مینا نوروزی
گسترش رمزارزهایی مانند بیتکوین و تتر، بانکهای مرکزی را با مسئلهای فراتر از ظهور یک ابزار سرمایهگذاری جدید مواجه کرده است. رمزارزها میتوانند بر جریان سرمایه، مدیریت بازار ارز، نظام پرداخت، مبارزه با پولشویی و حتی شیوه تأمین مالی کسبوکارها اثر بگذارند. در ایران، اهمیت این موضوع به دلیل محدودیتهای بینالمللی بانکی، نوسانات ارزش پول ملی و تقاضای بخشی از جامعه برای دسترسی به داراییهای جایگزین بیشتر است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر از تعیین چارچوبهای کلی برای فعالیت در حوزه رمزارزها به سمت تدوین ضوابط مشخصتر برای کارگزاران و صرافیهای این بازار حرکت کرده است. سیاستی که هدف اعلامشده آن افزایش شفافیت، نظارت بر مبادلات و جلوگیری از انحراف منابع بانکی است؛ اما اجرای آن پرسشهایی درباره حقوق کاربران، امنیت سرمایهگذاری و آینده کسبوکارهای فعال در این حوزه ایجاد میکند.
۱. چارچوب قانونی و حرکت به سمت صدور مجوز
یکی از پایههای قانونی سیاست بانک مرکزی، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ است. این قانون، در کنار اختیارات بانک مرکزی در حوزه پول و نظام پرداخت، مبنایی برای تنظیمگری فعالیتهای مرتبط با رمزپول فراهم کرده است.
در ۱۳ آذر ۱۴۰۳، «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید. بر اساس اعلام منتشرشده، شناسایی کارگزاران رمزپول و نهادهای امین، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اشخاص تحت نظارت از محورهای این چارچوب بود.
گام بعدی، تصویب دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول در مهر ۱۴۰۴ بود. این دستورالعمل ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره دارد و موضوعاتی مانند صدور مجوز، احراز هویت مشتریان، الزامات امنیتی، نگهداری سوابق معاملات، گزارشدهی، حسابرسی و سازوکارهای نظارتی را پوشش میدهد.
این تحولات نشان میدهد سیاست رسمی بانک مرکزی را نباید صرفاً ممنوعیت رمزارزها دانست؛ رویکرد اعلامشده، ایجاد چارچوبی برای فعالیت تحت نظارت است. با این حال، کیفیت اجرا، شرایط صدور مجوز و میزان شفافیت تصمیمات نظارتی تعیین میکند که این چارچوب تا چه اندازه به ساماندهی بازار منجر شود.
۲. مهمترین محورهای سیاست بانک مرکزی
الف) نظارت بر صرافیها و کارگزاران
بانک مرکزی به دنبال آن است که فعالیت سکوهای مبادله رمزارز از وضعیت پراکنده به ساختاری قابل نظارت منتقل شود. احراز هویت کاربران، ثبت سوابق تراکنشها، رعایت الزامات امنیتی، ارائه اطلاعات مالی و امکان بازرسی از جمله ابزارهای پیشبینیشده در مقررات است.
این الزامات میتوانند احتمال فعالیتهای مجرمانه و برخی تخلفات را کاهش دهند؛ اما هزینه انطباق با مقررات نیز برای کسبوکارها افزایش مییابد. اگر الزامات متناسب با اندازه و ریسک هر شرکت طراحی نشود، ممکن است ورود بازیگران جدید دشوار شود و بازار به سمت تمرکز بیشتر بر تعداد محدودی از سکوها حرکت کند.
ب) محدودیت استفاده از منابع بانکی برای خرید رمزارز
در ۸ مهر ۱۴۰۵، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ بر ممنوعیت اعطای تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم برای خرید ارز، طلا و رمزارزها تأکید کرد. طبق گزارش منتشرشده از این بخشنامه، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند از انحراف تسهیلات از اهداف اعلامشده و انتقال منابع بانکی به فعالیتهای سفتهبازانه جلوگیری کنند.
منطق این سیاست آن است که منابع بانکی، بهویژه در شرایط محدودیت اعتباری، به جای تأمین مالی فعالیتهای تولیدی و اقتصادی، صرف خرید داراییهای پرنوسان نشود. با این حال، باید میان جلوگیری از تأمین مالی سفتهبازی با پول بانکی و محدودکردن سرمایهگذاری اشخاص با منابع شخصی تفاوت قائل شد. بخشنامه یادشده بهخودیخود به معنای ممنوعیت کلی خریدوفروش رمزارز با دارایی شخصی نیست.
ج) کنترل منشأ منابع و تراکنشها
مقررات کارگزاران رمزپول، احراز هویت مشتری، نگهداری سوابق و گزارشدهی را در کنار الزامات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار میدهد. این موضوع بهویژه در کشوری که با محدودیتهای بانکی بینالمللی مواجه است، برای ردیابی جریانهای مالی و اجرای تعهدات قانونی اهمیت دارد.
با این حال، هرچه دامنه نظارت گستردهتر شود، ضرورت حفاظت از دادههای کاربران، محدودکردن دسترسی به اطلاعات به موارد قانونی و ایجاد سازوکار رسیدگی به اعتراضها نیز بیشتر خواهد شد. نظارت مؤثر نباید به معنای فقدان ضابطه در دسترسی به اطلاعات مالی شهروندان باشد.
۳. محدودیتهای بانکی و اثر آن بر کاربران
یکی از چالشهای مهم بازار رمزارز ایران، وابستگی سکوهای داخلی به شبکه بانکی برای واریز و برداشت ریالی است. محدودیت در خدمات بانکی یک صرافی میتواند دسترسی کاربران به موجودی ریالی خود را دشوار کند؛ حتی اگر خود دارایی رمزارزی آنان در آن لحظه تغییر نکرده باشد.
برای نمونه، گزارشی در مهر ۱۴۰۵ از رفع محدودیت برداشت غیرحضوری ریالی سه سکوی نوبیتکس، بیتپین و ارزینجا خبر داد؛ در حالی که وضعیت برخی دیگر از سکوها در همان گزارش متفاوت توصیف شده بود.
این نمونه نشان میدهد که محدودیت خدمات بانکی، رفع محدودیت یا تفاوت وضعیت سکوها لزوماً به معنای ممنوعیت یا مجازبودن تمام فعالیتهای رمزارزی نیست. باید میان محدودیت برداشت ریالی، مسدودشدن حساب شرکت، توقف یک خدمت و ممنوعیت کلی معامله تفاوت گذاشت.
از منظر سیاستگذاری، مسئله اصلی آن است که تصمیمات نظارتی تا چه حد شفاف، متناسب با تخلف احتمالی و قابل پیشبینی هستند. کاربران باید بدانند در صورت بروز محدودیت، چه مرجعی مسئول رسیدگی است، دارایی و موجودی ریالی آنان چه وضعیتی دارد و چه مهلتی برای حل اختلاف در نظر گرفته شده است.
۴. اهداف اقتصادی بانک مرکزی و محدودیتهای تحقق آنها
سیاستهای بانک مرکزی در حوزه رمزارزها را میتوان در چهار هدف اصلی خلاصه کرد:
۱. حفظ ثبات پولی و مالی: جلوگیری از گسترش ریسکهای ناشی از نوسان شدید قیمتها و استفاده از اعتبار بانکی برای خرید داراییهای پرریسک.
۲. شفافیت و مقابله با جرائم مالی: شناسایی مشتریان، ثبت تراکنشها و ایجاد امکان نظارت قانونی بر فعالیت سکوها.
۳. حفاظت از حقوق کاربران: کاهش احتمال کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات، فعالیت بدون پاسخگویی و بروز اختلافات مالی.
۴. مدیریت جریانهای ارزی: نظارت بر مبادلاتی که ممکن است با تعهدات ارزی، انتقال سرمایه یا مقررات مبارزه با قاچاق ارز ارتباط پیدا کنند.
با این حال، دستیابی به این اهداف صرفاً با صدور بخشنامه یا محدودکردن خدمات بانکی تضمین نمیشود. اگر تقاضای مردم برای دسترسی به داراییهای دیجیتال باقی بماند اما مسیرهای رسمی شفاف و قابل اتکا نباشند، بخشی از فعالیتها ممکن است به مسیرهای غیررسمی منتقل شود؛ در چنین وضعی، ردیابی جریان مالی و حمایت از مشتری نیز دشوارتر خواهد شد. این یک ریسک سیاستی است، نه نتیجهای قطعی و اجتنابناپذیر.
از سوی دیگر، نمیتوان فرض کرد که گسترش آزادانه بازار رمزارز نیز بدون هزینه است. نوسانات شدید، حملات سایبری، ورشکستگی سکوها، تقلب و دشواری بازگرداندن داراییهای منتقلشده به کیف پولهای ناشناس، خطرهایی واقعی برای کاربران ایجاد میکنند. سیاست مناسب باید میان این دو دسته ریسک تعادل برقرار کند.
۵. مهمترین نقدها و پرسشهای پیش روی سیاستگذار
نخست؛
آیا مقررات به اندازه کافی شفاف هستند؟
فعالان بازار برای برنامهریزی بلندمدت به قواعد روشن درباره مجوز، سرمایه موردنیاز، سقف فعالیت، خدمات مجاز و شرایط تعلیق یا لغو مجوز نیاز دارند. تغییرات ناگهانی یا ابهام در اجرای مقررات، هزینه فعالیت را افزایش میدهد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
دوم؛
آیا محدودیتها متناسب با ریسک هستند؟
یکساندیدن همه رمزارزها، همه کاربران و همه سکوها میتواند به سیاستهای بیش از حد فراگیر منجر شود. بهتر است سطح نظارت بر اساس نوع دارایی، حجم تراکنش، ریسک عملیاتی و سابقه انطباق هر کسبوکار تعیین شود.
سوم؛
چگونه از حقوق مشتری حفاظت میشود؟
وجود مجوز بهتنهایی تضمین نمیکند که زیان ناشی از نوسان قیمت جبران شود یا در صورت ورشکستگی یک سکو، تمام داراییها فوراً در دسترس قرار گیرند. لازم است وضعیت تفکیک دارایی مشتری از دارایی شرکت، نحوه نگهداری کلیدها، گزارش ذخایر و روند رسیدگی به شکایات بهروشنی مشخص شود.
چهارم؛
مرز اختیارات نهادهای مختلف کجاست؟
رمزارزها فقط مسئله پول و بانک نیستند؛ آنها میتوانند با مالیات، تجارت خارجی، امنیت سایبری، حقوق مصرفکننده و بازار سرمایه نیز ارتباط داشته باشند. تعدد نهادهای تصمیمگیر، در صورت نبود تقسیم کار روشن، ممکن است به مقررات متداخل یا مسئولیتگریزی منجر شود.
۶. پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح و تکمیل سیاستها
۱. انتشار یک نقشه راه عمومی و زمانبندیشده: بانک مرکزی باید وضعیت مجوزها، مراحل انطباق، الزامات هر گروه از فعالان و مهلتهای اجرایی را در یک درگاه رسمی و بهروز منتشر کند.
۲. ایجاد سازوکار روشن برای اعتراض و رسیدگی: در صورت تعلیق خدمات بانکی یا محدودیت فعالیت یک سکو، علت اقدام، دامنه محدودیت، مدت بازبینی و مسیر اعتراض باید تا حد امکان روشن و قابل پیگیری باشد؛ با رعایت الزامات قانونی محرمانگی.
۳. تفکیک مقررات بر اساس سطح ریسک: ضوابط مربوط به صرافیهای بزرگ، کسبوکارهای کوچک، خدمات امانی و ابزارهای مالی پرریسک نباید بدون توجیه، کاملاً یکسان باشند. اهرم مالی و محصولات پیچیده نیز به کنترلهای متناسب با ریسک نیاز دارند.
۴. تقویت حفاظت از دارایی کاربران: الزام به تفکیک دارایی مشتریان از دارایی شرکت، حسابرسی مستقل، گزارشدهی شفاف درباره ذخایر و تدوین برنامه مشخص برای مواجهه با ورشکستگی یا حمله سایبری میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
۵. تفکیک سیاست اعتباری از سیاست فعالیت رمزارزی: جلوگیری از مصرف تسهیلات بانکی برای سفتهبازی، هدفی متفاوت از تعیین شرایط معامله با سرمایه شخصی است. روشنبودن این مرز از برداشتهای نادرست و گسترش فعالیتهای خارج از نظارت جلوگیری میکند.
۶. انتشار گزارشهای دورهای از نتایج تنظیمگری: آمار مجوزهای صادرشده، شکایات ثبتشده، تخلفات کشفشده، محدودیتهای اعمالشده و نتایج رسیدگیها ـ در حدی که با حریم خصوصی و امنیت مالی تعارض نداشته باشد ـ باید به شکل منظم منتشر شود.
۷. گفتوگوی ساختاریافته با بخش خصوصی و کاربران: تدوین مقررات با مشارکت نمایندگان سکوها، متخصصان امنیت سایبری، حقوقدانان و نمایندگان مصرفکنندگان میتواند احتمال خطا در طراحی مقررات را کاهش دهد؛ بدون آنکه مسئولیت نهایی نظارت از بانک مرکزی سلب شود.