تأمین مالی زنجیره تولید، رویکردی است که میکوشد بهجای تأمین مالی جداگانه هر بنگاه، نیاز مالی حلقههای مرتبط با یکدیگر را در قالب یک زنجیره بررسی کند؛ از تأمینکننده مواد اولیه و تولیدکننده تا توزیعکننده و خریدار نهایی. هدف این است که اعتبار متناسب با معامله واقعی و نیاز عملیاتی بنگاه به جریان بیفتد و منابع مالی با کارایی بیشتری به بخش مولد اقتصاد برسد. این رویکرد در ایران، با توجه به محدودیت منابع بانکی، تورم، نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید، اهمیت ویژهای دارد. بااینحال، توسعه ابزارهای جدید بهتنهایی برای حل مشکل کافی نیست؛ کیفیت اجرا، هزینه تأمین مالی و میزان دسترسی بنگاهها به این ابزارها تعیین میکند که تأمین مالی زنجیرهای تا چه اندازه به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تأمین مالی زنجیرهای چگونه کار میکند؟ در شیوه متعارف، هر بنگاه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکند و معمولاً باید وثیقه، اعتبارسنجی و توان بازپرداخت خود را بهصورت مستقل اثبات کند. این فرایند ممکن است برای بنگاههای کوچک و متوسط دشوار باشد؛ بهویژه اگر دارایی ملکی کافی نداشته باشند یا مطالباتشان از مشتریان هنوز وصول نشده باشد. در تأمین مالی زنجیرهای، رابطه تجاری میان بنگاهها نیز در ارزیابی نیاز مالی اهمیت پیدا میکند. برای مثال، اگر یک خودروساز از قطعهساز سفارش داشته باشد، اما قطعهساز برای خرید مواد اولیه با کمبود نقدینگی مواجه شود، ابزارهای زنجیرهای میتوانند امکان تأمین مالی این معامله را فراهم کنند؛ بهگونهای که اعتبار در مسیر خرید مواد اولیه و تولید قطعه گردش کند. در این الگو، هدف صرفاً افزایش حجم اعتبار نیست، بلکه تأمین مالی متناسب با معامله واقعی، کاهش وقفه در گردش مواد و کالا و استفاده کارآمدتر از منابع بانکی است. وضعیت ایران؛ رشد ابزارها و ضرورت ارزیابی اثربخشی در سالهای اخیر، بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی کشور توسعه ابزارهایی مانند اوراق گواهی اعتبار مولد «گام»، برات الکترونیکی زنجیره تولید، فاکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق گام را دنبال کردهاند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز ظرفیتهای قانونی تازهای برای تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی فراهم کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده در ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۴ از ۱۴۳ همت فراتر رفت. در همان گزارش، ارزش اوراق گام صادرشده حدود ۵۲٫۹ همت، برات الکترونیکی حدود ۸۵٫۸ همت، خرید کالا از مسیر کارت رفاهی متصل به اوراق گام حدود ۳٫۱ همت و تأمین مالی انجامشده از طریق فاکتورینگ حدود ۱٫۲ همت اعلام شده است. در گزارشی دیگر در شهریور ۱۴۰۵، مجموع تأمین مالی از این ابزارها تا پایان مردادماه حدود ۱۹۷ همت اعلام شد؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۱۲٫۳ همت در دوره مشابه سال قبل، رشد قابلتوجهی را نشان میدهد. همچنین در اول آبان ۱۴۰۵، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد از افزایش حجم تأمین مالی زنجیرهای از حدود ۲۵ همت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ همت خبر داد. این ارقام از گسترش استفاده از ابزارهای جدید حکایت دارند؛ بااینحال، باید توجه داشت که دامنه ابزارها و دورههای زمانی گزارشها ممکن است یکسان نباشد. بنابراین، برای مقایسه دقیق عملکرد، لازم است آمارها بر اساس تعریف مشترک، دوره زمانی مشخص و تفکیک میان اعتبار تعهدشده، اوراق صادرشده و تأمین مالی تحققیافته تنظیم شوند. نکته مهمتر آن است که افزایش رقم تأمین مالی، بهتنهایی اثبات نمیکند که تولید نیز به همان نسبت افزایش یافته است. ارزیابی نهایی باید مشخص کند چه میزان از این منابع به خرید مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید، کاهش توقف خطوط تولید و حفظ اشتغال منجر شده است. مهمترین چالشهای تأمین مالی زنجیره تولید در ایران الف) محدودیت منابع بانکی و فشار بر سرمایه در گردش بخش مهمی از تأمین مالی بنگاههای ایرانی همچنان بر شبکه بانکی متکی است. در شرایطی که منابع بانکها محدود است و مطالبات غیرجاری، ناترازی و فشارهای اعتباری وجود دارد، توسعه ابزارهای زنجیرهای میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد؛ اما نمیتواند بهطور کامل جایگزین اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش منابع پایدار مالی شود.اگر بانکها برای صدور ابزارهای جدید نیز همان محدودیتهای تسهیلات متعارف را اعمال کنند، بنگاههایی که بیشترین نیاز را دارند ممکن است همچنان از دسترسی به اعتبار محروم بمانند. ب) نرخ بالای تأمین مالی و هزینه تنزیل برخی ابزارهای زنجیرهای ماهیت تعهدی دارند و دریافتکننده میتواند برای تبدیل آنها به نقدینگی، به بانک یا بازار مربوط مراجعه کند. در این حالت، نرخ تنزیل، کارمزدها و هزینههای جانبی تعیین میکنند که اعتبار اسمی چه میزان منفعت واقعی برای بنگاه ایجاد میکند. اگر هزینه نقدکردن ابزارها بالا باشد، بنگاه کوچک ممکن است ناچار شود بخشی از حاشیه سود خود را از دست بدهد. بنابراین، افزایش حجم صدور اوراق بدون توجه به هزینه نهایی استفادهکننده، معیار کاملی برای موفقیت سیاست نیست. ج) نابرابری میان بنگاههای بزرگ و کوچک شرکتهای بزرگ معمولاً از اعتبار تجاری بیشتر، اطلاعات مالی شفافتر و قدرت چانهزنی بالاتری برخوردارند. در مقابل، بنگاههای کوچک و متوسط ممکن است به دلیل ضعف وثایق، نبود صورتهای مالی منظم یا وابستگی به چند مشتری بزرگ، نتوانند از ابزارهای جدید بهطور مؤثر استفاده کنند. خطر آن است که تأمین مالی زنجیرهای عمدتاً به نفع بنگاههای بزرگ و حلقههای اصلی زنجیره تمام شود، درحالیکه تأمینکنندگان کوچک همچنان با کمبود نقدینگی روبهرو باشند. د) ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و اعتبارسنجی تأمین مالی زنجیرهای به اطلاعات قابلاعتماد درباره سفارشها، فاکتورها، تحویل کالا، تعهدات پرداخت و سابقه معاملات نیاز دارد. اگر سامانههای بانکی، مالیاتی، گمرکی و تجاری بهخوبی با یکدیگر ارتباط نداشته باشند، تشخیص معاملات واقعی دشوار میشود و امکان صدور اعتبار تکراری یا سوءاستفاده افزایش مییابد. یکپارچهسازی اطلاعات و توسعه صورتحساب الکترونیکی، ثبت دیجیتال قراردادها و اعتبارسنجی مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاهها، از پیشنیازهای گسترش سالم این ابزارهاست. هـ) تورم و بیثباتی اقتصادی در محیط تورمی، ارزش واقعی مطالبات در طول زمان کاهش مییابد و بنگاهها برای جایگزینی مواد اولیه به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا میکنند. نوسانات ارز نیز میتواند هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را تغییر دهد و برنامهریزی مالی زنجیره را دشوار سازد. در چنین وضعیتی، اگر سررسید ابزارهای تأمین مالی با چرخه واقعی تولید و فروش هماهنگ نباشد، بنگاه ممکن است پیش از وصول درآمد خود با تعهد بازپرداخت مواجه شود. طراحی سررسیدها باید با زمان خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات تناسب داشته باشد. و) خطر تبدیل ابزار مالی به اعتبار صوری هدف تأمین مالی زنجیرهای، پشتیبانی از معامله واقعی و فعالیت مولد است. اگر کنترل کافی وجود نداشته باشد، ممکن است ابزارها برای معاملات صوری، تأمین مالی تکراری یک فاکتور یا انتقال اعتبار به فعالیتهای غیرمولد به کار گرفته شوند. ازاینرو، توسعه ابزارها باید با نظارت متناسب، ثبت دقیق معاملات، کنترل سقف اعتباری و ارزیابی نحوه مصرف اعتبار همراه باشد؛ بدون آنکه فرایندهای نظارتی به مانعی تازه برای بنگاههای سالم تبدیل شوند. چه باید کرد؟ پیشنهادهای اجرایی برای تبدیل تأمین مالی زنجیره تولید به یک سیاست مؤثر صنعتی، چند اقدام ضروری است: ۱. تدوین نقشه زنجیرههای اولویتدار: زنجیرههایی مانند غذا و کشاورزی، دارو، قطعهسازی، لوازم خانگی، صنایع شیمیایی و ماشینآلات باید بر اساس اهمیت اقتصادی، تعداد بنگاههای درگیر و میزان کمبود سرمایه در گردش بررسی شوند. سپس برای هر زنجیره، الگوی تأمین مالی متناسب با چرخه خرید، تولید و فروش طراحی شود. ۲. تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط: اعتبارسنجی باید تا حد امکان بر سابقه معاملات، قراردادهای معتبر، صورتحسابهای تأییدشده و جریان درآمدی بنگاه تکیه کند؛ نه صرفاً بر وثیقه ملکی. صندوقهای ضمانت و ابزارهای تقسیم ریسک نیز میتوانند در این زمینه نقش داشته باشند. توسعه دامنه وثایق قابلپذیرش در سامانه جامع وثایق، یکی از ظرفیتهای مطرحشده در سیاستهای اخیر است. ۳. کاهش هزینه واقعی استفاده از ابزارها: انتشار ابزارهای مالی باید با شفافیت نرخ تنزیل، کارمزدها و هزینههای جانبی همراه باشد. رقابت میان بانکها و توسعه بازار ثانویه کارآمد میتواند به کاهش هزینه نقدشوندگی کمک کند. ۴. اتصال سامانههای اطلاعاتی: ایجاد ارتباط مؤثر میان سامانههای بانکی، مالیاتی، گمرکی و تجاری میتواند اعتبارسنجی را دقیقتر و کنترل معاملات تکراری را آسانتر کند. این اقدام باید با حفاظت از دادههای تجاری و تعیین روشن سطح دسترسی همراه باشد.۵. مشارکت بیشتر بازار سرمایه: همه نیازهای مالی تولید نباید بر دوش بانکها قرار گیرد. انتشار اوراق متناسب با ظرفیت بنگاهها، تأمین مالی جمعی و استفاده از صندوقهای تضمین میتواند منابع مالی را متنوعتر کند؛ بهویژه برای طرحهایی که از نظر اقتصادی توجیهپذیرند اما دسترسی محدودی به تسهیلات بانکی دارند. ۶. ارزیابی بر اساس نتیجه، نه صرفاً حجم اعتبار: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید گزارشهای دورهای منتشر کنند که در آن، علاوه بر مبلغ ابزارهای صادرشده، تعداد بنگاههای بهرهمند، سهم بنگاههای کوچک و متوسط، هزینه نهایی تأمین مالی، میزان کاهش تأخیر پرداختها و آثار قابلاندازهگیری بر تولید و اشتغال مشخص باشد. تأمین مالی زنجیره تولید میتواند یکی از ابزارهای مهم اصلاح شیوه تخصیص اعتبار در اقتصاد ایران باشد. این روش، با پیوند دادن اعتبار به معاملات واقعی و نیاز سرمایه در گردش، ظرفیت آن را دارد که از توقف تولید به دلیل کمبود نقدینگی جلوگیری کند و بخشی از فشار را از تسهیلات متعارف بانکی بردارد. اما موفقیت آن به سه شرط وابسته است: دسترسی واقعی بنگاههای کوچک و متوسط، هزینه قابلتحمل تأمین مالی و نظارت مؤثر بر مصرف منابع. اگر این شروط محقق نشوند، رشد آمار ابزارهای مالی ممکن است بیش از آنکه به رشد تولید منجر شود، صرفاً افزایش حجم تعهدات اعتباری را نشان دهد. هدف نهایی باید روشن باشد: منابع مالی بهموقع به حلقهای برسد که کمبود آن میتواند کل زنجیره تولید را متوقف کند. در چنین شرایطی، تأمین مالی زنجیرهای نه یک ابزار بانکی صرف، بلکه بخشی از سیاست صنعتی، تجاری و اشتغال کشور خواهد بود. دسترسی آسانتر، هزینه بالاتر تأمین مالی زنجیرهای با وجود کاهش نیاز بنگاهها به وثایق سنگین و تسهیل دسترسی به منابع مالی، هزینه تمامشده بیشتری نسبت به تسهیلات بانکی دارد.تأمین مالی زنجیره تولید یکی از روشهایی است که با هدف تأمین نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی و کاهش وابستگی آنها به تسهیلات نقدی شبکه بانکی مورد استفاده قرار میگیرد. بانک مرکزی در توضیح عملکرد این ابزارها اعلام کرده است که استفاده از آنها میتواند فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را کاهش دهد و تأمین مالی فعالیتهای مولد اقتصادی را بهبود بخشد. ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در مقایسه با تسهیلات بانکی به وثایق سنگین کمتری نیاز دارند و شرایط پیشنیاز درخواست آنها نیز محدودیت کمتری دارد؛ موضوعی که به گفته این نهاد، دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی را تسهیل میکند. با این حال، بانک مرکزی تأکید کرده است که هزینه تمامشده تأمین مالی از طریق این ابزارها قطعاً از دریافت تسهیلات شبکه بانکی بیشتر است. این نهاد دلیل این تفاوت را پایینتر بودن هزینه تمامشده تسهیلات بانکی در ایران نسبت به سودآوری فعالیتهای اقتصادی و حتی نرخ تورم عنوان کرده است. بانک مرکزی اعلام کرده است که مبنای تعیین هزینه تمامشده ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید بهگونهای تعریف شده که در وهله نخست، دسترسی بنگاهها به تأمین مالی را تضمین کند و در وهله دوم، برای صادرکننده و دریافتکننده نرخ قابلقبول و بهینهای داشته باشد. بر این اساس، مقایسه این ابزارها با تسهیلات بانکی صرفاً به هزینه تأمین مالی محدود نمیشود و دسترسی به منابع مالی و شرایط استفاده از آنها نیز از جمله ملاحظات مطرحشده در توضیحات بانک مرکزی است. این نهاد همچنین معتقد است استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید میتواند نیاز بنگاهها به تسهیلات نقدی را کاهش دهد؛ زیرا بنگاهها میتوانند بدون اتکای مستقیم به دریافت تسهیلات بانکی و تلاش برای تأمین وثایق مورد نیاز، از این ابزارها برای تأمین مالی فعالیتهای خود استفاده کنند. جزئیات هزینه و محدودیت استفاده از ابزارها با وجود توضیحات بانک مرکزی درباره بیشتر بودن هزینه تمامشده تأمین مالی زنجیرهای نسبت به تسهیلات بانکی، در پاسخ ارائهشده رقم مشخصی برای هزینه تمامشده این ابزارها یا میزان اختلاف آن با تسهیلات نقدی اعلام نشده است. همچنین پاسخ بانک مرکزی درباره محدودیتهای استفاده از این ابزارها ناتمام مانده و جزئیات مشخصی درباره شرایط دسترسی گروههای مختلف بنگاهها ارائه نمیکند. از این رو، بر اساس اطلاعات ارائهشده نمیتوان میزان دقیق صرفه اقتصادی استفاده از این ابزارها برای بنگاهها یا شرایط استفاده همه گروههای اقتصادی از آنها را مشخص کرد.