مینا نوروزی
روابط اقتصادی ایران و چین در شرایطی وارد مرحلهای تازه از گفتوگو و بازتعریف اولویتها شده است که تحولات ژئوپلیتیکی، محدودیتهای ناشی از تحریم، تغییر مسیر زنجیرههای تأمین جهانی و رقابت قدرتهای اقتصادی بر سر کریدورهای حملونقل، اهمیت همکاریهای منطقهای را افزایش دادهاند. در چنین فضایی، توسعه صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر و تقویت مسیرهای تجاری و ترانزیتی، دو موضوعی هستند که میتوانند روابط اقتصادی تهران و پکن را از سطح مبادلات سنتی فراتر ببرند.
در همایش تجارت و سرمایهگذاری ایران و چین که در حاشیه نهمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین برگزار شد، عبدالساده نیسی، مدیرکل دفتر شرق آسیا، شبهقاره و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، بر دو محور راهبردی تأکید کرد: نخست، حرکت از صادرات مواد خام و نیمهخام به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر و دوم، تقویت کریدورهای تجاری و حملونقل میان ایران، چین و کشورهای منطقه. او همچنین توسعه همکاریهای استانی، تقویت برند ملی ایران در بازار چین و استفاده از پلتفرمهای تجارت الکترونیکی را از زمینههای گسترش روابط اقتصادی دو کشور دانست.
این جهتگیری در ظاهر مجموعهای از اهداف تجاری و زیرساختی را در بر میگیرد، اما در سطح راهبردی، پرسشی مهمتر را مطرح میکند: آیا ایران میتواند از موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و ظرفیت تولیدی خود برای تبدیل شدن به شریک اقتصادی مؤثر چین استفاده کند، یا روابط دو کشور همچنان عمدتاً در چارچوب فروش مواد اولیه و واردات کالا و تجهیزات باقی خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی، نحوه تأمین مالی پروژهها و میزان تحقق توافقهای دوجانبه بستگی دارد.
رابطه با چین؛ فرصت بزرگ، اما نه بدون ملاحظات اقتصادی
چین یکی از مهمترین قدرتهای صنعتی و تجاری جهان است. این کشور در حوزههایی مانند زیرساخت، حملونقل، ماشینآلات، فناوریهای نوین، انرژی، صنایع معدنی و تجارت الکترونیکی ظرفیت گستردهای دارد. بازار بزرگ مصرفی چین نیز میتواند برای محصولات کشاورزی، غذایی، پتروشیمی، معدنی و صنعتی ایران فرصت ایجاد کند.
برای ایران، همکاری با چین از چند جهت اهمیت دارد:
- دسترسی به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف و تولید جهان؛
- امکان جذب سرمایه و فناوری در بخشهای زیرساختی و صنعتی؛
- توسعه بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از شرکای تجاری؛
- تقویت مسیرهای حملونقل و ترانزیت میان آسیا، خاورمیانه و اروپا؛
- امکان مشارکت در زنجیرههای تأمین منطقهای و بینالمللی.
بااینحال، بزرگی اقتصاد چین بهتنهایی به معنای تضمین منافع اقتصادی ایران نیست. چین در تجارت خارجی خود بر اساس منافع اقتصادی، هزینه، کیفیت، امنیت تأمین و قابلیت اطمینان شرکای تجاری تصمیم میگیرد. بنابراین، ایران برای حضور پایدار در بازار این کشور باید محصولاتی عرضه کند که از نظر قیمت، کیفیت، استاندارد، بستهبندی و استمرار تأمین قابلیت رقابت داشته باشند.
همچنین باید میان «روابط سیاسی نزدیک» و «مشارکت اقتصادی متوازن» تفاوت قائل شد. نزدیکی سیاسی میتواند زمینه گفتوگو و همکاری را فراهم کند، اما سرمایهگذاری و تجارت پایدار نیازمند قراردادهای روشن، نظام مالی قابل اتکا، ثبات مقررات و امکان ارزیابی اقتصادی پروژههاست.
آمار تجارت؛ فاصله ظرفیتهای بالقوه با عملکرد واقعی
آمار تجارت ایران و چین نشان میدهد که با وجود اهمیت روابط دوجانبه، ظرفیتهای موجود هنوز بهطور کامل به تجارت پایدار و متوازن تبدیل نشدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه چین، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ حدود ۹.۹۶ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، صادرات چین به ایران ۶.۹۳ میلیارد دلار و واردات چین از ایران ۳.۰۳ میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، تجارت دو کشور به ۱.۵۶۲ میلیارد دلار رسیده که شامل ۱.۱۴۳ میلیارد دلار صادرات چین به ایران و ۴۱۹ میلیون دلار واردات چین از ایران بوده است.
این ارقام از عدم توازن در تجارت کالایی ثبتشده حکایت دارند؛ بهگونهای که ارزش صادرات چین به ایران بیش از دو برابر واردات آن از ایران بوده است. البته باید توجه داشت که آمار گمرکی کشورها ممکن است به دلیل تفاوت در شیوه ثبت، مبدأ و مقصد کالا، زمان اظهار و پوشش تجارت نفتی و غیرنفتی یکسان نباشد. بنابراین، این ارقام را نباید بدون توضیح، معادل کل روابط اقتصادی دو کشور دانست.
از سوی دیگر، گزارش منتشرشده درباره آمار گمرک چین در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶، از کاهش قابل توجه تجارت ثبتشده دو کشور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل خبر میدهد. طبق آن گزارش، مجموع تجارت در این دوره حدود ۲.۵۸ میلیارد دلار اعلام شده است؛ با این توضیح که آمار مزبور الزاماً تمام مبادلات نفتی و سایر مسیرهای تجاری را پوشش نمیدهد.
این وضعیت یک پیام روشن دارد: توسعه روابط اقتصادی ایران و چین نباید صرفاً بر افزایش حجم اسمی مبادلات متمرکز باشد. مهمتر از رقم تجارت، کیفیت آن، میزان ارزش افزوده داخلی، سهم تولیدکنندگان ایرانی، انتقال فناوری و آثار آن بر اشتغال و سرمایهگذاری است.
صادرات ارزشافزا؛ عبور از خامفروشی به تولید رقابتپذیر
نخستین محور مطرحشده در همایش تجارت و سرمایهگذاری ایران و چین، توسعه صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر است. این هدف از آن جهت اهمیت دارد که صادرات مواد خام و نیمهخام، اگرچه میتواند درآمد ارزی ایجاد کند، اما در مقایسه با صادرات محصولات فرآوریشده و صنعتی، معمولاً فرصتهای محدودتری برای اشتغال تخصصی، توسعه فناوری و تکمیل زنجیره تولید فراهم میکند.
ایران در حوزههای مختلفی
ظرفیت صادراتی دارد:
صنایع غذایی و کشاورزی فرآوریشده: زعفران، پسته، خرما، خشکبار، محصولات گلخانهای، آبزیان، گیاهان دارویی و مواد غذایی فرآوریشده میتوانند بخشی از سبد صادراتی ایران به چین را تشکیل دهند. البته ورود به بازار چین نیازمند رعایت استانداردهای بهداشتی، قرنطینهای، بستهبندی و الزامات ثبت و مجوزهای وارداتی آن کشور است.
پتروشیمی و صنایع پاییندستی: بهجای تمرکز صرف بر صادرات محصولات پایه، توسعه صنایع تولیدکننده مواد شیمیایی تخصصی، پلیمرهای مهندسی، محصولات بستهبندی و مواد اولیه صنایع مختلف میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.
صنایع معدنی و فلزی: ایران از ظرفیتهای معدنی قابل توجهی برخوردار است. توسعه فرآوری مواد معدنی، تولید محصولات میانی و نهایی و ارتقای فناوری استخراج و فرآوری میتواند سهم بیشتری از ارزش زنجیره تولید را در داخل کشور نگه دارد.
مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی: سیمان، سنگهای ساختمانی، کاشی و سرامیک، محصولات فولادی و برخی تجهیزات صنعتی، در صورت رقابتپذیری قیمت و کیفیت و برخورداری از مزیت حملونقل، امکان حضور در بازارهای چین و منطقه را دارند.
اما نکته کلیدی آن است که بازار چین بهسادگی با تولیدکنندگان ایرانی قرارداد بلندمدت منعقد نمیکند. استمرار عرضه، قیمت تمامشده، استانداردهای فنی، خدمات پس از فروش و اعتبار تجاری، از عوامل تعیینکنندهاند. بنابراین، سیاست صادراتی باید به جای حمایت مقطعی از فروش کالا، بر توسعه بنگاههای صادراتمحور و ارتقای توان رقابت آنها متمرکز شود.
کریدورهای تجاری؛ تبدیل موقعیت جغرافیایی به مزیت اقتصادی
دومین محور راهبردی همکاری ایران و چین، تقویت کریدورهای تجاری است. ایران از موقعیت جغرافیایی ویژهای برخوردار است؛ در نقطه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبهقاره هند، خلیج فارس و مسیرهای منتهی به اروپا قرار دارد. اما این موقعیت زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل میشود که کالا بتواند با هزینه رقابتی، زمان قابل پیشبینی و امنیت مناسب از مسیرهای کشور عبور کند.
کریدور تجاری صرفاً یک خط ریلی یا جادهای نیست. این مفهوم مجموعهای از زیرساختها و خدمات را شامل میشود: بنادر، راهآهن، جاده، پایانههای مرزی، گمرک، انبارداری، بیمه، خدمات مالی، مراکز توزیع و سامانههای رهگیری محموله. ضعف هر یک از این حلقهها میتواند مزیت کل مسیر را کاهش دهد.
برای ایران، چند مسیر و ظرفیت ارتباطی اهمیت ویژه دارند:
کریدور شمال ـ جنوب: این مسیر با اتصال بنادر جنوبی ایران به شبکه حملونقل شمال کشور و سپس کشورهای حاشیه خزر، قفقاز، روسیه و بازارهای شمالی، میتواند در انتقال کالا میان جنوب آسیا و شمال اوراسیا نقش ایفا کند. توسعه خطوط ریلی، تکمیل حلقههای مفقوده، هماهنگی گمرکی و ایجاد تعرفههای رقابتی از الزامات بهرهبرداری مؤثر از آن است.
مسیر شرق ـ غرب: اتصال شبکه ریلی ایران به آسیای مرکزی، چین و سپس ترکیه و اروپا میتواند جایگاه کشور را در حملونقل زمینی تقویت کند. در سال ۲۰۲۵، مذاکراتی میان شرکتهای راهآهن ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه درباره شاخه جنوبی کریدور شرق ـ غرب انجام شد. موضوعاتی مانند هماهنگی تعرفههای حمل، افزایش حجم بار، استانداردسازی زمان تحویل و تسهیل رویهها در این مذاکرات مطرح بوده است.
بندر چابهار و دسترسی به اقیانوس هند: چابهار میتواند به دروازهای برای ارتباط کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی با آبهای آزاد تبدیل شود. این بندر همچنین امکان پیوند تجارت ایران با بازارهای هند، آسیای جنوب شرقی و شرق آفریقا را فراهم میکند. اهمیت چابهار فقط در جابهجایی کالا نیست؛ توسعه صنایع، خدمات لجستیکی، انبارداری، فرآوری و فعالیتهای اقتصادی پیرامون بندر میتواند ارزش افزوده بیشتری در منطقه ایجاد کند.
در یک پژوهش دانشگاهی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز مسیرهای ارتباطی چین با ایران از طریق افغانستان و پیوند احتمالی آن با بندر چابهار از منظر فرصتهای ترانزیتی و چالشهای منطقهای بررسی شده است. این مسیر در حد یک ظرفیت و موضوع مطالعاتی قابل بررسی است و نباید آن را با یک کریدور عملیاتی و تثبیتشده اشتباه گرفت.
چابهار و مکران؛ فرصت راهبردی
برای توسعه منطقهای
یکی از مهمترین ابعاد همکاری ایران و چین میتواند به توسعه سواحل مکران و بندر چابهار مربوط باشد. این منطقه از ظرفیتهایی برخوردار است که در صورت سرمایهگذاری هدفمند، میتواند به مرکز مهمی برای تجارت، ترانزیت، صنایع دریایی، شیلات، فرآوری محصولات کشاورزی و خدمات بندری تبدیل شود.
بااینحال، نباید توسعه چابهار را صرفاً به ساخت اسکله و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری محدود کرد. بندر زمانی به موتور توسعه منطقهای تبدیل میشود که با شبکه ریلی و جادهای، مراکز لجستیک، مناطق صنعتی، خدمات مالی و تجاری و نیروی انسانی متخصص پیوند بخورد.
همکاری با شرکتهای چینی میتواند در تأمین تجهیزات بندری، توسعه زیرساخت، فناوریهای لجستیکی و ایجاد صنایع پاییندستی مؤثر باشد؛ اما قراردادهای این حوزه باید بهگونهای تنظیم شوند که منافع اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز تضمین شود.
در این زمینه چند اصل اهمیت دارد:
- استفاده از نیروی کار و پیمانکاران بومی در پروژههای قابل واگذاری؛
- آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه بندر، حملونقل و تجارت؛
- توسعه صنایع فرآوری شیلات و محصولات کشاورزی؛
- ایجاد پیوند میان کسبوکارهای محلی و زنجیرههای تأمین بینالمللی؛
- حفاظت از محیط زیست دریایی و منابع آب منطقه؛
- شفافیت در قراردادها و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی سرمایهگذاریها.
اگر این الزامات رعایت شود، چابهار میتواند علاوه بر ایفای نقش در تجارت خارجی، به بستری برای کاهش نابرابری منطقهای و ایجاد اشتغال پایدار در سیستان و بلوچستان تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که توسعه زیرساختهای بزرگ بدون مشارکت مؤثر جامعه محلی، به عبور کالا از منطقه محدود بماند و آثار توسعهای آن به اندازه ظرفیتهایش نباشد.
سرمایهگذاری مشترک؛
از خرید کالا تا انتقال فناوری
یکی از انتظارات مهم از همکاری اقتصادی با چین، حرکت از تجارت صرف به سمت سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری است. خرید ماشینآلات و تجهیزات چینی، اگرچه میتواند بخشی از نیازهای صنعتی ایران را تأمین کند، اما بهتنهایی به معنای انتقال فناوری یا ارتقای توان تولید داخلی نیست.
همکاری اقتصادی زمانی عمیقتر میشود که شرکتهای دو کشور در پروژههای مشترک تولیدی، تحقیق و توسعه، طراحی صنعتی، آموزش نیروی انسانی و ساخت قطعات مشارکت کنند. برای مثال، در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تجهیزات برق، ماشینآلات معدنی، صنایع پتروشیمی و حملونقل ریلی، امکان تعریف پروژههایی وجود دارد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، قابلیت صادرات منطقهای نیز داشته باشند.
برنامه جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین که در مارس ۲۰۲۱ امضا شد، چارچوبی برای توسعه همکاری در حوزههای مختلف فراهم کرده است. بااینحال، ارزش اقتصادی چنین توافقی نه در عنوان و دامنه آن، بلکه در پروژههای مشخص، سرمایهگذاری واقعی، زمانبندی اجرا و نتایج قابل اندازهگیری آن سنجیده میشود.
گزارش رویترز در مارس ۲۰۲۶ نیز با اشاره به فعالیت برخی شرکتهای چینی در حوزههایی مانند تجهیزات شبکه برق، فولاد، حملونقل و تجارت مواد اولیه، از وجود فرصتهای همکاری سخن میگوید؛ در عین حال، محدودیتهای تحریمی و نگرانیهای مربوط به فضای سرمایهگذاری را از عوامل اثرگذار بر فعالیت شرکتهای چینی در ایران معرفی میکند.
ازاینرو، ایران باید در مذاکرات اقتصادی با چین بر چند موضوع تأکید کند: سهم ساخت داخل، آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش فنی، مشارکت شرکتهای ایرانی، تضمین خدمات پس از فروش و امکان صادرات محصولات تولیدشده به بازارهای منطقهای.