در سالهای گذشته، سیاستگذار بارها تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای مختلف، بازار ارز را کنترل کند. از تثبیت دستوری نرخ ارز و تزریق منابع ارزی گرفته تا محدودیت معاملات، تخصیص ارز ترجیحی، ایجاد بازارهای متعدد و اخیراً راهاندازی بازار توافقی. با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که هیچیک از این سیاستها نتوانستهاند ثباتی پایدار در بازار ارز ایجاد کنند.
هر بار پس از یک دوره آرامش نسبی، بازار دوباره با موج جدیدی از افزایش نرخ ارز مواجه شده است. این پرسش مطرح میشود که چرا با وجود تغییر سیاستها و حتی افزایش مداخلات بانک مرکزی، مسئله بیثباتی بازار ارز همچنان پابرجاست؟
به نظر من، برای پاسخ به این پرسش باید از خود بازار ارز فراتر رفت. مسئله اصلی این نیست که چرا تقاضای ارز افزایش پیدا میکند یا چرا بانک مرکزی نمیتواند به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند؛ مسئله این است که چه عواملی بهطور مستمر عدمتعادل میان عرضه و تقاضای ارز را بازتولید میکنند.
نخست، تورم مزمن و ناترازیهای پولی و مالی
اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته با تورم مزمن و رشد بالای نقدینگی مواجه بوده است. این وضعیت صرفاً نتیجه سیاستهای پولی بانک مرکزی نیست، بلکه ریشه در ناترازیهای ساختاری بودجه دولت، محدودیت منابع درآمدی، تعهدات مالی و ناترازی نظام بانکی دارد.
در چنین شرایطی، سیاست پولی عملاً با محدودیتهایی مواجه است که استقلال و اثربخشی آن را کاهش میدهد. حتی اگر بانک مرکزی در مقاطعی موفق به کنترل رشد پایه پولی یا محدود کردن اعتبارات شود، تا زمانی که ناترازیهای مالی و بانکی پابرجا باشند، فشار برای خلق نقدینگی به شکلهای مختلف ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، اختلاف مستمر تورم داخلی و خارجی، بهتدریج نرخ واقعی ارز را از سطح تعادلی خود منحرف میکند. بنابراین، تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورم بالا، نهتنها به معنای ایجاد ثبات نیست، بلکه میتواند به انباشت عدمتعادل و افزایش احتمال جهشهای ارزی در آینده منجر شود.
دوم، محدودیتهای ساختاری
بخش خارجی اقتصاد
وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت، در کنار محدودیتهای ناشی از تحریم، موجب شده است عرضه ارز با نوسانات و نااطمینانی قابلتوجهی مواجه باشد. البته مسئله فقط میزان صادرات نفت نیست؛ دسترسی به منابع ارزی، امکان انتقال آنها و قابلیت استفاده از این منابع برای تأمین نیازهای وارداتی و مداخله در بازار ارز نیز اهمیت دارد.
در کنار این موضوع، کاهش سرمایهگذاری، محدودیت دسترسی به فناوری و بازارهای بینالمللی و تضعیف ظرفیت تولید، توان ارزآوری اقتصاد را در بلندمدت محدود کرده است.
به عبارت دیگر، اقتصاد ایران نهتنها با محدودیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه است، بلکه در ایجاد ظرفیتهای جدید برای تولید و کسب درآمد ارزی نیز با مشکل روبهروست. این دو مسئله در کنار یکدیگر، آسیبپذیری بازار ارز را افزایش میدهند.
سوم، سیاست ارزی و مسئله تثبیت قیمت
یکی از مشکلات سیاستگذاری ارزی در ایران، تلاش برای کنترل نرخ ارز بدون توجه کافی به سازگاری آن با سایر متغیرهای بنیادی اقتصاد است.
وقتی تورم داخلی بهطور مستمر بالاتر از تورم خارجی است، تثبیت نرخ اسمی ارز به معنای تقویت تدریجی پول ملی به لحاظ واقعی خواهد بود. این وضعیت بهتدریج رقابتپذیری تولید داخلی را کاهش میدهد، تقاضای واردات را افزایش میدهد و فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد میکند.
از طرف دیگر، تعدد نرخهای ارز و تخصیص اداری منابع ارزی، علاوه بر ایجاد رانت و انگیزههای آربیتراژ، موجب اختلال در سازوکار تخصیص منابع میشود. در چنین شرایطی، بخشی از تقاضای ارز نه از نیاز واقعی اقتصاد، بلکه از انگیزه کسب رانت و استفاده از تفاوت نرخها ناشی میشود.
البته حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز نیز بدون اصلاح ناترازیهای پولی و مالی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، بهتنهایی نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند.
چهارم، انتظارات تورمی و کاهش تقاضا
برای نگهداری ریال
در اقتصادی که مردم و بنگاهها طی سالهای طولانی کاهش مستمر ارزش پول ملی را تجربه کردهاند، انتظارات تورمی بهتدریج به یکی از عوامل تعیینکننده رفتار اقتصادی تبدیل میشود.
وقتی نگهداری ریال به معنای پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید باشد، طبیعی است که خانوارها و بنگاهها بخشی از داراییهای خود را به سمت ارز، طلا و سایر داراییهای حافظ ارزش منتقل کنند.
این رفتار صرفاً سفتهبازی نیست؛ در بسیاری از موارد، نوعی واکنش عقلایی به نااطمینانی درباره آینده قدرت خرید پول ملی است. در چنین شرایطی، تقاضای احتیاطی ارز افزایش پیدا میکند و حتی تغییر انتظارات، بدون آنکه الزاماً تغییر متناظری در متغیرها
ی واقعی اقتصاد اتفاق افتاده باشد، میتواند موجب نوسانات قابلتوجه در بازار ارز شود.
به همین دلیل، کنترل نرخ ارز بدون کنترل انتظارات تورمی، معمولاً به ثباتی موقت منجر میشود.
پنجم، ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک
در اقتصادی که با محدودیتهای ساختاری در عرضه ارز و دسترسی به منابع خارجی مواجه است، ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک اثرگذاری بیشتری بر بازار ارز دارند.
افزایش تنشهای سیاسی، احتمال تشدید تحریمها یا محدودیتهای تجاری و نگرانی از اختلال در صادرات و واردات، میتواند پیش از آنکه آثار واقعی خود را در متغیرهای اقتصادی نشان دهد، از طریق تغییر انتظارات و افزایش تقاضای احتیاطی ارز بر بازار اثر بگذارد.
اما باید توجه داشت که شوکهای سیاسی معمولاً بر بستری از عدمتعادلهای انباشته اقتصادی عمل میکنند. به همین دلیل، واکنش بازار ارز به یک رویداد سیاسی در اقتصاد ایران، صرفاً تابع اهمیت آن رویداد نیست؛ بلکه به میزان آسیبپذیری اقتصاد در زمان وقوع شوک نیز بستگی دارد.
مسئله اصلی کجاست؟
به نظر میرسد مشکل بازار ارز ایران را باید در فقدان سازگاری میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی جستوجو کرد. سیاست ارزی نمیتواند مستقل از سیاست مالی و پولی عمل کند و انتظار داشت که با مداخله در بازار، ثباتی پایدار ایجاد شود.
تا زمانی که کسریهای ساختاری بودجه و ناترازی نظام بانکی بهطور مستمر به رشد نقدینگی و تورم منجر میشوند، ظرفیت تولید و ارزآوری اقتصاد محدود است و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی نیز پابرجا هستند، فشار برای کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.
در چنین شرایطی، تغییر سازوکار معاملات، ایجاد بازارهای جدید یا افزایش مداخلات بانک مرکزی، ممکن است در کوتاهمدت بر نوسانات بازار اثر بگذارد، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات بنیادی شود.
نکته مهم این است که ثبات بازار ارز به معنای ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست؛ بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که در آن نرخ ارز بتواند بدون جهشهای مکرر و بیثباتکننده، متناسب با متغیرهای بنیادی اقتصاد تعدیل شود.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به یک سیاست جدید برای کنترل بازار ارز نیاز داشته باشد، به اصلاحاتی نیاز دارد که بتوانند بهتدریج انتظارات تورمی را مهار کنند، ناترازیهای مالی و بانکی را کاهش دهند، ظرفیت تولید و ارزآوری را افزایش دهند و نااطمینانیهای حاکم بر اقتصاد را محدود کنند.
در نهایت، باید پذیرفت که بازار ارز را نمیتوان جدا از اقتصاد ایران تحلیل کرد. بیثباتی بازار ارز، در واقع بازتابی از عدمتعادلهای انباشتهای است که طی سالها در اقتصاد شکل گرفتهاند و تا زمانی که این عدمتعادلها اصلاح نشوند، انتظار ثبات پایدار در بازار ارز واقعبینانه نخواهد بود.