مینا نوروزی
چرا کنترل تقاضای ریالی و انضباط پولی در کنار مدیریت منابع ارزی، برای ثبات بازار ارز اهمیت دارد؟بازار ارز یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد ایران است و تحولات آن بهسرعت بر قیمت کالاها، هزینه تولید، واردات، سرمایهگذاری و معیشت خانوارها تأثیر میگذارد. در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل محدودیتهای صادراتی، تحریمها یا دشواری دسترسی به منابع حاصل از صادرات کاهش مییابد، مدیریت بازار ارز با پیچیدگی بیشتری روبهرو میشود.
در چنین شرایطی، سیاست سنتی تزریق ارز به بازار، اگرچه میتواند در کوتاهمدت از شدت نوسانات بکاهد، اما بهتنهایی تضمینکننده ثبات پایدار نیست. پرسش اساسی این است که وقتی ورود ارز به اقتصاد محدود است، چگونه میتوان از افزایش تقاضای سفتهبازانه، کاهش ارزش پول ملی و شکلگیری انتظارات تورمی جلوگیری کرد؟
گزارش چند روز پیش مهر با عنوان «وقتی ورود ارز کم است، چگونه بازار را آرام کنیم؟» به قلمرو مهمی از سیاستگذاری پولی اشاره میکند: در کنار مدیریت عرضه ارز، باید سرچشمههای خلق ریال و عوامل ایجاد تقاضای غیرمولد برای ارز نیز کنترل شوند.
این رویکرد بر این واقعیت تأکید دارد که بازار ارز صرفاً تحت تأثیر میزان ورود دلار نیست؛ بلکه حجم نقدینگی، وضعیت شبکه بانکی، کسری بودجه، انتظارات تورمی و میزان اعتماد مردم به ارزش پول ملی نیز در تعیین رفتار بازار نقش دارند.
کاهش ورود ارز؛ چرا تزریق منابع بهتنهایی کافی نیست؟
اقتصاد ایران برای تأمین نیازهای وارداتی، خرید مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، دارو، کالاهای اساسی و سایر نیازهای ارزی به درآمدهای صادراتی و دسترسی مؤثر به منابع خارجی وابسته است.
هرگاه درآمدهای نفتی و غیرنفتی کاهش پیدا کند یا امکان انتقال و استفاده از ارز حاصل از صادرات با محدودیت مواجه شود، عرضه ارز در بازار تحت فشار قرار میگیرد.
در چنین وضعیتی، افزایش تقاضا حتی در صورت ثابت ماندن حجم معاملات میتواند به رشد نرخ ارز منجر شود. اگر همزمان انتظارات تورمی تشدید شود، افراد و بنگاهها ممکن است برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید ارز، طلا و سایر داراییهای قابل تبدیل روی بیاورند.
در نتیجه، بازار با دو فشار همزمان مواجه میشود:
- کاهش یا محدودیت عرضه ارز؛
- افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایهای برای ارز.
در چنین شرایطی، فروش ارز از ذخایر بانک مرکزی میتواند نوسانات کوتاهمدت را کاهش دهد، اما اگر ریشههای افزایش تقاضا برطرف نشود، فشار بازار دوباره بازمیگردد.
نکته مهم این است که نباید هر نوع تقاضای ارز را سفتهبازانه تلقی کرد. تقاضای واقعی تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی باید از تقاضای احتیاطی و سوداگرانه تفکیک شود. سیاستگذاری مؤثر مستلزم شناخت منشأ هر دو نوع تقاضاست.
مهار خلق پول؛
کنترل یکی از عوامل فشار بر بازار ارز
یکی از محورهای اصلی گزارش مهر، نقش رشد نقدینگی و خلق اعتبار بانکی در افزایش تقاضا برای داراییهایی مانند ارز و طلاست.
زمانی که حجم پول و نقدینگی با سرعتی بیشتر از ظرفیت تولید کالا و خدمات افزایش پیدا میکند، قدرت خرید اسمی در اقتصاد رشد میکند؛ اما اگر عرضه متناسب با آن افزایش نیابد، فشار تورمی شکل میگیرد. در شرایطی که مردم انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشته باشند، بخشی از نقدینگی ممکن است به سمت بازار ارز و طلا حرکت کند.به همین دلیل، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، انضباط در عملکرد بانکها و جلوگیری از تأمین مالی بیضابطه، از ضرورتهای سیاستگذاری ارزی محسوب میشود. البته باید توجه داشت که افزایش نقدینگی بهتنهایی و در همه شرایط به همان نسبت تقاضای ارز ایجاد نمیکند. سرعت گردش پول، نرخ سود، انتظارات تورمی، اعتماد عمومی و فرصتهای سرمایهگذاری نیز در این رابطه مؤثرند.
ناترازی بانکها و اضافهبرداشت؛ یکی از مسیرهای افزایش پایه پولی
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، ناترازی برخی بانکها و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی است. هنگامی که بانکها با کسری منابع مواجه میشوند و برای تأمین تعهدات خود به اضافهبرداشت متوسل میشوند، امکان افزایش پایه پولی و تشدید فشارهای تورمی وجود دارد.
ضرورت کنترل ترازنامه بانکها، محدود کردن اضافهبرداشتها، برخورد با تسهیلات کلان رانتی و جلوگیری از خلق اعتبار بیضابطه تأکید دارد.
برای اجرای این سیاست، بانک مرکزی باید چند اقدام را دنبال کند:
- نظارت مستمر بر ترازنامه بانکها و کیفیت داراییهای آنها؛
- برخورد با اضافهبرداشتهای مزمن و غیرموجه؛
- افزایش کفایت سرمایه بانکهای ناتراز؛
- تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد؛
- شفافسازی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط؛
- جلوگیری از هدایت منابع بانکی به فعالیتهای سوداگرانه.
البته کنترل رشد ترازنامه بانکها نباید به قطع اعتبار بنگاههای تولیدی و کوچک منجر شود. سیاست انضباط پولی باید میان تسهیلات مولد و اعتبارات غیرمولد تمایز قائل شود تا مهار تورم به رکود تولید دامن نزند.
انضباط بودجهای؛ شرط ضروری ثبات بازار ارز
دومین محور مهم، مدیریت کسری بودجه دولت است. هنگامی که درآمدهای نفتی و مالیاتی پاسخگوی هزینههای عمومی نباشد، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود با فشار مالی مواجه میشود.اگر این کسری از مسیرهای تورمزا، از جمله استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی و بانک مرکزی تأمین شود، میتواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود. در چنین شرایطی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز بدون اصلاح ساختار بودجه، با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی عبارتاند از:
1. اولویتبندی هزینههای جاری و حذف مخارج غیرضروری.
2. جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پیشبینی منابع پایدار.
3. اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی.
4. افزایش شفافیت شرکتهای دولتی و مدیریت هزینههای آنها.
5. اولویت دادن به طرحهای عمرانی دارای بازده اقتصادی و اجتماعی مشخص.
6. کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و منابع پولی.
در واقع، دولت نمیتواند از یکسو با کسری بودجه و افزایش بدهی، تقاضای پولی را تشدید کند و از سوی دیگر انتظار داشته باشد که بانک مرکزی بهتنهایی بازار ارز را آرام نگه دارد.
جذاب کردن داراییهای ریالی؛ جلوگیری از فرار نقدینگی به بازار ارز
یکی از نکات قابل توجه در گزارش مهر، ضرورت ایجاد جذابیت برای نگهداری داراییهای ریالی است.
در اقتصادی که مردم با تورم مستمر مواجهاند و نسبت به حفظ ارزش پول ملی اطمینان کافی ندارند، تبدیل ریال به ارز، طلا و سایر داراییها میتواند به یک رفتار محافظتی تبدیل شود.
در این شرایط، صرف محدود کردن خرید ارز نمیتواند مشکل را حل کند. سیاستگذار باید ابزارهایی فراهم کند که نگهداری و سرمایهگذاری ریالی نیز از بازدهی و امنیت قابل قبول برخوردار باشد.
برخی اقدامات در این زمینه عبارتاند از:
- توسعه ابزارهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت؛
- تقویت شفافیت و اعتماد در بازار سرمایه؛
- توسعه اوراق مالی دولت با نرخ و سررسید متناسب با شرایط اقتصادی؛
- فراهم کردن فرصت سرمایهگذاری در پروژههای مولد؛
- افزایش اطمینان سپردهگذاران نسبت به سلامت شبکه بانکی؛
- کاهش تورم و جلوگیری از منفی شدن شدید بازده واقعی داراییهای ریالی.
البته افزایش نرخ سود بانکی نیز بدون ملاحظه هزینه تأمین مالی بنگاهها، وضعیت ترازنامه بانکها و آثار آن بر بودجه دولت، راهحل بدون هزینهای نیست. سیاستگذار باید میان کنترل تورم و حفظ تأمین مالی تولید تعادل برقرار کند.
مدیریت بازار ارز؛
از مداخله مقطعی تا سیاست پایدار
در شرایط کاهش ورود ارز، بانک مرکزی همچنان مسئولیت مهمی در مدیریت بازار دارد. اما مداخله ارزی باید هدفمند، شفاف و متناسب با میزان منابع در دسترس باشد.
تزریق ارز در زمان بروز نوسانات شدید میتواند از شکلگیری رفتارهای هیجانی جلوگیری کند؛ اما فروش گسترده ذخایر برای دفاع از یک نرخ غیرواقعی، ممکن است منابع کشور را در معرض اتلاف قرار دهد.
در این زمینه، چند سیاست اهمیت دارد:
اول؛ اولویتبندی مصارف ارزی: تأمین ارز دارو، کالاهای اساسی، نهادههای تولید و مواد اولیه ضروری باید در اولویت قرار گیرد.
دوم؛ تسهیل بازگشت ارز صادراتی: باید موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات کاهش یابد و صادرکنندگان از سازوکارهای شفاف و قابل پیشبینی برای عرضه ارز برخوردار باشند.
سوم؛ کاهش شکاف نرخهای ارزی: تعدد نرخها و فاصله قابل توجه میان آنها میتواند زمینه رانت، تقاضای غیرواقعی و انگیزههای آربیتراژی ایجاد کند. اصلاح این وضعیت باید تدریجی و همراه با حمایت از مصرفکنندگان باشد.
چهارم؛ مدیریت انتظارات: بانک مرکزی باید اطلاعات منظم و قابل اتکایی درباره سیاستهای ارزی، نحوه تخصیص منابع و شرایط عرضه منتشر کند.
پنجم؛ مقابله با نوسانات غیرعادی: مداخله در بازار باید بهگونهای باشد که از تبدیل تقاضاهای هیجانی و معاملات غیرشفاف به روندهای پایدار جلوگیری کند.
تجربه مداخله ارزی بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۵ نیز نشان داد که افزایش عرضه ارز میتواند نوسانات را کاهش دهد، اما برای ارزیابی موفقیت آن باید پایداری اثر مداخله و وضعیت عرضه و تقاضا در دورههای بعد را نیز بررسی کرد.
نکته مهم؛ آیا مهار ریال بهتنهایی برای کنترل نرخ ارز کافی است؟
اگرچه کنترل نقدینگی و انضباط پولی از الزامات ثبات ارزی است، اما نباید تمام مشکلات بازار ارز را به حجم ریال موجود در اقتصاد نسبت داد.
بازار ارز ایران تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد؛ از جمله:
- محدودیت صادرات نفت و دشواری انتقال درآمدهای ارزی؛
- تحریمهای بانکی و محدودیت دسترسی به ذخایر خارجی؛
- افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی سیاسی؛
- ناترازی بودجه و شبکه بانکی؛
- تعدد نرخهای ارز و فاصله میان بازارهای رسمی و غیررسمی؛
- کاهش اعتماد عمومی به ثبات ارزش پول ملی.
گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که انتظارات بازار، محدودیتهای ارزی و فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی در تحولات بازار ارز نقش دارند.
بنابراین، سیاست انقباضی پولی اگر بدون اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل تجارت خارجی و بهبود فضای سرمایهگذاری اجرا شود، ممکن است صرفاً به محدود شدن اعتبار و تشدید رکود اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، افزایش شدید نرخ سود برای جذب نقدینگی نیز میتواند هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را بالا ببرد. در نتیجه، سیاستگذار باید میان مهار تورم، ثبات ارزی و حفظ تولید تعادل برقرار کند.
همچنین پیشنهاد میشود بانک مرکزی بهصورت دورهای شاخصهایی مانند رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها، میزان بازگشت ارز صادراتی، حجم عرضه ارز و شکاف نرخهای رسمی و غیررسمی را منتشر کند تا امکان ارزیابی عملکرد سیاستهای ارزی فراهم شود.
آرامسازی بازار ارز در شرایط کاهش درآمدهای ارزی، نیازمند تغییر رویکرد از مدیریت صرفاً عرضهمحور به مدیریت همزمان عرضه و تقاضاست. در چنین شرایطی، نمیتوان تمام مسئولیت تثبیت بازار را بر دوش ذخایر ارزی بانک مرکزی گذاشت؛ زیرا منابع ارزی کشور محدود است و باید برای نیازهای ضروری و توسعه اقتصادی نیز حفظ شود.
مهار رشد بیضابطه نقدینگی، اصلاح ناترازی بانکها، جلوگیری از تأمین مالی تورمزای کسری بودجه و ایجاد ابزارهای جذاب سرمایهگذاری ریالی، میتواند از شدت تقاضای سفتهبازانه برای ارز بکاهد. در کنار این اقدامات، افزایش درآمدهای صادراتی، تسهیل بازگشت ارز و بهبود دسترسی به منابع خارجی نیز اهمیت دارد. نکته اساسی آن است که ثبات ارزش پول ملی تنها با مداخله در تابلوی صرافیها و تزریق مقطعی ارز حاصل نمیشود. مردم و فعالان اقتصادی زمانی به نگهداری ریال اعتماد میکنند که چشمانداز تورم، وضعیت بودجه، سیاستهای پولی و شرایط فعالیت اقتصادی قابل پیشبینی باشد.
در واقع، دفاع از ارزش پول ملی پیش از آنکه به معنای فروش بیشتر ارز باشد، به معنای اصلاح ساختارهایی است که موجب کاهش ارزش پول میشوند. دولت و بانک مرکزی باید به جای مصرف بیرویه ذخایر ارزی برای کنترل کوتاهمدت قیمتها، ریشههای تورم، کسری بودجه و خلق پول بیضابطه را هدف قرار دهند. ثبات پایدار بازار ارز زمانی محقق میشود که ورود ارز تقویت شود، تقاضای غیرمولد مهار شود، تولید رونق بگیرد و مردم اطمینان پیدا کنند که نگهداری پول ملی به معنای از دست دادن مستمر قدرت خریدشان نیست.