در شرایط جنگی کشور، بواسطه ضرورت های ایجاد شده در نوع و مقدار هزینه کرد، افزایش اختیارات مالی دولت امری بدیهی است اما مهم آن است که همتراز با این افزایش اختیارات، نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد مالی دولت هم دقیق تر و هم به روزتر شود.
کاهش شفافیت یا تضعیف نظارت بر منابع عمومی به بهانه جنگ آسیب جدی این روزها در هزینه کرد دولت است.
البته بدیهی است که دولت و نهاد های حاکمیتی و امنیتی نیازمند تصمیمات اضطراری در حوزه مالی و اقتصادی هستند اما این ضرورت نباید موجب غفلت از توجه به وظایف نهاد های تصمیم گیر و نیز مستندات قانونی هر تصمیم بشود به عبارت دیگر تمام تصمیمات اضطراری باید با تعیین مرجع تصمیمگیر، مستند قانونی، هدف هزینهکرد و میزان منابع در سامانهای مشخص ثبت و قابل ردیابی باشند. تقویت حسابرسی و سرعت در آن، ارائه گزارش عملکرد به مجلس، کنترل تعارض منافع و ارزیابی آثار اقتصادی تصمیمات از الزامات این نظام است. همچنین پیشبینی سازوکار انقضای خودکار اختیارات اضطراری پس از پایان دوره بحران، مانع تبدیل استثناهای جنگی به رویههای دائمی خواهد شد.
در این میان نقش دیوان محاسبات باید پررنگ دیده شود و عملکرد جهادی به موقع او لازم است.
در این راستا حجه الاسلام و المسلمین دکتر اخلاقی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات را با امضای تعدادی از همکاران نماینده در مجلس دنبال می کند. .