کد خبر : 83846 تاریخ : 1405/8/17 - 21:32
«امتیاز» اولویت‌بندی منابع ارزی برای حفظ سلامت عمومی و امنیت ملی را بررس می‌کند؛ تضمین دسترسی عادلانه به دارو و خدمات درمانی در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع ارزی، فشارهای خارجی، نوسان نرخ ارز و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی روبه‌روست، تعیین اولویت برای مصرف ارز دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا اداری نیست؛ بلکه به مسئله‌ای اجتماعی، انسانی و حتی امنیتی تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این نیست که چه میزان ارز در اختیار کشور قرار دارد، بلکه این است که منابع محدود چگونه و با چه معیاری به نیازهای ضروری اختصاص پیدا می‌کنند.

تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و سیاست‌گذاری ارزی نیز با نگاهی یکپارچه، نیازهای حیاتی جامعه را بر مصارف کم‌اهمیت‌تر مقدم بداند.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که دارو برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، تقاضایی انعطاف‌پذیر ندارد. فرد مبتلا به بیماری مزمن، بیمار سرطانی، کودک نیازمند داروی خاص یا بیماری که باید به‌طور منظم داروی خود را مصرف کند، نمی‌تواند خرید دارو را تا زمان مناسب‌تر به تعویق بیندازد. به همین دلیل، اختلال در تأمین دارو ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش هزینه‌های خانوار و در بلندمدت به تشدید بیماری، افزایش بستری و حتی از دست رفتن جان بیماران منجر شود.
مسئله اساسی بنابراین، فقط تأمین ارز نیست؛ تبدیل تخصیص ارز به دسترسی واقعی، به‌موقع و عادلانه مردم به دارو و درمان است.
چرا ارز دارو باید در اولویت قرار گیرد؟
منابع ارزی هر کشور محدود است و سیاست‌گذار ناگزیر از انتخاب میان نیازهای مختلف است. در چنین شرایطی، معیار اولویت‌بندی باید میزان ضرورت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کمبود کالا و امکان جایگزینی آن باشد.
دارو و تجهیزات پزشکی در بالاترین سطح این اولویت‌بندی قرار می‌گیرند؛ زیرا کمبود آن‌ها مستقیماً بر سلامت و حیات انسان‌ها اثر می‌گذارد. برای مثال، تأخیر در تأمین مواد اولیه یک داروی عمومی ممکن است به اختلال در تولید و افزایش قیمت آن منجر شود؛ اما تأخیر در تأمین داروهای حیاتی بیماران خاص می‌تواند پیامدهایی بسیار فوری‌تر و جبران‌ناپذیرتر داشته باشد.
در حوزه درمان، حتی کالاهایی که در نگاه نخست کم‌اهمیت به نظر می‌رسند، ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. مواد بیهوشی، کیت‌های آزمایشگاهی، تجهیزات دیالیز، اقلام مصرفی اتاق عمل، مواد اولیه تولید سرم و قطعات دستگاه‌های تصویربرداری، هرکدام بخشی از زنجیره‌ای هستند که توقف هر حلقه آن می‌تواند ارائه خدمات درمانی را مختل کند.
از این منظر، اولویت‌بخشی به ارز سلامت باید سه هدف را دنبال کند:
- جلوگیری از کمبود داروهای حیاتی و اقلام ضروری درمانی؛
- استمرار تولید داخلی و تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت داروسازی؛
- جلوگیری از انتقال ناگهانی هزینه‌های ارزی به بیماران و افزایش سهم پرداخت از جیب خانوار.
البته اولویت‌بخشی به معنای تخصیص بی‌قیدوشرط ارز به تمام درخواست‌های شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی نیست. منابع باید بر اساس ضرورت درمانی، میزان مصرف، موجودی انبارها، ظرفیت تولید داخلی، قیمت تمام‌شده و میزان اثرگذاری بر سلامت عمومی تخصیص یابند.
تولید داخلی دارو؛
واقعیتی فراتر از شعار خودکفایی
در سال‌های گذشته، توسعه صنعت داروسازی داخلی یکی از دستاوردهای مهم حوزه سلامت بوده است. بخش قابل‌توجهی از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند و این ظرفیت در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی اهمیت مضاعفی دارد. با این حال، تولید داخلی به معنای استقلال کامل زنجیره تأمین نیست.
بسیاری از کارخانه‌های داروسازی برای تولید محصول نهایی به مواد مؤثره دارویی، مواد جانبی، حلال‌ها، مواد بسته‌بندی تخصصی، فیلترها، تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات یدکی و فناوری‌های خاص وابسته‌اند. بنابراین ممکن است دارویی در داخل کشور تولید شود، اما ماده مؤثره یا بخشی از تجهیزات مورد نیاز آن از خارج وارد شود.
این وابستگی دو پیامد مهم دارد:
نخست اینکه تأخیر در تخصیص ارز می‌تواند تولید داخلی را نیز متوقف کند. در چنین شرایطی، تصور اینکه حمایت از تولید داخل به معنای کاهش نیاز ارزی است، ساده‌انگارانه خواهد بود. گاهی تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه، بسیار کم‌هزینه‌تر از واردات داروی نهایی پس از توقف تولید داخلی است.
دوم اینکه سیاست حمایت از تولید داخل باید از مرحله مونتاژ و تولید نهایی فراتر برود و به سمت توسعه مواد مؤثره، فناوری ساخت، تجهیزات و دانش فنی حرکت کند. خودکفایی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند بخش بیشتری از حلقه‌های راهبردی زنجیره تولید دارو را در داخل تأمین کند.
در این زمینه، باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: تولید داخلی و امنیت پایدار تأمین. تولید داخلی زمانی به امنیت پایدار منجر می‌شود که مواد اولیه، فناوری، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات، منابع مالی و شبکه توزیع آن نیز از ثبات کافی برخوردار باشند.
مدیریت یکپارچه منابع ارزی؛
پایان تصمیم‌های جزیره‌ای
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و گاه ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی است که هرکدام بخشی از زنجیره تأمین دارو را مدیریت می‌کنند.
بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری و تأمین ارز است؛ وزارت بهداشت نیازهای درمانی و اولویت‌های دارویی را تعیین می‌کند؛ سازمان غذا و دارو مسئول نظارت بر ثبت، کیفیت و عرضه داروست؛ وزارت صمت در بخش‌هایی از زنجیره تولید و واردات نقش دارد؛ گمرک مسئول ترخیص کالا و سازمان برنامه و بودجه نیز در تأمین منابع ریالی و جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز دخیل است. شرکت‌های دارویی، واردکنندگان، بیمه‌ها و شبکه توزیع نیز هرکدام حلقه‌ای از این زنجیره را تشکیل می‌دهند.
اگر این نهادها با یکدیگر هماهنگ نباشند، ممکن است ارز تخصیص پیدا کند، اما کالا به‌موقع وارد نشود؛ دارو وارد شود، اما در گمرک معطل بماند؛ مواد اولیه تأمین شود، اما شرکت تولیدکننده نقدینگی کافی برای خرید نداشته باشد؛ یا دارو تولید شود، اما به دلیل مشکلات توزیع به دست بیمار نرسد.
بنابراین مدیریت یکپارچه منابع ارزی باید به معنای ایجاد یک نظام هماهنگ از ثبت سفارش تا تحویل دارو به بیمار باشد.
این نظام باید بتواند به پرسش‌های مشخصی پاسخ دهد:
- چه داروهایی در کشور در معرض کمبود قرار دارند؟
- موجودی مواد اولیه و داروهای نهایی برای چند ماه کفایت می‌کند؟
- کدام شرکت‌ها برای ادامه تولید به ارز فوری نیاز دارند؟
- کدام اقلام امکان تولید داخلی دارند و کدام‌یک فعلاً باید وارد شوند؟
- چه مقدار ارز تخصیص یافته، چه مقدار تأمین شده و چه میزان کالا به کشور رسیده است؟
- چه مقدار از داروهای واردشده یا تولیدشده واقعاً به شبکه درمان و داروخانه‌ها تحویل داده شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند پایگاه داده مشترک و به‌روزرسانی مستمر میان بانک مرکزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، گمرک و بیمه‌هاست.
ارز تخصیص‌یافته با داروی موجود
در داروخانه یکسان نیست
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در ارزیابی سیاست ارزی حوزه سلامت باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «تخصیص ارز»، «تأمین ارز»، «واردات کالا» و «دسترسی بیمار» است. این چهار مرحله به یکدیگر وابسته‌اند، اما هیچ‌کدام جایگزین دیگری نیستند.
ممکن است بانک مرکزی ارز مورد نیاز یک شرکت را تخصیص دهد، اما انتقال پول به فروشنده خارجی با مشکل مواجه شود. ممکن است وجه پرداخت شود، اما حمل کالا به دلیل محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای یا لجستیکی به تأخیر بیفتد. ممکن است مواد اولیه وارد کشور شود، اما شرکت دارویی به دلیل کمبود نقدینگی یا بدهی‌های انباشته نتواند تولید را ادامه دهد. حتی ممکن است دارو تولید و توزیع شود، اما قیمت آن برای بیمار قابل پرداخت نباشد.
این تمایز در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در گزارشی که در روزهای اخیر درباره وضعیت ارزی حوزه دارو منتشر شده، به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تأمین حدود ۳.۳ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ اشاره شده است. در مقابل، گزارش‌های دیگری از کمبود برخی داروها، افزایش قیمت و مشکلات زنجیره تأمین حکایت دارند.
این تفاوت لزوماً به معنای نادرستی آمارهای رسمی یا گزارش‌های مربوط به کمبود نیست؛ بلکه نشان می‌دهد شاخص‌های مالی به‌تنهایی برای سنجش موفقیت سیاست دارویی کافی نیستند. حتی اگر ارز بیشتری نسبت به گذشته تأمین شده باشد، ممکن است هزینه واردات افزایش یافته، حجم واقعی کالا کاهش پیدا کرده یا بخشی از منابع در مسیر انتقال و توزیع با تأخیر روبه‌رو شده باشد.
بنابراین دولت باید به جای تمرکز صرف بر میزان ارز تخصیص‌یافته، شاخص‌های نهایی را منتشر کند: تعداد اقلام دچار کمبود، متوسط زمان تأمین، میزان موجودی داروهای حیاتی، سهم پرداخت بیماران و میزان تحقق سفارش‌های ارزی.
تجربه کاهش یا تغییر ارز ترجیحی؛
حمایت باید به بیمار برسد
یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری دارویی، نحوه استفاده از ارز ترجیحی و تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز است. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از قدرت خرید بیماران است.
با این حال، تجربه سیاست‌های حمایتی نشان داده است که تخصیص ارز ارزان به واردکننده یا تولیدکننده، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مصرف‌کننده نهایی نیز از همان میزان حمایت برخوردار شود. اگر نظام نظارت بر قیمت‌گذاری، توزیع و بازپرداخت بیمه‌ای کارآمد نباشد، بخشی از یارانه ممکن است در حلقه‌های میانی زنجیره باقی بماند.در مقابل، حذف یا کاهش ارز ترجیحی نیز بدون تأمین منابع جبرانی می‌تواند به افزایش قیمت دارو و انتقال فشار به خانوار منجر شود. رئیس سازمان غذا و دارو در شهریور ۱۴۰۵ از آغاز کاهش تدریجی ارز ترجیحی برای برخی اقلام، از جمله بخشی از داروهای انسولین، سخن گفته و تأکید کرده بود که حذف کامل ارز ترجیحی دارو در دستور کار آن سال نیست.
از سوی دیگر، گزارش منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵ از قول معاون سازمان برنامه و بودجه، از تداوم ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای حوزه سلامت و پیش‌بینی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر می‌دهد.
این ارقام نشان می‌دهد که سیاست ارزی دارو با چند مسئله هم‌زمان روبه‌روست: حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از اختلال در تولید، تأمین منابع بیمه‌ها و کنترل هزینه‌های دولت.
راهکار مناسب، نه دفاع مطلق از هر شکل ارز ترجیحی است و نه حذف ناگهانی آن. سیاست مطلوب باید بر اساس نوع دارو، میزان اهمیت درمانی، امکان تولید داخلی و توان مالی بیماران طراحی شود.
برای نمونه:
- داروهای حیاتی و فاقد جایگزین مناسب باید از بالاترین سطح حمایت برخوردار باشند.
- داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج باید از طریق سازوکارهای بیمه‌ای و حمایتی به‌طور مؤثر پوشش داده شوند.
- داروهایی که تولید داخلی پایدار و رقابت‌پذیر دارند، می‌توانند از الگوی حمایتی متفاوتی برخوردار شوند.
- در صورت تغییر نرخ ارز، منابع جبرانی باید پیش از افزایش قیمت به بیمه‌ها و شبکه حمایت از بیماران منتقل شوند.
اصل اساسی آن است که حمایت دولت باید به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه اینکه صرفاً در حساب‌های واردکنندگان و تولیدکنندگان ثبت شود.
فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال پول؛
مسئله فقط خرید دارو نیست
یکی از پیچیدگی‌های تأمین دارو برای ایران، محدودیت‌های بانکی و تجاری ناشی از تحریم‌هاست. در مقررات بین‌المللی، دارو و بسیاری از اقلام بشردوستانه در زمره کالاهای دارای ملاحظات ویژه قرار می‌گیرند؛ اما معافیت رسمی دارو از تحریم به معنای بی‌اثر بودن محدودیت‌های مالی و حمل‌ونقل نیست.
بانک‌ها و مؤسسات مالی ممکن است به دلیل نگرانی از جریمه‌های احتمالی، از انجام تراکنش‌های مرتبط با ایران خودداری کنند. شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز ممکن است همکاری با طرف‌های ایرانی را پرریسک بدانند. در نتیجه، حتی زمانی که امکان خرید قانونی دارو وجود دارد، انتقال پول و رساندن کالا به کشور دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.
گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره وضعیت دارویی ایران نیز به تأثیر محدودیت‌های مالی، حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه و کاهش ارزش پول ملی بر قیمت و دسترسی دارو اشاره کرده‌اند. در عین حال، باید توجه داشت که این گزارش‌ها از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات و دامنه آمار یکسان نیستند و نباید ارقام آن‌ها را بدون بررسی مستقل، آمار قطعی کشور تلقی کرد.
در چنین شرایطی، مدیریت ارزی حوزه سلامت باید با دیپلماسی اقتصادی و تجاری همراه باشد. ایجاد مسیرهای بانکی و تجاری مطمئن، استفاده از ظرفیت کشورهای همکار، توسعه قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات، می‌تواند از آسیب‌پذیری زنجیره تأمین بکاهد.
همچنین لازم است برای داروهای حیاتی، تأمین‌کننده جایگزین و مسیر حمل‌ونقل پشتیبان تعریف شود. وابستگی کامل به یک کشور، یک شرکت یا یک مسیر انتقال پول، در شرایط بحران ریسک بزرگی است.
چالش‌های داخلی؛ از بدهی بیمه‌ها
تا نقدینگی شرکت‌های دارویی
حتی با تخصیص کافی ارز، مشکلات داخلی می‌تواند دسترسی به دارو را مختل کند. یکی از این مشکلات، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های پخش است.
وقتی مطالبات داروخانه‌ها با تأخیر پرداخت می‌شود، توان آن‌ها برای خرید مجدد دارو کاهش می‌یابد. شرکت‌های پخش نیز در صورت دریافت نکردن مطالبات خود، با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در نهایت، زنجیره‌ای از بدهی و کمبود نقدینگی شکل می‌گیرد که می‌تواند به کاهش موجودی دارو در شبکه توزیع منجر شود.
شرکت‌های دارویی نیز برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، نگهداری تجهیزات و ادامه تولید به سرمایه در گردش نیاز دارند. افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، در کنار تأخیر در اصلاح قیمت دارو و پرداخت مطالبات، می‌تواند توان مالی این شرکت‌ها را کاهش دهد.
از این رو، سیاست دارویی باید هم‌زمان سه مسئله را حل کند:
- تأمین ارز خارجی برای واردات مواد اولیه و دارو؛
- تأمین نقدینگی ریالی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه توزیع؛
- پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ها و مراکز درمانی.
نادیده گرفتن هرکدام از این سه بخش می‌تواند اثر سیاست‌های حمایتی در دو بخش دیگر را کاهش دهد.