مهدی خاکیفیروز
یکی از مشکلات دستگاه قضایی، انباشت پروندههایی است که از ابتدا پشتوانه حقوقی و مستندات کافی برای طرح دعوا ندارند. پروندههایی که گاهی با انگیزه فشار بر طرف مقابل، ایجاد دردسر، تحمیل هزینه یا طولانی کردن یک اختلاف شکل میگیرند و در نهایت، وقت قضات و ظرفیت دادگستری را از رسیدگی به دعاوی واقعی میگیرند. در چنین شرایطی، توجه دوباره به ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند بخشی از راهحل باشد.
قانونگذار در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سازوکاری پیشبینی کرده که هدف آن جلوگیری از طرح دعاوی بیپشتوانه و حمایت از حقوق خوانده است. بر اساس این ماده، خوانده میتواند برای جبران خسارات احتمالی ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله، از دادگاه درخواست تأمین کند. دادگاه نیز با بررسی نوع و وضعیت دعوا و سایر جهات، در صورت موجه دانستن درخواست، قرار تأمین صادر میکند. در این وضعیت، ادامه رسیدگی به پرداخت تأمین از سوی خواهان وابسته خواهد بود و در صورت خودداری از پرداخت در مهلت مقرر، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر میشود.
اهمیت این ماده در تبصره آن نیز آشکارتر میشود. قانونگذار تصریح کرده است هرگاه برای دادگاه محرز شود که هدف از اقامه دعوا، به تأخیر انداختن اجرای تعهد، آزار طرف مقابل یا غرضورزی بوده است، دادگاه مکلف است خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند. این حکم نشان میدهد که قانونگذار از سالها پیش به مسئله استفاده ابزاری از دستگاه قضایی توجه داشته و برای مقابله با آن، ضمانت اجرایی مشخصی در نظر گرفته است.
با وجود این ظرفیت قانونی، مسئله اصلی در مرحله اجراست. در عمل، به نظر میرسد ماده ۱۰۹ آنگونه که انتظار میرود در رسیدگیهای قضایی مورد توجه قرار نمیگیرد. درخواست تأمین از سوی خوانده و بررسی جدی آن، در بسیاری از پروندهها جایگاه پررنگی ندارد و ضمانت اجرای تبصره این ماده نیز کمتر در کانون توجه قرار میگیرد. نتیجه چنین وضعیتی آن است که برخی افراد با اطمینان از کمهزینه بودن طرح دعاوی بیپایه، از امکان مراجعه به دادگاه برای اعمال فشار بر طرف مقابل استفاده میکنند.
البته هر دعوایی که به رد دادخواست یا شکست خواهان منتهی میشود، لزوماً دعوای واهی نیست. اختلاف در برداشت حقوقی، ضعف در اثبات ادعا یا حتی اشتباه در تشخیص مسیر قانونی، بهخودیخود نشانه سوءنیت محسوب نمیشود. از همین رو، اجرای ماده ۱۰۹ باید با تشخیص دقیق قضایی و بر اساس قرائن و مستندات صورت بگیرد. هدف از احیای این ماده، محدود کردن حق دادخواهی شهروندان نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل این حق قانونی به ابزاری برای آزار دیگران و تحمیل هزینههای بیمورد است.
در واقع، حق دادخواهی زمانی ارزش واقعی خود را حفظ میکند که امکان استفاده از آن برای همه شهروندان فراهم باشد و در عین حال، کسی نتواند با طرح ادعاهای بیاساس، دیگران را ماهها و حتی سالها درگیر رفتوآمدهای قضایی کند. وقتی یک دعوای فاقد پشتوانه، چندین جلسه رسیدگی، مکاتبه، کارشناسی و صرف وقت قضایی را به دنبال دارد، هزینه آن از محدوده دو طرف اختلاف فراتر میرود و به کل جامعه تحمیل میشود. احیای ماده ۱۰۹ میتواند از چند مسیر به اصلاح این وضعیت کمک کند. نخست، هزینه و ریسک طرح دعاوی با انگیزه آزار و غرضورزی را افزایش میدهد. دوم، به خواندگان امکان میدهد در برابر دعاوی فاقد پشتوانه، از ابزار قانونی مشخصی برای مطالبه تأمین خسارت استفاده کنند. سوم، قضات را به بررسی دقیقتر انگیزه و وضعیت طرح دعوا در موارد مشکوک ترغیب میکند. چهارم، با کاهش پروندههایی که ظرفیت قضایی را بیدلیل اشغال میکنند، فرصت بیشتری برای رسیدگی به اختلافات واقعی فراهم میآورد. البته اجرای مؤثر این ماده به رویهای روشن و یکسان نیاز دارد. آموزش قضات درباره ظرفیتهای ماده ۱۰۹، بررسی مستدل درخواستهای تأمین، توجه به تبصره قانونی و ثبت و تحلیل موارد احراز غرضورزی میتواند از اجرای سلیقهای آن جلوگیری کند. همچنین لازم است میان دعوای ضعیف از نظر ادله و دعوای عامدانه واهی تفاوت روشنی گذاشته شود تا اجرای این ماده به مانعی برای شهروندانی تبدیل نشود که با حسن نیت در جستوجوی احقاق حق خود هستند.
دستگاه قضایی برای افزایش سرعت رسیدگی، لزوماً به تشکیلات گستردهتر یا نیروی انسانی بیشتر نیاز ندارد. بخشی از ظرفیت موجود را میتوان با جلوگیری از ورود و ماندگاری پروندههای بیپایه آزاد کرد. هر پروندهای که با انگیزه ایذاء، غرضورزی یا تأخیر در اجرای تعهد به دادگاه کشیده میشود، فرصتی از رسیدگی به پروندهای واقعی میگیرد که ممکن است سرنوشت اقتصادی، خانوادگی یا اجتماعی یک شهروند به آن وابسته باشد.
ماده ۱۰۹ سالهاست در متن قانون حضور دارد. مسئله امروز، تصویب قانون تازه یا افزودن تشریفات جدید به فرایند دادرسی نیست. مسئله، بازگرداندن یک ابزار قانونی موجود به جایگاه عملی خود است. اجرای دقیق و مسئولانه این ماده، هم از حقوق شهروندان در برابر دعاوی آزاردهنده حمایت میکند و هم به دادگستری امکان میدهد وقت و انرژی قضایی را به پروندههایی اختصاص دهد که واقعاً به رسیدگی نیاز دارند. گاهی برای سریعتر شدن عدالت، پیش از هر اقدامی باید جلوی اتلاف وقت آن را گرفت.