حجم مخازن سدها ۲۹ درصد افزایش یافت؛
رشد ۷۰ درصدی ورودی آب سدهای کشور
بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۲۵ مهرماه ۹ سد بیش از ۷۰ درصد آب دارند و حجم کل مخازن سدهای مهم کشور نسبت به سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین آمارها از شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۵ مهرماه، معادل ۱.۱۹ میلیاردمتر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۰.۶۷ میلیارد مترمکعب بوده، ۷۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است.
حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۳.۰۴ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۷.۷۹ میلیارد مترمکعب بوده ۲۹ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۴۴ درصد است.
اما وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۱۳ سد، میزان پرشدگی کمتر از ۲۰ درصد است؛ بهطوری که همچنان سدهای لار، ماملو، زاینده رود، دوستی، طرق، پانزده خرداد، سبلان، شمیل و نیان، بارزو، بیدواز، تنگوئیه سیرجان، ساوه و کمال صالح کمتر از ۲۰ درصد آب دارند و در مقابل ۹ سد امیرکبیر، نهند، جگین، کوثر، قشلاق، آزادی، زیردان، دویرج و ایلام میزان پرشدگی آنها بیش از ۷۰ درصد است.
همچنین ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور معادل ۵.۹ میلیمتر است. این مقدار بارندگی در دورههای مشابه درازمدت ۵.۲ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱.۸ میلیمتر را نشان میدهد و میزان بارندگی در سه استان صفر درصد بود.
ثبت درخواست تعیین تکلیف بیش از ۱.۷ میلیون حساب در سامانه حسام
با مراجعه بیش از ۹۶ هزار متقاضی به سامانه حسام بانک مرکزی، درخواست بستن و تعیین تکلیف یک میلیون و ۷۰۶ هزار حساب سپرده ثبت شد.
بر اساس تازهترین دادههای آماری، از هنگام آغاز به کار و رونمایی سامانه «حسام» بانک مرکزی تا تاریخ ۲۵ مهرماه سال جاری، تعداد ۹۶ هزار و ۵۵۹ متقاضی به این درگاه مراجعه داشتهاند و در مجموع تقاضای تعیین تکلیف برای یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۶۲ فقره حساب بانکی در آن درج و ثبت شده است.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، صرفاً در روز ۲۵ مهرماه، شمار ۳ هزار و ۸۰۶ کاربر وارد سامانه حسام شدهاند که حاصل آن ثبت ۸۲ هزار و ۵۸۶ فقره درخواست به منظور تعیین تکلیف حسابهای بانکی در طول همین یک روز بوده است.
بر این اساس، سامانه «حسام» با رویکرد ساماندهی و مدیریت بهینه حسابهای سپرده متعلق به اشخاص حقیقی، ایجاد شفافیت در گردشهای مالی و بسترسازی جهت رؤیت و مسدودسازی غیرحضوری حسابهای راکد، مازاد و بلامصرف پایهگذاری و عملیاتی شده است.
کاربران و شهروندان گرامی پس از سپری کردن مراحل احراز هویت، این امکان را دارند که صورت جامع حسابهای سپرده خود در کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری فعال را مشاهده نموده و نسبت به تعیین تکلیف نهایی یا بستن حسابهای زائد و فراموششده اقدام نمایند. در این سازوکار، تقاضای انسداد حساب بهصورت برخط و الکترونیکی به بانک عامل منتقل میگردد و متعاقب احراز عدم وجود موانع حقوقی و قانونی، فرایند بستن حساب تکمیل شده و وجوه باقیمانده به حساب پایه تعیینشده از طرف کاربر واریز میشود.
هممیهنان جهت بهرهمندی از امکانات و خدمات این بستر الکترونیکی میتوانند به پایگاه اینترنتی آن به آدرس hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.
پیگیری رفع مشکل رجیستری تلفن همراه
عضو هیئترئیسه اتاق اصناف از پیگیری برای رفع مشکل رجیستری برخی گوشیهای تلفن همراه خبر داد و گفت تلاش میشود گوشیهای خریداریشده مردم، در صورت نداشتن مانع قانونی، قابل استفاده شوند.
حمیدرضا رستگار عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران درباره توقف رجیستری برخی گوشیهای تلفن همراه گفت: دستورالعملی در زمینه مبارزه با کالای قاچاق وجود داشت که براساس آن، برخی گوشیها با وجود اینکه وارد شده بودند، به دلیل تفاوت در روند ثبت و مسائل مربوط به واردات، اجازه رجیستر شدن نداشتند.
وی افزود: در جلسهای که داشتیم، تمام تلاش بر این بود که تا حد امکان، گوشیهایی را که مردم خریداری کردهاند و در اختیار دارند، در صورتی که مانع خاصی نداشته باشند، رجیستر کنیم تا این گوشیها قابل استفاده شوند.
رستگار ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم و با توجه به جلساتی که برگزار شده، برای بسیاری از گوشیهای تلفن همراهی که به مردم فروخته شدهاند، برنامهریزی شده است تا در صورتی که خرید آنها با سوءاستفاده از قوانین یا اقدامات سودجویانه همراه نبوده باشد، به چرخه استفاده بازگردند.
وی بیان کرد: اگر یک واحد صنفی تعداد مشخصی گوشی خریداری کرده باشد و این گوشیها قاچاق بوده باشند یا مشکل خاصی داشته باشند، موضوع آنها باید جداگانه بررسی و در جای خود رسیدگی شود.
عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع این مشکل گفت: این موضوع در حال پیگیری است و اتحادیه تلفن همراه نیز پیگیر آن است. ما هم پیگیری کردهایم تا مشکل در اسرع وقت برطرف شود؛ زیرا تلفن همراه نیاز کشور است و مردم به آن احتیاج دارند.