دولت در شرایطی به دنبال افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای عمومی است که سازمان امور مالیاتی از تغییر رویکرد در شیوه وصول مالیات و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی خبر میدهد؛ رویکردی که موفقیت آن به تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فشار بر تولید و گسترش پایههای مالیاتی وابسته است. تأمین منابع پایدار برای اداره کشور و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مالیات را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل کرده است. با این حال، چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع بار مالیاتی میان بخشهای مختلف اقتصاد، همچنان یکی از چالشهای مهم نظام مالیاتی کشور به شمار میرود. بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۲۰۲۶)، رویکرد این سازمان برای سال آینده، افزایش قابلتوجه مالیات نیست، بلکه تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، استفاده از ابزارهای فناورانه و وصول مالیات با کمترین آسیب به تولیدکنندگان، کسبوکارها و صاحبان مشاغل خواهد بود.موحدی بکنظر با اشاره به اینکه تعیین میزان درآمدهای مالیاتی و نهایی شدن قانون بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه و مراجع تصمیمگیر است، اعلام کرد درآمد مالیاتی مصوب دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان است و سازمان امور مالیاتی مسئولیت تحقق این رقم را بر عهده دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افزایش سهم مالیات در بودجه، از یک سو ضرورتی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد منابع پایدار محسوب میشود و از سوی دیگر، در صورت نبود اصلاحات ساختاری، میتواند فشار بیشتری بر فعالیتهای رسمی و مولد اقتصاد وارد کند. مالیاتستانی هوشمند؛ تغییر در شیوه وصول درآمدها یکی از محورهای اصلی برنامه اعلامشده سازمان امور مالیاتی، تحول فناورانه در فرایند مالیاتستانی است. به گفته سخنگوی این سازمان، هدف صرفاً الکترونیکی کردن فرایندهای کاغذی نیست، بلکه حرکت به سمت نظامی مبتنی بر داده، شناسایی هوشمند مؤدیان و کاهش مداخلات غیرضروری در رسیدگیهای مالیاتی است. در این چارچوب، سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی نقش مهمی در ثبت و تبادل اطلاعات اقتصادی ایفا میکنند. اطلاعات خرید و فروش از طریق صورتحسابهای الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان ثبت میشود و مبنای محاسبه و رسیدگی مالیاتی قرار میگیرد. بر اساس توضیحات ارائهشده، مؤدیانی که تکالیف قانونی خود را بهطور کامل از طریق این سامانه انجام دهند، میتوانند از فرایندهای سادهتر رسیدگی، کاهش مراجعات و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی برخوردار شوند. همچنین تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده از دیگر اهداف این رویکرد اعلام شده است. اهمیت این تحول در آن است که نظام مالیاتی به جای اتکا به روشهای سنتی و رسیدگیهای موردی، بتواند با استفاده از اطلاعات دقیقتر، فعالیتهای اقتصادی را شناسایی و مالیات را متناسب با درآمد و ظرفیت واقعی مؤدیان وصول کند. مقابله با شرکتهای صوری و فرار مالیاتی یکی دیگر از محورهای مطرحشده در اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، مقابله با شرکتهای صوری و فاکتورفروشی است؛ پدیدهای که علاوه بر ایجاد اختلال در نظام مالیاتی، امکان سوءاستفاده از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده را فراهم میکند. بر اساس اعلام این مقام مسئول، با استفاده از سازوکارهای پیشگیرانه سامانه مؤدیان و طراحی موتور ارزیابی ریسک، امکان شناسایی فعالیتهای مشکوک و جلوگیری از شکلگیری برخی شرکتهای صوری فراهم شده است. وی همچنین از جلوگیری از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در نتیجه اجرای برنامههای مرتبط خبر داد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مقابله با فرار مالیاتی، در مقایسه با افزایش نرخ مالیات مؤدیان شفاف و قانونمدار، میتواند مسیر کمهزینهتری برای افزایش درآمدهای عمومی باشد. البته اثربخشی این سیاست به دقت اطلاعات، امکان اعتراض مؤدیان و جلوگیری از تشخیصهای اشتباه نیز وابسته است. ۷۵ درصد صاحبان مشاغل مالیات صفر میپردازند یکی از نکات قابل توجه در آمار ارائهشده از سوی سازمان امور مالیاتی، وضعیت مالیات صاحبان مشاغل و نحوه توزیع بار مالیاتی میان آنهاست. به گفته موحدی بکنظر، حدود ۱۳ میلیون نفر در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارند که از این تعداد، حدود ۷۵ درصد، معادل ۱۰ میلیون نفر، مالیات صفر خواهند داشت. همچنین حدود ۹۳ درصد این افراد برای کل سال مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند. نکته مهمتر اینکه به گفته وی، حدود نیمی از مالیات پرداختی صاحبان مشاغل تنها توسط یکونیم درصد از پردرآمدترین آنها تأمین میشود.
دولت در مسیر درست است، اما هنوز به مقصد نرسیده است من سه سطح را از یکدیگر تفکیک میکنم: - در سطح ابزارها: حرکت به سمت شفافیت و هوشمندسازی قابل مشاهده است. - در سطح سیاستگذاری: نشانههایی از توجه به حمایت از تولید و مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد. - در سطح نتیجه: هنوز اطلاعات کافی برای اثبات توزیع عادلانه بار مالیاتی در اقتصاد ایران نداریم. نکته آخر بسیار مهم است: عدالت مالیاتی فقط به معنای گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان یا گرفتن مالیات کمتر از مشاغل کوچک نیست؛ بلکه به معنای ایجاد تناسب میان توان اقتصادی، میزان مالیات پرداختی و سهم هر گروه از هزینههای عمومی است. دولت یک گزارش سالانه عدالت مالیاتی منتشر کند؛ گزارشی که مشخص کند چه گروههایی مالیات میدهند، چه گروههایی از معافیت برخوردارند، سهم فرار مالیاتی هر بخش چقدر است و درآمدهای وصولشده چگونه هزینه میشوند. در نهایت، معیار موفقیت نظام مالیاتی نباید فقط افزایش درآمد دولت باشد؛ بلکه باید دید آیا این درآمد از مسیر عادلانهتری تأمین شده و آیا به بهبود کیفیت زندگی مردم و تقویت تولید منجر شده است یا خیر.
دولت در جهت مالیاتستانی عادلانهتر حرکت کرده است، اما هنوز نمیتوان گفت نظام مالیاتی ایران به عدالت مالیاتی نزدیک شده است. آنچه فعلاً مشاهده میکنیم، بیشتر تغییر در ابزارها و روشهای مالیاتستانی است تا اثبات اصلاح ساختار توزیع بار مالیاتی. برای این ارزیابی باید میان سه موضوع تفاوت قائل شویم: عدالت در شناسایی مؤدیان، عدالت در تعیین میزان مالیات و عدالت در نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی. ۱. نشانههای مثبت؛ حرکت به سمت شفافیت بیشتر چند تحول در سیاستهای مالیاتی دولت قابل توجه است: اول؛ مقابله با فرار مالیاتی استفاده از سامانه مؤدیان، صورتحسابهای الکترونیکی و الگوریتمهای هوشمند میتواند امکان شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان را افزایش دهد. برای نمونه، سازمان امور مالیاتی از شناسایی حدود ۱۵ هزار شرکت صوری پس از توسعه سامانه مؤدیان خبر داده است. همچنین بر اساس اعلام این سازمان، فرار مالیاتی معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد مالیات وصولی برآورد شده است. این موضوع نشان میدهد ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش درآمد مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات مؤدیان شفاف وجود دارد. دوم؛ کاهش فشار بر مشاغل کوچک طبق اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، حدود ۷۵ درصد صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ مالیات صفر دارند و حدود ۹۳ درصد آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت میکنند. این رویکرد در صورت انطباق با درآمد واقعی مؤدیان میتواند به حمایت از کسبوکارهای کوچک کمک کند. سوم؛ تسهیل استرداد مالیات طبق گزارش منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵، استرداد مالیات به فعالان اقتصادی در نیمه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است. این اقدام میتواند به بهبود نقدینگی صادرکنندگان و بنگاهها کمک کند. اینها نشانههای مثبتی هستند، اما برای اثبات تحقق عدالت مالیاتی کافی نیستند. ۲. مسئله اصلی؛ چه کسانی واقعاً مالیات میدهند؟ عدالت مالیاتی زمانی محقق میشود که افراد و بنگاهها متناسب با درآمد، سود و توان اقتصادی خود مالیات بپردازند. در این زمینه چند پرسش جدی وجود دارد: - آیا درآمدهای بزرگ و فعالیتهای اقتصادی پنهان به اندازه کافی شناسایی میشوند؟ - آیا صاحبان داراییهای بزرگ و درآمدهای غیرمولد سهم متناسبی در تأمین هزینههای عمومی دارند؟ - آیا معافیتهای مالیاتی بهدرستی هدفگذاری شدهاند؟ - آیا بنگاههای شفاف و تولیدکنندگان رسمی همچنان بار اصلی مالیات را تحمل میکنند؟ برای پاسخ به این پرسشها باید اطلاعات دقیقتری درباره توزیع مالیات بر حسب نوع درآمد، ثروت، فعالیت اقتصادی و اندازه بنگاهها منتشر شود. ۳. خطر پنهان؛ مالیاتستانی هوشمند اما ناعادلانه یک نکته را نباید فراموش کرد: هوشمندسازی مالیاتستانی الزاماً به معنای تحقق عدالت نیست. اگر اطلاعات سامانهها ناقص باشد، اگر الگوریتمها نتوانند شرایط واقعی کسبوکار را تشخیص دهند یا اگر امکان اعتراض مؤثر به تشخیص مالیاتی وجود نداشته باشد، فناوری حتی میتواند به ابزار تشخیصهای نادرست تبدیل شود. برای مثال، گردش مالی یک حساب بانکی الزاماً معادل درآمد یا سود صاحب حساب نیست. ممکن است یک تولیدکننده مبالغ بزرگی دریافت و پرداخت کند، اما حاشیه سود بسیار محدودی داشته باشد. بنابراین، نظام مالیاتی باید میان گردش حساب، درآمد، سود و توان واقعی پرداخت تفاوت قائل شود. ۴. یک تناقض مهم در سیاست مالیاتی دولت دولت از یک سو به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت است و از سوی دیگر باید از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال حمایت کند. این دو هدف تنها زمانی قابل جمع هستند که افزایش درآمد مالیاتی از مسیر گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و اصلاح معافیتهای غیرضروری انجام شود. در بخشنامه تهیه بودجه ۱۴۰۶ نیز بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی و بازنگری در معافیتهای غیرضروری تأکید شده و همزمان اجتناب از افزایش فشار بر فعالیتهای مولد و بنگاههای آسیبدیده از جنگ مورد توجه قرار گرفته است. این جهتگیری مثبت است؛ اما باید دید در مرحله تدوین لایحه بودجه، تصویب مجلس و اجرای قانون تا چه اندازه حفظ خواهد شد. ۵. معیارهای واقعی عدالت مالیاتی چیست؟ به نظرم دولت باید به جای تمرکز صرف بر میزان درآمد وصولشده، عملکرد نظام مالیاتی را با این شاخصها ارزیابی کند: عدالت افقی:افراد با درآمد مشابه، مالیات مشابه میپردازند؟ عدالت عمودی:افراد پردرآمد سهم بیشتری میپردازند؟ عدالت بینبخشی:فشار مالیاتی میان تولید، تجارت و فعالیتهای غیرمولد متوازن است؟ عدالت اجرایی:مؤدیان از حقوق برابر و امکان اعتراض برخوردارند؟ عدالت اقتصادی:مالیاتستانی به تولید و سرمایهگذاری آسیب نمیزند؟ عدالت اجتماعی:درآمدهای مالیاتی به خدمات عمومی و رفاه جامعه بازمیگردد؟این آمار میتواند نشانهای از تلاش برای متناسب کردن مالیات با سطح درآمد و توان پرداخت باشد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق عدالت مالیاتی، باید اطلاعات مربوط به درآمد واقعی، دارایی، نوع فعالیت و میزان معافیتهای گروههای مختلف نیز در دسترس باشد. در واقع، صفر بودن مالیات بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بهتنهایی به معنای تحقق عدالت مالیاتی نیست؛ همانطور که تمرکز نیمی از مالیات بر گروه کوچکی از پردرآمدها نیز بدون شناخت دقیق توزیع درآمد و ثروت، تصویر کاملی از نظام مالیاتی ارائه نمیدهد. نشاندار کردن مالیات؛ پیوند درآمدهای عمومی با پروژههای عمرانی یکی دیگر از برنامههای مورد اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی، طرح نشاندار کردن مالیات است؛ طرحی که به مؤدیان امکان میدهد محل هزینهکرد بخشی از مالیات خود را در میان پروژههای معرفیشده انتخاب کنند. بر اساس آمار اعلامشده، حدود ۴۴۶ هزار مؤدی تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در این طرح مشارکت کردهاند و منابع مالیاتی آنها به تأمین مالی یکهزار و ۷۲۳ پروژه اختصاص یافته است. همچنین به گفته این مقام مسئول، ۸۳ پروژه برای انتخاب مؤدیان در اختیار قرار گرفته بود. این سازوکار میتواند علاوه بر افزایش مشارکت مردم در تأمین مالی طرحهای عمومی، شفافیت و اعتماد نسبت به نحوه هزینهکرد مالیات را تقویت کند. البته موفقیت آن به انتشار گزارشهای دقیق درباره میزان منابع تخصیصیافته، پیشرفت فیزیکی پروژهها و زمان بهرهبرداری آنها وابسته است. مؤدی باید بتواند مشاهده کند مالیاتی که پرداخت کرده، چه نتیجه ملموسی در توسعه زیرساختهای کشور داشته است. چالش اصلی؛ افزایش درآمد مالیاتی بدون فشار بر تولید با وجود برنامههای اعلامشده، پرسش مهم همچنان باقی است: آیا میتوان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد، بدون آنکه هزینه فعالیت بنگاههای اقتصادی و فشار بر تولیدکنندگان بیشتر شود؟ این پرسش بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که بنگاههای اقتصادی با تورم، محدودیت سرمایه در گردش، دشواری تأمین مالی و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند. از نگاه اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی زمانی به سیاستی پایدار تبدیل میشود که بخش عمده رشد درآمدها از محل شناسایی فعالیتهای پنهان اقتصادی، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش معافیتهای غیرضروری و گسترش پایههای مالیاتی حاصل شود؛ نه از طریق فشار بیشتر بر بنگاههایی که در چارچوب اقتصاد رسمی فعالیت میکنند. در این میان، مالیات بر ارزش افزوده نیز نیازمند توجه ویژه است. تأخیر در استرداد اعتبار مالیاتی یا اختلال در زنجیره اعتبار، میتواند بخشی از منابع در گردش بنگاهها را درگیر کند و عملاً هزینه تولید را افزایش دهد. بنابراین، تسریع در استرداد مالیات و جلوگیری از مالیاتستانی مضاعف باید بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی باشد. از سوی دیگر، اصلاح معافیتهای مالیاتی نیز نباید بدون تفکیک میان فعالیتهای مولد و غیرمولد انجام شود. برخی معافیتها با هدف حمایت از سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و توسعه مناطق کمتر برخوردار در نظر گرفته شدهاند و حذف شتابزده آنها ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشد. مالیات بیشتر یا مالیات عادلانهتر؟ اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که سیاستگذار مالیاتی در پی حرکت به سمت نظامی هوشمندتر، دادهمحورتر و متکی بر شناسایی فرار مالیاتی است. این تغییر رویکرد میتواند گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار نفتی باشد. با این حال، تحقق این هدف به چند پیششرط اساسی وابسته است: شفافیت اطلاعات اقتصادی، دسترسی عادلانه به دادهها، حمایت از تولیدکنندگان، کاهش هزینه تمکین مالیاتی، تسریع در استرداد مالیات و فراهم کردن امکان اعتراض مؤثر به تشخیصهای مالیاتی. همچنین باید توجه داشت که افزایش درآمد مالیاتی بهخودیخود نشانه بهبود نظام مالیاتی نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه توزیع بار مالیاتی و نسبت میان مالیات پرداختی و توان اقتصادی مؤدیان است. نظام مالیاتی کارآمد، نظامی نیست که صرفاً درآمد بیشتری وصول کند؛ بلکه نظامی است که بتواند از فعالیتهای پنهان و فرارهای مالیاتی جلوگیری کند، از تولید و سرمایهگذاری حمایت کند و بار تأمین هزینههای عمومی را عادلانهتر میان بخشهای مختلف اقتصاد توزیع کند. در نهایت، آزمون واقعی سیاست مالیاتی سال آینده نه در میزان درآمد پیشبینیشده در بودجه، بلکه در توان دولت برای افزایش درآمدهای پایدار بدون تضعیف تولید، کاهش سرمایهگذاری و تحمیل فشار نامتوازن بر فعالان اقتصادی خواهد بود. آیا دولت به سمت مالیاتستانی عادلانه حرکت میکند؟