دستگیری چهارمین محکوم
پرونده شهرخودرو و ریگان خودرو
دادستان تهران، از دستگیری چهارمین محکوم پرونده اقتصادی شهرخودرو و ریگان خودرو با ۱۳۰۰ شاکی خصوصی خبر داد.
علی صالحی اظهار داشت: محکومان پرونده به رد مال به مبلغ بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.دادستان تهران خاطرنشان کرد:این پرونده مهم اقتصادی دارای ۵ متهم اصلی است که ۳ محکوم آن قبلاً بازداشت شده و در حال تحمل کیفر هستند و محکوم چهارم نیز با پیگیریهای ویژه دادستانی تهران دستگیر و دستورات لازم جهت دستگیری محکوم متواری پنجم نیز صادر شده است.
گفتنی است در جریان اقدامات اجرایی این پرونده، تاکنون اموالی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، در راستای جبران خسارت به شکات پرداخت شده است.صالحی در ادامه افزود: همچنین سایر اموال محکومعلیه بهمنظور اجرای حکم رد مال و پرداخت مطالبات شکات نیز شناسایی شده و در حال انجام مراحل قانونی جهت پرداخت به مالباختگان است.دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین عنوان کرد: در جریان پیگیریهای قضایی نیز وثیقه ۱۴۰ میلیارد تومانی یکی از محکومان به نفع دولت ضبط شده است.صالحی در پایان ضمن تأکید بر تداوم پیگیریهای قانونی تا اجرای کامل احکام صادره و احقاق حقوق مالباختگان، همچنین اعلام کرد اقدامات لازم برای شناسایی و وصول سایر اموال و پرداخت مطالبات شکات و دستگیری محکوم متواری با جدیت ادامه دارد.
تشکیل پرونده قضایی
برای فروش ۱۰ هزار خودرو
رئیس کل دادگستری استان تهران، از تشکیل پرونده قضایی با موضوع فروش خارج از ضوابط بیش از ۱۰ هزار خودرو در ایرانخودرو خبر داد.
ناصر عتباتی، در جریان بازدید از شرکت سایپا در جمع خبرنگاران، در مورد ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم ایفای تعهدات خودروسازان در قبال خریداران، تأخیر در تحویل خودروها و گلایه برخی مشتریان مبنی بر اینکه با وجود انتقال خودرو به نمایندگی، به دلیل صادر نشدن پلاک همچنان خودروی خود را تحویل نگرفتهاند، اظهار کرد: موضوع تعهدات خودروسازان، اعم از شرکت سایپا، ایرانخودرو و سایر شرکتهای خودروساز، از جمله موضوعاتی است که بهطور جدی مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.وی افزود: در برخی موارد، عدم ایفای تعهدات خودروسازان به تشکیل پروندههای قضایی منجر شده و خریداران نیز از طریق طرح شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کردهاند. گزارشهای مردمی، مکاتبات انجامشده، مطالب مطرحشده در فضای رسانهای و همچنین تجمعات اعتراضی در مقابل برخی شرکتهای خودروسازی، نشاندهنده اهمیت این موضوع و ضرورت رسیدگی به آن است.عتباتی با اشاره به هدف از بازدید و بررسی وضعیت تعهدات شرکت سایپا گفت: در بازدید امروز مسئولان یکی از شرکتهای فعال در حوزه خودروهای تجاری، صنعتی و باری اعلام کردند که تعهدات معوقی ندارند. مسئولان شرکت سایپا نیز توضیح دادند که بخش قابلتوجهی از تعهدات مربوط به سالهای گذشته برطرف شده و تعیین تکلیف باقیمانده تعهدات نیز از دغدغههای این مجموعه است.رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و نظارت بر فرآیند واگذاری خودروها تصریح کرد: در موضوع فروش خارج از ضوابط خودرو همانطور که روز گذشته مشاهده کردید بعد از پخش گزارش فروش خارج از قواعد بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو خارج از روال و ضوابط تعیینشده، بلافاصله دستور داده شد و دادستان ورود و پرونده قضایی تشکیل شد که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.وی تأکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری خودروها، خارج از روال و ضوابط تعریفشده اقدامی صورت گرفته باشد و رانت یا ویژهخواری در میان باشد، قطعاً برخورد قضایی و کیفری انجام خواهد شد. همچنین با مسئولانی که وظیفه نظارت بر این فرآیند را بر عهده داشتهاند، اما در انجام وظایف خود دچار کوتاهی یا سهلانگاری شده باشند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
عتباتی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی اظهار کرد: تلاش ما این است که با همکاری خودروسازان و سایر مجموعههای مرتبط، ضمن صیانت از حقوق مردم و پیگیری مطالبات خریداران، به رفع مشکلات خودروسازان و اجرای تعهدات باقیمانده آنها نیز کمک کنیم.وی با اشاره به نمونهای از اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: یکی از شرکتهای خودروساز برای ویرایش ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بود و بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو به همین دلیل در شمار خودروهای معوق قرار گرفته بود. در این مورد، مجوز قضایی لازم صادر شد تا اقدامات مربوط به رفع مشکل انجام و زمینه حل مسئله فراهم شود.رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از دعوت نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای بررسی مشکلات مرتبط با نظام بانکی خبر داد و افزود: در ادامه این بازدید، مسائل و مشکلات بانکی که بهصورت مستقیم با حقوق مردم و تعهدات خودروسازان ارتباط دارد، بررسی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: اگر در این مرحله به مشکلات موجود ورود نکنیم، ممکن است در آینده با صدها و حتی هزاران پرونده قضایی مواجه شویم. به همین دلیل، تلاش داریم با بررسی دقیق مسائل، اتخاذ تصمیمات و صدور مصوبات لازم، با استفاده از ظرفیت قضایی از تضییع حقوق مردم و افزایش پروندههای قضایی جلوگیری کنیم.عتباتی تأکید کرد: تلاش دستگاه قضایی این است که از ظرفیتهای قانونی و قضایی برای رفع مشکلات خریداران خودرو و کمک به شرکتهای خودروساز در مسیر ایفای تعهدات استفاده کند؛ بهگونهای که از یک سو حقوق مردم صیانت شود و از سوی دیگر، خودروسازان نیز بتوانند با عبور از مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، تعهدات خود را در قبال خریداران به انجام برسانند.