کد خبر : 84138 تاریخ : 1405/8/25 - 20:58
«امتیاز» شفافیت مالیاتی، تمرکززدایی و پیوند میان پرداخت مالیات و نیازهای واقعی جامعه را بررسی می‌کند؛ مؤدیان در آبادانی کشور سهیم می‌شوند یکی از چالش‌های مهم نظام مالیاتی ایران، فاصله میان پرداخت مالیات و درک عمومی از محل مصرف آن است. بسیاری از شهروندان و صاحبان کسب‌وکار، مالیات را صرفاً یک تعهد قانونی و هزینه‌ای اجباری می‌دانند؛ درحالی‌که مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار محسوب می‌شود.

اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» تلاش می‌کند این رابطه را تغییر دهد؛ به این معنا که مؤدیان بتوانند از میان پروژه‌های معرفی‌شده در حوزه‌های مختلف، محل مصرف بخشی از مالیات خود را انتخاب کنند و در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و خدماتی کشور نقش مستقیم‌تری داشته باشند. تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد این طرح در سال ۱۴۰۵ با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده است. بر اساس اعلام داود خدابنده، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، تا ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تعداد ۳۳۶ هزار و ۷۲۹ مؤدی در این طرح مشارکت کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با مجموع ۳۰۱ هزار مشارکت ثبت‌شده در سال گذشته، حدود ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان (۱۶ همت) برای پروژه‌های منتخب تأمین مالی شده و ۱۳۱۵ پروژه نیز به‌طور کامل، یعنی با تأمین ۱۰۰ درصد اعتبار موردنیاز، تأمین مالی شده‌اند. از مجموع ۲۸ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح، تاکنون ۱۶ همت تأمین مالی شده است؛ یعنی حدود ۵۷ درصد منابع هدف‌گذاری‌شده. همچنین تأمین مالی کامل ۱۳۱۵ پروژه از مجموع ۲۰۸۳ پروژه، معادل حدود ۶۳ درصد تعداد طرح‌هاست. این ارقام از پیشرفت قابل‌توجه طرح حکایت دارند؛ اما باید توجه داشت که تأمین اعتبار کامل با تکمیل فیزیکی پروژه تفاوت دارد. به عبارت دیگر، نمی‌توان نتیجه گرفت که ۱۳۱۵ پروژه هم‌اکنون ساخته شده یا به بهره‌برداری رسیده‌اند. سیستان و بلوچستان؛ نمونه‌ای از ظرفیت تمرکززدایی مالیاتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، وضعیت سیستان و بلوچستان است. بر اساس آمار اعلام‌شده، این استان نخستین استانی است که تمام پروژه‌های معرفی‌شده آن در طرح سال جاری تأمین مالی شده‌اند. ۲۳۶ پروژه:تأمین مالی کامل پروژه‌های استان سیستان و بلوچستان ۱۷۸:پروژه احداث و تکمیل مدرسه ۷۵٪:سهم پروژه‌های آموزشی از کل پروژه‌های استان این موضوع از منظر عدالت منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. استان‌هایی که با کمبود زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، آبرسانی و راه‌های ارتباطی مواجه‌اند، می‌توانند از این ظرفیت برای جلب مشارکت مالیاتی و تأمین منابع پروژه‌های اولویت‌دار خود استفاده کنند. در واقع، این طرح می‌تواند به ابزاری برای پیوندزدن ظرفیت اقتصادی مناطق برخوردار با نیازهای توسعه‌ای مناطق کمتر برخوردار تبدیل شود. البته باید توجه داشت که تأمین اعتبار پروژه‌های یک استان به معنای رفع محرومیت آن استان نیست؛ بلکه آغاز مسیر اجرای طرح‌هاست. چه پروژه‌هایی در اولویت قرار دارند؟ ترکیب پروژه‌های انتخاب‌شده در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که آموزش و زیرساخت‌های عمومی جایگاه ویژه‌ای در این طرح دارند. آموزش و پرورش:۹۰۹ آب، کشاورزی و محیط زیست:۳۴۶ سلامت و رفاه اجتماعی:۲۰۵ حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی:۱۹۴ سایر حوزه‌ها:۴۲۹ این ترکیب نشان می‌دهد طرح نشان‌دار کردن مالیات صرفاً به پروژه‌های بزرگ ملی محدود نیست و می‌تواند نیازهای ملموس و محلی را نیز پوشش دهد؛ از احداث مدرسه و خانه بهداشت تا آبرسانی و بهبود راه‌های روستایی. سازوکار طرح چگونه است؟ نشان‌دار کردن مالیات برای سومین سال متوالی اجرا می‌شود. در چارچوب این طرح، مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، هنگام پذیرش مالیات مقطوع خود، می‌توانند از میان پروژه‌های ملی و استانی معرفی‌شده، محل تخصیص مالیاتشان را انتخاب کنند. فهرست پروژه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود. سپس اطلاعات تخصیص منابع به پروژه‌های انتخابی به سازمان برنامه و بودجه منتقل می‌شود تا فرایند تخصیص اعتبار انجام گیرد. طبق توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی، این سازمان باید حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت اطلاعات، نسبت به تخصیص منابع موردنیاز اقدام کند. نکته مهم آن است که این سازوکار به معنای پرداخت مالیات اضافه یا اختیار مؤدی برای حذف مالیات قانونی نیست؛ بلکه امکان انتخاب محل مصرف بخشی از مالیات در چارچوب پروژه‌های مصوب را فراهم می‌کند. مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی طرح اجرای چنین سازوکاری چند پیامد بالقوه مهم دارد: افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی: وقتی مؤدی بداند منابع مالیاتی در کدام پروژه هزینه می‌شود، امکان مشاهده نتیجه پرداخت مالیات افزایش می‌یابد.تقویت فرهنگ مالیات‌پردازی: مالیات از یک تکلیف صرفاً قانونی به مشارکت در تأمین نیازهای جامعه نزدیک می‌شود.
تسریع اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام: تجمیع منابع برای پروژه‌های مشخص می‌تواند از پراکندگی اعتبارات و طولانی‌شدن زمان اجرای طرح‌ها جلوگیری کند.
تقویت عدالت منطقه‌ای: امکان انتخاب پروژه‌های استانی می‌تواند توجه مؤدیان را به نیازهای مناطق کمتر برخوردار جلب کند.
افزایش پاسخ‌گویی دولت: مشخص‌شدن پروژه و میزان منابع اختصاص‌یافته، امکان مطالبه‌گری عمومی درباره پیشرفت و نتیجه کار را بیشتر می‌کند.
چالش اصلی؛ از تأمین اعتبار تا بهره‌برداری
با وجود آمار امیدوارکننده، موفقیت نهایی این طرح را نمی‌توان صرفاً با تعداد پروژه‌های تأمین مالی‌شده سنجید.
چند پرسش مهم همچنان مطرح است:
- چه تعداد از ۱۳۱۵ پروژه تأمین اعتبارشده واقعاً به مرحله اجرا رسیده‌اند؟
- چه تعداد از آنها تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند؟
- آیا منابع تخصیص‌یافته به‌موقع در اختیار دستگاه مجری قرار می‌گیرد؟
- چه سازوکاری برای اطلاع‌رسانی به مؤدی درباره سرنوشت پروژه انتخابی وجود دارد؟
- آیا کیفیت اجرا و هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به‌صورت مستقل ارزیابی می‌شود؟
اگر این حلقه‌ها تکمیل نشوند، ممکن است طرح در مرحله انتخاب پروژه و تأمین اعتبار موفق باشد، اما در مرحله اجرا و بهره‌برداری با همان مشکلات مزمن پروژه‌های عمرانی کشور مواجه شود.
پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه، یک سامانه عمومی برای رصد پروژه‌های نشان‌دار ایجاد کنند تا مؤدی بتواند با شناسه پروژه، میزان اعتبار تخصیص‌یافته، درصد پیشرفت فیزیکی، هزینه انجام‌شده و زمان بهره‌برداری را مشاهده کند.
اهمیت طرح در شرایط
محدودیت منابع و جنگ اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی، فشار بر بودجه عمومی و دشواری تأمین مالی خارجی روبه‌روست، استفاده هدفمند از درآمدهای داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند بخشی از ظرفیت مالی کشور را برای تکمیل زیرساخت‌های ضروری فعال کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، آب و حمل‌ونقل که مستقیماً با تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارند.
البته این طرح جایگزین اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت یا افزایش درآمدهای پایدار نیست. همچنین نباید بهانه‌ای برای کنارگذاشتن مسئولیت دولت در تأمین عادلانه خدمات عمومی باشد.
نکته مهم آن است که انتخاب پروژه توسط مؤدیان نباید موجب شود مناطق محروم‌تر، صرفاً به دلیل برخورداری از تعداد کمتر مؤدیان یا قدرت اقتصادی پایین‌تر، از تأمین مالی زیرساخت‌های ضروری محروم بمانند. دولت همچنان مسئول توزیع عادلانه منابع و تأمین حداقل خدمات عمومی در سراسر کشور است.
مالیات وقتی معنا پیدا می‌کند
که نتیجه آن دیده شود
طرح نشان‌دار کردن مالیات را می‌توان تلاشی برای تغییر رابطه میان دولت، مؤدی و توسعه ملی دانست؛ رابطه‌ای که در آن شهروند صرفاً پرداخت‌کننده مالیات نیست، بلکه در انتخاب اولویت‌های توسعه‌ای نیز نقش پیدا می‌کند.
تأمین مالی ۱۶ همت و تکمیل فرایند تأمین اعتبار ۱۳۱۵ پروژه، نشانه‌ای از ظرفیت این الگو برای بسیج منابع داخلی است. تأمین اعتبار کامل ۲۳۶ پروژه در سیستان و بلوچستان نیز اهمیت آن را برای مناطق کمتر برخوردار برجسته می‌کند.
با این حال، موفقیت نهایی این طرح نه در تعداد پروژه‌های انتخاب‌شده، بلکه در تعداد پروژه‌هایی است که واقعاً ساخته می‌شوند، به بهره‌برداری می‌رسند و زندگی مردم را تغییر می‌دهند.
مردم زمانی با اطمینان بیشتری مالیات می‌پردازند که بتوانند نتیجه پرداخت خود را در مدرسه‌ای که ساخته می‌شود، جاده‌ای که بهبود می‌یابد، آبی که به روستا می‌رسد و درمانگاهی که به خدمت درمی‌آید، ببینند.
این همان نقطه‌ای است که مالیات از یک الزام قانونی به سرمایه‌ای برای اعتماد اجتماعی و مشارکت ملی تبدیل می‌شود.
هوشمندسازی و تغییر شیوه مالیات‌ستانی
یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر، حرکت از نظام ممیزمحور به نظام داده‌محور بوده است؛ یعنی به‌جای اینکه بخش عمده تشخیص مالیات به بررسی دستی و تشخیص مأمور مالیاتی وابسته باشد، اطلاعات معاملات، حساب‌ها، صورتحساب‌ها و فعالیت اقتصادی مؤدیان مبنای محاسبه قرار گیرد.
بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خرداد ۱۴۰۵:
- بیش از ۹۶ درصد پرونده‌های مالیات عملکرد مشاغل خرد در سال ۱۴۰۴ به‌صورت سیستمی محاسبه شده است.
- محاسبه سیستمی پرونده‌های املاک اجاری نیز به‌طور کامل انجام شده است.
- سهم رسیدگی‌های ممیزمحور به پرونده اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
- در سال ۱۴۰۴، ماهانه بیش از ۱.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از ۳ میلیارد صورتحساب نوع سه، یعنی رسیدهای دستگاه‌های کارت‌خوان، ثبت شده است.
- سهم اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی در اظهارنامه‌های ارزش افزوده، از ۱۰۰ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به صفر درصد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است.
این آمارها نشان‌دهنده گسترش زیرساخت دیجیتال هستند؛ البته آمار اعلامی سازمان، به‌تنهایی اثبات‌کننده کاهش فرار مالیاتی یا افزایش عدالت مالیاتی نیست. منبع: گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵.
اصلاحات در حمایت از مؤدیان و کسب‌وکارها
در کنار افزایش شفافیت و گسترش پایه‌های مالیاتی، اقداماتی نیز برای کاهش فشار بر برخی گروه‌ها انجام شده است:
- افزایش معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در قوانین بودجه سالانه.
- افزایش سقف معافیت و تسهیلات مالیاتی مشاغل کوچک.
- گسترش استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مالیات مقطوع مشاغل کوچک.
- کاهش نیاز به ارائه اسناد و مدارک گسترده برای گروهی از صاحبان مشاغل خرد.
- تمدید مهلت‌ها و بخشودگی برخی جرایم برای تسهیل اجرای سامانه مؤدیان.
برای نمونه، در سال ۱۴۰۵ مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان تمدید شد.
اصلاحات مهمی که هنوز باید در اولویت قرار گیرند
به نظر می‌رسد برای تبدیل اصلاحات پراکنده به یک تحول واقعی، پنج اقدام اهمیت بیشتری دارد:
1. اجرای مالیات بر مجموع درآمد: به‌گونه‌ای که مجموع درآمد واقعی افراد، نه صرفاً یک منبع درآمدی، مبنای ارزیابی قرار گیرد.
2. شفاف‌سازی معافیت‌ها: انتشار فهرست معافیت‌ها، میزان برخورداری هر بخش و هزینه‌ای که این معافیت‌ها برای بودجه عمومی دارند.
3. تکمیل مالیات بر عایدی سرمایه: با تفکیک فعالیت سوداگرانه از مصرف و سرمایه‌گذاری مولد و جلوگیری از فشار بر خانوارهای عادی.
4. یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی: اتصال مؤثر داده‌های بانکی، گمرکی، ملکی، تجاری و مالیاتی با رعایت حریم خصوصی و ضوابط قانونی.
5. اصلاح رابطه دولت و مؤدی: ساده‌سازی مقررات، کاهش هزینه تمکین مالیاتی، پاسخ‌گویی سازمان مالیاتی و ایجاد امکان اعتراض مؤثر و منصفانه.
آیا نظام مالیاتی ایران اصلاح شده است؟
بله؛ اما بیشتر در حوزه ابزارها و زیرساخت‌های مالیات‌ستانی تا تحقق کامل عدالت مالیاتی.
در سال‌های اخیر، سامانه مؤدیان، صورتحساب الکترونیکی، محاسبات سیستمی، مالیات بر سوداگری و برخی پایه‌های جدید مالیاتی توسعه یافته‌اند. این تغییرات ظرفیت دولت برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و دریافت مالیات را افزایش داده‌اند.
اما هنوز سه پرسش اساسی باقی است:
- آیا فرار مالیاتی واقعاً کاهش یافته است؟
- آیا سهم درآمدهای پنهان و غیرمولد در تأمین مالی دولت افزایش یافته یا همچنان فشار اصلی بر حقوق‌بگیران و بنگاه‌های شفاف است؟
- آیا افزایش درآمد مالیاتی به بهبود خدمات عمومی و کاهش وابستگی بودجه به نفت منجر شده است؟
به همین دلیل، نباید افزایش وصول مالیات را به‌تنهایی معادل موفقیت اصلاحات مالیاتی دانست. نظام مالیاتی زمانی اصلاح شده است که دولت با نرخ‌ها و فشار متعادل‌تر، از پایه‌ای گسترده‌تر و عادلانه‌تر مالیات بگیرد.