تسهیلات تکلیفی خرد، بهویژه وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، قرار بود با اتکا به اعتبارسنجی سیستمی، از مدار تشخیصهای سلیقهای شعب خارج شود و دسترسی متقاضیان به منابع بانکی را تسهیل کند. با این حال، شواهد اجرایی نشان میدهد میان متن دستورالعمل و نحوه اجرای آن در بانکها، هنوز فاصلهای معنادار وجود دارد؛ فاصلهای که هم کارآمدی نظام اعتبارسنجی را زیر سؤال میبرد و هم مسئله عدالت در دسترسی به تسهیلات را پررنگتر میکند.
1405 يکشنبه 11 مرداد