رشد بورس تهران در هفت ماه نخست ۱۴۰۵ حاصل یک عامل واحد نبود؛ افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، ورود پول حقیقی، جبران بخشی از عقبماندگی بازار، رشد درآمد اسمی شرکتها و تغییر ترکیب سرمایهگذاریها در کنار یکدیگر به این روند کمک کردند. بااینحال، دو برداشت باید از هم جدا بمانند: رشد شاخصها واقعیتی آماری است؛ اما اینکه این رشد تا چه اندازه بر سودآوری پایدار شرکتها استوار است، به بررسی صورتهای مالی، هزینهها، جریان نقدی و ارزشگذاری نیاز دارد. همچنین بازدهی اسمی ۱۲۰ درصدی شاخص کل را نمیتوان معادل افزایش ۱۲۰ درصدی قدرت خرید سرمایهگذاران دانست؛ برای سنجش بازده واقعی باید تورم همان دوره و هزینههای سرمایهگذاری نیز محاسبه شود. برای ادامه این روند، صرف ورود پول و رشد قیمتها کافی نیست. بازار به شواهد روشنتری از سودآوری پایدار شرکتها و کاهش یا مدیریت ریسکهای سیاسی و اقتصادی نیاز دارد. در غیر این صورت، بخشی از رشد میتواند در معرض اصلاح قیمت قرار گیرد. جزئیات بازدهی شاخص کل بورس در سالجاری شاخص کل بورس از ابتدای سال، ۱۲۰ درصد و شاخص هموزن و شاخص کل فرابورس بهترتیب ۱۳۷ و ۱۳۸ درصد رشد کردند. بورس تهران از ابتدای امسال در حالی بازدهی قابلتوجهی را به ثبت رساند که معاملات بازار پس از وقفهای در ابتدای سال، از ۲۹ اردیبهشتماه از سر گرفته شد. بر اساس آمار منتشرشده، شاخص کل بورس تا پایان مهرماه ۱۲۰ درصد افزایش یافت و شاخصهای هموزن و کل فرابورس نیز عملکردی بهتر از نماگر اصلی بازار سهام داشتند. بررسی بازدهی ماهانه شاخص کل نشان میدهد خردادماه امسال با رشد ۳۶ درصدی، بهترین عملکرد را در میان ماههای معاملاتی سال جاری داشته است. این شاخص در مهرماه نیز ۱۴ درصد افزایش یافت و برای سومین ماه متوالی بازدهی مثبت را ثبت کرد. با این حال، شدت رشد بازار در ماههای مختلف یکسان نبود و شاخص کل در تیرماه با افت مواجه شد. برتری شاخص هموزن و فرابورس همچنین آمارهای هفتماهه امسال نشان میدهد رشد بازار سهام تنها به شرکتهای بزرگ محدود نبوده است؛ و شاخص هموزن با افزایش ۱۳۷ درصدی، ۱۷ واحد درصد بیشتر از شاخص کل بازدهی داشت. این شاخص در مهرماه نیز ۱۷ درصد رشد کرد و در تمام ماههای معاملاتی سال بازدهی مثبت به ثبت رساند. شاخص کل فرابورس نیز در این مدت با بازدهی ۱۳۸ درصدی، در میان سه نماگر اصلی مورد بررسی بیشترین رشد را تجربه کرد. این شاخص در مهرماه نیز ۱۹ درصد افزایش یافت و در تمام ماههای معاملاتی سال جاری روندی مثبت داشت. مقایسه این ارقام نشان میدهد رشد قیمت سهام در دوره مورد بررسی به بخشهای مختلف بازار گسترش یافته است؛ هرچند برای ارزیابی دقیقتر میزان مشارکت شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ در روند صعودی، بررسی عملکرد صنایع و نمادهای مختلف نیز ضروری است. ورود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی یکی دیگر از متغیرهای قابلتوجه بازار سهام در هفت ماه نخست سال، خالص ورود پول سرمایهگذاران حقیقی بوده است. طبق آمار گزارششده، در این دوره حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد که نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان آن به مهرماه اختصاص داشت. همچنین میانگین ارزش معاملات خرد بازار سهام در این دوره حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همزمانی ورود پول حقیقی با رشد شاخصها، از افزایش تقاضا در بازار حکایت دارد؛ با این حال، تداوم این وضعیت به رفتار سرمایهگذاران و شرایط اقتصادی اثرگذار بر بازار بستگی خواهد داشت. جایگاه تاریخی بورس در سال ۱۴۰۵ بازدهی ۱۲۰ درصدی شاخص کل تا پایان مهرماه، سال جاری را در میان دورههای پربازده تاریخ بورس قرار داده است. بر اساس آمار ارائهشده، بازدهی سالانه شاخص کل در سال ۱۳۹۸ به ۱۸۷ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۵ درصد رسید. این ارقام بهترتیب در جایگاه نخست و دوم بازدهی سالانه مورد اشاره قرار دارند. بازدهی ۱۲۵ درصدی سال ۱۳۸۲ و ۱۲۳ درصدی سال ۱۳۷۴ نیز از دیگر عملکردهای تاریخی شاخص کل بوده است. با وجود این، رتبه نهایی سال ۱۴۰۵ هنوز مشخص نیست و عملکرد پنج ماه باقیمانده میتواند جایگاه آن را تغییر دهد. همچنین پیشی گرفتن بورس از بازارهای موازی در بازدهی اسمی، بهتنهایی برای ارزیابی جذابیت سرمایهگذاری کافی نیست. سودآوری شرکتها، نرخ ارز، تورم، سیاستهای اقتصادی و میزان پایداری ورود نقدینگی از جمله عواملی هستند که میتوانند بر ادامه روند بازار اثر بگذارند. در مجموع، رشد شاخصهای سهامی، عملکرد بهتر هموزن و فرابورس نسبت به شاخص کل و ورود قابلتوجه پول حقیقی، سه ویژگی اصلی کارنامه بورس تهران تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ محسوب میشوند. تداوم این عملکرد در ماههای آینده به شرایط بنیادی شرکتها و تحولات اقتصاد کلان وابسته خواهد بود. پنج عامل اصلی رشد بورس الف) افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی یکی از عوامل مهم رشد بورس، افزایش نرخ ارز و انتظار سرمایهگذاران برای تداوم تورم بوده است. در اقتصاد ایران، داراییهای شرکتها، محصولات و درآمدهای صادراتی به نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها وابستگی دارند. وقتی سرمایهگذاران انتظار دارند ارزش پول ملی کاهش یابد، بخشی از آنها خرید سهام را راهی برای حفظ ارزش دارایی میدانند. این موضوع بهویژه برای شرکتهای پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی اهمیت دارد؛ زیرا افزایش نرخ تسعیر ارز میتواند درآمد ریالی صادرات را بالا ببرد. البته این اثر قطعی و یکسان نیست: هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و محدودیتهای صادراتی نیز ممکن است افزایش یابد. ب) ورود نقدینگی حقیقی به بازار دومین عامل، افزایش تقاضا و ورود منابع سرمایهگذاران حقیقی بوده است. طبق گزارش پایان مهر، حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی در هفت ماه نخست سال وارد بازار سهام شده است. این جریان نقدینگی به تقویت تقاضا و افزایش قیمتها کمک کرده است. اما باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: ورود پول حقیقی نشان میدهد خرید سرمایهگذاران حقیقی از فروش آنها بیشتر بوده؛ این شاخص بهتنهایی ثابت نمیکند منابع تازهای از خارج بازار سرمایه وارد اقتصاد شده است. بخشی از پول ممکن است از طلا، صندوقهای درآمد ثابت یا سایر داراییها به سهام منتقل شده باشد. ج) جبران عقبماندگی بورس از سایر بازارها بازار سهام در سالهای گذشته دورههایی از افت و عقبماندگی نسبت به برخی داراییها را تجربه کرده بود. به همین دلیل، بخشی از رشد امسال را میتوان بازگشت نسبی قیمتها و جبران این فاصله دانست. تحلیلهای منتشرشده در شهریور نیز به عقبماندگی چندساله سهام، در کنار رکود نسبی برخی بازارهای موازی، اشاره کردهاند. با این حال، ارزانبودن سهام در مقایسه با گذشته یا سایر داراییها بهتنهایی دلیل کافی برای خرید نیست. ارزشگذاری باید با سودآوری آینده، ریسک فعالیت شرکت و هزینه تأمین مالی سنجیده شود. د) رشد درآمد اسمی و گزارشهای شرکتها افزایش درآمد شرکتها نیز به تقویت انتظارات بازار کمک کرده است. بر اساس گزارش تسنیم در ۱۱ مهر، فروش شرکتهای تولیدی بورسی در شهریور نسبت به مرداد حدود ۲۱ درصد افزایش داشت و فروش نیمه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد بیشتر گزارش شد. این ارقام نشانه افزایش درآمد اسمیاند، اما برای نتیجهگیری درباره بهبود سودآوری کافی نیستند. در شرایط تورمی، درآمد ممکن است سریعتر رشد کند، درحالیکه هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و تأمین مالی نیز افزایش یافته باشد. معیار تعیینکننده، رشد سود عملیاتی و جریان نقدی واقعی شرکتهاست. هـ) کاهش نسبی جذابیت بعضی گزینههای رقیب و تغییر ترکیب سرمایهگذاری رکود نسبی یا نوسان در برخی بازارهای موازی و تفاوت بازدهی مورد انتظار داراییها نیز میتواند سرمایهگذاران را به جابهجایی منابع ترغیب کند. در گزارش روزنامه ایران در شهریور، این عامل در کنار تغییرات ارزی شرکتها و عقبماندگی سهام از جمله توضیحات رشد بازار عنوان شده است. این جابهجایی الزاماً به معنی افزایش اعتماد بلندمدت به اقتصاد یا شرکتها نیست؛ ممکن است سرمایهگذاران بهدنبال بازده کوتاهمدت باشند و در صورت تغییر انتظارات، منابع خود را دوباره خارج کنند. چرا شاخص هموزن بیشتر از شاخص کل رشد کرد؟ رشد حدود ۱۳۷ درصدی شاخص هموزن در برابر رشد ۱۲۰ درصدی شاخص کل، نشان میدهد رشد بازار صرفاً به چند شرکت بزرگ محدود نبوده است؛ شرکتهای کوچکتر نیز در مجموع افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کردهاند. بااینحال، شاخص هموزن نیز میانگین عملکرد تمام سهمها را به شکل یکسان نشان نمیدهد. ممکن است برخی صنایع و شرکتها بازدهی بسیار بالاتر و برخی دیگر عملکرد ضعیفتری داشته باشند. برای ارزیابی دقیقتر، باید بازدهی صنایع، تعداد نمادهای مثبت، ارزش معاملات و کیفیت سود شرکتها را کنار هم بررسی کرد. نقش جنگ و وقفه معاملات در تحلیل رشد بازار سهام در پی تشدید تنشهای نظامی برای مدتی طولانی متوقف شد و معاملات از ۲۹ اردیبهشت از سر گرفته شد. گزارشهای نیمه نخست سال از توقف حدود ۸۰روزه معاملات و ادامه توقف تعدادی از نمادهای آسیبدیده حکایت داشتند. این نکته در تفسیر رشد اهمیت دارد: بازدهی هفتماهه، تغییر قیمت شاخص از ابتدا تا انتهای دوره را نشان میدهد، اما بازار در تمام این مدت به شکل عادی معامله نشده است. توقف معاملات میتواند کشف قیمت را به تأخیر بیندازد و هنگام بازگشایی، قیمتها بهسرعت خود را با انتظارات جدید تطبیق دهند. ازاینرو، نباید رشد شاخص را بدون توجه به وقفه معاملاتی و ریسکهای جنگی، نشانهای ساده از بهبود وضعیت اقتصادی تلقی کرد. ارزیابی رئیس سازمان بورس از سناریوهای پیشروی بازار سرمایهرئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از طراحی برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت برای بازار سرمایه خبر داد و به تشریح سناریوهای احتمالی پیشروی بازار در صورت انجام توافق، وقوع جنگ یا تداوم شرایط فعلی پرداخت. حجتاله صیدی همچنین از کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران خواست یک بسته یا سند سیاستی با هدف تعریف «نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی» تدوین کند. حجتاله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست همافزایی مدیران شرکتهای تأمین سرمایه، با تمرکز بر بررسی موانع و مشکلات مترتب بر کسبوکار شرکتهای تأمین سرمایه برگزار شد، ضمن سپاسگزاری از مدیران کانون نهادهای سرمایهگذاری برای برنامهریزی منظم جلسات هماندیشی و فصلی گفت: برگزاری این جلسات فرصت مناسبی برای هماندیشی و تصمیمگیری درباره آینده بازار سرمایه است. صیدی در این نشست که از سوی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران برگزار شد، با اشاره به موضوع تحقیق برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال توضیح داد: جایزه امسال نوبل اقتصاد که با عنوان «مبانی خرد ثبات در اقتصاد کلان» به رابرت هال و مایکل وودفورد تعلق گرفت، پیوند بسیار نزدیکی با حوزه فعالیت بازار سرمایهدارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این نکته که مطالعات و تحقیقات ۲ برنده امسال جایزه نوبل اقتصاد مکمل یکدیگر است افزود: رابرت هال، یکی از برندگان این جایزه، بیش از ۵ دهه بر روی موضوع مبانی خرد اقتصاد کلان کار کرده و نشان داده تصمیمهای خانوار در سطح خرد چگونه بر متغیرهای کلان اثر میگذارد. مایکل وودفورد، برنده دیگر این جایزه، نیز در زمینه سیاست پولی، انتظارات و چسبندگی قیمتها کارهای بنیادین انجام داده است. او گفت: در چارچوب همین تحقیقات، فعالان بازار سرمایه نیز اغلب ضمن پیشبینی رویدادها، نسبت به آن واکنش نشان میدهند؛ اما پرسش اصلی این است که برای تحقق اتفاقات خوب میبایست چه اقداماتی انجام شود؟ تابآوری بازار در دوران جنگ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عملکرد نهادهای مالی در دوران جنگ گفت: تدبیر و مدیریت شایسته این نهادها سبب شد بازار سرمایه تابآوری خوبی نشان دهد و سریع به مسیر بازگردد؛ بدون این تدابیر، تحقق تعادل نسبی امکانپذیر نبود. او یادآور شد: با تعطیلی بازار در ۹ اسفند سال گذشته، دائماً به زمان بازگشایی فکر میکردیم. نقدشوندگی مسئله اساسی بود، اما مهمتر از آن حفظ داراییهای سهامداران بود. از این رو، تصمیم گرفته شد، در وهله اول صندوقهای سرمایهگذاری و سپس بازار سهام بازگشایی شود. صیدی گفت: جلسات آن دوران، تحت هر شرایطی برگزار میشد و مدیران نهادهای مالی همواره در این جلسات حاضر میشدند؛ امری که نشاندهنده بلوغ این نهادهاست. درخواست تدوین سند سیاستی صیدی با تبریک آغاز بهکار هیئت مدیره جدید کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفت: در شرایطی فعلی که تحریمها و تهدیدها بر سر اقتصاد سایه افکنده از کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران میخواهم یک بسته یا سند سیاستی عملیاتی و قابل اقدام، برای تعریف «نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی» تدوین کند تا به تعبیر برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶، بنیانهای خرد به کمک ثبات اقتصاد کلان بیاید. او گفت: نهاد ناظر و تنظیمگر نیز باید در این مسیر موثر عمل کند. این یک چرخه است؛ وقتی شرایط کلان خوب باشد، کار بنگاهها بهتر پیش میرود و وقتی بنگاهها عملکرد مناسبی داشته باشند، وضع اقتصاد کلان نیز بهبود مییابد.