در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی طرح تأمین مسکن استیجاری را با هدف دستگیری از زوجهای جوان و خانوارهای فاقد مسکن کلید زده است. این طرح که با نام آشیان شناخته میشود، قرار است با عرضه واحدهای مسکونی با شرایط حمایتی، تا حدی التهاب بازار اجاره را فرو بنشاند.
آغاز تحویل واحدهای طرح «آشیان»
زوجهای جوان از مهرماه
مدیرکل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فرایند ثبتنام طرح «آشیان» ویژه زوجهای جوان در ۱۸ استان کشور با ظرفیت ۹ هزار واحد آغاز شده که از این تعداد، حدود ۶ هزار واحد مسکونی بهصورت مجموع تأمین شده و روند تحویل آنها از مهرماه سال جاری کلید میخورد.
رضا فرهادزاده افزود: تاکنون ظرفیت ۹ هزار واحد برای ثبتنام در قالب طرح «آشیان» در ۱۸ استان کشور در نظر گرفته شده که از این میان، حدود ۶ هزار واحد بهطور مجموع تأمین شده است.
وی گفت: در آخرین مرحله از فرایند اجرایی، ثبتنام در دو استان تهران و خراسان رضوی که هر دو استان بهتنهایی بیش از ۲۶۰۰ واحد را شامل میشوند، همزمان با هفته دولت آغاز شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرایند ثبتنام این دو استان را همزمان با هفته دولت آغاز کردیم، تحویل واحدهای مربوط به استانهای تهران و خراسان رضوی به دلیل رسیدن به مراحل نهایی، به پس از آبانماه موکول میشود.
فرهادزاده در ادامه اظهار داشت: قرار است تحویل واحدهای مسکونی در سایر استانها از جمله اردبیل، قزوین، زنجان و سایر استانهای مشمول، از ماه مهر طی مراسمی رسمی آغاز شود.
وی بیان داشت: ما فرایند ثبتنام را همین تابستان امسال آغاز کردیم و از آنجا که فرایند ثبتنام با توجه به اولویتسنجی و امتیازدهی، کمی زمانبر است، از ماه مهر ماه تحویل واحدها را در بیشتر استانها کلید خواهیم زد.
طرح آشیان چیست؟
طرح آشیان، برنامهای دولتی است که وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از زوجهای جوان اجرا میکند. در این طرح، دولت بهجای واگذاری مسکن، واحدهای آماده را با اجارهبهایی بسیار پایینتر از نرخ بازار در اختیار خانوارهای واجد شرایط قرار میدهد. به این ترتیب، زوجهای جوانی که توانایی خرید یا اجاره مسکن به قیمت آزاد را ندارند، میتوانند با پرداخت اجاره یارانهای، مسکن مناسبی اجاره کنند.
خانههای طرح آشیان از چه طریقی
تأمین میشوند؟
تأمین واحدهای این طرح از سه مسیر توسط دولت انجام میشود:
تهاتر با داراییهای دولتی: زمین و املاک دولتی با واحدهای آماده بخش خصوصی تهاتر میشود؛ یعنی دولت از داراییهای موجود برای تأمین خانههای قابل واگذاری استفاده میکند.
حمایت از سازندههای خصوصی: دولت زمین در اختیار سازنده قرار میدهد و برای ساخت واحدهای استیجاری تسهیلات ارائه میکند. واحدها پس از ساخت، در چارچوب ضوابط طرح به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده میشوند.
اجاره از مالکان خصوصی: دولت واحدهای آماده را از مالکان خصوصی اجاره میکند و سپس همان واحدها را با نرخ حمایتی به متقاضیان تحویل میدهد.
شش شرط اصلی طرح آشیان
شرط اول: مدت ازدواج حداکثر پنج سال
از تاریخ ثبت رسمی ازدواج نباید بیش از پنج سال گذشته باشد. این شرط بر اساس سند ازدواج رسمی بررسی میشود. ازدواجهای عرفی بدون ثبت رسمی پذیرفته نمیشوند.
شرط دوم: نداشتن ملک یا زمین مسکونی
متقاضی، همسر، و تمام افراد تحت تکفل نباید در پنج سال اخیر ملک مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی داشته باشند. اگر فرزند شما هم به نامش ملکی باشد، طرح به شما تعلق نمیگیرد.
شرط سوم: دهک درآمدی ۱ تا ۶
متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند و همچنین از طریق سامانه استحقاقسنجی سازمان برنامه و بودجه نیز واجد شرایط شناخته شوند. احراز این شرط بهصورت خودکار انجام میشود و نیازی به ارائه مدرک درآمدی مستقیم نیست.
شرط چهارم: پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا
حداقل یکی از زوجین باید پنج سال سابقه سکونت در شهری که برای آن ثبتنام میکند داشته باشد. برای ثبتنام در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مربوط نیز قابل قبول است.
شرط پنجم: فرم ج سبز برای هر دو نفر
فرم ج سبز نشان میدهد که متقاضی از فروردین ۱۳۸۴ ملکی نداشته و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از امکانات مسکن نهادهای عمومی غیردولتی استفاده نکرده است.
نکته مهم استعلام فرم ج هم برای متقاضی انجام میشود و هم برای همسر. اگر همسر شما پیش از این وام مسکن جوانان گرفته، مسکن مهر دریافت کرده، یا از هر طرح دولتی مسکن استفاده کرده باشد، فرم ج شما قرمز میشود.
اگر فرم ج قرمز باشد چه باید کرد؟
اگر نتیجه استعلام قرمز بود، باید از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir نسبت به درج اعتراض اینترنتی اقدام کنید. در صورت تأیید اعتراض، فرم ثبتنام سبز نمایش داده میشود.
شرط ششم: خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان
پیش از ورود به سامانه ثبتنام، باید محل اقامت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کرده باشید. این اقدام پیشنیاز ورود به فرایند ثبتنام است و در صورت انجام نشدن، امکان تکمیل درخواست وجود نخواهد داشت.
ضرورت بازنگری اساسی
در سیاست های مسکن
چند روز پیش کارشناسان اقتصاد، مسکن، شهر و جامعه در نشست بررسی نتایج اولیه طرح جامع مسکن، با اشاره به تغییرات عمیق در ساختار جمعیتی، شرایط اقتصاد کلان و کاهش توان مالی خانوارها، بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست های مسکن تأکید کردند و هشدار دادند که الگوهای گذشته مبتنی بر توسعه گسترده زمین، تأمین مالی سنگین بانکی و فرض تداوم الگوی خانوارهای گذشته، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست.
یکی از سیاست های دولت چهاردهم در بخش مسکن، تدوین «طرح جامع مسکن» متناسب با شرایط روز این حوزه است. این در حالی است که طرح جامع مسکن در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ تدوین شده و نیازمند بازنگری بود. بر همین اساس در روزهای اخیر نشست بررسی نتایج اولیه طرح جامع مسکن جدید با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد، مسکن، شهر و جامعه برگزار شد.
ضرورت فاصله گرفتن
از نسخه های یکسان مسکن
محمود اولاد، نویسنده و مجری طرح جامع مسکن، در این نشست با اشاره به نتایج مطالعات و نیازسنجی های انجام شده گفت: نیاز مسکن کشور در شرایط کنونی باید بر اساس تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و با توجه به تفاوت های مناطق مختلف کشور تعیین شود و نمیتوان همچنان یک نسخه واحد را برای همه مناطق و گروه های اجتماعی در نظر گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نقش دولت در بخش مسکن اظهار کرد: دولت باید به تدریج از تصدی گری مستقیم فاصله گرفته و نقش خود را به سمت تسهیلگری، اصلاح شکست های بازار و حمایت هدفمند از گروه های کم درآمد تغییر دهد.
اولاد همچنین بر ضرورت توجه به الگوی واقعی تقاضا تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری مسکن باید بتواند میان نیاز گروه های مختلف اجتماعی، شرایط اقتصادی و ظرفیت های محلی هماهنگی ایجاد کند و برنامه های مسکن نباید بدون توجه به زیرساخت ها، خدمات، شرایط محیطی و ظرفیت های هر منطقه دنبال شود.
مسکن را نمیتوان از اقتصاد کلان جدا کرد
کمال اطهاری، صاحبنظر حوزه مسکن و شهری، با تأکید بر اینکه مسکن را نمیتوان جدا از اقتصاد کلان سیاستگذاری کرد، گفت: سیاست مسکن باید با بازار، نظام برنامه ریزی، نظام تأمین اجتماعی و اقتصاد کلان دارای پیوند و هماهنگی باشد و بدون ایجاد این هم افزایی، انتظار موفقیت از سیاست های مسکن دشوار است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد نهادهای لازم برای اجرای سیاست های جدید افزود: تصویب قانون به تنهایی به معنای حل مسئله نیست و برای اثربخشی قوانین باید نهادهای اجرایی و شرایط تحقق آنها نیز شکل بگیرد.
اطهاری تأکید کرد که سیاست های جدید علاوه بر اقناع کارشناسی و مدیریتی، به زمینه اجتماعی مناسب برای اجرا نیاز دارند و نمیتوان مسائل پیچیده مسکن را صرفاً با وضع قوانین جدید حل کرد.
زمین خام دیگر راه حل مسکن نیست
غلامرضا سلامی، اقتصاددان، از زاویه محدودیت منابع به ناکارآمدی برخی رویکردهای گذشته پرداخت و گفت: در شرایطی که دولت منابع کافی برای پاسخگویی به نیاز مسکن ندارد، نظام بانکی نیز ظرفیت تأمین مالی گسترده را ندارد و خانوارها توان پرداخت اقساط سنگین را از دست دادهاند، نمیتوان همچنان سیاست مسکن را بر همان الگوهای گذشته بنا کرد.
وی بر ضرورت بازتعریف سیاست زمین تأکید کرد و گفت: سیاست زمین نمیتواند مانند گذشته صرفاً بر توزیع گسترده زمین های خام و توسعه مناطق جدید متکی باشد؛ زیرا هر زمینی برای سکونت مناسب نیست و هزینه تأمین زیرساخت، خدمات و دسترسی به مراکز شهری میتواند مزیت اولیه زمین ارزان را از بین ببرد.
سلامی افزود: زمین همچنان یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از مسکن اقشار کمدرآمد است، اما نحوه استفاده از آن باید تغییر کند و ارزش افزوده زمین میتواند برای کاهش سهم زمین در هزینه تمام شده و همچنین تأمین هزینه آماده سازی و زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد.
متقاضی مسکن دیگر شبیه گذشته نیست
علی سرزعیم، اقتصاددان و صاحبنظر حوزه مسکن، تغییرات جمعیتی را یکی از مهمترین عواملی دانست که ضرورت بازنگری در سیاست های مسکن را نشان میدهد.
وی با اشاره به افزایش زندگی یک نفره، تجرد قطعی، طلاق، سالمندی جمعیت و کاهش تمایل خانوارها به فرزندآوری گفت: الگوی تقاضای مسکن در کشور در حال تغییر است و سیاستگذاری باید این تحولات را در نظر بگیرد.
سرزعیم تأکید کرد: افزایش تعداد خانوارهای کوچک و افراد تنها، ضرورت توجه به واحدهای کوچکتر را افزایش داده و در این میان، محل استقرار مسکن نیز اهمیت دارد؛ بهویژه آنکه دسترسی به مراکز شهری و حملونقل عمومی برای بخشی از این خانوارها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
چشم انداز مسکن باید
با واقعیت جمعیت هماهنگ شود
اسفندیار زبردست، صاحبنظر حوزه مسکن و شهری، با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت و کوچکتر شدن خانوارها، بر ضرورت بازنگری در چشم انداز طرح جامع مسکن تأکید کرد.
وی گفت: چشم انداز باید در عین بلندپروازانه بودن، با شرایط واقعی کشور سازگار باشد و لازم است مشخص شود چه بخشهایی از آینده در اختیار سیاستگذار است و بر اساس همان ظرفیتها برنامه ریزی صورت گیرد.
نیاز مسکن بدون سناریوی اقتصادی
قابل برآورد نیست
فردین یزدانی، دیگر صاحبنظر حوزه مسکن، تأکید کرد که نیازسنجی مسکن نمیتواند مستقل از وضعیت اقتصاد کلان انجام شود.
به گفته وی، نیاز مسکن در سالهای آینده باید در قالب سناریوهای مختلف اقتصادی بررسی شود تا برنامهها با شرایط احتمالی اقتصاد کشور و توان مالی خانوارها و دولت هماهنگ باشد.
یزدانی همچنین بر ضرورت بازنگری در سیاست زمین تأکید کرد و گفت: سیاست زمین باید در چارچوب یک برنامه جامع مسکن مورد بازتعریف قرار گیرد.
هر برنامه مسکن باید تکلیف منابعش را روشن کند
علی فرنام، صاحبنظر بخش مسکن، تأمین مالی را از چالش های اصلی اجرای برنامه های مسکن دانست و گفت: هر برنامه مسکن باید از ابتدا تکلیف منابع مالی و بودجهای خود را مشخص کند و بدون تصویر روشن از منابع، نمیتوان انتظار داشت برنامهها در زمان مناسب اجرا شوند.
وی بر ضرورت توجه به شرایط روز و ارائه تصویری جامع از بازار مسکن تأکید کرد تا سیاستها از تصمیم های مقطعی و پراکنده فاصله بگیرند.
سیاست مسکن باید
برای جامعه امروز طراحی شود
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس و صاحبنظر حوزه مسکن و شهری، با تأکید بر تحولات اجتماعی و جمعیتی کشور گفت: جامعه ایران دیگر همان جامعهای نیست که سیاست های مسکن گذشته بر اساس آن طراحی شده بود.
وی با اشاره به کاهش اندازه خانوار، افزایش زندگی یک نفره و حرکت سریع جامعه به سمت سالمندی، بر ضرورت توجه به این تحولات در سیاستگذاری مسکن تأکید کرد و گفت: نیازهای مسکونی سالمندان، خانوارهای کوچک و افرادی که به صورت مستقل زندگی میکنند، با الگوهای گذشته یکسان نیست.
ایمانی جاجرمی همچنین بر ضرورت توجه به مرحله اجرای برنامهها تأکید کرد و گفت: مسئله تنها تدوین طرح نیست و تجربه گذشته نشان داده است که اجرای برنامهها اهمیت اساسی دارد. از این رو، سیاست های ملی مسکن باید با برنامه های منطقهای و محلی و همچنین سیاست های شهری هماهنگ شود.
از تصدی گری به تسهیلگری
مجموع دیدگاه های مطرح شده در این نشست نشان میدهد که بازنگری در سیاست مسکن صرفاً به معنای تغییر یک ابزار یا اجرای یک طرح جدید نیست، بلکه نیازمند بازتعریف مجموعهای از مفروضات گذشته است؛ از اینکه چه خانواری متقاضی مسکن است و چه نوع واحدی نیاز دارد، تا اینکه دولت و بانکها چه میزان توان تأمین مالی دارند و زمین با چه الگویی باید در اختیار برنامه های مسکن قرار گیرد.
در همین چارچوب، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر حرکت از تصدی گری به سمت تسهیلگری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ترکیب سیاست های مالکیت و اجاره و بازتعریف سیاست زمین تأکید کرد؛ رویکردی که میتواند نشانهای از حرکت سیاستگذاری مسکن به سمت الگوهایی متناسب تر با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور باشد.