• صفحه نخست
  • سیاست
  • جامعه
  • اقتصادی
  • بانک‌و‌بیمه
  • انرژی
  • ورزش
  • فرهنگ و هنر
  • استانها
  • آرشیو

1405 يکشنبه 1 آذر | Sunday, November 22, 2026

جان به به
1405/08/03 - شماره 4470
نسخه چاپی
«امتیاز» نقش هوش مصنوعی و اقتصاد سبز را در واردات و صادرات کشور بررسی می‌کند؛

تجارت خارجی ایران در آستانه دگرگونی

 مینا نوروزی
تجارت جهانی در حال عبور از الگویی است که در آن مزیت رقابتی کشورها عمدتاً با هزینه نیروی کار، دسترسی به مواد اولیه و فاصله جغرافیایی از بازارها سنجیده می‌شد. اکنون هوش مصنوعی، پلتفرم‌های دیجیتال، الزامات زیست‌محیطی، امنیت زنجیره‌های تأمین و تغییر شیوه تولید، قواعد تازه‌ای برای حضور در بازارهای بین‌المللی تعریف می‌کنند. در چنین شرایطی، موفقیت در تجارت خارجی دیگر صرفاً به افزایش صادرات یا توسعه روابط تجاری وابسته نیست؛ بلکه به توانایی کشورها در شناخت تحولات، سازگاری با فناوری‌های جدید و بازطراحی سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.
اظهارات داود آدینه، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران، در نشست راهبردی تجارت خارجی ایران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که اقتصاد ایران تا چه اندازه برای مواجهه با این تغییرات آماده است. تأکید او بر هوش مصنوعی، اقتصاد سبز، تحول زنجیره‌های تأمین و ضرورت تقویت اندیشکده‌ها، نشان‌دهنده ابعاد گسترده مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را تنها به سیاست‌های گمرکی یا حمایت از صادرکنندگان محدود کرد.
مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان تجارت خارجی ایران را از فعالیتی متکی بر مزیت‌های سنتی و واکنش‌های مقطعی، به بخشی هوشمند، رقابت‌پذیر و برخوردار از راهبرد بلندمدت تبدیل کرد.
هوش مصنوعی؛ تجارت از معامله سنتی تا مدیریت هوشمند
یکی از مهم‌ترین تحولات تجارت جهانی، ورود هوش مصنوعی به مراحل مختلف زنجیره مبادله است. این فناوری می‌تواند از شناسایی بازارهای هدف و تحلیل تقاضا تا مدیریت انبار، پیش‌بینی موجودی، حمل‌ونقل، ارزیابی ریسک و ارتباط با مشتریان را متحول کند. در گذشته، بسیاری از تصمیم‌های تجاری بر تجربه فردی، اطلاعات محدود و بررسی‌های زمان‌بر استوار بود؛ اما ابزارهای هوشمند امکان تحلیل حجم بزرگی از داده‌ها و شناسایی الگوهای پنهان بازار را فراهم می‌کنند.
گزارش تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ نیز بر ظرفیت هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش بهره‌وری و گسترش مشارکت بنگاه‌ها در بازارهای بین‌المللی تأکید کرده است. این گزارش در عین حال هشدار می‌دهد که تفاوت کشورها در دسترسی به زیرساخت دیجیتال، مهارت و فناوری می‌تواند شکاف تازه‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کند.  برای ایران، این تحول دو پیامد مهم دارد. نخست آنکه بنگاه‌های صادراتی باید از شیوه‌های سنتی بازاریابی و فروش فاصله بگیرند و به سمت استفاده از ابزارهای دیجیتال حرکت کنند. شناسایی مشتریان بالقوه، بررسی قیمت رقبا، تحلیل مقررات وارداتی کشورهای هدف و پیش‌بینی تغییر تقاضا می‌تواند با بهره‌گیری از داده‌های معتبر سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.
دوم آنکه هوشمندسازی تجارت نباید به شرکت‌های بزرگ محدود بماند. بنگاه‌های کوچک و متوسط، که معمولاً توان مالی کمتری برای ایجاد شبکه‌های بازاریابی بین‌المللی دارند، می‌توانند از پلتفرم‌های دیجیتال و ابزارهای هوش مصنوعی برای معرفی محصولات، ارتباط با خریداران خارجی و بررسی بازارهای جدید استفاده کنند. البته این ظرفیت زمانی به نتیجه می‌رسد که دسترسی پایدار به اینترنت، خدمات پرداخت، زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش تخصصی فراهم باشد.
در این میان، نباید از هوش مصنوعی انتظار معجزه داشت. داده‌های نادرست، ضعف زیرساخت، خطاهای تحلیلی و نبود نظارت انسانی می‌توانند تصمیم‌های تجاری را منحرف کنند. بنابراین، استفاده مؤثر از این فناوری به کیفیت داده‌ها، امنیت اطلاعات، آموزش نیروی انسانی و تدوین ضوابط روشن وابسته است.
تجارت پلتفرمی؛ ضرورت حضور در بازارهای دیجیتال
توسعه تجارت پلتفرمی به این معناست که بخش فزاینده‌ای از فرایند خریدوفروش، معرفی محصول، سفارش‌گذاری، پرداخت، رهگیری محموله و خدمات پس از فروش از طریق سامانه‌های دیجیتال انجام می‌شود. در این الگو، رقابت تنها بر سر تولید کالا نیست؛ توانایی عرضه مؤثر، پاسخ‌گویی سریع و ایجاد تجربه مطمئن برای مشتری نیز اهمیت پیدا می‌کند.
برای صادرکننده ایرانی، داشتن محصول باکیفیت بدون دسترسی به شبکه فروش و اطلاعات بازار کافی نیست. بسیاری از بنگاه‌ها ممکن است توان تولید کالاهای رقابت‌پذیر را داشته باشند، اما به دلیل ضعف در معرفی محصول، نبود استانداردهای مورد قبول بازار هدف، مشکلات پرداخت یا دشواری لجستیک نتوانند سهم مناسبی از تجارت جهانی به دست آورند.
راهکار، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مشترک تجارت دیجیتال است. پلتفرم‌های تخصصی صادراتی می‌توانند اطلاعات تولیدکنندگان، مشخصات محصولات، گواهی‌های استاندارد، ظرفیت تأمین، سوابق تجاری و بازارهای هدف را در قالبی قابل استفاده برای خریداران خارجی عرضه کنند. این سامانه‌ها باید با خدمات گمرکی، حمل‌ونقل، بیمه و تأمین مالی پیوند بخورند تا صادرکننده مجبور نباشد برای هر مرحله از معامله، فرایندی جداگانه و زمان‌بر را طی کند.
در کنار آن، توسعه تجارت دیجیتال به قواعد مشخص برای اعتبارسنجی طرف‌های معامله، حل اختلاف، حفاظت از اطلاعات و مقابله با کلاهبرداری نیاز دارد. بدون اعتماد، پلتفرم تجاری صرفاً به ویترینی دیجیتال تبدیل می‌شود که الزاماً معامله پایدار ایجاد نمی‌کند.
اقتصاد سبز؛ استانداردهای محیط‌زیستی به بخشی از رقابت تجاری تبدیل می‌شوند
دومین روند مهم، افزایش اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی در تجارت بین‌المللی است. ردپای کربن محصولات، مصرف انرژی، شیوه تولید و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌تدریج در ارزیابی برخی کالاها و تأمین‌کنندگان نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. در نتیجه، مزیت رقابتی صادرکننده فقط به قیمت نهایی و کیفیت محصول وابسته نیست؛ نحوه تولید و توانایی اثبات عملکرد زیست‌محیطی نیز می‌تواند بر دسترسی به بازار اثر بگذارد.
نمونه مهم این تحول، سازوکار تعدیل کربن در مرزهای اتحادیه اروپاست که از اول ژانویه ۲۰۲۶ وارد مرحله قطعی اجرایی شده است. این سازوکار در چارچوب فعلی بر کالاها و بخش‌های مشخصی، از جمله آهن و فولاد، سیمان، آلومینیوم، کود، برق و هیدروژن، اعمال می‌شود و برای واردکنندگان مشمول، الزامات گزارش‌دهی و مالی مرتبط با انتشار کربن ایجاد می‌کند. بنابراین، نباید آن را ممنوعیت عمومی واردات همه محصولات فاقد استاندارد زیست‌محیطی دانست؛ اما همین نمونه نشان می‌دهد که الزامات کربنی می‌توانند به عامل مؤثر در هزینه و رقابت‌پذیری تجارت تبدیل شوند. 
برای ایران، این مسئله به‌ویژه در صنایعی اهمیت دارد که مصرف انرژی یا انتشار کربن بالایی دارند. صادرکنندگان فلزات، محصولات معدنی و سایر کالاهای مشمول مقررات محیط‌زیستی باید بتوانند میزان انتشار مرتبط با تولید خود را اندازه‌گیری و مستند کنند. اگر اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی در اختیار نباشد، بنگاه ممکن است در محاسبه هزینه‌های صادراتی، اثبات انطباق با مقررات یا مذاکره با خریداران با مشکل مواجه شود. ازاین‌رو، توسعه نظام اندازه‌گیری و گزارش‌دهی انتشار کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌کارگیری فناوری‌های کم‌مصرف و آموزش بنگاه‌ها باید بخشی از برنامه توسعه صادرات باشد. این اقدامات علاوه بر کمک به انطباق با مقررات بازارهای هدف، می‌توانند هزینه تولید را کاهش دهند و بهره‌وری منابع را افزایش دهند.
اقتصاد سبز نباید تنها به‌عنوان محدودیتی تحمیلی از سوی بازارهای خارجی دیده شود. در صورت برنامه‌ریزی درست، حرکت به سمت تولید پاک‌تر می‌تواند زمینه ارتقای فناوری، کاهش اتلاف انرژی و بهبود جایگاه محصولات ایرانی را فراهم کند. البته تحقق این هدف به دسترسی به فناوری، سرمایه‌گذاری و حمایت فنی نیاز دارد؛ به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک که هزینه تطبیق با استانداردهای جدید برایشان سنگین‌تر است.
زنجیره‌های تأمین؛ 
بازگشت تولید به نزدیکی بازار، نه پایان جهانی‌شدن
تحول دیگر تجارت جهانی به بازنگری در زنجیره‌های تأمین مربوط می‌شود. اختلالات حمل‌ونقل، تنش‌های ژئوپلیتیکی، محدودیت‌های تجاری و نگرانی درباره وابستگی به تأمین‌کنندگان محدود، بسیاری از شرکت‌ها را به سمت متنوع‌سازی منابع تأمین و افزایش انعطاف‌پذیری سوق داده است. در برخی صنایع نیز تولید نزدیک‌تر به بازار مصرف یا ایجاد ظرفیت‌های منطقه‌ای اهمیت بیشتری یافته است.
با این حال، این روند را نباید به معنای پایان تجارت جهانی یا انتقال تمام تولید به داخل مرزهای ملی دانست. بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که بازگرداندن گسترده تولید به داخل کشورها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و الزاماً تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین را افزایش ندهد. این سازمان بر تنوع‌بخشی، انعطاف‌پذیری و همکاری میان کشورها به‌جای انزوای تجاری تأکید می‌کند. 
برای ایران، پیام این تحول آن است که سیاست تجارت خارجی باید علاوه بر افزایش صادرات، به جایگاه کشور در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی توجه کند. شناسایی محصولاتی که ایران در تولید آن‌ها مزیت دارد، بررسی نیاز صنایع کشورهای همسایه و ایجاد پیوند پایدار میان تولیدکنندگان داخلی و خریداران منطقه‌ای می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.
در این مسیر، مزیت جغرافیایی به‌تنهایی کافی نیست. هزینه و زمان حمل‌ونقل، قابلیت پیش‌بینی مقررات، سرعت ترخیص کالا، کیفیت خدمات لجستیکی و امکان تسویه مالی، همگی بر تصمیم خریدار خارجی اثر می‌گذارند. اگر صادرکننده ایرانی نتواند زمان تحویل و کیفیت عرضه را تضمین کند، حتی نزدیکی جغرافیایی نیز الزاماً به مزیت رقابتی تبدیل نخواهد شد.
همچنین تجربه‌های گذشته در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت در بازارهای هدف باید با دقت بیشتری ارزیابی شوند. نمونه‌هایی که در سخنان دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران درباره محدودیت استفاده از برخی امکانات ایران در سوریه مطرح شده، ضرورت بررسی ریسک‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی را یادآوری می‌کند. با این حال، ارزیابی هر مورد باید بر اطلاعات دقیق درباره وضعیت مالکیت، قراردادها، امکان دسترسی و شرایط جاری استوار باشد.
تدوین راهبرد برای هر بازار هدف، تعیین شاخص‌های عملکرد، ارزیابی دوره‌ای هزینه و منفعت و پیش‌بینی سناریوهای مختلف می‌تواند از تکرار سرمایه‌گذاری‌های کم‌اثر جلوگیری کند. توسعه تجارت خارجی تنها با ورود به بازارهای جدید محقق نمی‌شود؛ حفظ دسترسی، استمرار فعالیت و مدیریت ریسک نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
بخش خصوصی؛ از مشارکت 
در اجرا تا نقش‌آفرینی در راهبرد
در سخنان دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران، سهم دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی از اقتصاد نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ارقام اعلام‌شده در این زمینه باید با توجه به تعریف شاخص، روش محاسبه و منبع آماری تفسیر شوند؛ زیرا سهم مالکیت، سهم تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه‌گذاری و سهم اشتغال مفاهیم متفاوتی هستند و نمی‌توان آن‌ها را بدون توضیح در یک مقیاس قرار داد.
با این حال، اصل مسئله روشن است: تحول تجارت خارجی بدون مشارکت مؤثر بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی دشوار خواهد بود. دولت وظیفه دارد زیرساخت، مقررات شفاف، ثبات نسبی سیاستی و روابط اقتصادی خارجی را فراهم کند؛ اما شناخت عملی بازار، نیاز مشتری، محدودیت تولید و فرصت‌های تجاری تا حد زیادی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دارد.
تشکل‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های تخصصی می‌توانند نیازهای مشترک بنگاه‌ها را شناسایی و در زمینه آموزش، استانداردسازی، معرفی بازارهای هدف و توسعه خدمات صادراتی نقش‌آفرینی کنند. برای نمونه، به‌جای آنکه هر بنگاه کوچک به‌صورت جداگانه هزینه شناسایی بازار خارجی یا دریافت مشاوره مقرراتی را بپردازد، تشکل‌های تخصصی می‌توانند خدمات مشترک فراهم کنند و هزینه ورود به بازار را کاهش دهند.
در مقابل، مشارکت بخش خصوصی نیز باید با شفافیت، پاسخ‌گویی و سنجش نتیجه همراه باشد. دسترسی به حمایت‌های عمومی باید بر اساس معیارهای روشن صورت گیرد و عملکرد برنامه‌های حمایتی به‌طور دوره‌ای ارزیابی شود. هدف، نه کنار گذاشتن دولت و نه محدود کردن فعالیت اقتصادی به تصمیم‌های دولتی، بلکه ایجاد تقسیم کار مؤثر میان سیاست‌گذار، نهادهای پشتیبان و تولیدکنندگان است.
داده و امنیت؛ زیرساخت اعتماد در تجارت هوشمند
گسترش تجارت دیجیتال، اهمیت حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری را افزایش می‌دهد. اطلاعات مشتریان، قیمت‌ها، قراردادها، موجودی انبار، مسیر حمل‌ونقل و مشخصات تأمین‌کنندگان می‌توانند برای رقابت تجاری بسیار ارزشمند باشند. افشای این داده‌ها یا اختلال در سامانه‌های تجاری ممکن است به زیان مالی، از دست رفتن اعتماد مشتری و آسیب به اعتبار صادرکننده منجر شود.
ازاین‌رو، دیجیتالی‌سازی تجارت باید همراه با تعریف ضوابط روشن درباره دسترسی به داده، نگهداری اطلاعات، مسئولیت طرف‌های معامله و مدیریت رخدادهای امنیتی باشد. استفاده از سامانه‌های هوشمند بدون توجه به امنیت اطلاعات، ممکن است ریسک‌های تازه‌ای ایجاد کند و منافع حاصل از سرعت و کارایی را کاهش دهد.
همچنین باید میان داده‌های موردنیاز برای سیاست‌گذاری و اطلاعات محرمانه تجاری تمایز قائل شد. دولت برای شناخت وضعیت تجارت به داده‌های دقیق نیاز دارد، اما جمع‌آوری و تبادل اطلاعات باید با رعایت اصول محرمانگی و محدودیت دسترسی همراه باشد. اعتماد بنگاه‌ها به نظام داده‌ای، شرط مهم مشارکت آن‌ها در طرح‌های هوشمندسازی است.
نقشه راه تحول تجارت خارجی ایران
برای تبدیل این تحولات به برنامه اجرایی، می‌توان پنج اقدام را در اولویت قرار داد:
نخست، تدوین نقشه راه تجارت دیجیتال با تعیین اهداف مشخص برای گمرک هوشمند، تبادل الکترونیکی اسناد، خدمات مشترک صادراتی و استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار.
دوم، ایجاد نظام پشتیبانی از انطباق زیست‌محیطی صادرات، شامل آموزش بنگاه‌ها، توسعه ظرفیت اندازه‌گیری انتشار کربن و ارائه خدمات فنی به صنایع مشمول مقررات بازارهای هدف.
سوم، طراحی راهبردهای اختصاصی برای بازارهای منطقه‌ای بر اساس نیاز واقعی واردکنندگان، مزیت‌های تولیدی ایران، هزینه لجستیک و ریسک‌های تجاری و حقوقی.
چهارم، ایجاد نظام پایش و ارزیابی سیاست‌های تجارت خارجی با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و مراکز پژوهشی؛ به‌گونه‌ای که نتایج سیاست‌ها به‌صورت دوره‌ای سنجیده و منتشر شوند.
پنجم، توسعه مهارت‌های دیجیتال و تجاری نیروی انسانی، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، تا فناوری‌های جدید تنها در اختیار شمار محدودی از شرکت‌های بزرگ باقی نماند.
اجرای این اقدامات نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تجارت، گمرک، زیرساخت‌های دیجیتال، محیط زیست، تشکل‌های اقتصادی و نهادهای تأمین مالی است. بدون تقسیم کار روشن و زمان‌بندی مشخص، خطر آن وجود دارد که تحول تجارت خارجی به مجموعه‌ای از برنامه‌های پراکنده و کم‌اثر تبدیل شود.

 

Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Pinterest Email
جایگاه تبلیغات

دیدگاه شما

دیدگاه شما پس از بررسی منتشر خواهد شد. نظراتی که حاوی توهین یا الفاظ نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

تیتر خبرهای این صفحه

  • اینترنت برای برخورداران، محدودیت برای کم‌درآمدها
  • تجارت خارجی ایران در آستانه دگرگونی

روزنامه نگاران شاغل در پایگاه خبری قاصدک اقتصادی ضمن توجه به واقعیت های عینی جامعه، اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان گذاشته و خود را ملزم به پاسداشت مرامنامه پایگاه خبری قاصدک اقتصادی مي دانند.

دسترسی آسان
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • تعرفه آگهی
  • نمایندگی‌ها
  • شناسنامه
  • مرامنامه
تماس با ما

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی

تحریریه
+98(21) 66121103

آگهی ها
+98(21) 66121183

info@ghasedakeghtesadi.ir

1404© :: کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به پایگاه خبری قاصدک اقتصادی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.