اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و در شرایط رکود تورمی برای مبارزه با تورم صرفا سیاستهای انقباضی پولی و مالی کارساز نیست، زیرا این سیاستها به افزایش بیکاری و رکود بیشتر میانجامد. همچنین تحریمهای اقتصادی باعث تورم ناشی از شوک ارزی در اقتصاد کشور شده و انتظارات تورمی را سبب شده است. تورم یکی از اساسیترین مسائل و معضلات اقتصاد کشور است و عواملی، چون تحریمهای اقتصادی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، کاهش تولید، فعالیتهای سوداگرانه و... در بروز آن موثر است. ناترازیهای شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی و فشار بر پایه پولی شده و ایجاد تورم پولی میکند که بخشی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی است که منجر به رشد ترازنامه بانکها و در نهایت افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده است؛ بنابراین اصلاح ترازنامههای بانکی و ممانعت از فعالیت بانکها و فعالان اقتصادی در بخش نامولد اقتصاد در کاهش تورم بسیار اثرگذار است.بانکها باید متناسب با منابع و سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند و همچنین برای تعیینتکلیف مطالبات بانکها از دولت چاره اندیشی شود؛ یک راهکار میتواند این باشد که در ازای مطالبات بانک از دولت، اوراق منتشر و عرضه شود.
در ماههای گذشته، وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار اقتصادی مسیر جدیدی را برای مهار تورم در پیش گرفته؛ مسیری که از انضباط مالی آغاز شده و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد. طی سالهای اخیر، موتور اصلی رشد نقدینگی –و به دنبال آن تورم– نه صرفاً افزایش قیمتها یا شوکهای ارزی، بلکه ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانکها بوده است. اکنون دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از «چاپ پول» به «استقراض شفاف» میتوان بخشی از این چرخه تورمی را مهار کرد.
اگرچه این سیاست تازه متولد شده و بسیاری از ارکان آن هنوز در حال شکلگیری است، اما شواهد نشان میدهد که رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی تغییر کرده است. اتکا به برداشتهای مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی محدود شده و سهم بازار بدهی حتی با وجود عمق کم در حال افزایش است. پرسش اصلی اما همچنان پابرجاست: آیا این تغییر پایدار خواهد بود؟ و آیا میتواند در نهایت به توقف رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی بینجامد؟
نظام بانکی در اقتصاد ایران امروز دیگر با یک مسئله درونساختاری مواجه نیست بلکه ترازنامه بانکها به نقطهای رسیده که آثار آن را میتوان در متغیرهای مهمی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و حتی توان تأمین مالی بخش تولید مشاهده کرد. انباشت داراییهای کمکیفیت، مطالبات وصولنشده، محدودیت سرمایه بانکها و فشارهای ناشی از سیاستهای مالی، در کنار مشکلات بودجهای دولت، مجموعهای از ناترازیها را شکل داده که حل آن نیازمند تصمیمهایی فراتر از شبکه بانکی است.
در چنین شرایطی، هر سیاست پولی از افزایش نرخ ذخیره قانونی و کنترل رشد ترازنامه گرفته تا مدیریت اضافهبرداشت بانکها، زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که ریشههای مالی و نهادی این مشکلات نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی، پیچیدگی این وضعیت را بیشتر کرده و سیاستگذار را میان مهار تورم، حفظ ثبات مالی و تأمین مالی اقتصاد با انتخابهای دشواری روبهرو ساخته است. بررسی این زنجیره نشان میدهد اصلاح نظام بانکی، موضوعی جدا از اصلاح بودجه و حکمرانی اقتصادی نیست.
چالشهای بانکهای مرکزی
در کنترل تورم و رشد اقتصادی
با وجود ابزارهای متعدد در دسترس، بانکهای مرکزی در مواجهه با شرایط اقتصادی متغیر با چالشهای بسیاری روبهرو هستند:
افزایش بدهی دولتها: دولتها در بسیاری از موارد برای تأمین مالی کسری بودجه خود، از بانکهای مرکزی تقاضای چاپ پول میکنند که میتواند باعث افزایش تورم شود.
تغییرات بینالمللی: نوسانات بازارهای بینالمللی، نرخ ارز و تغییرات در قیمت کالاها (مانند نفت) تأثیر مستقیمی بر تورم و رشد اقتصادی کشورها دارد.
بحرانهای مالی جهانی: بحرانهایی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا همهگیری کرونا، نیاز به اقدامات بیسابقه توسط بانکهای مرکزی داشت که این اقدامات میتواند پیامدهای بلندمدتی بر تورم و رشد اقتصادی داشته باشد.
بانکهای مرکزی نقشی بیبدیل در کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی ایفا میکنند. با استفاده از ابزارهایی مانند تغییر نرخ بهره، کنترل عرضه پول و سیاستهای پولی انبساطی، این نهادها سعی در ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و ثبات قیمتها دارند. با این حال، تعادل دقیق میان این دو هدف همواره با چالشهای بزرگی همراه است و بانکهای مرکزی باید با دقت فراوان این ابزارها را به کار بگیرند.
چرا قطع استقراض دولت موتور نقدینگی
را خاموش نکرد؟
با مسدودسازی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، موتور اصلی پایه پولی خاموش شد اما ناترازی شبکه بانکی همچنان نقدینگی را به اقتصاد پمپاژ میکند.
در سالهای اخیر سیاستگذار اقتصادی با تغییر پارادایم در نحوه تأمین مالی بودجه، کوشیده است تا بند ناف تورمزای دولت را از ترازنامه بانک مرکزی جدا کند. استقراض مستقیم از تنخواهگردان یا خطوط اعتباری اضطراری که در دهههای گذشته به یکی از اصلیترین موتورهای خلق پول پرقدرت تبدیل شده بود، اکنون با انضباط سختگیرانهتر در حساب واحد خزانه و اتکا به بازار بدهی جایگزین شده است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که این «قطع رابطه مستقیم» به تنهایی تضمینکننده ثبات قیمتها نیست و ناترازیهای پنهان در شبکه بانکی، همچنان مجرای نشت نقدینگی را باز نگه داشتهاند.
تغییر ریل در تأمین مالی؛ از
استقراض تا انتشار اوراق
در دهههای گذشته، کسری بودجه به مثابه یک «چک بیمحل» همواره به بانک مرکزی حواله میشد. دولتها به محض مواجهه با کمبود منابع در میانه سال، از تنخواهگردانِ قانونی فراتر رفته و با فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم، بانک مرکزی را به بسط پایه پولی وادار میکردند. این اقدام که مستقیماً به افزایش حجم پول در گردش میانجامید، تورمزاترین عامل ساختاری اقتصاد ایران بود.
اما اکنون، تغییر سازوکارها نشاندهنده یک بلوغ نسبی در مدیریت مالی است. ساماندهی حساب واحد خزانه باعث شده تا تمامی درآمدهای دولت در یک ظرف واحد تجمیع شود و جریان نقدی به شکلی شفافتر پایش گردد. مهدی رادمهر، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با مهر میگوید: «دولت در این مدل، به جای آنکه مستقیماً دست در جیب بانک مرکزی کند، به ابزار بازار بدهی روی آورده است. فروش اوراق به بازار سرمایه و بانکها، در واقع جمعآوری نقدینگی موجود در اقتصاد است که خاصیت تورمی بسیار کمتری نسبت به خلق پول جدید دارد.» او معتقد است که این تغییر ریل، هرچند سخت و هزینهزا بوده، اما توانسته است جلوی رشد هیجانی و لحظهای پایه پولی را که ناشی از تسعیر درآمدهای نفتی یا تنخواهگردان بود، بگیرد.
تله ناترازی؛ وقتی کسری بودجه
از پنجره بانکها وارد میشود
با وجود این دستاورد، واقعیتهای کفِ بازار پولی روایت دیگری دارند. وقتی دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، اوراق بدهی منتشر میکند، خریدار اصلی این اوراق عمدتاً شبکه بانکی است. از سوی دیگر، دولت به بانکها تکالیف بودجهای تحمیل میکند؛ از وامهای قرضالحسنه ازدواج گرفته تا تسهیلات مسکن و بخش تولید.
اینجاست که «چالش پنهان» رخ مینماید. بانکها در شرایطی که با ناترازی نقدینگی مواجهاند، برای تأمین منابع خرید اوراق دولتی یا پرداخت تسهیلات تکلیفی، دچار کمبود نقدینگی کوتاهمدت میشوند. آنها که نه راهی به تنخواهگردان دارند و نه توانایی جذب کافی سپردههای ارزانقیمت، ناچار به استقراض از بازار بینبانکی یا در نهایت، اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند.
سهراب نعمتی، استاد اقتصاد دانشگاه، معتقد است: «این همان استقراض غیرمستقیم است. دولت مستقیماً از بانک مرکزی پول نمیگیرد، اما با تحتفشار قرار دادن ترازنامه بانکها برای تأمین هزینههای بودجه، آنها را وادار میکند تا برای بقای خود، همان پول پرقدرت را از بانک مرکزی طلب کنند. در واقع، کسری بودجه دولت، از درِ سیاستهای پولی بیرون رانده شده و از پنجره شبکه بانکی به اتاق خلق پول بازگشته است.» این مکانیسم سبب شده تا اضافهبرداشت بانکها در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد پایه پولی تبدیل شود؛ پدیدهای که سیاستگذار پولی با وجود تلاش برای کنترل آن، هنوز موفق به ریشهکنی کاملش نشده است.
هزینههای پنهانِ انضباطِ ناکامل
پیامدهای این وضعیت صرفاً در شاخصهای کلان پولی خلاصه نمیشود. وقتی ناترازی دولت به شبکه بانکی منتقل میشود، بانکها عملاً بخشی از توان تسهیلاتدهی خود به بخش خصوصی مولد را از دست میدهند. به بیان سادهتر، منابع بانکی که باید صرف گردش چرخ صنعت شود، صرف پوشش هزینههای دولت و اوراق بدهی دولتی میشود. این «Crowding Out» یا بیرون راندن بخش خصوصی، رکود را در اقتصاد تقویت میکند.علاوه بر این، نرخ سود بانکی نیز تحت تأثیر این فشارها قرار میگیرد. بانکها برای رقابت بر سر جذب سپرده جهت پر کردن حفرههای نقدینگی، به طور غیررسمی نرخهای سود را بالا میبرند. این افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی بنگاههای تولیدی را بالا برده و در نهایت، رکود تورمی را تشدید میکند. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که دولت هزینههای جاری خود را با درآمدهای پایدار مالیاتی و اصلاحات ساختاری بودجه منطبق نکند، فشار بر بانکها کاهش نخواهد یافت و این سیکل معیوب همچنان باقی خواهد ماند.
ناترازی مالی دولت به ناترازی بانکی
تبدیل به رشد پایه پولی و تورم میشود
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مهار بخشی از تورم را در اختیار دارد، معتقد است: به دلیل ناترازی مالی دولت، ناترازی بانکها، سلطه مالی و شوکهای ارزی و سیاسی، قدرت این ابزارها برای مهار تورم بهشدت محدود شده است و بنابراین بانک مرکزی نمیتواند بهتنهایی تورم را درمان کند.
ولی الله سیف میگوید: ناترازی بانک را نباید صرفاً به این معنا گرفت که بانک مطالبات غیرجاری زیادی دارد یا در بنگاهداری گرفتار شده است. ناترازی زمانی شکل میگیرد که ارزش واقعی و نقدشوندگی داراییهای بانک برای ایفای تعهدات آن کافی نباشد. بنابراین باید میان علت و نشانه تفاوت گذاشت. مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده ناترازیاند. هنگامی که تسهیلات بازپرداخت نمیشوند یا داراییهای بانک قابلیت نقدشوندگی ندارند، منابع بانک عملاً قفل میشود. اما باید پرسید چرا چنین مطالباتی ایجاد شدهاند؟ بخشی ناشی از ضعف اعتبارسنجی و مدیریت ریسک بانکهاست، بخشی از تسهیلات تکلیفی، بخشی از رکود و شوکهای اقتصادی و بخشی نیز از عدم امکان وصول مطالبات از دولت و بنگاههای دولتی ناشی میشود.
بنگاهداری نیز مشکل مهمی است، اما در بسیاری موارد خود معلول ناترازی است. بانکی که با مطالبات مشکوکالوصول مواجه شده، ممکن است به جای شناسایی زیان واقعی، از طریق تملک بنگاه یا املاک و مستغلات، دارایی خود را در ترازنامه حفظ کند. بنابراین بنگاهداری میتواند ناترازی را پنهان و مزمن کند، نه اینکه الزاماً منشأ اولیه آن باشد. تسهیلات تکلیفی نیز در صورتی که بدون تأمین منابع و بدون ارزیابی ریسک به بانک تحمیل شوند، مستقیماً به ناترازی منجر میشوند. اما مسئله اساسیتر این است که دولت هزینه سیاستهای حمایتی خود را به جای بودجه عمومی، به ترازنامه بانکها منتقل میکند. در این حالت، بانک عملاً بخشی از وظایف مالی دولت را انجام میدهد. نرخهای سود نامتناسب با تورم و ریسک نیز نقش مهمی دارند. اگر بانک مجبور باشد سپرده را با نرخ بالا جذب کند ولی نتواند داراییهای خود را با نرخ متناسب و با ریسک قابلقبول به کار گیرد، حاشیه سود او منفی میشود. در اقتصاد تورمی، سرکوب نرخهای سود نیز میتواند موجب تخصیص نادرست منابع و افزایش تقاضای تسهیلات شود.
اما در سطح عمیقتر، به نظر من باید به ضعف حکمرانی و نظارت بانکی توجه کرد. اگر بانک مرکزی از اقتدار، استقلال و ابزار کافی برای جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، شناسایی بهموقع زیان، افزایش سرمایه و اصلاح بانکهای مشکلدار برخوردار نباشد، همه عوامل فوق میتوانند در طول زمان انباشته شوند. در نهایت، رابطه مالی دولت و بانکها مهمترین حلقه این زنجیره است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه میشود، بخشی از آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نظام بانکی منتقل میکند؛ بانکها نیز برای تأمین مالی این فشارها به منابع بانک مرکزی وابسته میشوند. در نتیجه، ناترازی مالی دولت به ناترازی بانکی و نهایتاً به رشد پایه پولی و تورم منتقل میشود.
بنابراین اگر بخواهم این زنجیره را خلاصه کنم به ترتیب زیر خواهد بود:
ناترازی مالی دولت، انتقال تکالیف و کسریها به بانکها، تخصیص غیربهینه اعتبار، شکلگیری مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد، زیان پنهان و کاهش سرمایه بانکها، وابستگی به منابع بانک مرکزی و تشدید ناترازی. از این منظر، مطالبات غیرجاری، بنگاهداری و نرخ سود بیشتر علائم و مکانیسمهای انتقال ناترازیاند؛ ضعف نظارت عامل تداوم آن است؛ اما ریشه مهمتر، حکمرانی مالی و پولی نادرست و رابطه ناسالم دولت و شبکه بانکی است. به همین دلیل، اصلاح ناترازی بانکها صرفاً با فروش اموال مازاد یا افزایش سرمایه حل نخواهد شد؛ تا زمانی که منشأ تولید ناترازی اصلاح نشود، هرگونه پاکسازی ترازنامه، پس از مدتی دوباره به نقطه اول بازخواهد گشت.