عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران گفت: معاملات داخلی از جمله خریدوفروش مسکن و طلا باید بر مبنای پول ملی انجام شود و استفاده از ارز خارجی، جز در موارد مجاز قانونی، پذیرفته نیست.
در سالهای اخیر، نوسانات اقتصادی و تغییرات ارزش پول، زمینه توجه برخی افراد به استفاده از داراییهایی مانند ارزهای خارجی و طلا را در مبادلات اقتصادی فراهم کرده است.
به عنوان نمونه رسول قرباننژاد، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از رواج قیمتگذاری دلاری در برخی بازارهای داخلی اظهار کرد: در برخی مناطق، قیمت هر مترمربع ملک بر مبنای دلار تعیین میشود و فروشنده همان رقم دلاری را در مقاطع زمانی مختلف ملاک قرار میدهد؛ درحالیکه نرخ ارز تغییر میکند.
به گفته او، این شیوه قیمتگذاری میتواند افزایش نرخ ارز را به سایر مناطق نیز منتقل کند و سطح قیمتهای پیشنهادی را افزایش دهد.
بنابراین در چنین شرایطی، گاهی این پرسش مطرح میشود که آیا انجام معاملات داخلی، از جمله خریدوفروش املاک و کالاها با دلار یا طلا، از نظر قانونی مجاز است یا خیر و در صورت تخلف، چه برخوردی با طرفین معامله صورت میگیرد؟
حمیدرضا رستگار عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قوانین و مقررات پولی کشور، معاملات داخلی باید با پول رایج و ملی انجام شوند، مگر در مواردی که قانون استثناهایی را مشخص کرده باشد.