دار در بازار سرپناه! جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در شهریورماه با تورم نقطه به نقطه ۳۲/۸ درصدی و تورم سالانه ۳۲/۲ درصدی، پایین‌ترین نرخ تورم را در میان گروه‌های اصلی مصرفی خانوار داشته و فاصله آن با تورم عمومی همچنان محسوس است.

اجاره مسکن همچنان کم‌تورم‌ترین
بخش سبد خانوار
بررسی تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن همچنان در مقایسه با سایر بخش‌های سبد مصرفی خانوار از تورم پایین‌تری برخوردار است و فاصله محسوسی با تورم عمومی دارد؛ روندی که در آمارهای تورمی حدود دو سال گذشته نیز قابل مشاهده بوده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره در شهریورماه ۳/۶ درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز در این ماه ۳۲/۸ درصد و تورم سالانه آن ۳۲/۲ درصد بوده است. در مقابل، تورم ماهانه کل اقتصاد ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹/۸ درصد و تورم سالانه ۷۳/۶ درصد ثبت شده است.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهریورماه حدود یک‌سوم تورم عمومی بوده است؛ به این معنا که رشد اجاره‌بها در این مقیاس فاصله قابل توجهی با رشد سطح عمومی قیمت‌ها داشته است.
اجاره؛ پایین‌ترین تورم در میان گروه‌های مصرفی
بررسی نرخ‌های تورم در ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در شهریورماه، هم از نظر تورم نقطه به نقطه و هم از نظر تورم سالانه، پایین‌ترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است.
این اختلاف تنها به مقایسه یک ماه محدود نمی‌شود. بررسی روند آمارهای تورمی نشان می‌دهد فاصله میان تورم اجاره و تورم عمومی در مسیر تحولات حدود دو سال گذشته نیز تا حد زیادی حفظ شده است.
رشد اجاره‌بها پایین‌تر از تورم عمومی
اگرچه اجاره‌بها همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روند افزایشی داشته است، اما شدت این افزایش همچنان پایین‌تر از بسیاری از گروه‌های مصرفی و به طور مشخص پایین‌تر از تورم عمومی بوده است.
تداوم این وضعیت نشان می‌دهد بازار اجاره در شرایط تورمی موجود، در مقایسه با سایر بازارهای مصرفی از شتاب افزایش قیمت کمتری برخوردار بوده است. در واقع، فاصله میان تورم اجاره و تورم عمومی را نمی‌توان صرفاً یک اتفاق مقطعی در شهریورماه دانست، بلکه این فاصله در روند تحولات تورمی بازار مسکن طی ماه‌های گذشته نیز قابل مشاهده بوده است.
تداوم فاصله تورم اجاره و تورم عمومی
افزایش اجاره‌بها در شرایطی رخ داده که هزینه‌های زندگی و سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. در چنین شرایطی، موجران نیز با افزایش هزینه‌های زندگی و رشد تورم عمومی مواجه هستند؛ با این حال، آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد نرخ رشد اجاره‌بها همچنان با فاصله محسوسی پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار دارد.
بر این اساس، آمار شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار اجاره همچنان یکی از کم‌تورم‌ترین بخش‌های اقتصاد در میان گروه‌های اصلی مصرفی خانوار است. در عین حال، افزایش اجاره‌بها تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی موجران ادامه داشته، اما سرعت رشد آن با سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکسان نبوده است.
تداوم این فاصله در ماه‌های گذشته و مشاهده آن در روند حدود دو سال اخیر، نشان می‌دهد اختلاف میان نرخ تورم اجاره و تورم عمومی صرفاً مربوط به شهریورماه نیست و در مسیر تحولات تورمی بازار مسکن نیز قابل مشاهده است.
جایی که کاهش سرعت تورم هم
به معنای بهبود نیست
با وجود کاهش شتاب رشد تورم مسکن، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در شهریور به ۳۳.۵ درصد و اجاره‌بها به ۳۲.۸ درصد رسید، ارقامی که فشار تأمین سرپناه، بر خانوارها را تداوم بخشیده و همچنان بالا است.
بحران مسکن در ایران دیگر صرفاً در افزایش قیمت خرید خانه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه همزمانی رشد هزینه اجاره، افزایش مخارج خانوار، عقب‌ماندن درآمدها از هزینه‌های زندگی و طولانی‌شدن فرایند اجرای سیاست‌ها و طرح‌های حمایتی، فشار مضاعفی را بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به دوره‌های قبل کاهش یابد، این موضوع لزوماً به معنای بهبود شرایط بازار برای متقاضیان خرید و اجاره مسکن نیست.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در شهریورماه سال جاری به ۳۳.۵ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه این بخش در شهریورماه، همانند مردادماه، ۳۲.۷ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که فاصله میان توان مالی خانوارها و هزینه دسترسی به مسکن، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
در بازار اجاره نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در شهریورماه ۳۲.۸ درصد و تورم سالانه این بخش ۳۲.۲ درصد اعلام شده است. استمرار این نرخ‌های تورمی در بازار اجاره، به‌طور مستقیم هزینه‌های جاری خانوارهای مستأجر را افزایش می‌دهد؛ خانوارهایی که به دلیل ناتوانی در خرید مسکن، ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه کنند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که وضعیت بازار مسکن صرفاً بر اساس نرخ رشد قیمت‌ها بررسی نشود و شاخص قدرت خرید خانوار نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع، آنچه شرایط بازار را برای مردم دشوار می‌کند، تنها افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه نسبت میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن است. اگر درآمدها با سرعت افزایش هزینه‌های مسکن رشد نکنند، حتی کاهش نسبی شتاب تورم نیز نمی‌تواند فشار موجود بر خانوار را کاهش دهد.
به بیان دیگر، زمانی که قیمت مسکن و اجاره‌بها با نرخ‌های بالاتر از توان مالی خانوار افزایش پیدا می‌کنند، کاهش سرعت رشد این قیمت‌ها الزاماً به معنای ارزان‌شدن مسکن یا افزایش دسترسی مردم به خانه نیست. در چنین وضعیتی، خانوار ممکن است با وجود ثبات نسبی یا کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها، همچنان توان خرید یا حتی تأمین اجاره یک واحد مسکونی متناسب با درآمد خود را نداشته باشد.
از سوی دیگر، تداوم تورم در بازار اجاره نشان می‌دهد که فشار مسکن صرفاً متوجه متقاضیان خرید نیست و مستأجران نیز با افزایش مستمر هزینه‌های سکونت مواجه هستند. این شرایط می‌تواند سهم هزینه مسکن از سبد مخارج خانوار را افزایش داده و منابع مالی خانوار را از سایر نیازهای ضروری زندگی منحرف کند.
در این میان، طولانی‌شدن اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که علاوه بر افزایش عرضه، به موضوع قدرت خرید، تأمین مالی، کنترل هزینه ساخت و دسترسی خانوارهای هدف به مسکن نیز توجه کنند. در غیر این صورت، فاصله میان قیمت تمام‌شده مسکن و توان مالی متقاضیان همچنان پابرجا خواهد ماند.
آمارهای تورمی شهریورماه نشان می‌دهد بازار مسکن و اجاره همچنان در محدوده تورمی بالایی قرار دارد و کاهش احتمالی شتاب رشد قیمت‌ها نباید با کاهش فشار مسکن بر خانوار اشتباه گرفته شود. مسئله اصلی امروز بازار، شکاف عمیق میان هزینه تأمین مسکن و درآمد خانوار است؛ شکافی که تا زمانی که از مسیر افزایش عرضه مؤثر، تقویت قدرت خرید و اجرای واقعی سیاست‌های حمایتی کاهش نیابد، بحران مسکن برای بخش بزرگی از جامعه همچنان ادامه خواهد داشت.
تورم مسکن در شهریور
همچنان کمتر از تورم عمومی کشور
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه اولویت‌های مردم در بازار مسکن تغییر کرده است، اظهار کرد: نه تسهیلات مناسبی برای خرید مسکن وجود دارد و نه شرایط اقتصادی و درآمدی خانوار‌ها اجازه می‌دهد که به راحتی برای خرید خانه اقدام کنند. از سوی دیگر، قیمت مسکن نیز جهش داشته است؛ اگرچه این رشد از تورم عمومی کشور کمتر بوده است.
بازار مسکن تهران در حالی همچنان با رکود سنگین در بخش خرید و فروش مواجه است که بررسی میدانی از مناطق مختلف پایتخت از کاهش محسوس فایل‌های اجاره در دو هفته اخیر حکایت دارد. در چنین شرایطی فعالان بازار آن را به افزایش تمدید قراردادها و خودداری بخشی از مالکان از عرضه واحدهای خالی نسبت می‌دهند. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در شهریورماه به ۳۲.۸ درصد رسیده که اگرچه برای مستاجران همچنان فشار قابل توجهی ایجاد می‌کند، اما پایین‌تر از تورم عمومی قرار دارد.
کاهش فایل‌ها ملکی از ابتدای مهر ماه
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره وضعیت بازار مسکن و ادامه رکود در این بازار گفت: رکود در بازار مسکن سال‌هاست ادامه دارد و با توجه به شرایط قیمت‌ها، مردم عادی دیگر شرایط مناسبی برای خرید مسکن ندارند.
وی افزود: قیمت مسکن طی سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، هرچند میزان رشد قیمت مسکن در مقایسه با تورم عمومی پایین‌تر بوده، اما قیمت‌ها به سطحی رسیده که سقف توان خرید بسیاری از خانوار‌ها را پشت سر گذاشته است.
گودرزی ادامه داد: به همین دلیل در حال حاضر بخش قابل توجهی از خرید و فروش‌ها در بازار مسکن به خانه‌های کوچک‌تر اختصاص دارد. کسانی که مسکن را صرفا برای تأمین سرپناه می‌خواهند، با توجه به شرایط موجود و کاهش قدرت خرید، امکان چندانی برای ورود به بازار ندارند.
غییر اولویت خانوار‌ها در بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه اولویت‌های مردم در بازار مسکن تغییر کرده است، اظهار کرد: نه تسهیلات مناسبی برای خرید مسکن وجود دارد و نه شرایط اقتصادی و درآمدی خانوار‌ها اجازه می‌دهد که به راحتی برای خرید خانه اقدام کنند. از سوی دیگر، قیمت مسکن نیز جهش داشته است.وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که هدف این برنامه، عرضه واحدهای استیجاری با اجاره‌بها و ودیعه پایین‌تر از بازار و به‌ویژه حمایت از زوج‌های جوان است. علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در مردادماه امسال از وجود دو مسیر برای توسعه مسکن استیجاری خبر داده بود؛ بر اساس توضیحات او، در قالب ماده ۶، ۱۰ هزار واحد استیجاری از سوی ادارات راه و شهرسازی دنبال می‌شود و در قالب ماده ۸ نیز با تأمین زمین و مشارکت بخش خصوصی، برنامه‌ای برای حدود ۷۵ هزار واحد استیجاری در کشور در حال اجراست.
وی با اشاره به رشد حدود ۲۵ درصدی قیمت مسکن گفت: با وجود افزایش قیمت‌ها، میزان تورم مسکن نسبت به سایر بازار‌ها پایین‌تر بوده است، اما همین میزان افزایش قیمت نیز در شرایط فعلی برای بخش زیادی از مردم سنگین است و باعث شده رکود در بازار ادامه پیدا کند.
گودرزی درباره وضعیت بازار در مهرماه نیز گفت: معمولا در مهرماه با افت معاملات مسکن مواجه هستیم و شرایطی که امسال شاهد آن هستیم، تا حد زیادی مشابه الگوی سال‌های گذشته است. در ابتدای سال تحصیلی، بخش عمده جابه‌جایی مستاجران انجام شده و افرادی که قصد سکونت در خانه جدید داشته‌اند، تا مهرماه جابه‌جا شده‌اند؛ بنابراین این بخش از تقاضا دیگر در بازار وجود ندارد.
بخش زیادی از موج اجاره‌نشینی تمام شده است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت اجرای سقف افزایش اجاره‌بها نیز گفت: هر سال دولت در شرایط خاص درباره میزان افزایش اجاره‌بها عدد و رقمی را اعلام می‌کند. در سال‌های گذشته این میزان براساس موقعیت مناطق تعیین می‌شد، اما امسال سقف ۲۵ درصد به عنوان شاخص کشوری در نظر گرفته شد.
وی افزود: در حال حاضر دسترسی مناسبی به سامانه‌ها نداریم و نمی‌توانیم به صورت دقیق ارزیابی کنیم که این رقم تا چه اندازه در قرارداد‌های اجاره رعایت شده است. حتی مشاور املاک زمانی که مستأجر یا مالک به او مراجعه می‌کند، نمی‌تواند به اطلاعات قرارداد سال قبل دسترسی داشته باشد تا بررسی کند اجاره‌بها نسبت به سال گذشته تا چه میزان افزایش پیدا کرده و آیا سقف تعیین‌شده رعایت شده است یا خیر.
بازگشت دوباره مسکن استیجاری
به سیاست دولت
در دولت چهاردهم، مسکن استیجاری بار دیگر در قالب «بسته مدیریت بازار اجاره» مورد توجه قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل ماده ۶ این بسته که در شورای مسکن به تصویب رسید، وزارت راه و شهرسازی دو مسیر را برای تأمین واحدهای استیجاری دنبال می‌کند؛ خرید یا تأمین واحدهای آماده و همچنین ساخت واحدهای مسکونی استیجاری.
در این طرح، استفاده از اراضی، املاک و منابع وزارت راه و شهرسازی برای تأمین واحدهای استیجاری پیش‌بینی شده و تمرکز اولیه نیز بر زوج‌های جوانی است که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته و فاقد مسکن هستند.
دولت همچنین اعلام کرده که واحدهای استیجاری در استطاعت عمدتاً با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع عرضه خواهند شد و بخشی از برنامه تأمین مسکن کارگران نیز می‌تواند در قالب استیجار عمومی اجرا شود.
اجاره‌بها چقدر است؟
مهم‌ترین ویژگی دستورالعمل جدید، تعیین اجاره‌بها بر اساس وضعیت درآمدی خانوار است. بر این اساس دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد اجاره‌بهای روز و دهک‌های پنجم و ششم پرداخت ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد مسکونی را پرداخت خواهند کرد.
برای مثال اگر اجاره‌بهای روز یک واحد در یک منطقه مشخص ۲۰ میلیون تومان تعیین شود، خانوار دهک اول یا دوم ۷ میلیون تومان، خانوار دهک سوم یا چهارم ۹ میلیون تومان و خانوار دهک پنجم یا ششم ۱۱ میلیون تومان پرداخت می‌کند. البته رقم واقعی اجاره برای هر واحد به ارزش اجاره همان واحد و منطقه بستگی دارد و نمی‌توان یک مبلغ ثابت برای تمام شهرها یا واحدهای طرح اعلام کرد. این شیوه در واقع به معنای آن است که دولت بخشی از اجاره‌بهای واقعی واحد را به عنوان یارانه مسکن تقبل می‌کند و هرچه وضعیت اقتصادی خانوار ضعیف‌تر باشد، سهم پرداختی آن از اجاره‌بهای روز نیز کاهش می‌یابد.
مدت استفاده محدود به پنج سال
در سازوکار اعلام‌شده، مسکن استیجاری قرار نیست به معنای واگذاری دائمی یک واحد دولتی باشد. مطابق ضوابط طرح، مدت استفاده هر خانوار از این واحدها حداکثر پنج سال تعیین شده و استمرار استفاده نیز مشروط به آن است که خانوار در بررسی‌های سالانه همچنان شرایط لازم را داشته باشد.
اولویت‌بندی متقاضیان نیز صرفاً بر اساس دهک درآمدی نیست و تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار، از جمله وجود عضو معلول یا سالمند، در اولویت‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، دولت تلاش کرده است مسکن استیجاری را از یک واحد با اجاره پایین برای گروهی نامحدود، به یک حمایت هدفمند و مدت‌دار برای خانوارهایی تبدیل کند که توان پرداخت اجاره در بازار آزاد را ندارند.
۱۰ هزار واحد در سراسر کشور
در گام اجرایی، وزارت راه و شهرسازی برنامه تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را در سراسر کشور دنبال کرده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، این واحدها از محل تهاتر و مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شوند و بیشترین سهم در میان استان‌ها به تهران و خراسان رضوی اختصاص یافته است؛ برای تهران ۱۵۴۰ واحد و برای خراسان رضوی ۱۰۷۰ واحد پیش‌بینی شده و برای سایر استان‌ها نیز سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده است.