• صفحه نخست
  • سیاست
  • جامعه
  • اقتصادی
  • بانک‌و‌بیمه
  • انرژی
  • ورزش
  • فرهنگ و هنر
  • استانها
  • آرشیو

1405 يکشنبه 1 آذر | Sunday, November 22, 2026

جان به به
1405/08/18 - شماره 4481
نسخه چاپی

نیاز صنعت برق به ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه

معاون وزیر نیرو کسری منابع صنعت برق را حدود ۲۰۰۰ همت اعلام کرد و گفت: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل حدود ۵ سنت است.
ناترازی مالی صنعت برق و فاصله میان هزینه واقعی تأمین انرژی و درآمد حاصل از فروش آن، به یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌های این صنعت تبدیل شده است؛ وضعیتی که از یک سو توان سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید تولید برق را محدود کرده و از سوی دیگر، فعالیت شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق را تحت فشار قرار داده است.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، کسری منابع صنعت برق را حدود ۲۰۰۰ همت اعلام کرد و گفت: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل حدود ۵ سنت است؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای تأمین هزینه‌های جاری خرید برق و سوخت نیروگاه‌ها، به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع نیاز است، افزود: در شرایط فعلی حدود ۴۰ درصد این هزینه از محل دریافتی‌ها تأمین می‌شود و مابقی با کسری منابع مواجه است.
رجبی‌مشهدی با اشاره به تعهدات مالی صنعت برق اظهار کرد: حدود ۶۰۰ همت به تولیدکنندگان برق، اعم از بخش خصوصی و دولتی، بدهکار هستیم و علاوه بر آن، بدهی‌هایی به پیمانکاران شبکه‌های انتقال، بانک‌ها و نیروگاه‌هایی که با سازوکارهای خاص ارزی سرمایه‌گذاری شده‌اند، وجود دارد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو یکی از عوامل تشدید ناترازی مالی را فاصله زمانی میان هزینه‌های واقعی و درآمدهای صنعت برق دانست و گفت: محاسبات تعرفه‌ای بر اساس متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و در شرایط تورم بالا یا شوک‌های ارزی، این سازوکار نمی‌تواند به‌سرعت خود را با تغییرات هزینه‌ای تطبیق دهد.
وی همچنین با اشاره به سهم برق عرضه‌شده با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی افزود: حدود ۲۲ هزار مگاوات برق در قالب تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی قرار دارد و مابه‌التفاوت هزینه این بخش باید از منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین هدفمندی یارانه‌ها و مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جبران شود؛ با این حال، تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید موجب شده منابع جبرانی پاسخگوی نیاز صنعت نباشد.
در همین نشست، محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران، با اشاره به عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در این صنعت گفت: در حالی که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به سالانه حدود چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در صنعت برق کمتر از یک میلیارد دلار در سال است.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید برق کشور باید به ۱۲۴ هزار مگاوات برسد و برای تحقق این هدف، طی پنج سال حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است؛ اما منابع جذب‌شده با نیازهای توسعه‌ای این صنعت تناسب ندارد.
فقیه‌زاده با هشدار درباره پیامدهای این وضعیت برای بخش تولید تجهیزات و خدمات صنعت برق اظهار کرد: سندیکای برق ایران حدود ۸۷۰ شرکت در زنجیره تأمین این صنعت را نمایندگی می‌کند که بیش از ۲۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این بخش اشتغال دارند، اما طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته کمتر از یک‌پنجم سرمایه مورد نیاز برای حفظ و توسعه این کسب‌وکارها به صنعت وارد شده است.
به گفته وی، برخی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین با حداقل نیروی انسانی به فعالیت ادامه می‌دهند و تعدادی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند؛ از این رو، سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید علاوه بر توسعه نیروگاه‌های جدید، حفظ ظرفیت تولید تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنعت برق را نیز در بر بگیرد.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران همچنین از کاهش سهم ارزش افزوده بخش تولید تجهیزات برقی از حدود پنج درصد به کمتر از سه درصد خبر داد و میزان تشکیل سرمایه ثابت در صنعت برق طی ۱۵ سال گذشته را کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.
فقیه‌زاده یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ساختار حکمرانی صنعت برق دانست و گفت: وزارت نیرو هم‌زمان نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تولیدکننده، فروشنده برق و وصول‌کننده مطالبات را برعهده دارد و در چنین شرایطی رقابت بخش خصوصی با مجموعه‌ای که خود در جایگاه بازیگر بازار قرار دارد، با دشواری‌هایی همراه است.
وی با اشاره به مشکلات برخی سرمایه‌گذاران در دریافت مطالبات طرح‌های اجراشده از محل صرفه‌جویی سوخت و پروژه‌های تجدیدپذیر، بر ضرورت ایجاد نهاد ناظر مستقل از بازیگران بازار تأکید کرد.
در مقابل، رجبی‌مشهدی اصلاح سازوکارهای اقتصادی و گسترش مشارکت صنایع در تأمین برق را از راهکارهای کاهش ناترازی مالی دانست و گفت: بر اساس ماده ۴۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سهم معاملات برق در بورس و قراردادهای دوجانبه باید به ۶۰ درصد برسد.
وی افزود: حرکت به سمت معاملات آزاد و رقابتی برق، مشارکت صنایع در احداث نیروگاه و استفاده از ظرفیت تابلوهای معاملاتی برق سبز و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز صنعت برق کمک کند.

 

Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Pinterest Email
جایگاه تبلیغات

دیدگاه شما

دیدگاه شما پس از بررسی منتشر خواهد شد. نظراتی که حاوی توهین یا الفاظ نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

تیتر خبرهای این صفحه

  • کامیون‌های حامل کالاهای اساسی مشمول تنخواه سوخت ویژه می‌شوند
  • تضمین دسترسی عادلانه به دارو و خدمات درمانی
  • نیاز صنعت برق به ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه

روزنامه نگاران شاغل در پایگاه خبری قاصدک اقتصادی ضمن توجه به واقعیت های عینی جامعه، اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان گذاشته و خود را ملزم به پاسداشت مرامنامه پایگاه خبری قاصدک اقتصادی مي دانند.

دسترسی آسان
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • تعرفه آگهی
  • نمایندگی‌ها
  • شناسنامه
  • مرامنامه
تماس با ما

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی

تحریریه
+98(21) 66121103

آگهی ها
+98(21) 66121183

info@ghasedakeghtesadi.ir

1404© :: کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به پایگاه خبری قاصدک اقتصادی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.