کد خبر : 82839 تاریخ : 1405/7/21 - 21:44
«امتیاز» چالش های پیش روی صادرات غیر نفتی را بررسی می‌کند؛ افزایش سهم ارزش نهایی محصول در اقتصاد صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشور‌ها در بازار‌های جهانی نقش مهمی را در رشد اقتصادی ایفا می-نماید، از این روی تقویت ظرفیت های تولید و خلق ظرفیت های نو، هموار کردن مسیر توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می کند.

ه گفته کارشناسان اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی پایدار و متنوع نیاز دارد و صادرات غیرنفتی می‌تواند بخشی از این آسیب‌پذیری را کاهش دهد که این منابع با افزایش ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی به‌دست خواهد آمد.
صادرات در اقتصاد ایران دیگر صرفاً مسیری برای تأمین ارز و فروش مازاد تولید نیست، بلکه می‌تواند به یکی از پایه‌های رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود. در شرایطی که محدودیت‌های خارجی، نااطمینانی اقتصادی و ضعف تقاضای داخلی بر فعالیت بنگاه‌ها فشار وارد کرده، توسعه بازارهای صادراتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حرکت از صادرات مواد خام و کالا به سمت صادرات ارزش‌آفرین، متنوع و پایدار می‌تواند سهم بیشتری از ارزش نهایی محصول را نصیب اقتصاد ایران کند.
اقتصاد ایران سال‌هاست از ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی سخن می‌گوید، اما هنوز در بسیاری از موارد صادرات را در انتهای زنجیره تولید می‌بیند؛ گویی تولیدکننده ابتدا برای بازار داخلی تولید می‌کند و اگر فرصتی باقی ماند، محصول خود را روانه بازار خارجی می‌کند. در اقتصاد رقابتی امروز این نگاه دیگر پاسخ‌گو نیست. صادرات باید از همان ابتدای فرایند تولید در نظر گرفته شود. محصولی که از ابتدا برای بازارهای منطقه‌ای و جهانی طراحی می‌شود، از کیفیت، بسته‌بندی، قیمت، استاندارد، خدمات و حتی شیوه بازاریابی متفاوتی برخوردار خواهد بود.
تنوع بخشی به اقتصاد و درآمد‌های کشور، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه، مسئله توجه دولت‌ها به افزایش صادرات غیر نفتی را می‌طلبند، چرا که ارتقای بیش از پیش صادرات غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است و در نتیجه با افزایش صادرات غیر نفتی می‌توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد.
نکته مهم در ارتباط با ارتقای صادرات غیرنفتی در ایران این است که در شرایط فعلی که تحریم‌های خارجی و همچنین همه گیری ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر تقاضای داخلی اقتصاد شده است، می‌توان با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی مدیریت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی، را جبران نمود و در نتیجه تا حدود زیادی مشکلات فعلی و نیاز به منابع ارزی را برطرف کرد.
کارنامه تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تصویر قابل تأملی ارائه می‌کند. در این مدت طبق اعلام گمرک ایران، بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار صادر شده است؛ وزن صادرات اما یک درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن ۵.۷۸ درصد کاهش داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش حجم صادرات کالا، ارزش دلاری آن پایین آمده است. آن هم در اقتصاد کشورمان که بخش مهمی از نیازهای تولیدی خود را از مسیر درآمدهای صادراتی تأمین می‌کند و این فاصله صرفاً یک نوسان آماری نیست؛ بلکه به ‌طور مستقیم با توان بنگاه برای تأمین نقدینگی، خرید مواد اولیه و ادامه تولید ارتباط دارد.
از همین منظر، باید میان «عبور کالا از مرز» و «صادرات موفق» تفاوت قائل شد، صادرات موفق فقط صادراتی نیست که کالا را از مرز عبور دهد. صادرات زمانی برای اقتصاد کشور ارزش واقعی ایجاد می‌کند که بنگاه بتواند بازار خود را حفظ کند، هزینه‌هایش را مدیریت کند و منابع حاصل از فروش خارجی را با کم‌ترین اصطکاک به چرخه تولید بازگرداند.
مشتری خارجی منتظر تصمیم داخلی ما نمی‌ماند
به گفته پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ،در بازار جهانی، قرارداد بر مبنای زمان، قیمت و تعهد شکل می‌گیرد. مشتری خارجی نمی‌تواند برنامه تولید یا فروش خود را هر بار با تغییر یک دستورالعمل داخلی کشور صادرکننده تنظیم کند. صادرکننده ایرانی نیز زمانی می‌تواند در یک بازار خارجی بماند که بتواند برای تولید، قیمت‌گذاری، حمل‌ونقل، تأمین مالی و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود برنامه‌ریزی کند. تغییرات مکرر مقررات، محدودیت‌های ناگهانی صادراتی و پیچیدگی فرایندهای ارزی، هزینه‌هایی هستند که در نهایت از جیب بنگاه پرداخت می‌شوند.این مسئله در شرایطی که هزینه حمل‌ونقل، بیمه و ریسک تجارت خارجی افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی محیط بیرونی تجارت پرریسک است، حداقل انتظار از سیاست‌گذاری داخلی باید ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری باشد؛ نه اینکه بخشی از همان ریسک، دوباره به داخل بنگاه منتقل شود. صادرکننده برای رقابت در بازار جهانی، بیش از هر چیز به امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد.
کارخانه‌ای که برق و زیرساخت انرژی ندارد، قرارداد صادراتی هم نمی‌تواند نجاتش دهد
اما برنامه‌ریزی صادراتی زمانی معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده بتواند به تعهدات خود در داخل عمل کند. هیچ سیاست صادراتی بدون سیاست تولید پایدار به نتیجه نمی‌رسد. صادرکننده پیش از آنکه با مشتری خارجی مذاکره کند، باید مطمئن باشد که کارخانه‌اش امکان تولید مستمر و تحویل به‌ موقع سفارش را دارد.
ناترازی انرژی، کمبود برق و محدودیت سوخت، مستقیماً ظرفیت تولید و زمان تحویل سفارش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در البرز نیز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، ناترازی انرژی و کمبود سوخت و برق را از چالش‌های جدی صنایع عنوان کرده است.
از صادرکننده نمی‌توان انتظار داشت در بازار خارجی به تعهدات زمانی خود پایبند بماند، اما در داخل با توقف خط تولید، کمبود انرژی یا اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه باشد. رقابت در بازار جهانی، پیش از مرز، در داخل کارخانه آغاز می‌شود و توان صادراتی کشور، بیش از هر چیز به توان تولیدی بنگاه وابسته است.
تمرکز بر صادرات غیرنفتی، راهبرد مقابله با محاصره تجاری
دو روز پیش رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، از اجرای برنامه‌های هفت‌روزه در آستانه روز ملی صادرات با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: تمرکز بر صادرات غیرنفتی راهبرد مقابله با محاصره تجاری است.
محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری سی‌امین دوره روز ملی صادرات، با اشاره به دستاوردهای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد: موانع تعرفه‌ای برای حدود ۸۷ درصد کالاهای مشمول این توافق کاهش یافته یا حذف شده است و در شرایط کنونی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل تشریفات گمرکی و توسعه زیرساخت‌های تجاری از مهم‌ترین الزامات گسترش صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه به شمار می‌رود.
معاون وزیر صمت با تشریح آخرین وضعیت روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در توسعه مبادلات تجاری با این کشورها، سازوکارهای پرداخت و نقل‌وانتقال ارز میان طرفین است که در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود: اقدامات انجام‌شده برای تسهیل مبادلات مالی، به‌ویژه در روابط تجاری با روسیه، قابل توجه بوده و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در این زمینه فراهم شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بخش مهمی از موانع باقی‌مانده تجارت با اوراسیا به مسائل غیرتعرفه‌ای مربوط می‌شود، تصریح کرد: استانداردها، الزامات فنی و تشریفات گمرکی از جمله موضوعاتی هستند که باید برای توسعه مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه مورد توجه قرار گیرند.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: اگرچه عملکرد صادراتی کشور در مقاطعی تحت تأثیر مسائل و محدودیت‌های مختلف قرار گرفته است، در برخی حوزه‌ها، از جمله تجارت با کشورهای آسیایی، روندهای مثبتی مشاهده می‌شود. موافقت‌نامه تجارت آزاد نیز می‌تواند با فراهم کردن دسترسی مناسب‌تر به بازارهای هدف، زمینه افزایش صادرات ایران را فراهم کند.
توسعه ظرفیت مرزی؛ از افزایش امکانات تا رایزنی با کشورهای همسایه
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه نشست خبری، افزایش ظرفیت پذیرش مرزها را یکی از الزامات تسهیل تجارت خارجی دانست و اظهار کرد: توسعه امکانات و افزایش نیروی انسانی در داخل کشور به‌تنهایی برای رفع مشکلات مرزی کافی نیست؛ بلکه باید از طریق دیپلماسی تجاری و مذاکرات با کشورهای طرف مقابل، ظرفیت پذیرش آن‌ها نیز افزایش یابد.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول، از جمله گمرک، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی، اقداماتی را برای افزایش ظرفیت عملیاتی مرزها انجام داده‌اند. در برخی حوزه‌ها، ظرفیت‌ها طی چند ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توسعه قابل توجه امکانات در این مدت است.
دهقان‌دهنوی با اشاره به اقدامات مقرراتی برای کاهش توقف محموله‌های تجاری گفت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و نقش‌آفرینی گمرک، مصوباتی برای رفع موانع و تسهیل عبور کالا از مرزها تدوین و در ستاد ملی گذر تصویب شده است.وی توضیح داد: بر اساس این مصوبات، تلاش می‌شود کامیون‌ها و محموله‌های تجاری با حداقل تشریفات از مرز عبور کنند و تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی و نزدیک به مقصد انجام شود. اجرای این سازوکار می‌تواند به کاهش تراکم در مرزها و تسریع فرایند ترخیص کالا کمک کند.
محدودیت‌های حمل‌ونقل همچنان بر ترافیک مرزی اثرگذار است
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به محدودیت‌های لجستیکی در جابه‌جایی کالاها گفت: انتقال حجم بالای کالا از مسیرهای مختلف، به ظرفیت‌های متفاوتی نیاز دارد. برای نمونه، تخلیه یک کشتی حامل ۵۰ هزار تن کالا در بندر با انتقال همین میزان کالا از مسیر زمینی یکسان نیست.
وی افزود: جابه‌جایی ۵۰ هزار تن کالا از طریق جاده به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون نیاز دارد. تأمین این تعداد کامیون، هماهنگی حمل‌ونقل و آماده‌سازی ناوگان برای عبور از مرز، فرایندی زمان‌بر است که می‌تواند به ایجاد ترافیک منجر شود.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، استان‌های مرزی را مسئول رصد مستمر وضعیت مرزها کرده‌اند و گزارش‌های مربوط به میزان ترافیک، دلایل ایجاد ازدحام و وضعیت تردد در مرزهای مختلف به‌صورت هفتگی جمع‌آوری می‌شود.
وی تأکید کرد: در صورت بروز ازدحام یا اختلال در روند عبور کالا، موضوع در اسرع وقت بررسی می‌شود تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکارهای لازم برای رفع مشکل اتخاذ شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه وضعیت مرزها در مقایسه با ماه‌های ابتدایی بهبود یافته است، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان در برخی مرزها ازدحام وجود دارد و برنامه‌ها برای افزایش ظرفیت پذیرش، تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش ترافیک ادامه دارد.
معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شد
دهقان‌دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را از الزامات فعالیت صادراتی دانست و گفت: در عین پایبندی به اصل رفع تعهد ارزی، باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود که این فرایند با سهولت بیشتری انجام شود و هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل نکند.
وی اظهار کرد: در تعامل با بخش خصوصی طی دو سال و چند ماه گذشته، مخالفتی با اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح نشده و عمده انتقادها به شیوه اجرای این سیاست مربوط بوده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: با همکاری بانک مرکزی، امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالاهای گروه دوم فراهم شده است. به‌جز گروه‌های خاص، از جمله کالاهای فلزی و پتروشیمی که در گروه اول قرار دارند، سایر کالاهای مشمول می‌توانند از این سازوکار استفاده کنند.
وی توضیح داد: در این روش، صادرکننده و واردکننده درباره نرخ ارز با یکدیگر توافق می‌کنند و بانک مرکزی صرفاً معامله را ثبت می‌کند و در تعیین نرخ توافق‌شده دخالتی ندارد. این سازوکار با هدف تسهیل رفع تعهد ارزی و کاهش بخشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی ایجاد شده است.
دهقان‌دهنوی تأکید کرد: با وجود فراهم شدن این امکان، همچنان زمینه‌هایی برای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی وجود دارد که پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار ارز کشور اظهار کرد: در شرایطی که انتظارات بازار می‌تواند بر روند نرخ ارز تأثیر بگذارد، مدیریت بازار ارز اهمیت زیادی دارد و سازمان توسعه تجارت ایران نیز در چارچوب وظایف خود برای کمک به بانک مرکزی در این زمینه تلاش می‌کند.
مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ و قبل از آن
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان مصالحه ریالی برای بخشی از تعهدات ارزی گذشته خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی باقی‌مانده آن‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ و سال‌های پیش از آن است، می‌توانند از امکان مصالحه ریالی برای تعیین تکلیف این تعهدات استفاده کنند.
وی افزود: درباره صادرکنندگانی که تعهدات ارزی آن‌ها مربوط به دوره‌های بعدی است نیز راهکارهایی در دست بررسی و پیگیری قرار دارد تا فرایند رفع تعهد ارزی آن‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.
دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت ایفای کامل تعهدات ارزی اظهار کرد: انتظار این است که صادرکنندگان در نهایت به سطح ۱۰۰ درصد ایفای تعهدات خود برسند. با این حال، مشکلاتی مانند دشواری انتقال پول، تأخیر در دریافت ارز و موانع گمرکی بر فعالیت برخی صادرکنندگان اثر می‌گذارد و تلاش می‌کنیم این مشکلات را کاهش دهیم و در موارد لازم، مهلت‌های مناسبی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی نسبت به گذشته افزایش یافته است و انتظار می‌رود با تداوم این همکاری‌ها، روند ایفای تعهدات ارزی سرعت بیشتری بگیرد.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما باید تا حد امکان در انتخاب روش و سازوکار انجام این کار اختیار داشته باشند. هدف آن است که ضمن اجرای کامل تعهدات ارزی، از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای فعالیت‌های صادراتی جلوگیری شود.