کد خبر : 83135 تاریخ : 1405/7/28 - 21:39
«امتیاز» از اثرات محدودیت‌های تجارت خارجی و ناترازی سوخت بر بر معادن گزارش می‌دهد معادن ایران در محاصره چالش‌ها معادن ایران با برخورداری از منابع متنوع، ظرفیت مهمی برای تقویت صادرات غیرنفتی و توسعه صنعتی کشور دارند؛ اما این ظرفیت بدون سرمایه‌گذاری، فناوری، زیرساخت و سیاست‌گذاری باثبات بالفعل نمی‌شود. در شرایط کنونی، چالش‌ها فقط به درون معدن محدود نیستند؛ محدودیت انرژی، مشکلات تجارت خارجی و دشواری تأمین تجهیزات می‌توانند از استخراج تا فرآوری و صادرات را درگیر کنند.

معدن زمانی به ثروت پایدار ملی تبدیل می‌شود که استخراج منابع، به افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع پایین‌دستی، اشتغال باکیفیت و حفظ محیط‌زیست بینجامد. هدف نباید صرفاً بیرون آوردن بیشتر مواد از دل زمین باشد؛ بلکه باید از هر واحد ماده معدنی، بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی ممکن را برای کشور ایجاد کرد.
ثروت معدنی ایران می‌تواند به یکی از پایه‌های مهم توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور تبدیل شود؛ اما فاصله میان ظرفیت زمین‌شناختی و عملکرد اقتصادی معادن نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر غنی، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست.
بخش معدن و صنایع معدنی ایران در شرایطی با فرصت‌های گسترده برای توسعه تولید و صادرات روبه‌روست که مجموعه‌ای از محدودیت‌های انرژی، فرسودگی تجهیزات، دشواری تأمین مالی، تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و ناپایداری سیاست‌های اقتصادی، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط استخراج بیشتر مواد معدنی نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل ذخایر زیرزمینی به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و درآمد صادراتی بیشتر است.
گزارش رسانه‌ها نیز با اشاره به فشار هم‌زمان محدودیت‌های تجارت خارجی، ناترازی برق و گاز، کمبود سوخت و افزایش هزینه‌های تولید، هشدار داده است که استمرار این وضعیت می‌تواند نقدینگی بنگاه‌ها و توان سرمایه‌گذاری و توسعه آنها را کاهش دهد. این فشارها برای معادن کوچک و متوسط که منابع مالی محدودتری دارند، جدی‌تر است. منبع: دنیای اقتصاد، آرشیو مگیران
انرژی؛ گلوگاهی برای تداوم تولید
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، دسترسی پایدار به انرژی و سوخت است. استخراج مواد معدنی به ماشین‌آلات سنگین و سوخت نیاز دارد و فرآوری بسیاری از محصولات، از جمله فولاد و آلومینیوم، به تأمین مستمر برق و گاز وابسته است. قطع برق، محدودیت گاز یا کمبود گازوئیل می‌تواند برنامه تولید را مختل کند، هزینه تمام‌شده را افزایش دهد و زمان تحویل سفارش‌ها را به تأخیر بیندازد.
اهمیت این مسئله از آن روست که توقف یک حلقه از زنجیره معدن و صنایع معدنی ممکن است فعالیت حلقه‌های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش استخراج سنگ‌آهن می‌تواند تأمین خوراک واحدهای فرآوری را محدود کند و اختلال در تولید کنسانتره و گندله نیز بر عملکرد صنایع فولادی اثر بگذارد.
ازاین‌رو، تأمین انرژی برای بخش معدن نباید صرفاً به سهمیه‌بندی مقطعی محدود شود. برنامه‌ریزی قابل پیش‌بینی برای برق و سوخت، اولویت‌بندی فعالیت‌های حساس و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی، از الزامات حفظ ظرفیت تولید است. منبع: دنیای اقتصاد، بررسی وضعیت معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۵
ماشین‌آلات فرسوده؛
هزینه‌ای که از تولید کم می‌کند
فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری واردات تجهیزات جدید، از دیگر موانع بهره‌وری معادن ایران است. در بسیاری از فعالیت‌های معدنی، دستگاه‌های حفاری، بارگیری، حمل و خردایش نقش مستقیمی در میزان استخراج و هزینه تولید دارند. کاهش راندمان این تجهیزات به معنای افزایش زمان عملیات، مصرف بیشتر سوخت، هزینه تعمیرات بالاتر و احتمال توقف‌های مکرر است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، فرسودگی تجهیزات و ضرورت فراهم کردن امکان واردات ماشین‌آلات جدید و تأمین ارز مورد نیاز برای نوسازی آنها را از مشکلات مهم بخش معدن عنوان کرده است. منبع: ایرنا
نوسازی ناوگان معدنی، بااین‌حال، صرفاً مسئله خرید دستگاه نیست. دسترسی به قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، فناوری تعمیر و نگهداری و تأمین مالی نیز اهمیت دارد. بدون حل این مسائل، حتی تجهیزات جدید نیز ممکن است در بلندمدت با هزینه نگهداری بالا و بهره‌وری پایین مواجه شوند.
سرمایه‌گذاری و اکتشاف؛
فاصله میان ذخایر و ظرفیت واقعی
توسعه معدن به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد. اکتشاف، تجهیز معدن، ایجاد زیرساخت و احداث کارخانه فرآوری، فعالیت‌هایی پرهزینه‌اند که بازگشت سرمایه آنها ممکن است سال‌ها زمان ببرد. در چنین وضعیتی، بی‌ثباتی مقررات، دشواری تأمین مالی، محدودیت دسترسی به فناوری و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها می‌تواند تصمیم سرمایه‌گذاران را به تعویق بیندازد.تحلیل مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا (CSIS) در ژوئن ۲۰۲۶ نیز، در بررسی ظرفیت مواد معدنی ایران، تحریم‌های بین‌المللی و نگرانی از بازگشت محدودیت‌ها را از عواملی می‌داند که محیط سرمایه‌گذاری در این بخش را پیچیده می‌کنند. منبع: CSIS
در کنار سرمایه‌گذاری، اکتشاف نیز اهمیت بنیادین دارد. ذخایر شناسایی‌شده و قابل استخراج با ظرفیت واقعی تولید یکسان نیستند. برای توسعه معادن، به داده‌های زمین‌شناسی دقیق، تجهیزات اکتشافی پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و منابع مالی پایدار نیاز است. عقب‌ماندن اکتشاف از نیاز صنایع می‌تواند در بلندمدت دسترسی به مواد اولیه را محدود و هزینه استخراج را افزایش دهد.
حقوق دولتی و مقررات؛
ضرورت پیش‌بینی‌پذیری
حقوق دولتی، مالیات‌ها، عوارض و مقررات صادراتی از دیگر موضوعات تأثیرگذار بر اقتصاد معدن هستند. اصل دریافت حقوق دولتی برای بهره‌برداری از منابع عمومی قابل دفاع است؛ اما نحوه محاسبه، زمان ابلاغ، میزان تناسب با شرایط هر معدن و محل هزینه‌کرد درآمدها باید روشن و قابل پیش‌بینی باشد.
معادن از نظر نوع ماده معدنی، مقیاس، هزینه استخراج، کیفیت ذخیره و دسترسی به زیرساخت‌ها تفاوت زیادی دارند. بنابراین، سیاست‌گذاری یکسان و بی‌توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند به برخی واحدها فشار بیشتری وارد کند. همچنین اگر درآمد حاصل از حقوق دولتی به شکل شفاف به اکتشاف، نوسازی زیرساخت‌ها، حفاظت محیط‌زیست و توسعه مناطق معدنی بازنگردد، فرصت تقویت بلندمدت این بخش از دست می‌رود.
راهکار، حذف الزامات قانونی نیست؛ بلکه طراحی نظامی روشن، منصفانه و باثبات است که هم منافع عمومی را حفظ کند و هم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را برای بهره‌برداران فراهم آورد.
صادرات و خام‌فروشی؛ مسئله ارزش افزوده
صادرات مواد معدنی می‌تواند برای کشور درآمد ارزی ایجاد کند، اما میزان موفقیت این بخش تنها با حجم تناژ صادرات سنجیده نمی‌شود. نوع محصول، میزان فرآوری، قیمت فروش، هزینه حمل‌ونقل و دسترسی پایدار به بازارهای هدف نیز تعیین‌کننده‌اند.
تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و تجاری، افزایش هزینه بیمه و حمل، دشواری نقل‌وانتقال پول و محدود شدن دسترسی به برخی بازارها، مسیر صادرات را پیچیده می‌کنند. گزارش «دنیای اقتصاد» در مهرماه ۱۴۰۵ نیز اختلال در حمل‌ونقل دریایی و محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی را از نگرانی‌های جدی فعالان معدنی برشمرده است. منبع: دنیای اقتصاد
در کنار این موانع، خام‌فروشی یا صادرات محصولات با فرآوری محدود می‌تواند مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت ارزش‌آفرینی معادن شود. توسعه فرآوری باید با توجه به مزیت اقتصادی هر ماده معدنی، هزینه انرژی و آب، فناوری در دسترس و تقاضای واقعی بازار انجام گیرد. احداث کارخانه بدون توجیه اقتصادی و بازار پایدار، به‌تنهایی ارزش افزوده تضمین‌شده ایجاد نمی‌کند.
آب و محیط‌زیست؛ شرط تداوم فعالیت معدنی
فعالیت معدنی، به‌ویژه در مناطق خشک، باید با محدودیت منابع آب و حساسیت‌های زیست‌محیطی هماهنگ شود. برداشت نامناسب آب، مدیریت ضعیف باطله‌ها، گردوغبار و آسیب به زیست‌بوم‌های محلی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد و حتی ادامه فعالیت معدن را با مانع روبه‌رو کند.
گزارش خبرگزاری تسنیم در تیرماه ۱۴۰۵ با استناد به بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مدیریت باطله‌های معدنی، بر ضرورت بهبود بازچرخانی آب، افزایش کیفیت داده‌ها و تقویت نظام پایش بهره‌وری آب در صنایع معدنی تأکید کرده است. منبع: تسنیم
بنابراین، توسعه معدن بدون توجه به ظرفیت آبی منطقه، ایمنی سدهای باطله، احیای محیط‌زیست پس از استخراج و مشارکت جوامع محلی، نمی‌تواند الگویی پایدار باشد. فناوری‌های کم‌آب‌بر، استفاده از پساب و بازچرخانی آب باید به بخشی از طراحی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها تبدیل شوند.
چه باید کرد؟
عبور از چالش‌های معدن ایران به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد: تأمین قابل پیش‌بینی انرژی و سوخت، تسهیل نوسازی ماشین‌آلات، توسعه اکتشافات، تأمین مالی بلندمدت، ثبات مقررات و شفافیت حقوق دولتی، بهبود زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، تسهیل تجارت خارجی و توسعه فرآوری بر مبنای مزیت اقتصادی.
هم‌زمان باید شاخص‌های عملکرد این بخش از شمار پروانه‌ها و حجم استخراج فراتر بروند و معیارهایی مانند بهره‌وری، ارزش افزوده داخلی، ایمنی، کیفیت اشتغال، میزان سرمایه‌گذاری جدید، مصرف آب و انرژی و سهم محصولات فرآوری‌شده در صادرات را نیز دربر بگیرند.
آینده معدن ایران
در گرو توسعه فناوری و نوآوری است
در همین راستا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه فناوری‌های اکتشاف عمیق، معدنکاری هوشمند و روش‌های کم‌آب‌بر فرآوری را از اولویت‌های تحقیق و توسعه در بخش معدن دانست.
محمد مسعود سمیعی‌نژاد در هفدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران با تأکید بر ضرورت تقویت تحقیق و توسعه در بخش معدن گفت: کاهش عیار ذخایر، افزایش عمق استخراج، رشد هزینه‌های عملیاتی، محدودیت منابع آب و انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات، ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری و نوآوری را دوچندان کرده است.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ پاسخ به چالش‌های بخش معدن تنها با افزایش سرمایه‌گذاری فیزیکی امکان‌پذیر نیست، بلکه توسعه دانش، فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز باید در کانون برنامه‌های این بخش قرار گیرد.
توسعه فناوری‌های
اکتشاف عمیق و فرآوری مواد معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ توسعه فناوری‌های نوین اکتشاف و حفاری عمیق را از اولویت‌های ملی بخش معدن برشمرد و گفت: تحقیق و توسعه می‌تواند با افزایش دقت اطلاعات اکتشافی، کاهش هزینه‌ها و تسریع عملیات، زمینه شناسایی ذخایر معدنی در اعماق بیشتر را فراهم کند.
سمیعی‌نژاد با اشاره به اهمیت ارتقای فناوری‌های فرآوری مواد معدنی افزود: توسعه روش‌های نوین فرآوری می‌تواند امکان بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر کم‌عیار و پیچیده را فراهم کند و با افزایش بازیابی مواد معدنی، بهره‌وری تولید را ارتقا دهد.
وی همچنین کاهش مصرف آب و انرژی در کارخانه‌های فرآوری را ضروری دانست و تأکید کرد: توسعه فناوری‌های کم‌آب‌بر، بازچرخانی آب و بهینه‌سازی مصرف انرژی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش رقابت‌پذیری محصولات معدنی کشور کمک می‌کند.
ضرورت پیوند دانشگاه‌ها
با نیازهای صنعت معدن
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، فاصله میان فعالیت‌های پژوهشی و نیازهای عملیاتی صنعت را از چالش‌های تحقیق و توسعه در کشور دانست و گفت: مسائل واقعی شرکت‌های معدنی باید به موضوع پژوهش‌های دانشگاهی تبدیل شود تا نتایج تحقیقات در معادن و کارخانه‌های فرآوری به کار گرفته شود.
وی پیشنهاد کرد شرکت‌های معدنی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز مشترک تحقیق و توسعه ایجاد کنند.
به گفته سمیعی‌نژاد، این مراکز باید از اهداف مشخص، بودجه پایدار، برنامه اجرایی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برخوردار باشند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین بر حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‌های معدنی تأکید کرد و گفت: تحقیق و توسعه باید در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت‌ها نقش داشته باشد و پروژه‌های پژوهشی بر اساس اولویت‌های واقعی صنعت تعریف شوند.
تحقیق و توسعه؛
محور معدنکاری پایدار و هوشمند
سمیعی‌نژاد، توسعه معدنکاری پایدار را از دیگر محورهای مهم تحقیق و توسعه دانست و افزود: مدیریت باطله‌ها، کاهش گردوغبار و آلاینده‌ها، بازچرخانی آب، احیای اراضی معدنی و ارتقای ایمنی معادن باید در برنامه‌های پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه گفت: شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور باید نقشه راه فناوری و تحقیق و توسعه خود را برای افق پنج تا ۱۰ ساله تدوین کنند و آن را با برنامه‌های توسعه تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین تجهیزات و تربیت نیروی انسانی هماهنگ سازند.
تدوین نقشه راه ملی تحقیق
و توسعه بخش معدن
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه، تدوین نقشه راه ملی تحقیق و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، تشکیل شبکه ملی نوآوری و فناوری، توسعه اکتشاف عمیق و حفاری‌های پیشرفته، گسترش معدنکاری هوشمند، حمایت از بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و افزایش سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه را از محورهای پیشنهادی برای ارتقای فناوری در این بخش برشمرد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام ارزیابی اثربخشی پژوهش‌ها تأکید کرد و گفت: موفقیت تحقیق و توسعه باید با شاخص‌هایی مانند کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بازیابی مواد معدنی، کاهش مصرف منابع و ارتقای کیفیت محصولات سنجیده شود.
سمیعی‌نژاد تأکید کرد: آینده معدن و صنایع معدنی ایران تنها به میزان ذخایر زیرزمینی وابسته نیست، بلکه توانایی کشور در تبدیل دانش به فناوری و فناوری به ارزش اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه معادن هوشمند، افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری این صنعت خواهد داشت.