اکنون بانک مرکزی با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت، درصدد است این وضعیت را تغییر دهد. تعیین مهلت برای واگذاری داراییهای مازاد، راهاندازی شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی و اعمال ضمانتاجراهای مالیاتی و نظارتی، مجموعه اقداماتی است که میتواند فصل تازهای در سیاست مقابله با بنگاهداری بانکها ایجاد کند.
بر اساس گزارش منتشرشده درباره این سیاست، بانکها حداکثر ۹ ماه فرصت دارند داراییهای مازاد خود را تعیین تکلیف کنند. در غیر این صورت، سازوکار انتقال داراییها به شرکت مدیریت داراییها و ضمانتاجراهای قانونی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
این اقدام را باید در چارچوب تلاش برای اصلاح ساختار ترازنامه بانکها، کاهش انجماد منابع و تقویت نقش نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد بررسی کرد.
چرا بانکها به مالداری روی آوردند؟
مأموریت اصلی بانکها تجهیز سپردهها و تخصیص منابع به فعالیتهای اقتصادی است. بانک باید منابع مردم را جذب کند و با ارزیابی اعتبار متقاضیان، آنها را در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصاد اختصاص دهد.
اما در اقتصاد ایران، به دلایل مختلفی بخشی از بانکها به سمت تملک املاک، سرمایهگذاری در شرکتها و فعالیتهای بنگاهداری حرکت کردهاند.
یکی از عوامل این روند، تورم مزمن و افزایش قیمت داراییهایی مانند زمین و ساختمان بوده است. در دورههایی که قیمت املاک با سرعت افزایش یافته، نگهداری مستغلات برای برخی بانکها جذابیت پیدا کرده است.
از سوی دیگر، برخی بانکها از طریق شرکتهای وابسته وارد حوزه ساختوساز، تجارت، خدمات و فعالیتهای اقتصادی دیگر شدهاند. این مسئله در مواردی موجب شده منابع بانکی به جای تأمین مالی بنگاههای مستقل، در اختیار شرکتهای زیرمجموعه همان بانک قرار گیرد.
البته باید توجه داشت که همه داراییهای ملکی بانکها الزاماً مازاد یا غیرمولد نیستند. بانک برای انجام فعالیتهای خود به شعب، ساختمانهای اداری و برخی داراییهای عملیاتی نیاز دارد. مسئله اصلی، تملک داراییهایی است که ارتباط ضروری با فعالیت بانکی ندارند یا نگهداری آنها با محدودیتهای قانونی مواجه است.
ضربالاجل ۹ ماهه؛
سازوکار جدید بانک مرکزی چیست؟
بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانکها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکتهایی هستند که برای فعالیت بانکی ضرورت دارند.
بر همین اساس، سایر املاک و سهام غیربانکی تحت تملک بانکها باید واگذار شوند.
سازوکار جدید چند محور اصلی دارد:
- تعیین مهلت قانونی برای واگذاری داراییهای مازاد؛
- ایجاد و آغاز فعالیت شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی؛
- راهاندازی سامانه اطلاعاتی برای ثبت و صحتسنجی داراییها؛
- انتقال داراییهای تعیینتکلیفنشده به شرکت مدیریت داراییها؛
- اعمال ضمانتاجراهای مالیاتی و نظارتی برای بانکهای متخلف.
طبق اعلام رئیسکل بانک مرکزی، سهام بورسی با قیمت تابلو در روز واگذاری و سهام غیربورسی و املاک با حداکثر ۸۵ درصد قیمت دفتری، طبق ترتیبات قانونی به شرکت مدیریت داراییها منتقل میشوند.
همچنین در صورت عدم اجرای تکالیف، بانکها با مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مواجه خواهند شد.
نکته حقوقی مهم این است که مهلت ۹ ماهه نباید با مهلت پایان سال ۱۴۰۵ برای برخورداری از حکم معافیت مالیاتی در واگذاری اموال مازاد یکسان تلقی شود. این دو موضوع در گزارشهای منتشرشده بهعنوان احکام مرتبط اما متمایز مطرح شدهاند.
شرکت مدیریت داراییها؛
خریدار نهایی اموال مازاد بانکها
یکی از مشکلات اجرای سیاست خروج بانکها از بنگاهداری در سالهای گذشته، نبود خریدار مناسب برای برخی داراییهای بزرگ و پیچیده بود.
برای مثال، یک بانک ممکن است مالک مجتمع تجاری بزرگی باشد که ارزش کارشناسی آن چند هزار میلیارد تومان است، اما در شرایط رکود بازار املاک، خریدار نقدی مناسبی برای آن پیدا نشود. در نتیجه، دارایی همچنان در ترازنامه بانک باقی میماند.
ایجاد شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی با هدف شکستن این بنبست صورت گرفته است. این شرکت قرار است داراییهای مازاد بانکها را طبق ضوابط قانونی تحویل بگیرد و زمینه تعیین تکلیف و واگذاری آنها را فراهم کند.
اما اهمیت این شرکت فقط در خرید اموال نیست؛ بلکه در نحوه مدیریت داراییهای انتقالیافته است.
اگر شرکت مدیریت داراییها صرفاً به انبار بزرگتری برای نگهداری املاک و شرکتهای مازاد تبدیل شود، مسئله اصلی حل نخواهد شد. مأموریت اقتصادی آن باید تبدیل داراییهای غیرنقدشونده به منابع قابل استفاده، ساماندهی شرکتها و واگذاری شفاف آنها به سرمایهگذاران واقعی باشد.
چرا بانکها در برابر واگذاری مقاومت میکنند؟
مقاومت برخی بانکها در واگذاری داراییهای مازاد را نمیتوان صرفاً به مسائل اداری نسبت داد. این مسئله ریشههای اقتصادی و مدیریتی نیز دارد.
نخست؛ نگرانی از شناسایی زیان: ممکن است ملکی در دفاتر بانک با ارزشی ثبت شده باشد که با قیمت واقعی بازار تفاوت دارد. فروش آن به قیمت پایینتر میتواند زیان پنهان بانک را آشکار کند.
دوم؛ جذابیت تورمی املاک: در اقتصادی با تورم بالا، مدیران ممکن است تصور کنند نگهداری زمین و ساختمان در بلندمدت سودآورتر از فروش آن است.
سوم؛ منافع شرکتهای وابسته: برخی بانکها از طریق هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه در فعالیتهای اقتصادی حضور دارند. واگذاری این شرکتها ممکن است با منافع مدیریتی و سازمانی گروههای مختلف تعارض پیدا کند.
چهارم؛ مشکلات بازار و نقدشوندگی: همه املاک بانکی مشتری ندارند. برخی دارای مشکلات ثبتی، حقوقی، کاربری یا بدهی هستند و برخی نیز به دلیل قیمت بالا در بازار با تقاضای مؤثر مواجه نمیشوند.
به همین دلیل، سیاستگذار باید میان مقاومت مدیریتی و موانع واقعی بازار تفاوت قائل شود. برخورد یکسان با همه داراییها و بانکها ممکن است به فروش شتابزده و کاهش ارزش اموال عمومی منجر شود.
خروج بانکها از بنگاهداری
چه تأثیری بر تولید دارد؟
مهمترین استدلال موافقان این سیاست آن است که منابع بانکی باید به جای فعالیتهای غیرمرتبط، در خدمت تأمین مالی اقتصاد قرار گیرد.
اگر یک بانک منابع خود را در املاک و شرکتهای غیربانکی حبس کند، بخشی از ظرفیت مالی آن برای اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش محدود میشود.
آزادسازی این منابع میتواند چند پیامد اقتصادی داشته باشد:
افزایش ظرفیت تسهیلاتدهی: فروش داراییهای مازاد میتواند نقدینگی در دسترس بانک را افزایش دهد و امکان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را فراهم کند.
کاهش تعارض منافع: هنگامی که بانک همزمان تأمینکننده مالی و مالک بنگاه اقتصادی باشد، احتمال تخصیص منابع به شرکتهای وابسته و تضعیف رقابت وجود دارد. خروج از بنگاهداری میتواند این تعارض را کاهش دهد.
بهبود مدیریت ریسک: تمرکز بانک بر فعالیت اصلی خود، امکان ارزیابی دقیقتر ریسک اعتباری و مدیریت منابع و مصارف را افزایش میدهد.
شفافیت ترازنامه: تعیین تکلیف داراییهای مازاد و شناسایی ارزش واقعی آنها میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت مالی بانکها ایجاد کند.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: فروش ملک بهتنهایی به معنای افزایش خودکار قدرت تسهیلاتدهی نیست. اگر بانک با کسری سرمایه، مطالبات غیرجاری، بدهیهای سنگین یا زیان انباشته مواجه باشد، منابع حاصل از فروش ممکن است ابتدا صرف جبران این مشکلات شود.
بنابراین، برای سنجش موفقیت سیاست باید علاوه بر میزان فروش اموال، تغییرات کفایت سرمایه، نقدینگی، مطالبات غیرجاری و تسهیلات پرداختی به بخش تولید نیز بررسی شود.
۶ ابزارهای جدید برای واگذاری؛
فقط مزایده کافی نیست
یکی از تحولات مهم در اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانکها، به رسمیت شناختن روشهای متنوعتر واگذاری است.
بر اساس اصلاحیه مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۵، علاوه بر مزایده، روشهایی مانند استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات، توکنسازی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، واگذاری به شرکت مدیریت داراییها و معاوضه نیز پیشبینی شده است.
همچنین امکان واگذاری با روشهای پرداخت نقدی، نسیه و تسویه اقساطی در چارچوب ضوابط مربوط فراهم شده است.
این ابزارها میتوانند به حل مشکل نقدشوندگی داراییهای بزرگ کمک کنند.
برای مثال، به جای فروش یک مجتمع تجاری بزرگ به یک خریدار، میتوان در صورت احراز شرایط قانونی و اقتصادی، آن را از طریق صندوق املاک و مستغلات به سرمایهگذاران متعدد عرضه کرد.
این روش علاوه بر افزایش دسترسی سرمایهگذاران، میتواند شفافیت قیمتگذاری و امکان مشارکت عمومی را افزایش دهد. البته توکنسازی یا صندوقهای سرمایهگذاری نیز بدون ارزشگذاری مستقل، افشای ریسک و نظارت مؤثر، تضمینکننده فروش موفق نیستند.
خطرهای احتمالی سیاست جدید چیست؟
در کنار فرصتهای این سیاست، چند ریسک نیز باید مورد توجه قرار گیرد: فروش شتابزده:واگذاری دارایی زیر قیمت واقعی رکود بازار املاک:کاهش تقاضا و دشواری فروش انتقال صوری:باقی ماندن کنترل دارایی در اختیار بانک تمرکز داراییها در شرکت مدیریت:ایجاد بنگاهداری جدید در مقیاس بزرگ مصرف منابع فروش برای هزینههای جاری:از بین رفتن اثر اصلاحی سیاست قیمتگذاری غیرشفاف:تضییع حقوق سهامداران و سپردهگذاران یکی از مهمترین نگرانیها، انتقال مالکیت صوری است؛ یعنی بانک دارایی را به شرکتی وابسته منتقل کند، اما کنترل واقعی آن همچنان در اختیار همان مجموعه باقی بماند. از این رو، نظارت بانک مرکزی باید صرفاً بر اسناد انتقال مالکیت متمرکز نباشد و تغییر واقعی کنترل، مدیریت و بهرهبرداری از دارایی را نیز بررسی کند. چه شاخصهایی موفقیت این سیاست را مشخص میکنند؟ برای جلوگیری از تبدیل این طرح به مجموعهای از بخشنامهها و گزارشهای اداری، پیشنهاد میشود بانک مرکزی گزارش عملکرد بانکها را بر اساس شاخصهای زیر منتشر کند: 1. ارزش کل داراییهای مازاد شناساییشده در هر بانک؛ 2. ارزش داراییهای واقعاً واگذارشده؛ 3. نسبت فروش قطعی به کل داراییهای مازاد؛ 4. میزان منابع نقدی حاصل از واگذاری؛ 5. میزان کاهش سرمایهگذاری بانکها در شرکتهای غیربانکی؛ 6. تغییرات نقدینگی و کفایت سرمایه بانکها؛ 7. میزان افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاههای تولیدی؛ 8. میزان کاهش تسهیلات و معاملات مرتبط با شرکتهای وابسته. این اطلاعات باید به تفکیک بانک منتشر شود تا مشخص شود کدام مؤسسات در اجرای تکالیف قانونی پیشرفت داشتهاند و کدامیک همچنان با داراییهای منجمد مواجه هستند. پایان مالداری بانکها به معنای آغاز بانکداری واقعی است؟ سیاست جدید بانک مرکزی برای تعیین تکلیف داراییهای مازاد بانکها را باید بخشی از برنامه گستردهتر اصلاح نظام بانکی کشور دانست. سالهاست که یکی از انتقادهای اصلی به شبکه بانکی، فاصله گرفتن برخی مؤسسات از مأموریت اصلی خود و ورود به فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری است. تعیین ضربالاجل، ایجاد شرکت مدیریت داراییها و استفاده از ضمانتاجراهای مالیاتی و نظارتی میتواند هزینه ادامه این وضعیت را افزایش دهد و بانکها را به سمت واگذاری داراییهای غیرضروری سوق دهد. اما نباید انتظار داشت که صرف فروش املاک، مشکلات نظام بانکی را برطرف کند. ناترازی بانکها ریشههای متعددی دارد؛ از مطالبات معوق و زیان انباشته گرفته تا ضعف نظارت، اضافهبرداشت از بانک مرکزی، ناترازی منابع و مصارف و مشکلات ساختار سرمایه. بنابراین، خروج از بنگاهداری باید در کنار اصلاح سایر اجزای نظام بانکی دنبال شود. نکته مهمتر آن است که منابع حاصل از واگذاری داراییها باید به بهبود ترازنامه بانکها و افزایش ظرفیت تأمین مالی تولید کمک کند، نه اینکه دوباره در فعالیتهای غیرمولد حبس شود. بانک قرار نیست بنگاهدار، زمیندار یا صاحب مجتمع تجاری باشد؛ مأموریت اصلی آن تجهیز منابع و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی است. اگر قرار است بانکها از مالداری فاصله بگیرند، باید در مقابل، نقش مؤثرتری در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، حمایت از تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال ایفا کنند. در نهایت، موفقیت این سیاست نه با تعداد املاک فروختهشده، بلکه با میزان منابع آزادشده، بهبود سلامت مالی بانکها و تأثیر واقعی آن بر اقتصاد و زندگی مردم سنجیده خواهد شد. چه درسی از تجربه خارجی میتوان گرفت؟ به نظر میرسد سه درس مهم وجود دارد: اول؛ انتقال دارایی با حل مشکل تفاوت دارد. اگر بانکی ملکی را به شرکت مدیریت دارایی منتقل کند، اما آن شرکت نتواند ملک را بفروشد یا به بهرهبرداری برساند، مشکل اقتصادی فقط از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری منتقل شده است. دوم؛ فروش شتابزده میتواند زیانآفرین باشد. اگر همه بانکها همزمان برای فروش املاک اقدام کنند، ممکن است عرضه زیاد و تقاضای محدود، قیمتها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، فروش دارایی به بهای کمتر از ارزش اقتصادی آن میتواند به زیان سپردهگذاران و سهامداران تمام شود. سوم؛ منابع آزادشده باید به فعالیت بانکی بازگردد. معیار موفقیت نباید صرفاً میزان املاک فروختهشده باشد؛ بلکه باید دید آیا پس از این واگذاریها، توان تسهیلاتدهی بانکها افزایش یافته، سرمایه و نقدینگی آنها بهبود پیدا کرده و منابع بیشتری به تولید رسیده است یا خیر. تجربه جهانی نشان میدهد که مقابله با بنگاهداری بانکها و تعیین تکلیف داراییهای مازاد، سیاستی شناختهشده در اصلاح نظام بانکی است. با این حال، نمیتوان تجربه ایران را دقیقاً معادل تجربه مالزی، ایرلند یا اسپانیا دانست؛ زیرا بسیاری از آن نمونهها در واکنش به بحران گسترده مطالبات غیرجاری و داراییهای مسئلهدار شکل گرفتند.نکته محوری برای ارزیابی سیاست ایران این است: آیا هدف فقط خارج کردن املاک و شرکتها از ترازنامه بانکهاست یا قرار است منابع آزادشده دوباره به چرخه اعتباردهی و تولید بازگردد؟ پاسخ به این پرسش، تفاوت میان یک واگذاری اداری و یک اصلاح واقعی بانکی را مشخص میکند.