کد خبر : 83939 تاریخ : 1405/8/19 - 20:40
«امتیاز» روش های مهار تورم در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند؛ هزینه‌ای که مردم می‌پردازند! تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً به معنای افزایش قیمت چند قلم کالا یا نوسان مقطعی نرخ ارز نیست؛ بلکه به مسئله‌ای ساختاری تبدیل شده که تقریباً تمام ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش قدرت خرید خانوارها، دشوارتر شدن تأمین مسکن، افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی بازارها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از پیامدهای تداوم تورم هستند.

در چنین شرایطی، اظهارات احمد حاتمی‌یزد، اقتصاددان و مدیرعامل اسبق بانک تجارت، درباره ضرورت انضباط مالی دولت و جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه، بار دیگر توجه‌ها را به یکی از ریشه‌های مهم تورم در اقتصاد ایران جلب کرده است.
او تأکید کرده است که زمانی که دولت هزینه‌هایی فراتر از درآمدهای قابل تحقق خود تصویب می‌کند، برای تأمین منابع با کسری بودجه مواجه می‌شود و در صورت تأمین این کسری از مسیر خلق پول، فشار تورمی افزایش می‌یابد. از نگاه این اقتصاددان، رشد نقدینگی بدون افزایش متناسب تولید کالا و خدمات، قدرت خرید اسمی ایجاد می‌کند، بی‌آنکه اقتصاد ظرفیت پاسخ‌گویی به آن را داشته باشد.
این دیدگاه یک واقعیت مهم را یادآوری می‌کند: تورم پایدار را نمی‌توان تنها با دستور، نظارت بر قیمت‌ها یا مداخله مقطعی در بازار ارز مهار کرد. برای کنترل آن باید به سازوکار تولید پول، نحوه تأمین مالی دولت و وضعیت نظام بانکی توجه کرد.
خلق نقدینگی؛
وقتی پول سریع‌تر از تولید رشد می‌کند
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تورم، رابطه میان حجم پول، سرعت گردش آن و میزان تولید کالا و خدمات در اقتصاد است.
بر اساس نظریه مقداری پول، اگر سرعت گردش پول و سطح تولید تغییرات محدودی داشته باشند، رشد حجم پول در بلندمدت می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. به زبان ساده، اگر قدرت خرید موجود در جامعه با سرعت بیشتری نسبت به ظرفیت تولید افزایش پیدا کند، تقاضای اسمی از عرضه واقعی پیشی می‌گیرد و فشار بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
برای مثال، اگر حجم نقدینگی در یک اقتصاد سالانه ۴۰ درصد رشد کند، اما تولید واقعی تنها ۲ درصد افزایش یابد، اقتصاد با عدم تناسب قابل توجهی میان رشد پول و رشد کالا و خدمات مواجه خواهد شد.
البته این رابطه مکانیکی و یک‌به‌یک نیست؛ تغییر سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، نرخ ارز و شوک‌های عرضه نیز در تعیین میزان تورم نقش دارند. با این حال، تداوم رشد بالای نقدینگی در اقتصادی با رشد تولید پایین، زمینه تورم مزمن را تقویت می‌کند.
مشکل اقتصاد ایران نیز تا حد زیادی از همین ناحیه قابل بررسی است. در سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی و محدودیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بارها به‌عنوان عوامل مؤثر در افزایش فشارهای تورمی مطرح شده‌اند.
کسری بودجه؛
حلقه اتصال سیاست مالی و تورم
دولت‌ها برای اداره کشور به منابع مالی نیاز دارند؛ از پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته تا تأمین هزینه‌های بهداشت، آموزش، امنیت، زیرساخت و حمایت‌های اجتماعی.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که هزینه‌های قطعی و تعهدات مالی دولت از درآمدهای پایدار و قابل تحقق آن فراتر می‌رود.
در چنین وضعیتی، دولت ناچار است از روش‌های مختلفی برای تأمین کسری استفاده کند؛ از فروش اوراق بدهی و واگذاری دارایی‌ها گرفته تا استفاده از منابع بانکی و در نهایت، تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی.
همه این روش‌ها آثار یکسانی ندارند. برای مثال، انتشار اوراق بدهی در صورتی که از ظرفیت واقعی بازار و منابع غیربانکی تأمین شود، لزوماً به معنای خلق پول جدید نیست؛ اما اگر بازپرداخت بدهی‌ها یا تأمین مالی دولت در نهایت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شود، می‌تواند فشار پولی تازه‌ای ایجاد کند.
نکته مهم این است که کسری بودجه تنها حاصل کاهش درآمدها نیست؛ گاهی تعهدات و هزینه‌هایی که بدون پیش‌بینی منابع پایدار به بودجه اضافه می‌شوند، خود به عاملی برای تشدید ناترازی تبدیل می‌شوند.
در این میان، دولت و مجلس هر دو در قبال انضباط بودجه‌ای مسئولیت دارند. تصویب طرح‌ها و تعهدات مالی بدون مشخص بودن منابع واقعی تأمین آنها، می‌تواند هزینه‌ای ایجاد کند که در نهایت از مسیر تورم به جامعه منتقل شود.
بانک‌ها؛ موتور پنهان خلق نقدینگی
در تحلیل تورم نباید نقش شبکه بانکی را نادیده گرفت. بخش قابل توجهی از خلق پول در اقتصادهای مدرن از طریق فرایند اعتباردهی بانک‌ها انجام می‌شود.وقتی بانک‌ها تسهیلات و اعتبار جدید ایجاد می‌کنند، سپرده‌های جدیدی نیز در اقتصاد شکل می‌گیرد. این فرایند در حالت عادی می‌تواند به تأمین مالی تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کند؛ اما زمانی که اعتباردهی بدون ارزیابی صحیح ریسک، با مطالبات غیرجاری بالا یا در چارچوب بانک‌های ناتراز انجام شود، می‌تواند به افزایش بی‌ضابطه نقدینگی و تشدید مشکلات مالی منجر شود.
ناترازی بانک‌ها نیز ممکن است آنها را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی وابسته کند. این وابستگی، در صورت نبود کنترل و اصلاح ساختاری، می‌تواند به افزایش پایه پولی و فشار تورمی منجر شود.
بنابراین، مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی ناقص خواهد بود. کنترل ترازنامه بانک‌ها، شفافیت صورت‌های مالی، تعیین تکلیف مطالبات معوق، محدود کردن اضافه‌برداشت‌های غیرموجه و جلوگیری از بنگاه‌داری غیرمولد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش زمینه‌های خلق پول ناسالم کمک کند.
در عین حال، سیاست انقباضی نباید به‌گونه‌ای اجرا شود که دسترسی بنگاه‌های سالم و مولد به سرمایه در گردش و منابع مالی ضروری مسدود شود. هدف، جلوگیری از اعتباردهی بی‌ضابطه است، نه متوقف کردن تأمین مالی اقتصاد.
دلار؛ تورم و بازار ارز
چگونه به یکدیگر متصل می‌شوند؟
یکی دیگر از محورهای مهم گفت‌وگوی ایسنا، تفاوت میان عوامل افزایش نرخ ارز و عوامل شکل‌گیری تورم است.
حاتمی‌یزد معتقد است افزایش قیمت دلار بیش از آنکه ناشی از هیجانات بازار باشد، به محدودیت عرضه ارز مربوط است. از نگاه او، وقتی ارز حاصل از صادرات به میزان کافی و در زمان مناسب وارد چرخه عرضه نشود، حتی وجود منابع ارزی در حساب‌ها و دارایی‌های کشور نیز الزاماً به معنای دسترسی بازار به ارز نیست.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا باید میان «وجود منابع ارزی» و «قابلیت دسترسی و عرضه آنها» تفاوت قائل شد. ممکن است درآمد ارزی حاصل شده باشد، اما به دلیل محدودیت‌های انتقال پول، تحریم‌ها، مشکلات بازگشت ارز صادراتی یا ملاحظات تجاری، امکان عرضه به‌موقع آن وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز خود می‌تواند به تورم دامن بزند. اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای و بخشی از کالاهای مصرفی وابستگی دارد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز هزینه واردات را بالا می‌برد و این افزایش هزینه به‌تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود.
البته رابطه ارز و تورم یک‌طرفه نیست. تورم مزمن نیز با کاهش اعتماد به پول ملی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین می‌تواند فشار بر بازار ارز را بیشتر کند.
بنابراین، مهار تورم و ثبات بازار ارز دو سیاست مرتبط اما دارای ابزارهای متفاوت هستند. کنترل نقدینگی بدون مدیریت عرضه ارز کافی نیست و افزایش عرضه ارز نیز بدون اصلاح ساختارهای پولی و مالی نمی‌تواند ثبات بلندمدت ایجاد کند.
تورم؛ مالیاتی پنهان بر دوش اقشار ضعیف
شاید مهم‌ترین بخش بحث تورم، پیامدهای اجتماعی آن باشد.
تورم برخلاف بسیاری از مالیات‌های رسمی، مستقیماً از شهروندان مطالبه نمی‌شود؛ اما به‌تدریج ارزش درآمد و پس‌انداز آنها را کاهش می‌دهد. این وضعیت برای خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان از حقوق ثابت یا مستمری تأمین می‌شود، دشوارتر است.
خانواری که درآمد ماهانه آن با سرعت کمتری نسبت به قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، درمان و حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند، هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.
در مقابل، افرادی که دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، طلا و ارز در اختیار دارند، ممکن است بخشی از ارزش ثروت خود را در برابر کاهش ارزش پول حفظ کنند.
به همین دلیل، تورم مزمن می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود. البته همه صاحبان دارایی الزاماً از تورم منتفع نمی‌شوند و بدهکاران، صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر و خانوارهای دارای دارایی غیرنقدشونده نیز ممکن است زیان ببینند؛ اما در مجموع، خانوارهای کم‌درآمد به دلیل سهم بالای هزینه‌های ضروری در سبد مصرفی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
این همان وجه اجتماعی تورم است که گاهی در تحلیل‌های صرفاً پولی و بانکی نادیده گرفته می‌شود.
دولت برای مهار تورم چه باید بکند؟
حاتمی‌یزد انتشار اوراق بدهی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اولویت‌بندی مخارج دولت را از جمله راهکارهای مدیریت کسری بودجه معرفی کرده است.
این پیشنهادها می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند، اما موفقیت آنها به نحوه اجرا و آثار اقتصادی‌شان بستگی دارد.
مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز عبارت‌اند از:
۱. اصلاح ساختار بودجه: هزینه‌های دائمی دولت باید با درآمدهای پایدار تناسب داشته باشند. بودجه نباید بر مبنای درآمدهای غیرقطعی یا پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه تنظیم شود.
۲. جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی: تأمین مالی دولت از مسیر خلق پول باید محدود شود و منابع جایگزین با توجه به آثار تورمی و پایداری بدهی انتخاب شوند.۳. اصلاح نظام بانکی: بانک‌های ناتراز باید تعیین تکلیف شوند و از خلق اعتبار بی‌ضابطه و اضافه‌برداشت‌های مستمر جلوگیری شود.
۴. اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی: منابع محدود باید به سمت خدمات ضروری، زیرساخت‌های حیاتی، آموزش، سلامت و پروژه‌های دارای بازده اقتصادی و اجتماعی هدایت شوند.
۵. تقویت تولید و سرمایه‌گذاری: سیاست‌های ضدتورمی نباید به تضعیف ظرفیت تولید منجر شوند. کاهش هزینه‌های تولید، ثبات مقررات و دسترسی بنگاه‌های مولد به سرمایه در گردش ضروری است.
۶. مدیریت منابع ارزی: بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل دسترسی به منابع ارزی، تنوع‌بخشی به درآمدهای صادراتی و اولویت‌بندی واردات کالاهای ضروری باید در دستور کار قرار گیرد.
۷. افزایش شفافیت مالی: دولت باید به‌صورت منظم درباره میزان کسری بودجه، روش‌های تأمین مالی، بدهی‌های خود و تعهدات مالی نهادهای عمومی گزارش دهد.
آیا انتشار اوراق بدهی راه‌حل مناسبی است؟
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در گفت‌وگوی ایسنا، استفاده از انتشار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه به جای اتکای مستقیم به منابع پولی است.
این راهکار از نظر اقتصادی قابل بررسی است؛ زیرا اگر دولت بتواند منابع مورد نیاز خود را از پس‌اندازهای موجود جامعه و بدون خلق پول جدید تأمین کند، فشار مستقیم بر پایه پولی کاهش می‌یابد.
اما انتشار اوراق نیز بدون هزینه نیست. افزایش بدهی دولت، پرداخت سود و اصل اوراق در سال‌های آینده و احتمال بالا رفتن هزینه تأمین مالی بخش خصوصی از جمله پیامدهای احتمالی آن است.
اگر دولت برای پرداخت بدهی‌های قبلی ناچار به انتشار مستمر اوراق جدید شود یا شبکه بانکی با اتکا به منابع بانک مرکزی خریدار اصلی اوراق باشد، ممکن است مشکل صرفاً از شکل مستقیم به شکل غیرمستقیم منتقل شود.
بنابراین، انتشار اوراق باید در چارچوب یک برنامه روشن مدیریت بدهی، با تعیین سقف تعهدات و منابع بازپرداخت انجام شود؛ نه به‌عنوان جایگزینی دائمی برای اصلاح بودجه.
انضباط پولی به‌تنهایی کافی نیست
در تحلیل عوامل تورم، باید از یک ساده‌سازی مهم پرهیز کرد: اینکه تمام تورم ایران صرفاً نتیجه رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم مزمن است، اما کاهش تولید، افزایش هزینه انرژی، اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و انتظارات تورمی نیز در شکل‌گیری و تشدید آن نقش دارند.
برای مثال، اگر به دلیل محدودیت واردات یا اختلال در تولید، عرضه یک کالای اساسی کاهش پیدا کند، حتی بدون افزایش متناسب نقدینگی نیز ممکن است قیمت آن کالا افزایش یابد.
همچنین سیاست انقباضی شدید در اقتصادی که با ضعف سرمایه‌گذاری و رکود تولید مواجه است، می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا ببرد و به کاهش بیشتر عرضه منجر شود.
بنابراین، سیاست ضدتورمی باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پول و اعتبار، و حفظ ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری.
مسئله اصلی، انتخاب میان تورم و تولید نیست؛ بلکه طراحی سیاستی است که با اصلاح منشأهای تورم، امکان رشد پایدار تولید را نیز فراهم کند.
مهار تورم از
اصلاح دخل‌وخرج کشور آغاز می‌شود
تورم مزمن در اقتصاد ایران را نمی‌توان با بخش‌نامه، وعده کاهش قیمت‌ها یا مداخلات مقطعی در بازارها مهار کرد. این پدیده ریشه در مجموعه‌ای از ناترازی‌های پولی، مالی، بانکی و تولیدی دارد که سال‌ها انباشته شده‌اند.
اگر دولت بیش از درآمدهای واقعی خود تعهد ایجاد کند، اگر بانک‌ها بدون ارزیابی صحیح اعتبار خلق کنند، اگر منابع ارزی به‌موقع در دسترس بازار قرار نگیرد و اگر تولید به دلیل نااطمینانی و کمبود سرمایه‌گذاری تضعیف شود، فشار تورمی همچنان بازتولید خواهد شد.
در چنین شرایطی، انضباط مالی باید به یک اصل در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود؛ اصلی که دولت و مجلس هر دو به آن پایبند باشند. هیچ برنامه حمایتی، تسهیلاتی یا عمرانی بدون منبع مالی پایدار نمی‌تواند در بلندمدت به نفع مردم تمام شود؛ زیرا هزینه تأمین مالی آن ممکن است سرانجام در قالب کاهش قدرت خرید به جامعه بازگردد.
در عین حال، مهار تورم نباید بهانه‌ای برای توقف سرمایه‌گذاری یا محدود کردن اعتبار تولیدکنندگان باشد. اقتصاد برای خروج از چرخه تورمی به افزایش بهره‌وری، رشد تولید، توسعه صادرات و بازسازی اعتماد نیاز دارد.
تورم را نمی‌توان با گران‌فروشان آغاز کرد و با نظارت بر قیمت‌ها به پایان رساند؛ نقطه آغاز مهار پایدار آن، اصلاح سازوکار خلق پول، انضباط بودجه‌ای و بازگرداندن تناسب میان رشد نقدینگی و ظرفیت واقعی اقتصاد است.