گمانه زنیها در مورد افزایش قیمت این روزها به اوج خود رسیده است. افزایش قیمتی که چند روز پیش مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس پیشتر در شبکه ایکس از آن خبر داده بود، با اظهارت روز گذشته خانم سخنگو جدی تر شده است. هر چند که فاطمه مهاجرانی در مورد جزییات تصمیم دولت در حوزه بنزین جزییاتی را اعلام نکرده اما گفته که اصل و ضرورت تصمیم گیری در مورد بنزین حتمی و قطعی است. هم زمان با این خبر بازار صحبت های کارشناسی در مورد افزایش قیمت بنزین هم حسابی داغ شده است.
اگر میخواهیم تنها با قیمت جلوی رشد قیمت را بگیریم باید قیمت هر لیتر بنزین را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهیم. اما همه به خوبی میدانیم که چنین تغییر قیمتی تبعات اجتماعی و البته اقتصادی زیادی را به هراه خواهد داشت و کسی جرات چنین کاری را ندارد برخی از کارشناسان شرایط را برای چنین تغییر بزرگی مناسب نمیدانند و برخی دیگر معتقدند که چارهای جز اصلاح قیمت برای دول هماکنون فاصله تولید و مصرف بنزین کشور به روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین رسیده و با افزایش این رقم در هفتههای پر مصرف پیشرو پیشبینی میشود این ناترازی به روزانه ۳۳میلیون لیتر افزایش یابد. به عبارت دقیقتر،با فرارسیدن موسم مسافرتهای تابستانی که با تعطیلات پیشرو در هفتههای آینده همزمان شده است و به علاوه، درپیش بودن مهر و آغاز مدارس که باعث افزایش قابل توجه مصرف بنزین میشود، نگرانیها ازعبور کمبود بنزین از خط قرمز افزایش یافته است.
درکناراین، آسیبخوردن برخی تأسیسات تولید بنزین در رشته تجاوزهای نظامی اخیر به همراه تنگنای ارزی موجود کشور که از اثرات محاصره ظالمانه اقتصادی است، دست دولت را برای افزایش واردات و تأمین بنزین همپای رشد لجامگسیخته مصرف تنگ کرده و لزوم کاهش مصرف را بدیهی کرده است. بااینوجود، هنوز اجماعی روی روش کنترل مصرف در نهادهای تصمیمگیر وجود ندارد. گروهی افزایش قیمت نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان یا بیشتر را پیشنهاد میکنند و گروهی دیگر کاهش سهمیهها را. اما روشن است که در شرایط خاص کشور که دشمن به دنبال سوءاستفاده و موجسواری بر هرگونه تنش اجتماعی است، افزایش قیمت یا کاهش سهمیههای بنزین با توجه به اهمیت این سوخت در زندگی روزمره و همچنین نرخ تورم و قیمت کالاها، ریسکآفرین است و این موضوعی است که خاطره تلخ آن در سالهای گذشته هنوز از خاطر نرفته است.به علاوه، کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی، هرگونه افزایش قیمت بنزین پس از مدت کوتاهی عادی شده و مصرفکننده؛ بخصوص مصرفکنندگان مرفه بنزین به آن عادت میکنند و درنتیجه کاهش مصرف قابلتوجهی از این محل رخ نخواهد داد. بنابراین، رشد قیمت بنزین در این شرایط به هیچعنوان به ریسکش نمیارزد و باید به دنبال راههای دیگر بود. فرصت باقی نمانده است.
بالاخره بنزین گران میشود؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تصمیم دولت درباره تغییر سهمیه بنزین، گفت: افزایش قیمت بنزین منتفی است و تصمیم اتخاذشده صرفاً مربوط به کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر است.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، درباره موضوع تغییر سهمیه بنزین و شایعات مربوط به افزایش قیمت این فرآورده، گفت: دولت امروز تصمیم خود را اعلام کرد و سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید کردند که قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.
وی افزود: بر اساس تصمیم جدید، سهمیه دوم بنزین که با نرخ ۳۰۰۰ تومانی عرضه میشود، از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش پیدا میکند و این موضوع به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. بنابراین افزایش نرخ بنزین منتفی است و نرخهای اول، دوم و سوم تغییری نکردهاند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: باید در هفتهها و ماههای آینده بررسی شود که کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی تا چه میزان میتواند بر کاهش مصرف اثرگذار باشد، اما به اعتقاد بنده این اقدام تأثیر قابل توجهی بر میزان مصرف کلی بنزین کشور نخواهد داشت.
سپهوند تصریح کرد: اگر کاهش سهمیه باعث شود بخشی از مصرف مردم تغییر کند، این میزان به سمت استفاده از نرخ سوم یعنی بنزین ۵۰۰۰ تومانی خواهد رفت و در مجموع کاهش چشمگیری در مصرف ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت اظهار داشت: این تغییر سهمیه تأثیر چندانی بر قاچاق سوخت نیز نخواهد داشت، زیرا بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق کارتهای جایگاهداران انجام میشود و تا زمانی که این موضوع مدیریت نشود، تغییر سهمیه نمیتواند راهکار اصلی مقابله با قاچاق باشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و کشورهای همسایه گفت: اختلاف قیمت سوخت بسیار زیاد است. بهعنوان نمونه، در پاکستان قیمت بنزین حدود ۳۰۰ هزار تومان است و در مناطق شرقی کشور نیز مواردی وجود دارد که سوخت در نزدیکی جایگاهها با قیمتهای بسیار بالاتر به فروش میرسد. سپهوند درباره تأثیر این تصمیم بر تورم نیز گفت: از آنجا که قیمت رسمی بنزین افزایش پیدا نکرده است، این اقدام تأثیر مستقیمی بر تورم نخواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از مصرف بنزین کشور از کارت جایگاهداران و با نرخ ۵۰۰۰ تومانی انجام میشود و بخش قابل توجهی از این میزان در استانهای مرزی مصرف میشود. در برخی استانها مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان، میزان مصرف بنزین به شکل قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: میانگین سرانه مصرف بنزین در کشور حدود ۴۹ لیتر است، اما این میزان در برخی استانهای مرزی مانند هرمزگان تقریباً دو برابر میشود که نشاندهنده ضرورت بررسی دقیقتر الگوی مصرف و مقابله با قاچاق سوخت است.
سپهوند ادامه داد: وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در ماههای گذشته تجربههایی برای مدیریت کارتهای سوخت در استانهای مرزی انجام دادهاند. در استان سیستان و بلوچستان و بخشهایی از استان کرمان، با محدود کردن استفاده از کارتهای سوخت غیربومی، میزان مصرف کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: بخشی از قاچاق سوخت از طریق کارتهایی انجام میشود که متعلق به استانهای دیگر هستند؛ از جمله کارت تاکسیها، خودروهای فرسوده، افرادی که چند خودرو دارند یا کارتهایی که از مسیرهای مختلف به مناطق مرزی منتقل میشوند. عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: اگر کارتهای سوخت بهصورت منطقهای و کدگذاریشده مدیریت شوند، امکان انتقال کارتهای خارج از استان به مناطق مرزی کاهش پیدا میکند و انتظار میرود شرکت ملی پالایش و پخش این طرح را در استان هرمزگان و سایر استانهای مرزی نیز اجرا کند.
سپهوند در پایان گفت: مدیریت هوشمند کارتهای سوخت میتواند اثر قابل توجهی در کاهش مصرف غیرواقعی و مقابله با قاچاق بنزین داشته باشد.
بنزین ۱۰ هزار تومانی هم مانع قاچاق نمیشود
اورعی کارشناس انرژی با بیان اینکه بنزین ۱۰هزار تومانی هم مانع قاچاق نمیشود، گفت: وقتی بهای بنزین در خارج از مرزها ۱۵۰هزار تومان است، رشد ۵ هزار تومانی کمکی به حل این مسئله نمیکند.
هاشم اورعی کارشناس انرژی با بیان اینکه با افزایش قیمت ناچیز مشکل بنزین حل نمیشود و جبران ناترازی انرژی نیازمند یک جراحی عمیق اما پر درد است، به بازار میگوید: اگر میخواهیم تنها با قیمت جلوی رشد قیمت را بگیریم باید قیمت هر لیتر بنزین را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهیم. اما همه به خوبی میدانیم که چنین تغییر قیمتی تبعات اجتماعی و البته اقتصادی زیادی را به هراه خواهد داشت و کسی جرات چنین کاری را ندارد.
او در ادامه افزود: ما امروز با بحرانی روبهرو هستیم که حاصل چند دهه ناکارآمدی، نبود برنامهریزی صحیح، فقدان سیاست انرژی و صنعت و ضعف در حکمرانی است. حل این بحران نیازمند اصلاحات قیمتی است اما افزایش قیمتها به تنهایی کافی نیست.
استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به این نکته که بخش زیادی از سوخت کشور قاچاق میشود، گفت: وقتی بهای بنزین در خارج از مرزهای ما حدود ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد، افزایش قیمت آن به ۱۰ هزار تومان هم نمیتواند جلوی قاچاق این کالا را بگیرد.
استفاده از کارت سوخت جایگاه داران صعودی شد
پاییز سال گذشته بود که دولت چهاردهم، تصمیم جدیدی را در خصوص نظام قیمتگذاری بنزین، به منظور تقویت نقش کارت سوخت شخصی، کاهش مصرف و جلوگیری از افزایش واردات بنزین اتخاذ کرد. در واقع، بر اساس مصوبه جدید دولت که دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.
طبق این سیاست، بنزین ۱۵۰۰ تومان سهمیهای و ۳۰۰۰ تومان آزاد بدون تغییر باقی ماندند، اما استفاده از آنها تنها از طریق کارت سوخت شخصی امکانپذیر است. دولت با تعیین نرخ سوم قصد داشت استفاده از کارتهای جایگاهی را به حداقل رسانده و دارندگان خودرو را به استفاده از کارت شخصی ملزم کند. در عمل، سوختگیری با کارت جایگاه به گزینهای پرهزینه بدل شد و این پیام را به مصرفکنندگان مخابره کرد که تنها مسیر دسترسی به نرخهای یارانهای، کارت شخصی است. اما آمارهای اعلامی از طرف شرکت پخش فرآورده های نفتی نشان میدهد که این هدف هم محقق نشده است. آنگونه که کرامت ویس کرمی به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده مقدار استفاده از کارت سوخت جایگاه داران که در ابتدای اجرای این طرح به حدود ۲۱ درصد رسیده بوده بازهم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافته است.
کارشناس انرژی با اشاره به افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاه داران، گفت: در ابتدا که بنزین جایگاه داران به ۵ هزار تغییر یافت مردم استفاده بیشتری از کارت سوخت های شخصی میکردند اما حالا شاهد هستیم که وضعیت به همان روال سابق بازگشته است. بنابر این اگر نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان هم شود بازهم تنها به مدت چند ماه مردم از کارت سوخت خود استفاده بیشتری خواهند کرد و دوباره وضعیت به همان روال گذشته بازمی گردد.
حذف بازار انحصاری خودرو هم زمان با اصلاحات قیمتی
البته ناترازی امروز انرژی ریشه های مختلفی دارد که خبری از تغییرات در این عوامل نیست. از خودروهایی که ۲ الی ۳ برابر استانداردهای جهانی بنزین میسوزانند تا حملونقل عمومی که در سال های گذشته به درستی توسعه نیافته است.قرار نیست تمام بار ناترازی انرژی روی دوش مردم باشد و دولت خود هیچ اقدامی برای حل این مشکل نکند، دولت بهتر است هم زمان با اصلاحات قیمتی به دنبال اصلاحات در صنعت خودروسازی بوده و بازار انحصاری که در این صنعت ایجاد شده را از بین ببرد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قرار نیست تمام بار ناترازی انرژی روی دوش مردم باشد و دولت خود هیچ اقدامی برای حل این مشکل نکند، ادامه داد: دولت بهتر است هم زمان با اصلاحات قیمتی به دنبال اصلاحات در صنعت خودروسازی بوده و بازار انحصاری که در این صنعت ایجاد شده را از بین ببرد.
به گفته اورعی، بدون انجام چنین کاری، مردم حاضر نیستند بنزین را گرانتر بخرند، چون تصور میکنند پولی که از این محل دریافت میشود، صرف حل مشکلات نخواهد شد. اما اگر دولت صادقانه توضیح دهد که چرا این تصمیم گرفته شده، قرار است منابع حاصل از آن کجا هزینه شود و چه نتیجهای برای کشور خواهد داشت، مردم هم در این مسیر همراهی میکنند. ناترازی انرژی مسئلهای مختص ایران نیست، کشورهای زیادی با این چالش مواجه هستند و در حال حل این موضوع هستند. این مسئله در ایران هم قابل حل است، اما لازمه آن صداقت، شفافیت و درایت در تصمیمگیری است.
رشد قیمت بنزین فعلا ممکن نیست
دراینباره، دکتر مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی گفت: بخاطر شرایط عمومی اقتصاد کشور و رشد شدید تورم، افزایش قیمت بنزین ممکن نیست و دولت نباید حتی باانگیزه جبران کسری بودجه به این حیطه وارد شود. چرا که هزینههای ایجادشده از این محل ممکن است بسیار هنگفت باشد.
وی افزود: رشد قیمت بنزین ممکن است به نارضایتی و التهابات پنهان اقتصادی دامن زده و تبعات غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد. لذا دولت باید به سراغ راهکارهای محدود غیرقیمتی برود و در این راه حتی به کاهش سهمیه بنزین هم خیلی فکر نکند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بهترین و کمریسکترین و ضمنا سریعترین راه کاهش مصرف بنزین استفاده از سیانجی است که هم گاز لازم و هم جایگاه و خودروهای دوگانهسوز قابل توجهی در کشور وجود دارد و میتوان راههای خلاقانه قیمتی برای سوق دادن مالکان این خودروها به سوی تکمصرفی ارائه داد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه میتوان علاوه بر رایگان کردن سوخت سیانجی بهطور مطلق، مبلغی به کالابرگ یا یارانه نقدی صاحبان خودروهای دوگانهسوزی که صرفا از این نوع سوخت بجای بنزین استفاده کنند، اضافه کرد.
رفع ناترازی بنزین با سی ان جی
فاضل مریدی کارشناس حوزه اقتصاد انرژی هم اظهار داشت: توجه به ظرفیتهای مغفول مانده، گاز طبیعی (CNG) یکی راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت سوخت در کشور است یعنی اگر بتوانیم از حداکثر ظرفیت توزیع سیانجی استفاده کنیم، ناترازی بنزین کشور میتواند بهطور کامل حل شود.
وی حساسیتهای جامعه نسبت به قیمت سوخت آن هم در شرایط کنونی که اقتصاد با تورم بالا دست و پنجه نرم میکند را یادآور شد و گفت: بنزین در اقتصاد ایران یکشاخص قیمتی مهم و لنگر ذهنی تورم است. محدودیتهای ارزی و مالی دولت قابل درک است، اما اراده حاکمیتی که توانایی بالایی در مدیریت بحرانهای بزرگتر و جنگ دارد، به جای افزایش قیمت باید روی سامانههای نظارتی و راهکارهای غیرقیمتی مانند گسترش استفاده از سیانجی متمرکز شود.