کد خبر : 83620 تاریخ : 1405/8/11 - 21:47
«امتیاز» موانع اجرایی طرح‌های حمایتی مسکن را بررسی می‌کند؛ ضرب‌الاجل برای بازگشت منابع به چرخه تولید

مسکن یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهاست و دسترسی به آن، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و جوانان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده دارد. از همین رو، طرح‌های حمایتی مسکن طی سال‌های گذشته با هدف تسهیل خانه‌دار شدن گروه‌های فاقد مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته‌اند؛ اما طولانی شدن اجرای برخی پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، مشکلات تأمین مالی و بلاتکلیفی متقاضیان، تحقق اهداف این برنامه‌ها را با چالش مواجه کرده است.اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت تعیین تکلیف تمامی پروژه‌های مسکن حمایتی و تأکید بر اینکه پس از گذشت هفت سال از آغاز طرح‌های مسکن ملی نباید هیچ سایتی همچنان بلاتکلیف باقی بماند، بار دیگر ابعاد این مسئله را برجسته کرده است. فرزانه صادق در بیست‌ونهمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن، ضمن تأکید بر رفع اختلافات اجرایی میان بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی، مشکلات متقاضیان در زمینه آورده مالی، تأمین زیرساخت‌ها، تخصیص زمین و نحوه اطلاع‌رسانی را از موضوعات ضروری برای پیگیری دانست. این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله مسکن حمایتی صرفاً به ساخت‌وساز محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات مدیریتی، مالی، حقوقی و اجرایی در بخش‌های مختلف زنجیره تولید مسکن وجود دارد که باید به‌صورت هماهنگ برطرف شوند.
هفت سال از آغاز طرح مسکن ملی؛
چرا بخشی از پروژه‌ها همچنان بلاتکلیف‌اند؟
طرح اقدام ملی مسکن در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، در قالب نهضت ملی مسکن ادامه یافت. هدف این برنامه، افزایش عرضه مسکن و فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن خانوارهای فاقد مسکن از طریق تأمین زمین، تسهیلات بانکی و مشارکت متقاضیان بود.
با این حال، اجرای پروژه‌ها در مناطق مختلف با سرعت یکسان پیش نرفت. برخی طرح‌ها به مرحله تکمیل و تحویل رسیدند، اما برخی دیگر به دلایلی مانند کمبود منابع مالی، عدم تأمین به‌موقع خدمات زیربنایی، مشکلات پیمانکاران و ناتوانی بخشی از متقاضیان در پرداخت آورده با تأخیر مواجه شدند.
وزیر راه و شهرسازی در اظهارات اخیر خود به مشکلات همکاری با بنیاد مسکن به‌عنوان کارگزار طرح‌ها اشاره کرده است. تفاوت نرخ کارگزاری در استان‌ها، شیوه اجرای پروژه‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی، اختلاف در میزان پیشرفت فیزیکی و نبود هماهنگی کافی میان مجموعه‌های اجرایی از جمله موضوعاتی بوده که در ارزیابی عملکرد گذشته مطرح شده است.
یکی دیگر از مسائل مهم، اراضی الحاق‌شده به محدوده شهرهاست. بررسی‌های فنی وزارت راه و شهرسازی نشان داده است که بخشی از زمین‌هایی که در آمارهای اولیه به‌عنوان اراضی قابل استفاده ثبت شده بودند، عملاً ظرفیت ساخت‌وساز نداشته‌اند. این موضوع اهمیت بررسی کارشناسی زمین پیش از اعلام ظرفیت و ثبت‌نام متقاضیان را نشان می‌دهد.
آورده متقاضیان؛ حلقه دشوار تأمین مالی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نهضت ملی مسکن، افزایش هزینه ساخت و ضرورت تأمین آورده از سوی متقاضیان است.
در مدل اجرایی این طرح‌ها، بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بانکی و بخش دیگر از محل آورده متقاضیان تأمین می‌شود. اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد، هزینه آماده‌سازی زمین و تأخیر در اجرای پروژه‌ها باعث شده است که در برخی طرح‌ها، مبالغ مورد نیاز خانوارها از توان مالی اولیه آنها فراتر برود.
نمونه‌ای از این وضعیت در پروژه آبشناسان رباط‌کریم مشاهده می‌شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در دوم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که این پروژه با ظرفیت ۵۴۰۰ واحد تعریف شده و پیشرفت فیزیکی آن حدود ۵۰ درصد است. به گفته وی، میانگین آورده متقاضیان حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده، در حالی که رقم مورد نیاز به حدود یک میلیارد تومان رسیده است. همچنین بخشی از کدپروژه‌ها به دلیل مشارکت نکردن متقاضیان یا کم‌کاری سازندگان متوقف شده‌اند.
این اختلاف مالی نشان می‌دهد که در برخی پروژه‌ها، فاصله قابل توجهی میان توان پرداخت خانوارها و هزینه واقعی ساخت ایجاد شده است.
در چنین شرایطی، درخواست واریز مبالغ سنگین در فاصله زمانی کوتاه، می‌تواند موجب انصراف متقاضیان یا توقف پروژه‌ها شود. وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه اخیر خود با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای واریز یکجای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان، خواستار اصلاح این رویه و زمان‌بندی متناسب پرداخت‌ها شده است.
به گفته وی، حتی در پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده است، باید مبالغ مورد نیاز متناسب با زمان افتتاح و شرایط اقتصادی خانوارها تقسیم‌بندی شود.
تسهیلات بانکی؛
فاصله میان تکلیف قانونی و اجرای عملی
با وجود این اقدامات، مسئله اساسی همچنان باقی است: خانواری که درآمد محدودی دارد، حتی در صورت برخورداری از تسهیلات بانکی، چگونه باید آورده اولیه و اقساط بلندمدت را تأمین کند؟
سیاست حمایتی زمانی اثربخش خواهد بود که میان قیمت تمام‌شده مسکن، درآمد خانوار و توان بازپرداخت تسهیلات تناسب برقرار باشد. صرف تخصیص زمین یا معرفی متقاضی به بانک، به معنای فراهم شدن امکان خانه‌دار شدن او نیست.
راهکارهای برون‌رفت از بلاتکلیفی پروژه‌ها
برای تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن حمایتی، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و زمان‌بندی‌شده ضروری است:
۱. تهیه شناسنامه اجرایی برای تمام پروژه‌ها
تمام پروژه‌ها باید بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی، منابع مالی مورد نیاز، وضعیت زمین، مشکلات پیمانکار و وضعیت زیرساخت‌ها دسته‌بندی شوند. نمی‌توان برای پروژه‌ای که ۹۰ درصد پیشرفت دارد و پروژه‌ای که هنوز در مرحله آماده‌سازی زمین است، سیاست یکسانی در نظر گرفت.
۲. اولویت دادن به تکمیل پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری
منابع مالی و اعتبارات محدود باید ابتدا به پروژه‌هایی اختصاص یابد که با تأمین اعتبار مشخص، امکان تکمیل و تحویل سریع آنها وجود دارد. این رویکرد می‌تواند از انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام جلوگیری کند.
۳. اصلاح نظام تأمین مالی
افزایش تسهیلات بانکی، پرداخت به‌موقع تسهیلات متمم، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید در یک برنامه هماهنگ دنبال شود.
۴. زمان‌بندی منطقی آورده متقاضیان
دریافت مبالغ سنگین در یک مرحله، بدون توجه به توان اقتصادی خانوارها، می‌تواند موجب انصراف و توقف پروژه شود. پرداخت‌ها باید متناسب با پیشرفت واقعی ساخت‌وساز و در بازه‌های زمانی قابل پیش‌بینی انجام شود.
۵. تعیین مسئول مشخص برای تأمین زیرساخت‌ها
برای هر پروژه باید دستگاه مسئول تأمین آب، برق، گاز، فاضلاب و خدمات شهری مشخص باشد و زمان‌بندی اجرای تعهدات نیز به اطلاع متقاضیان برسد.
۶. شفاف‌سازی وضعیت متقاضیان و پاسخ‌گویی به آنها
متقاضیان باید بتوانند از طریق سامانه‌های رسمی، وضعیت زمین، میزان پیشرفت پروژه، هزینه باقی‌مانده، تسهیلات و زمان تقریبی تحویل را مشاهده کنند. اطلاع‌رسانی مبهم و ارسال پیامک‌های مالی بدون توضیح کافی، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
۷. جلوگیری از تعریف تعهدات جدید بدون تأمین منابع
یکی از اشتباهات پرهزینه در برنامه‌های عمرانی، آغاز پروژه‌های جدید پیش از تعیین تکلیف پروژه‌های قبلی است. اولویت باید تکمیل تعهدات موجود و سپس توسعه ظرفیت‌های جدید متناسب با منابع واقعی باشد.
جمع‌بندی و ارزیابی
مسئله بلاتکلیفی پروژه‌های مسکن حمایتی را باید یکی از آزمون‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور دانست. طرحی که با هدف خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن آغاز شده، زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که زنجیره تأمین زمین، تأمین مالی، ساخت، آماده‌سازی و تحویل واحدها به‌صورت هماهنگ عمل کند.
واقعیت این است که افزایش هزینه ساخت، محدودیت منابع بانکی و کاهش قدرت خرید خانوارها، اجرای پروژه‌های مسکن را دشوار کرده است؛ اما این مشکلات نباید به بلاتکلیفی طولانی‌مدت متقاضیانی منجر شود که بخش مهمی از پس‌انداز و سرمایه زندگی خود را در این طرح‌ها وارد کرده‌اند.
از سوی دیگر، نباید تمام مشکلات را صرفاً به کمبود منابع مالی نسبت داد. اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف هماهنگی، انتخاب نامناسب زمین، تأخیر در تأمین زیرساخت‌ها و نبود نظام شفاف اطلاع‌رسانی نیز در طولانی شدن اجرای پروژه‌ها نقش دارند.
دولت باید میان دو هدف مهم تعادل برقرار کند: از یک طرف، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرقابل تحمل به خانوارهای کم‌درآمد و از طرف دیگر، تأمین منابع لازم برای جلوگیری از توقف ساخت‌وساز. تحقق این دو هدف بدون برنامه‌ریزی مالی دقیق و مدیریت یکپارچه امکان‌پذیر نیست.
نکته مهم آن است که مسکن حمایتی نباید به پروژه‌ای تبدیل شود که متقاضی در آن سال‌ها پول پرداخت کند، اما از زمان تحویل، قیمت نهایی و کیفیت خدمات واحد خود اطلاعی نداشته باشد. حق متقاضی تنها دریافت یک ساختمان نیست؛ بلکه برخورداری از مسکنی قابل سکونت، با هزینه مشخص و زمان تحویل قابل پیش‌بینی است.تأمین مالی بانکی یکی دیگر از گلوگاه‌های مهم اجرای طرح‌های حمایتی مسکن است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
با این حال، آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان‌دهنده فاصله میان تعداد واحدهای معرفی‌شده به شبکه بانکی و قراردادهای منعقدشده است.
بر اساس اظهارات احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برای دریافت تسهیلات ساخت به شبکه بانکی معرفی شده‌اند، اما برای حدود یک میلیون و ۲۵۹ هزار واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است.
این فاصله نشان می‌دهد که صرف معرفی پروژه‌ها به بانک‌ها به معنای تأمین مالی آنها نیست. طولانی شدن فرایند بررسی و انعقاد قرارداد، محدودیت منابع بانکی و مشکلات اجرایی می‌تواند روند تکمیل واحدها را با تأخیر مواجه کند.
از سوی دیگر، در برخی پروژه‌ها تسهیلات اولیه پاسخ‌گوی افزایش هزینه ساخت نیست و نیاز به تسهیلات متمم وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی در همین راستا از معرفی حدود ۱۲۰ هزار واحد برای دریافت تسهیلات متمم و انعقاد قرارداد برای ۷۱ هزار واحد خبر داده است. این ارقام نشان می‌دهد که تأمین منابع تکمیلی به یکی از ابزارهای مهم پیشبرد پروژه‌ها تبدیل شده است.
زیرساخت‌ها؛ خانه‌ای که
بدون خدمات شهری قابل سکونت نیست
یکی از مشکلاتی که در ارزیابی طرح‌های حمایتی مسکن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، فاصله میان تکمیل ساختمان و آماده شدن محیط زندگی است.
تحویل یک واحد مسکونی بدون دسترسی مناسب به آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب، معابر، حمل‌ونقل عمومی، مدرسه و مراکز درمانی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز واقعی خانوار باشد.
در برخی پروژه‌ها، ساختمان‌ها با پیشرفت فیزیکی بالا ساخته شده‌اند، اما تأمین خدمات زیربنایی و آماده‌سازی محیط پیرامونی با تأخیر مواجه است. این مسئله نه‌تنها زمان بهره‌برداری از واحدها را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اضافی نیز به دولت و متقاضیان تحمیل می‌کند.
در توضیحات وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت تأمین خدمات زیربنایی اصولاً بر عهده دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت عنوان شده است؛ با این حال، بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، صندوق ملی مسکن نیز در تأمین مالی این خدمات مشارکت دارد و سهم ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.
در مقابل، عملیات آماده‌سازی زمین، از جمله خاک‌برداری، اجرای جوی و جدول و آسفالت، در حیطه مسئولیت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
بنابراین، تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی مستلزم هماهنگی واقعی میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان است.
وضعیت پیشرفت و تحویل واحدها؛ تصویر دوگانه از عملکرد طرح
در کنار مشکلات و پروژه‌های بلاتکلیف، آمارهای وزارت راه و شهرسازی از تحویل بخشی از واحدهای حمایتی نیز حکایت دارد.
بر اساس اظهارات مشاور معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در ۲۴ مهر ۱۴۰۵، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل شده است. همچنین حدود ۸۵۰ هزار واحد در اولویت پیگیری و برنامه‌ریزی قرار داشته‌اند.
در تازه‌ترین اعلام وزارت راه و شهرسازی در ۱۰ آبان ۱۴۰۵ نیز برنامه‌ریزی برای افتتاح حدود ۲۶ هزار واحد در آبان‌ماه و حدود ۲۶ هزار واحد دیگر در نهم آذرماه اعلام شده است. همچنین قرارداد تسهیلات متمم ۷۱ هزار واحد منعقد شده است.
این آمارها نشان می‌دهد که در کنار مشکلات اجرایی، بخشی از پروژه‌ها نیز در مسیر تکمیل و تحویل قرار دارند. بنابراین، ارزیابی عملکرد طرح نباید صرفاً بر مبنای پروژه‌های متوقف‌شده یا فقط بر اساس آمار افتتاح‌ها انجام شود.
معیار اصلی، نسبت پروژه‌های تکمیل‌شده به تعهدات، میزان پیشرفت واقعی، تعداد متقاضیان تعیین تکلیف‌شده و کیفیت واحدهای تحویلی است.
دهک‌های پایین درآمدی؛ مخاطبانی که
بیش از دیگران به حمایت نیاز دارند
یکی از اهداف اصلی طرح‌های حمایتی مسکن، فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن خانوارهای کم‌درآمد است. با این حال، افزایش هزینه ساخت و رشد آورده مورد نیاز می‌تواند دقیقاً همین گروه‌ها را از امکان ادامه مشارکت در پروژه‌ها محروم کند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که با هماهنگی بنیاد مسکن، کارگزاری مربوط به دهک‌های یک تا چهار حذف شده است تا هزینه‌های واسطه‌گری این گروه‌ها کاهش یابد.
همچنین در برنامه‌های حمایتی جدید، برای طرح مسکن امید تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پیش‌بینی شده و کمک‌هایی نیز از محل حساب ۱۰۰ امام برای گروه‌های هدف در نظر گرفته شده است.