۲۵ مرکز فروش بلیت قطار
بهدلیل تخلف تعلیق شدند
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن، از تعلیق فعالیت ۲۵ مرکز مجاز فروش بلیت قطار بهدلیل استفاده از ابزارهای نرمافزاری غیرمجاز و ایجاد اختلال در تخصیص عادلانه بلیت خبر داد.
سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن، از تعلیق فعالیت ۲۵ مرکز مجاز فروش بلیت قطار بهدلیل استفاده از ابزارهای نرمافزاری غیرمجاز و ایجاد اختلال در روند تخصیص عادلانه بلیت خبر داد و گفت: این مراکز شامل دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی هستند که در پی رصد هوشمند سامانههای فروش بلیت و شناسایی الگوهای مشکوک معاملاتی، از سوی کمیسیون نظارت بر تعرفه و بلیت راهآهن تعلیق شدهاند.
براساس اعلام راهآهن، وی افزود: استفاده از رباتهای نرمافزاری، ایجاد اختلال در فرآیند تخصیص عادلانه بلیت و رعایت نکردن دستورالعملهای ابلاغی، از جمله تخلفات شناساییشده این مراکز بوده است.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن با تأکید بر پایش لحظهای سامانههای فروش بلیت گفت: استفاده از رباتهای خرید خودکار یا هر روشی که به ایجاد انحصار، خارج شدن ظرفیت بلیت از دسترس عموم و تضییع حقوق مسافران منجر شود، خط قرمز راهآهن است.
طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
از کالابرگ تا لاستیک؛
گفتوگوی مسألهمحور
دولت با تشکلها و اصناف
نهمین نشست «باهم برای ایران» با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان تشکلها و اتاقهای اصناف برگزار و چالشهای اصلی کسبوکارها بررسی شد.
نهمین نشست «باهم برای ایران؛ گفتوگوی مسأله محور با تشکلها و سازمانهای مردم نهاد» امروز دوشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۵ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. میزبانی این نشست را مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، و رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل ارتباط مردمی ریاست جمهوری، بر عهده داشتند و در آن محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، محسن حسینلویی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، شهاب ناصری، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، و هادی مخملی، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، همچنین روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها و نمایندگانی از دستگاهها و نهادهای مختلف حضور داشتند.
در این نشست، روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها به نمایندگی از جامعه اصناف کشور، چالشها و مشکلات حوزه اصناف و کسبوکارها از جمله عدم واریز مطالبات صنفی کالابرگ، مشکلات بازار لاستیک، وضعیت توزیع و عرضه آرد و نان، نوسانات نرخ ارز، چالشهای موجود در راهاندازی شهرکهای صنفی، مشکل واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنفی تولیدی، بیمه، مالیات و… را مطرح کردند و ضمن ارائه راهکارهای رفع موانع موجود، بر ضرورت توجه بیشتر و پیگیری مشکلات و چالشهای اصناف تأکید نمودند.
سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت تشریح شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی نیز باید اسناد مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.
حمید پورمحمدی سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت را تشریح کرد و گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی نیز درست مانند سایر طلبکاران دولت، باید اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات دنبال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: بر اساس قوانین و مقررات، فرایندی مشخص برای رسیدگی به ادعای اشخاص و مجموعههایی که از دولت طلب دارند تعیین شده است. بنابراین هر فرد یا نهادی که مدعی طلب از دولت است، لازم است مستندات خود را در سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند.
وی افزود: بعد از ثبت اسناد، سازمان حسابرسی در مقام مرجعی حرفهای و بیطرف، درستی و میزان مطالبات اعلامشده را بررسی میکند و چنانچه مطالبات تأیید شود، موضوع برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روشهای بازپرداخت در اختیار دولت قرار میگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه این سازوکار در مورد همه طلبکاران دولت یکسان است، گفت: هیچ تفاوتی میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاهها یا بیمارستانهایی که از دولت طلب دارند وجود ندارد و همه موظفاند مطابق ضوابط قانونی، مطالبات خود را اثبات کنند.
پورمحمدی تصریح کرد: پس از طی این مراحل و تأیید مطالبات، دولت امکان دنبال کردن روشهای بازپرداخت بدهی را خواهد داشت؛ به این ترتیب، نخست باید اصل و میزان طلب بر پایه مستندات قانونی احراز شود و سپس موضوع پرداخت در دستور کار قرار بگیرد.