مدیرعامل صندوق ملی مسکن گفت: منابع صندوق ملی مسکن بهتنهایی پاسخگوی خانهدار شدن مردم نیست و هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در بالاترین شرایط به ۸۰ میلیون تومان میرسد.
خسروی مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن در نشست خبری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در تأمین مسکن اظهار کرد: تجربه جهانی نشان میدهد که هیچ دولتی بهتنهایی نتوانسته است مسئله تأمین مسکن ملکی را حل کند. در کشورهای سوسیالیستی، با حذف مالکیت خصوصی، مسکن در اختیار مردم قرار گرفته، اما این واحدها به مالکیت افراد درنمیآید. در کشورهای سرمایهداری نیز با وجود تکیه بر سازوکار بازار، مسئله مسکن بهطور کامل حل نشده است.
وی افزود: مبانی جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد مردمی تأکید دارد و الزامات آن، از جمله تقویت نهادهای خصوصی، حضور بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، همگی نشان میدهد که مردم باید منابع خود را همانگونه که در سایر عرصهها حضور دارند، وارد عرصه مسکن کنند. این موضوع صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه واقعیتی اقتصادی است.
مختاری با اشاره به ظرفیتهای تولید مسکن در کشور گفت: تولید مسکن در ایران کمترین وابستگی را به واردات دارد و تحریمها اثر محسوس و مستقیمی بر روند تولید مسکن نگذاشتهاند. از سوی دیگر، با تقاضای انباشته در این بخش مواجه هستیم و در هر نقطه از جهان، وجود تقاضا یکی از مهمترین دلایل اقتصادی برای سرمایهگذاری محسوب میشود؛ بنابراین، این موضوع نیز توجیه اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری در بخش مسکن را فراهم میکند.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه منابع صندوق بهتنهایی امکان خانهدار شدن افراد را فراهم نمیکند، تصریح کرد: منابع صندوق ملی مسکن مانند انرژی باتری استارت خودرو عمل میکند و صرفاً جریان اولیه را به حرکت درمیآورد؛ اما تأمین سوخت و منابع اصلی موردنیاز برای ساخت مسکن باید از محل منابع مالی دیگر، از جمله آورده مردم، انجام شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که مردم با تورم مواجه هستند، تأمین آورده نیز با دشواریهایی همراه است. از سوی دیگر، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در بالاترین شرایط به حدود ۸۰ میلیون تومان میرسد، اما قیمتهای بازار تحت تأثیر عوامل و مسائل دیگری قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
مختاری یکی دیگر از مسائل ریشهای بازار مسکن کشور را جابهجایی جمعیت و مهاجرت داخلی دانست و گفت: در ایران، برخلاف کشورهای موفق در حوزه مسکن، جابهجایی جمعیت همچنان یکی از حقوق اساسی افراد محسوب میشود و هر فرد میتواند بدون محدودیت بهدنبال سکونت در منطقهای غیر از زادگاه خود باشد. این مسئله طی دهههای گذشته، برنامهریزی در بخش اقتصاد مسکن را با اختلال مواجه کرده و یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات این حوزه بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است تمام این مسائل در طرح جامع مسکن بهصورت یکپارچه دیده شود تا بتوان متناسب با شرایط موجود، وضعیت بخش مسکن را نسبت به گذشته بهبود بخشید، تحقق این هدف نیز بیش از هر چیز از مسیر فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی میسر خواهد بود.