️ مینا نوروزی
اتکا به صادرات غیرنفتی در ایران، اگر درست طراحی و اجرا شود، میتواند یکی از پایههای اصلی کاهش وابستگی به درآمد نفت، تأمین ارز و تقویت پول ملی باشد. اما یک نکته اساسی وجود دارد: صرف افزایش ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کافی نیست؛ مهم این است که چه چیزی صادر میکنیم، چه میزان ارزش افزوده در داخل ایجاد میشود و درآمد صادراتی تا چه اندازه در دسترس اقتصاد قرار میگیرد.
برای مثال، صادرات محصولی که مواد اولیه آن وارداتی است و بخش عمده ارزش آن به خارج برمیگردد، الزاماً به اندازه صادرات یک محصول صنعتی با فناوری، نیروی کار ماهر و زنجیره تأمین داخلی برای اقتصاد کشور سودمند نیست.
وضعیت صادرات غیرنفتی ایران چگونه است؟
بر اساس دادههای گمرکی منتشرشده، در سال میلادی ۲۰۲۵ صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۱٫۷ میلیارد دلار گزارش شده بود؛ اما در ماههای نخست سال ۲۰۲۶ و پس از تشدید جنگ، گزارشها از افت قابلتوجه تجارت حکایت دارند. بانک جهانی نیز اختلال در زیرساختها، محدودیتهای مالی و حملونقل و کمبود انرژی را از موانع رشد اقتصاد ایران میداند.
نکته مهم این است که عنوان «صادرات غیرنفتی» در آمار ایران شامل محصولاتی مانند گاز طبیعی، گاز مایع، محصولات پتروشیمی و قیر نیز میشود. بنابراین، صادرات غیرنفتی لزوماً به معنای صادرات متنوع صنعتی و دانشبنیان نیست.
چه اصلاحاتی ضروری است؟
برای اینکه صادرات غیرنفتی واقعاً به تقویت ریال کمک کند، پنج اقدام اهمیت دارد:
1. بازگشت مؤثر درآمد صادراتی: صادرکننده باید بتواند ارز خود را از مسیر قانونی و شفاف وارد چرخه اقتصادی کند؛ بدون آنکه هزینهها و مقررات غیرقابلپیشبینی انگیزه صادرات را از بین ببرد.
2. افزایش ارزش افزوده داخلی: بهجای تمرکز صرف بر حجم صادرات مواد خام، باید محصولاتی صادر شوند که فناوری، نیروی کار ماهر و زنجیره تأمین داخلی بیشتری در آنها به کار رفته است.
3. تنوع بازارها: وابستگی بیش از حد به چند کشور خریدار، در زمان جنگ، تحریم یا اختلال حملونقل ریسک بالایی ایجاد میکند.
4. کاهش هزینه تجارت: بیمه حملونقل، تأمین مالی، استانداردها، گمرک و تسویه مالی باید تا حد امکان شفاف و کمهزینه شوند.
5. ثبات اقتصادی: اگر تورم بالا باشد و نرخ ارز مرتب تغییر کند، صادرکننده برای برنامهریزی تولید و سرمایهگذاری با مشکل روبهرو میشود.
آیا صادرات غیرنفتی بهتنهایی ریال را تقویت میکند؟
خیر. صادرات بیشتر زمانی به ثبات پول ملی کمک میکند که درآمد آن واقعاً قابلدسترسی باشد، عرضه ارز را افزایش دهد و همزمان کسری بودجه و رشد تورم مهار شوند. اگر درآمد صادراتی به کشور بازنگردد یا هزینههای دولت همچنان از مسیر تورمزا تأمین شود، افزایش صادرات لزوماً به تقویت پایدار ریال منجر نخواهد شد.
صادرات غیرنفتی در انتظار حمایتی که نیامد
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد نسبت به عدم حمایت دولت از صادرکنندگان محصولات غیرنفتی، تاکید کرد، توسعه صادرات غیرنفتی، منتظر عزم دولت است.
فرهاد طهماسبی ضمن تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی و ضرورت توجه دولت به ارتقاء آن، گفت:متاسفانه تاکنون دولت حمایتهای لازم را از بازرگانان فعال در حوزه صادرات غیرنفتی نداشته است.وی با اشاره به مشوقهایی که دولت باید در حمایت از تجار این حوزه تعیین کند، اظهار کرد:
دولت میتواند برای صادرات محصولات کشاورزی، رفع تعهد ارزی را در قالب ریالی بپذیرد، همچنین باید آنها بتوانند در قبال تعهد ارزی نسبت به واردات کالاهای گروه ۲ اعم از کالاهای صنعتی و تولیدی و مواد اولیه اعم از ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه شیمیایی، قطعات یدکی، بذر و نهال اقدام کنند که جاذبه ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و میتواند یک سبد حمایتی و مشوقی مطلوب برای آنها باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، تاکید کرد:قطعاً صادرات غیرنفتی باعث رونق تولید میشود چرا که با این روش میتوان سهمی از بازار جهانی برای عرضه تولیداتمان داشته ضمن اینکه ارزآوری بالایی نیز برای کشور خواهد داشت.
غفلت تیم اقتصادی دولت از اعمال مشوق برای صادرات غیرنفتی
عضو دیگرکمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه طبق قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه باید سالانه ۱۰ درصد وابستگی کشور به نفت کاهش یابد، گفت: متاسفانه در حالی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی از اعمال مشوق برای صادرات غیرنفتی غافل هستند که ما باید در شرایط کنونی کشور نسبت به بروزرسانی این مشوقها جهت افزایش این نوع صادرات اقدام کنیم.
حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر ، با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط جنگی، گفت: هماکنون دشمن با این نگاه که وابستگی ما به نفت زیاد است و خرید و فروش آن نیز با دلار صورت میگیرد به دنبال محدود کردن فروش نفت کشورمان است تا امکان صادرات را نداشته باشیم که به کاهش بودجه و اقلام اساسی منجر شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا ما بر اساس این سیاست شوم دشمن باید به دنبال راهکارهایی در جهت ارتقای سطح صادرات غیرنفتی باشیم.
وی یادآور شد: براساس قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه باید سالانه ۱۰ درصد وابستگی کشور به نفت کاهش یابد و این سیاست راهبردی بود که برای شرایط امروز کشور و ممانعت از آسیب جدی به اقتصادمان اتخاذ شده بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: ما باید برای صادرات غیرنفتی از طریق مرزهای زمینی برنامهریزی کنیم کمااینکه ۱۵ استان دارای مرز مشترک با کشورهای همسایه هستند که یکی از آنها استان آذربایجان غربی است که دروازه اروپا محسوب میشود و اگر بتوانیم صادرات را از این مرزها رونق بخشیم، صددرصد میتوانیم صادرات غیرنفتی را جایگزین نفت کنیم.
وی افزود: استفاده از ظرفیت معادن که رهبر شهیدمان بارها بر آن تاکید فرمودند و صادرات محصولات کشاورزی قطعاً راهکارهای مناسبی برای رونق اقتصادی کشور هستند کمااینکه چند میلیون تن محصولات کشاورزی مرغوب داریم که میتوان آنها را به دنیا صادر کرد اما متاسفانه بیتوجهی به این ظرفیت مهم به کشاورزان هم آسیب رسانده است.
ذاکر خاطرنشان کرد: بنابر قانون مشوقهایی برای صادرات غیرنفتی ایجاد شده است که اگر به درستی اجرا شوند یا در این حوزه حداقل به صورت تهاتری عمل کنیم یعنی در ازای صادرات محصولات کشاورزی نسبت به واردات کود شیمیایی و سم اقدام کنیم با افزایش سرمایه در گردش بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از اعمال مشوق برای صادرات محصولات غیرنفتی غافل هستند و در حالی که باید مشوقها را به روزرسانی کنیم اما اغلب کارتهای بازرگانی تجار یا غیرفعال شده است یا تجار به دلیل رفتارهای دوگانه و ضوابط متناقض و مختلف در این حوزه دلسرد شدهاند.
ذاکر اظهار کرد: هماکنون برای محصولات کشاورزی ارز تهاتری قرار دادهاند در حالی که این ارز برای اقلامی است که فسادپذیر نباشد بنابراین در این حوزه باید معافیتهای را به عنوان مشوق صادرات در نظر بگیرند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است نهضتی برای اعمال مشوقهای صادراتی از جمله معافیت و تهاتر ارزی جهت ارتقاء صادرات محصولات غیرنفتی راهاندازی و نیاز کشور را از این طریق برطرف کنیم./
۸راهکارهای برای تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری کشور
یک کارشناس، با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای شعارمحور، ثبات مقررات، اصلاح سیاستهای ارزی، تأمین مالی و توسعه بازارهای هدف را از الزامات افزایش رقابتپذیری و ارزآوری پایدار صادرات دانست.
محمود بازاری؛ کارشناس ارشد تجارت خارجی می گوید: مرکز توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۷۶ و همزمان با طراحی و ابلاغ برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی کشور که به تصویب دولت وقت رسیده بود، روز ملی صادرات را در راستای فرهنگ سازی و ترویج صادرات غیرنفتی به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داد و این شورا روز ۲۹ مهر ماه را به عنوان روز ملی صادرات در تقویم کشور ثبت نمود. این روز به عنوان نمادی برای پاسداشت و ارج گذاری تلاش و همت صادرکنندگان کشور شناخته می شود و در این روز صادرکنندگان نمونه کشور به عنوان افسران خط مقدم اقتصاد مورد تقدیر قرار می گیرند.
شاید بتوان گفت روز ملی صادرات، همه ساله جایگاهی برای ارائه دستاوردهای و برنامه های واقعی دولت ها در مسیر حمایت از صادرات و تشویق صادرکنندگان بوده که مقامات عالیرتبه دولت، خط مشی ها و سیاست های کلان دولت را برای توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد اقتصاد ملی ترسیم می کنند. از سوی دیگر روز ملی صادرات رخدادی فرابخشی برای ارزیابی همگرایی دولت با بخش خصوصی و پایش اقدامات و دستاوردهای دولت در این حوزه است
برای آنکه سیامین روز ملی صادرات به نقطه عطفی در اصلاح سیاستهای تجاری کشور تبدیل شود، دولت و دستگاههای اجرایی باید از رویکردهای مقطعی و شعارمحور به سمت یک برنامه ملی تسهیل و شتابدهی صادرات غیرنفتی با اهداف کمی، مسئولیت مشخص و نتایج قابل سنجش حرکت کنند.
مهمترین محورهای این برنامه عبارتاند از:
۱. بازطراحی حکمرانی ارزی صادرات: بازنگری در روشهای رفع تعهد ارزی با مشارکت واقعی تشکلهای صادراتی، متناسبسازی مقررات با ویژگیهای صنایع و بازارها، شفافسازی روشهای مجاز بازگشت ارز و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه؛ بهگونهای که تأمین نیازهای ارزی کشور با حفظ انگیزه صادرات و توان رقابتی صادرکننده همراه باشد.
۲. تضمین ثبات و پیشبینیپذیری مقررات: تعیین سازوکار الزامآور برای ارزیابی آثار تصمیمات جدید بر صادرات، اعلام قبلی تغییرات، مشورت با بخش خصوصی و جلوگیری از اعمال عطفبهماسبق مقررات؛ بهویژه در زمینه ممنوعیتها، عوارض صادراتی، پیمانسپاری ارزی و ضوابط گمرکی.
۳. کاهش هزینه و زمان تجارت: یکپارچهسازی سامانههای تجاری، حذف مجوزهای تکراری، توسعه خدمات گمرکی هوشمند، تسریع در صدور گواهیها و استانداردها و ایجاد مسیر رسیدگی سریع به مشکلات عملیاتی صادرکنندگان.
۴. تأمین مالی و پوشش ریسک صادرات: تقویت سرمایه در گردش، اعتبار خریدار و فروشنده، ضمانتنامههای صادراتی، بیمه اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی سفارشهای خارجی؛ با تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط و بازارهایی که ظرفیت رشد پایدار دارند.
۵. توسعه بازار با محوریت تقاضای واقعی: تدوین برنامههای تخصصی برای هر بازار هدف بر اساس دادههای واردات، رقبا، قیمت، استاندارد، هزینه لجستیک و کانالهای توزیع. رایزنان بازرگانی، سفارتخانهها و سازمان توسعه تجارت باید از فعالیتهای صرفاً تشریفاتی فاصله بگیرند و در شناسایی مشتری، رفع موانع ورود و پیگیری قراردادهای تجاری نقش عملیاتی ایفا کنند.
۶. حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات و شتابدهندههای صادراتی: ایجاد چارچوب روشن برای استفاده از ظرفیت این شرکتها و کنسرسیومهای صادراتی، بهویژه در تجمیع عرضه بنگاههای کوچک، توسعه برند مشترک، استانداردسازی، بازاریابی بینالمللی و حضور مستمر در شبکههای توزیع بازارهای هدف. حمایت دولتی باید بر مبنای عملکرد واقعی و نتایج قابل ارزیابی باشد.
۷. حرکت از خامفروشی به صادرات ارزشافزوده بالا: حمایت از تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری، بستهبندی، طراحی محصول، برندینگ و خدمات پس از فروش؛ با این ملاحظه که سیاستهای ارتقای ارزش افزوده نباید با محدودیتهای ناگهانی صادراتی، بازارهای موجود را از بین ببرند.
۸. پاسخگو کردن دستگاههای متولی صادرات: وزارتخانههای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد، صندوق ضمانت صادرات و سایر نهادهای مرتبط باید بر اساس تقسیم کار مشخص، شاخصهای مشترک و گزارشهای دورهای عملکرد ارزیابی شوند. رشد پایدار صادرات، کاهش هزینه مبادله، افزایش ارزش افزوده داخلی، تنوع بازارها و ماندگاری صادرکنندگان باید معیار ارزیابی سیاستها باشد؛ نه صرفاً میزان ارز مطالبهشده از صادرکنندگان.
روز ملی صادرات زمانی به رسالت واقعی خود نزدیک میشود که صادرکننده در دوره پس از پایان مراسم، در عمل با مقررات باثباتتر، دسترسی بهتر به تأمین مالی، فرآیندهای کوتاهتر، هزینههای کمتر و امکان بیشتری برای برنامهریزی بلندمدت مواجه شود
دولت چهاردهم در سالهای پیشرو میتواند با اصلاح سازوکارهای ارزی، هماهنگسازی سیاستهای تجاری، تقویت مشارکت بخش خصوصی و واگذاری بخشی از خدمات تخصصی صادرات به نهادهای حرفهای، زمینه تبدیل ظرفیتهای تولیدی کشور به درآمد ارزی پایدار را فراهم کند.
صادرات را نباید صرفاً منبعی برای تأمین ارز دولت دانست؛ صادرات موفق حاصل اعتماد متقابل سیاستگذار و فعال اقتصادی است. هر سیاستی که توان تولید، انگیزه سرمایهگذاری و امکان رقابت صادرکننده را تضعیف کند، ممکن است در کوتاهمدت ظاهری از کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت ظرفیت ارزآوری کشور را محدود خواهد ساخت.
در مقابل، سیاستی که به صادرکننده امکان دهد با اطمینان تولید کند، بازار بسازد، قرارداد ببندد و به تعهدات خود در برابر مشتری خارجی عمل کند، میتواند همزمان به افزایش ارزآوری، رشد تولید، اشتغال پایدار و بهبود رفاه مردم بینجامد. این همان معیاری است که باید در سیامین روز ملی صادرات مبنای قضاوت درباره موفقیت سیاستهای کلان صادراتی کشور قرار گیرد.