مسئله فقط دشواری فروش کالا در خارج از کشور نیست؛ صادرکننده باید بتواند مواد اولیه تهیه کند، محصولی با کیفیت و قیمت رقابتی تولید کند، به بازار هدف دسترسی داشته باشد، پول خود را دریافت کند و برای ادامه فعالیت، از ثبات نسبی مقررات برخوردار باشد. اختلال در هر یک از این حلقهها میتواند مزیت صادراتی بنگاه را از بین ببرد. مهمترین موانع صادرات ایران ۱. ناپایداری مقررات و تصمیمهای تجاری تغییرات مکرر مقررات صادراتی، ممنوعیتهای ناگهانی، بخشنامههای متعدد و نبود اطمینان نسبت به سیاستهای ارزی و تجاری، برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند. صادرکنندهای که با مشتری خارجی قرارداد چندماهه یا یکساله بسته است، به ثبات مقررات نیاز دارد؛ زیرا تغییر ناگهانی شرایط ممکن است هزینههای پیشبینینشده ایجاد کند یا اجرای قرارداد را به خطر بیندازد. ۲. دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات محدودیتهای بانکی بینالمللی، دشواری نقلوانتقال پول، هزینه واسطههای مالی و الزامات مربوط به بازگشت ارز، از مسائل مهم پیش روی صادرکنندگان ایرانی است. هرچه دریافت پول از مشتری خارجی دشوارتر و پرهزینهتر باشد، حاشیه سود صادرات کاهش مییابد و انگیزه حضور در بازارهای رسمی تضعیف میشود. البته باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: محدودیتهای ناشی از تحریم و روابط بانکی بینالمللی، و مشکلات داخلی مرتبط با مقررات ارزی و شیوه اجرای آنها. این دو مسئله راهحلهای متفاوتی میطلبند. ۳. هزینه بالای تولید و ضعف رقابتپذیری افزایش هزینه مواد اولیه، حملونقل، تأمین مالی، دستمزد و انرژی میتواند قیمت تمامشده کالاهای ایرانی را بالا ببرد. در برخی صنایع نیز فرسودگی ماشینآلات، فناوری قدیمی و بهرهوری پایین موجب میشود تولیدکننده ایرانی نتواند همزمان قیمت رقابتی، کیفیت پایدار و تحویل بهموقع را تضمین کند. ۴. محدودیتهای تحریمی و دسترسی به بازارهای جهانی تحریمها میتوانند دسترسی به بانکها، بیمه، کشتیرانی، فناوری، تأمینکنندگان خارجی و مشتریان بینالمللی را دشوار کنند. حتی در مواردی که فروش کالا امکانپذیر است، مشکلات پرداخت، بیمه یا حملونقل ممکن است هزینه معامله را افزایش دهد. شدت این محدودیتها به نوع کالا، کشور مقصد، طرفهای معامله و مقررات مربوط بستگی دارد. ۵. مشکلات حملونقل، بیمه و لجستیک هزینه بالای حمل کالا، دشواری دسترسی به خطوط کشتیرانی و بیمه بینالمللی، تأخیرهای مرزی و کمبود خدمات لجستیکی قابلاتکا، بهویژه برای کالاهای فسادپذیر و محصولات با حاشیه سود پایین، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش میدهد. بانک جهانی نیز هزینههای حملونقل، تشریفات گمرکی و ناهماهنگی نهادهای مرزی را از عوامل مؤثر بر هزینه تجارت میداند. منبع: بانک جهانی ۶. دشواری تأمین مالی صادرات صادرکننده باید هزینه تولید و ارسال کالا را پیش از دریافت وجه از مشتری خارجی تأمین کند. در نبود اعتبارات صادراتی مناسب، بیمه اعتبار، ضمانتنامههای قابلاتکا و ابزارهای تأمین مالی تجارت، بنگاههای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جدید با محدودیت جدی روبهرو میشوند. ۷. ضعف بازاریابی و شناخت بازارهای هدف صادرات پایدار تنها به تولید محصول وابسته نیست. شناخت نیاز مشتری، تحلیل رقبا، ایجاد شبکه توزیع، خدمات پس از فروش، بستهبندی مناسب و حضور مؤثر در نمایشگاههای تخصصی نیز اهمیت دارد. بسیاری از بنگاهها ممکن است توان تولید داشته باشند، اما از اطلاعات بازار، شبکه فروش و برند معتبر بینالمللی برخوردار نباشند. ۸. دشواری رعایت استانداردهای بینالمللی الزامات فنی، استانداردهای ایمنی و بهداشت، گواهیهای کیفیت، مقررات زیستمحیطی و رهگیری منشأ کالا میتوانند ورود به بازارهای هدف را دشوار کنند. این موضوع در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و قطعهسازی اهمیت بیشتری دارد. سرمایهگذاری در کنترل کیفیت و دریافت گواهیهای معتبر، هزینه اولیه دارد، اما میتواند دسترسی به بازارهای پایدارتر را تسهیل کند. ۹. تمرکز بر تعداد محدودی از بازارها و محصولات وابستگی به چند مقصد صادراتی یا چند کالای عمده، بنگاهها را در برابر تغییرات تقاضا، قیمت جهانی و مقررات کشورهای مقصد آسیبپذیر میکند. بانک جهانی در بررسی تجارت ایران، بر اثر تحریمها و نیز اهمیت تنوعبخشی به محصولات و بازارهای صادراتی تأکید کرده است. مشکل صادرات فقط در مرز اتفاق نمیافتددر سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از سیاستهای صادراتی بر کنترل صادرکننده متمرکز بوده است؛ در حالی که صادرات نتیجه عملکرد مجموعهای از سیاستهاست.بنگاهی که با قطعی انرژی، نرخ بهره بالا، تورم هزینهای، دشواری تأمین سرمایه در گردش و محدودیتهای حملونقل روبهرو است، در نهایت با همان مشکلات در بازار خارجی ظاهر میشود.به همین دلیل، سیاست ارزی باید از نگاه اداری فاصله بگیرد و به واقعیت تجارت نزدیک شود.
بخش خصوصی اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات را انکار نمیکند؛ اما بازگشت ارز زمانی امکانپذیر و پایدار خواهد بود که شیوههای آن با نوع کالا، مقصد صادراتی، ساختار معامله و شرایط تحریم سازگار باشد.در برخی بازارهای منطقهای، صادرکننده با شبکه بانکی رسمی و قابل اتکا مواجه نیست.بخشی از معاملات بهصورت تهاتری، از طریق واردات در مقابل صادرات یا با استفاده از واسطههای تجاری انجام میشود.
در چنین شرایطی، تعیین تعهدات ارزی بر اساس ارزشهای غیرواقعی پایه صادراتی یا زمانبندیهای نامتناسب، صادرکننده را در موقعیتی قرار میدهد که میان ادامه فعالیت و پذیرش ریسک اداری یکی را انتخاب کند.تشکلهای صادراتی پیشتر نیز بر همین موضوع تاکید کردهاند که محدودیت واردات در مقابل صادرات، تفاوت میان ارزش پایه گمرکی و قیمت واقعی معامله و نادیده گرفتن برخی جریانهای تجاری، بخشی از تصویر واقعی بازگشت ارز را مخدوش میکند.
بنابراین راهحل، تشدید برخوردهای عمومی نیست؛ بلکه باید میان صادرکننده متخلف و صادرکنندهای که در مسیر بازگشت ارز با مانع واقعی مواجه شده است، تمایز روشن وجود داشته باشد.پیشنهاد بخش خصوصی در این زمینه روشن است؛ ایجاد سازوکار شفاف و قابل پیشبینی برای بازگشت ارز، پذیرش روشهای متنوع تسویه، بازنگری مستمر در ارزشهای پایه صادراتی و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات.صادرات با بخشنامه رشد نمیکند؛ صادرات به افق تصمیمگیری نیاز دارد.
کریدورهای جدید به حفظ
ظرفیت تجاری کشور کمک کردند
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: با همکاری بخشهای مختلف و ایجاد زیرساختها و کریدورهای جدید، بخشی از ظرفیت تجاری کشور حفظ شد و امکان تداوم فعالیتها فراهم آمد.
امیر روشنبخش معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در شرایط فعلی، مهمترین چالش تجارت خارجی ایران، حملونقل و جابهجایی کالا در مسیرهای صادراتی و وارداتی است؛ مشکلی که در پی محاصره تشدید شده است.
او اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ درصد از تجارت کالایی کشور از مسیر دریای عمان و خلیجفارس انجام میشد. برآورد اولیه این بود که با اعمال محاصره، این ظرفیت بهطور کامل از دست برود؛ اما آمار ششماهه نخست سال خلاف این ادعا را ثابت میکند.
بر اساس اعلام اتاق ایران، روشنبخش با اشاره به تلاشهای انجامشده برای حفظ جریان تجارت خارجی افزود: با همکاری بخشهای مختلف و ایجاد زیرساختها و کریدورهای جدید، بخشی از ظرفیت تجاری کشور حفظ شد و امکان تداوم فعالیتها فراهم آمد.
او با این حال تأکید کرد که مشکلات کنونی تجارت خارجی صرفاً ناشی از شرایط بحرانی نیست، بلکه ریشه در سیاستگذاریها و شیوه حکمرانی اقتصادی دارد؛ مسائلی که در شرایط عادی نیز وجود داشتهاند و اکنون، در دوره بحران، نمود بیشتری پیدا کردهاند.
رفع تعهد ارزی؛
یکی از موانع جدی فعالیت صادرکنندگان
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعهد ارزی را یکی از مهمترین مشکلات فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: طی سالهای گذشته، اختلاف قابل توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ ارز در مرکز مبادله، توان صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بخشی از درآمد صادراتی آنها تحت تأثیر این اختلاف نرخ قرار میگیرد و روند تجارت نیز کند میشود.
روشنبخش راهحل این مسئله را در تغییر رویکرد سیاستگذار پولی و بانکی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی از مداخله در سازوکارهای ارزی فاصله نگیرد و ارز بهعنوان ابزاری برای تسهیل تجارت شناخته نشود، این مشکلات برطرف نخواهد شد.
او با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ادامه داد: اصل بازگشت ارز صادراتی مورد پذیرش فعالان اقتصادی است، اما این فرایند باید بر مبنای نرخ واقعی ارز انجام شود.
به گفته روشنبخش، دولت باید سازوکاری فراهم کند تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار دهند و تعیین قیمت نیز بدون مداخله دولت و از طریق سازوکار بازار انجام شود. در این صورت، بسیاری از محدودیتها و موانع موجود، از جمله مسائل مربوط به سهمیهبندی، بهینهسازی و سقف کارتهای بازرگانی، قابل رفع خواهد بود.
تشکلهای اقتصادی؛
حلقه ارتباطی دولت و بخش خصوصی
روشنبخش در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تشکلهای اقتصادی در پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت: تشکلها با هدف استیفای حقوق صنوف و گروههای مختلف اقتصادی شکل گرفتهاند و میتوانند صدای بخش خصوصی باشند.
او با اشاره به سابقه بیش از یک قرن فعالیت اتاق ایران افزود: پارلمان بخش خصوصی کشور میتواند نقش واسط و تسهیلگر میان دولت، بهعنوان قانونگذار، و فعالان اقتصادی را ایفا کند و زمینه تعامل مؤثرتر این دو بخش را فراهم آورد.
به گفته روشنبخش، تقویت نقش تشکلهای اقتصادی میتواند به افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیمگیری و تنظیمگری و کاهش مداخلات آسیبزای دولت در فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
او با اشاره به ظرفیتهای قانونی تشکلهای اقتصادی در کشور تأکید کرد: قوانین موجود در این حوزه از ظرفیتهای مناسبی برخوردارند و اتاق ایران میتواند با ایفای نقش مشورتی و رسیدگی به مسائل تشکلی، زمینه تقویت تشکلها و انعکاس مؤثرتر مطالبات بخش خصوصی را فراهم کند.
صادرات به شرکتهای متخصص نیاز دارد
. رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، تخصصی نبودن فعالیت شرکتها را یکی از مشکلات ساختاری تجارت ایران دانست و خواستار اصلاح مقررات مرتبط با فعالیتهای صادراتی شد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، شنبه ۲۵ مهرماه در نشست تخصصی شرکتهای مدیریت صادرات (EMCs) در اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از موانع فعالیت شرکتهای تخصصی صادراتی، بر ضرورت بازنگری در قوانین تجارت، اصلاح سازوکارهای حمایتی و جلوگیری از رقابت مخرب در بازارهای صادراتی تاکید کرد.
شرکتهای بازرگانی
از سال ۱۳۹۷ گسترش یافتهاند
لاهوتی با اشاره به تغییر ساختار فعالیت شرکتهای تجاری از سال ۱۳۹۷ به بعد گفت: در سالهای اخیر، فعالیت شرکتهای بازرگانی گسترش یافته و نقش آنها در تجارت کشور پررنگتر شده است؛ اما سازوکارهای حمایتی باید متناسب با این تغییرات اصلاح شوند تا شرکتهای تخصصی صادراتی بتوانند نقش موثرتری در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کنند.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به تفاوت میان شرکتهای تولیدی و بازرگانی افزود: نوع فعالیت شرکتها باید در سیاستگذاریهای تجاری و نحوه تخصیص سهمیهها و حمایتها مورد توجه قرار گیرد.
لاهوتی توضیح داد: شرکتهای بازرگانی در برخی سازوکارها با محدودیتهایی روبهرو هستند و تا زمانی که تفاوت نیازها و کارکردهای شرکتهای تولیدی، بازرگانی و مدیریت صادرات به رسمیت شناخته نشود، نمیتوان انتظار داشت ظرفیت شرکتهای تخصصی بهطور کامل در خدمت توسعه صادرات قرار گیرد.
قوانین تجارت باید مانع فعالیتهای غیرتخصصی شوند
لاهوتی با انتقاد از تداوم برخی مقررات قدیمی در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: یکی از مشکلات ساختاری تجارت ایران، تخصصی نبودن فعالیت شرکتهاست؛ بهطوری که امکان فعالیت در حوزههای مختلف صادراتی با اتکا به کارت بازرگانی، بدون برخورداری از تخصص متناسب با بازار و محصول، وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین تجارت خاطرنشان کرد: تخصصی شدن فعالیت شرکتها و حضور آنها در تشکلهای حرفهای میتواند به ساماندهی صادرات و جلوگیری از تخریب بازارهای هدف کمک کند. شرکتهایی که بدون شناخت کافی از بازار و توان لازم برای صادرات وارد این حوزه میشوند، ممکن است به بازارهای صادراتی آسیب بزنند و در نهایت خودشان نیز متضرر شوند.
تخریب بازارهای صادراتی
با ورود شرکتهای فاقد تخصص
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به پیامدهای فعالیت غیرحرفهای در بازارهای خارجی گفت: ورود شرکتهای فاقد توانمندی لازم به عرصه صادرات، بهویژه در شرایطی که جذابیتهای کوتاهمدت این فعالیت مورد توجه قرار میگیرد، میتواند به تضعیف جایگاه صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف منجر شود.
لاهوتی با تاکید بر ضرورت آسیبشناسی سیاستهای صادراتی افزود: آغاز فعالیت شرکتهای مدیریت صادرات باید با اصلاح موانع قانونی و بررسی مشکلات اجرایی همراه شود تا آثار این شرکتها در عملکرد تجارت خارجی کشور قابل مشاهده باشد.
وی همچنین افزایش صادرات غیرنفتی، گسترش حضور ایران در بازارهای جدید و ارتقای ارزش صادرات را از نتایج مورد انتظار توسعه فعالیتهای تخصصی صادراتی دانست.
حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات باید به نتایج ملموس منجر شود
لاهوتی با اشاره به ضرورت همکاری میان دولت، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط با تجارت خارجی اظهار کرد: رفع موانع صادراتی به همکاری همه بخشهای مسئول نیاز دارد و هیچ مجموعهای بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند. رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح مقررات، حمایت از شرکتهای تخصصی و تقویت همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، زمینه افزایش صادرات غیرنفتی و گسترش سهم ایران از تجارت جهانی فراهم شود.