وزیر دادگستری بر هماهنگی دستگاههای مسئول برای کاهش مراجعات مردم و تسریع رسیدگی به پروندههای تصادفات منجر به صدمات بدنی تأکید کرد. هدف از برگزاری این نشست، احصای چالشهای اجرایی، بررسی موانع موجود در فرایند رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی و شناسایی سازوکارهای لازم برای تسریع در رسیدگیها و اجرای مؤثر مفاد آییننامه بود. امین حسین رحیمی اظهار داشت: این نشست برای هماهنگی و همافزایی در خصوص شناسایی و بررسی چالشها و موانع اجرایی آییننامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم تشکیل شده و در تلاش هستیم با ارایه راهکارهای اجرایی، بستر اجرای دقیق و کامل این آیین نامه را فراهم آوریم. در این نشست، ابعاد مختلف همکاری میان دستگاههای مسئول، نحوه تبادل اطلاعات و هماهنگیهای مورد نیاز برای تسهیل فرایند رسیدگی به پروندههای مشمول آییننامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی دستگاههای ذیربط برای رفع موانع اجرایی تأکید شد. آییننامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش فرایندهای غیرضروری قضایی، تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مربوط به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی و تسهیل جبران خسارت زیاندیدگان تدوین شده است. تحقق اهداف این آییننامه مستلزم هماهنگی مؤثر میان پلیس، مراجع قضایی، پزشکی قانونی و نهادهای بیمهای و رفع موانع موجود در مراحل مختلف رسیدگی است.