مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت دولت، «وفاق» را بهعنوان یکی از مبانی اصلی اداره کشور مطرح کرد؛ رویکردی که در صورت تکیه بر همکاری جریانهای سیاسی، تخصص و برنامه مشترک میتواند به تقویت مدیریت کشور کمک کند. با این حال، برخی منتقدان، بهویژه در میان اصلاحطلبان، معتقدند آنچه در عمل به نام وفاق دنبال شده، در مواردی به میدان دادن به نیروهای جناح رقیب بدون دریافت همراهی مؤثر و متناسب منجر شده است. البته این انتقاد را نمیتوان به همه انتصابهای دولت تعمیم داد. مسئله اصلی این است که وفاق نباید به سهمیهبندی سیاسی یا معامله بر سر کرسیهای مدیریتی تبدیل شود. حضور افراد از جریانهای مختلف زمانی ارزشمند است که منصوبان از تخصص، تجربه و توان اجرایی لازم برخوردار باشند و در اجرای برنامههای دولت نیز مسئولیتپذیر عمل کنند. تنوع سیاسی بهتنهایی تضمینکننده کارآمدی نیست و حتی ممکن است در صورت نبود هماهنگی، اجرای سیاستهای دولت را با مشکل مواجه کند. از منظر قانونی نیز رئیسجمهور در انتخاب وزیران اختیار دارد. مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزیران را رئیسجمهور تعیین و برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی میکند. همچنین اصل ۱۳۶ اختیار عزل وزیر را به رئیسجمهور داده است؛ هرچند وزیر جایگزین نیز باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. بنابراین قانون اساسی سهمیهبندی جناحی را برای وزارتخانهها الزامی نکرده است. مشکل زمانی آغاز میشود که وفاق به پوششی برای انتخابهای بیمعیار یا توافقهای سیاسی تبدیل شود؛ بهگونهای که افراد منصوبشده نه با برنامه دولت همراه باشند و نه توانایی لازم برای اداره مسئولیت خود را داشته باشند. البته نارضایتی حامیان دولت نیز بهتنهایی دلیل نادرستی یک انتصاب نیست؛ ملاک نهایی باید عملکرد و کارآمدی باشد. در نهایت، وفاق نه ذاتاً مثبت است و نه منفی؛ ارزش آن به نحوه اجرا بستگی دارد. دولت باید با تعیین معیارهای شفاف برای انتخاب مدیران، ارزیابی مستمر عملکرد و پاسخخواهی از مسئولان نشان دهد که شایستهسالاری را بر سهمخواهی سیاسی ترجیح میدهد. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که تخصص، تجربه و توان اجرایی، معیار اصلی انتصابها باشد، نه وابستگی جناحی و ملاحظات انتخاباتی.