️ مینا نوروزی
حمایت از تولید، یکی از ضرورتهای اساسی اقتصاد ایران در شرایط تحریم، محدودیتهای تجاری و نااطمینانیهای اقتصادی است؛ اما این حمایت زمانی میتواند به توسعه اقتصادی و رفاه عمومی منجر شود که منافع آن از محدوده بنگاهها فراتر برود و در قالب اشتغال پایدار، افزایش تولید، بهبود کیفیت کالاها و کنترل قیمتها در زندگی مردم نیز اثر بگذارد. مسئله مهم آن است که در شرایط تورمی، هزینه حمایتهای اقتصادی چگونه میان گروههای مختلف جامعه توزیع میشود و چه کسانی بار اصلی این سیاستها را بر دوش میکشند؟
در شرایطی که تولیدکنندگان از ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، دسترسی به ارز با نرخهای ترجیحی یا حمایتی و انرژی یارانهای برخوردارند، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمریبگیران که عمدتاً درآمد ثابت دارند، چگونه باید در برابر کاهش مستمر قدرت خرید حمایت شوند؟
حمایت از تولید؛ ضرورت اقتصادی
با مسئولیت اجتماعی
هیچ اقتصاد پایداری بدون تولید قدرتمند، سرمایهگذاری و فعالیت بنگاههای اقتصادی شکل نمیگیرد. تولیدکنندگان در ایران با مجموعهای از مشکلات، از جمله دشواری تأمین مالی، نوسان نرخ ارز، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش هزینه مواد اولیه و بیثباتی مقررات مواجهاند. در چنین شرایطی، حمایت دولت از بنگاهها میتواند به حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدها و صیانت از اشتغال کمک کند.
با این حال، حمایت اقتصادی نباید به تخصیص منابع عمومی بدون تعهد متقابل تبدیل شود. وقتی یک بنگاه از تسهیلات ارزانتر، انرژی یارانهای یا ارز حمایتی استفاده میکند، انتظار منطقی آن است که بخشی از این امتیاز در قالب قیمتگذاری منصفانه، حفظ اشتغال، افزایش عرضه، ارتقای کیفیت و سرمایهگذاری مجدد به جامعه بازگردد.
به بیان دیگر، حمایت از تولید باید قراردادی روشن میان دولت و بنگاه اقتصادی باشد؛ قراردادی که در آن منابع و امتیازات دریافتی، تعهدات تولیدکننده و نتایج قابل سنجش مشخص شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است منابع عمومی در اختیار بنگاهها قرار گیرد، اما آثار آن در بهبود معیشت مصرفکنندگان و تقویت اقتصاد ملی به اندازه کافی نمایان نشود.
حقوقبگیران؛
گروهی که با تورم عقب میمانند
تفاوت اصلی میان تولیدکنندگان و حقوقبگیران در نحوه مواجهه آنها با تورم است. بسیاری از بنگاهها، دستکم در برخی بازارها، امکان تعدیل قیمت محصولات خود را دارند؛ هرچند این امکان برای همه بنگاهها یکسان نیست و افزایش هزینههای تولید نیز میتواند حاشیه سود آنها را کاهش دهد.
اما کارگر، کارمند یا بازنشسته معمولاً نمیتواند درآمد خود را بهسرعت با افزایش قیمتها هماهنگ کند. حقوق و مستمری غالباً در مقاطع زمانی مشخص تعیین میشود، در حالی که قیمت کالاها و خدمات ممکن است در طول سال چندین بار افزایش یابد. نتیجه این وضعیت، کاهش تدریجی قدرت خرید و کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار است.
در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست. اگر رشد هزینههای ضروری از رشد درآمد خانوار بیشتر باشد، حتی افزایش حقوق نیز نمیتواند مانع افت سطح رفاه شود. این مسئله بهویژه برای خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان صرف مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل میشود، اهمیت بیشتری دارد.
از این منظر، تورم تنها یک شاخص پولی یا اقتصادی نیست؛ پدیدهای اجتماعی است که میتواند نابرابری را تشدید کند، امنیت اقتصادی خانوار را کاهش دهد و امکان برنامهریزی برای آینده را از بخش بزرگی از جامعه بگیرد.
مسئله اصلی؛ نبود توازن میان حمایت
از عرضه و حمایت از تقاضا
یکی از نکات مهم در تحلیل سیاستهای حمایتی، توجه همزمان به دو سوی اقتصاد است: تولیدکننده و مصرفکننده.
حمایت از تولید، ظرفیت عرضه کالا و خدمات را تقویت میکند؛ اما اگر قدرت خرید مردم متناسب با آن حفظ نشود، تقاضای مؤثر در اقتصاد کاهش مییابد. در نتیجه، بنگاهها با وجود برخورداری از حمایتهای مختلف، ممکن است با بازار کمرونق، انباشت کالا و کاهش فروش مواجه شوند.
این موضوع یک تناقض مهم را آشکار میکند: نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت تولید خود را افزایش دهد، اما همزمان قدرت خرید بخش بزرگی از مصرفکنندگان را نادیده گرفت. بازار داخلی یکی از مهمترین تکیهگاههای تولید است و تضعیف معیشت خانوارها میتواند به کاهش تقاضا، افت فروش، محدود شدن سرمایهگذاری و در نهایت فشار بر اشتغال منجر شود.
بنابراین، حمایت از مصرفکننده در تعارض با حمایت از تولید نیست؛ اگر درست طراحی شود، میتواند مکمل آن باشد. تقویت قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و متوسط، به معنای تقویت تقاضای مؤثر و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت بنگاههاست.
حمایتهای دولتی
باید مشروط و قابل ارزیابی باشند
یکی از پیشنهادهای مهم برای اصلاح سیاستهای حمایتی، تغییر رویکرد از حمایتهای عمومی و کمهدف به حمایتهای مشروط و نتیجهمحور است.
در این چارچوب، دولت باید مشخص کند هر بنگاه در برابر منابع و امتیازاتی که دریافت میکند، چه تعهداتی دارد. برای مثال:
بنگاه دریافتکننده تسهیلات حمایتی باید درباره میزان تولید، حفظ اشتغال و محل مصرف منابع گزارش ارائه کند.
استفادهکنندگان از ارز حمایتی باید درباره میزان واردات، قیمت تمامشده و نحوه عرضه محصول شفاف باشند.
برخورداری از انرژی یارانهای میتواند با شاخصهایی مانند بهرهوری انرژی، کاهش اتلاف و حفظ ظرفیت تولید همراه شود.
بنگاههایی که در بازارهای انحصاری فعالیت میکنند، باید تحت نظارت مؤثر بر قیمت و کیفیت قرار گیرند.
حمایتهای مالی باید بهگونهای طراحی شوند که به افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری منجر شوند، نه صرفاً پوشش زیانهای ناشی از ناکارآمدی.
البته این سیاست نباید به تحمیل محدودیتهای غیرمنطقی یا قیمتگذاری دستوری فراگیر تبدیل شود. هدف، ایجاد رابطهای شفاف و قابل ارزیابی میان حمایت عمومی و منفعت عمومی است.
ترمیم قدرت خرید؛
فراتر از افزایش سالانه حقوق
حمایت از حقوقبگیران نیز نیازمند سیاستی جامعتر از افزایش سالانه دستمزد است. در اقتصادی که تورم مستمر دارد، تعیین حقوق در ابتدای سال و بیتوجهی به تغییرات هزینه زندگی در ماههای بعد، میتواند فاصله میان درآمد و مخارج خانوار را افزایش دهد.
بازنگری دورهای در دستمزدها، تقویت نظام تأمین اجتماعی، حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد، توسعه پوشش بیمهای و تأمین دسترسی مناسب به خدمات درمانی و آموزشی، از جمله اقداماتی است که میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
با این حال، افزایش حقوق بدون توجه به منابع تأمین آن نیز راهحل پایداری نیست. اگر افزایش دستمزدها از طریق خلق پول، استقراض تورمزا یا کسری بودجه تأمین شود، ممکن است بخشی از افزایش درآمد دوباره از مسیر تورم از بین برود. بنابراین، سیاست مزدی باید با کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، افزایش بهرهوری و مهار عوامل ساختاری تورم همراه باشد.
سه ضلع سیاست اقتصادی؛
دولت، تولیدکننده و نیروی کار
برای ایجاد توازن میان تولید و معیشت، باید مسئولیت هر سه ضلع اقتصاد روشن باشد:
دولت: وظیفه دارد ثبات اقتصاد کلان، پیشبینیپذیری مقررات، رقابت سالم، حمایت هدفمند از خانوارها و نظارت بر نحوه مصرف منابع عمومی را تضمین کند. دولت نباید هزینه ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی را بهطور نامتناسب بر دوش حقوقبگیران قرار دهد.
تولیدکننده: در کنار مطالبه حمایت، باید نسبت به بهرهوری، کیفیت، حفظ اشتغال، شفافیت و رعایت حقوق نیروی کار مسئولیتپذیر باشد. بنگاهی که از منابع عمومی بهره میگیرد، باید آثار اجتماعی و اقتصادی فعالیت خود را نیز نشان دهد.
نیروی کار و خانوارها: نباید صرفاً دریافتکننده کمکهای مقطعی تلقی شوند. حفظ قدرت خرید، امنیت شغلی، دسترسی به خدمات عمومی و امکان مشارکت مؤثر در اقتصاد، بخشی از الزامات توسعه پایدار است.
تولید برای زندگی بهتر مردم است
حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از حقوقبگیران دو سیاست متعارض نیستند. مسئله اصلی، چگونگی طراحی و توزیع حمایتهاست. اگر منابع عمومی برای تقویت بنگاهها هزینه شود، اما نتیجه آن به افزایش تولید، بهبود کیفیت، حفظ اشتغال و دسترسی مناسب مردم به کالاها و خدمات منجر نشود، هدف نهایی سیاست حمایتی محقق نشده است.
از سوی دیگر، اگر برای جبران فشار تورم صرفاً بر افزایش حقوق تکیه شود، بیآنکه ریشههای تورم، کسری بودجه، ناترازی بانکی و ضعف بهرهوری اصلاح شود، دستاورد معیشتی آن نیز پایدار نخواهد بود.
اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن بنگاه امکان تولید و سرمایهگذاری داشته باشد، کارگر از دستمزد متناسب با هزینه زندگی برخوردار شود، بازنشسته نگران تأمین نیازهای ضروری نباشد و مصرفکننده بتواند از ثمره افزایش تولید بهرهمند شود.
در نهایت، معیار موفقیت سیاستهای حمایتی نباید صرفاً میزان تسهیلات پرداختشده به تولیدکنندگان یا حجم منابع تخصیصیافته به بنگاهها باشد؛ بلکه باید دید این حمایتها چه اثری بر قدرت خرید مردم، کیفیت زندگی خانوارها، اشتغال پایدار و عدالت اقتصادی گذاشته است. تولید زمانی به هدف توسعهای خود میرسد که به بهبود زندگی مردم منتهی شود.
مهمترین مزیتهای تولیدی ایران
الف) تنوع منابع انرژی و مواد اولیه
ایران از معدود کشورهای منطقه است که همزمان از ذخایر بزرگ نفت و گاز و طیف متنوعی از مواد معدنی برخوردار است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی، ایران دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین دارنده ذخایر اثباتشده نفت در جهان است. این منابع میتوانند پشتوانه صنایع پاییندستی، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و صنایع شیمیایی باشند.
مزیت نسبت به بسیاری از همسایگان: دسترسی همزمان به خوراک هیدروکربنی و مواد معدنی، امکان شکلگیری زنجیرههای تولیدی متنوع را فراهم میکند؛ در حالی که برخی کشورهای منطقه بیشتر در حوزه استخراج انرژی یا فرآوری محدود آن متمرکزند.
ب) پایه صنعتی متنوعتر از اقتصادهای عمدتاً نفتی
ایران برخلاف تعدادی از کشورهای صادرکننده نفت منطقه، تنها به استخراج و صادرات انرژی متکی نیست. در کشور، زنجیرههایی از صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی، فولاد، فلزات، خودرو، ماشینآلات و مصالح ساختمانی شکل گرفته است.
یک پژوهش دانشگاهی منتشرشده در سال ۲۰۲۴، چهار حوزه شیمیایی، غذایی، فلزات و معدن، و ماشینآلات سنگین را از بخشهای اصلی صنعت ساخت ایران معرفی میکند.
این تنوع به ایران امکان میدهد در تجارت منطقهای، صرفاً فروشنده نفت و مواد خام نباشد و محصولات صنعتی و نیمهساخته نیز عرضه کند.
ج) ظرفیت بالای معدنی و صنایع معدنی
ایران در برخی مواد معدنی جایگاه قابل توجهی در جهان دارد. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS)، در سال ۲۰۲۴:
- رتبه دوم تولید آهن اسفنجی و گچ معدنی را داشته است.
- رتبه پنجم تولید سنگآهن و باریت را به دست آورده است.
- رتبه ششم تولید سیمان را داشته است.
- در تولید استرانسیم، رتبه نخست جهان را داشته است.
این ظرفیت میتواند پشتوانه صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، کشورهای قفقاز و بازارهای آسیای مرکزی باشد.
د) نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیت مهندسی
ایران از بازار نیروی انسانی بزرگ و سطح آموزش نسبتاً بالایی برخوردار است. بانک جهانی نیز به جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری و نیروی کار تحصیلکرده کشور اشاره میکند.
اهمیت این مزیت فقط در هزینه نیروی کار نیست؛ بلکه در امکان توسعه صنایع دانشبنیان، تجهیزات پزشکی، داروسازی، ماشینسازی، خدمات فنی و مهندسی و فناوریهای صنعتی است.
البته تعداد فارغالتحصیلان بهتنهایی مزیت رقابتی ایجاد نمیکند. ارتباط دانشگاه و صنعت، مهارت عملی، بهرهوری و امکان فعالیت اقتصادی متخصصان تعیینکننده است.
هـ) بازار داخلی بزرگ
جمعیت و تنوع تقاضای داخلی، امکان تولید در مقیاس قابل توجه را فراهم میکند. تولیدکننده ایرانی میتواند پیش از ورود به بازارهای خارجی، بخشی از ظرفیت خود را در بازار داخلی توسعه دهد و تجربه تولید، توزیع و خدمات پس از فروش کسب کند.
این مزیت برای صنایعی مانند مواد غذایی، دارو، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی و مصالح ساختمانی اهمیت دارد. البته قدرت خرید خانوارها و ثبات تقاضا نیز در استفاده از این ظرفیت تعیینکننده است.
و) موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای متنوع
ایران به دلیل همسایگی با کشورهای متعدد و دسترسی به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، امکان ارتباط با چند حوزه اقتصادی را دارد:
- بازارهای عراق و کشورهای خلیج فارس؛
- ترکیه و قفقاز؛
- آسیای مرکزی؛
- افغانستان و پاکستان؛
- مسیرهای ارتباطی به هند و روسیه.
این موقعیت برای تولیدکنندهای که میخواهد بازار منطقهای داشته باشد، یک فرصت مهم است؛ بهخصوص اگر تولید در نزدیکی مرزها، بنادر و کریدورهای تجاری سازماندهی شود.
چرا این مزیتها هنوز به
برتری تجاری تبدیل نشدهاند؟
اینجا باید میان «ظرفیت تولید» و «توان رقابت در بازار» تفاوت گذاشت. ایران در منابع و زیرساختهای تولیدی ظرفیتهای مهمی دارد، اما چند مانع اجازه نمیدهد همه این ظرفیتها به مزیت صادراتی تبدیل شوند:
1. تحریمهای مالی و تجاری: دشواری انتقال پول، بیمه، حملونقل و همکاری با شرکتهای بینالمللی.
2. ناپایداری مقررات: تغییرات ناگهانی در تعرفه، صادرات، واردات و سیاستهای ارزی.
3. مشکلات انرژی: کمبود برق و گاز در فصلهای اوج مصرف، که میتواند تولید مستمر را مختل کند.
4. فرسودگی فناوری: بخشی از صنایع برای کاهش هزینه و ارتقای کیفیت به نوسازی تجهیزات نیاز دارند.
5. ضعف استانداردسازی و بازاریابی: کیفیت محصول بهتنهایی کافی نیست؛ گواهی معتبر، بستهبندی، خدمات پس از فروش و شناخت بازار مقصد نیز ضروری است.
6. محدودیت تأمین مالی: هزینه بالای سرمایه و دشواری جذب سرمایهگذاری خارجی.
بانک جهانی نیز کمبود انرژی و آب، تحریمها، تورم و محدودیت تجارت و تأمین مالی را از عوامل فشار بر فعالیت اقتصادی ایران برشمرده است.
تبدیل مزیتهای ملی
به زنجیرههای تولید منطقهای
به جای آنکه ایران در رقابت با همسایگان صرفاً بر صادرات مواد خام یا فروش محصولات نهایی تکیه کند، میتواند در قالب زنجیرههای مشترک تولیدی وارد بازار منطقه شود.
برای مثال:
- با عراق: ایجاد زنجیره مشترک مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، دارو و تجهیزات مورد نیاز بازسازی.
- با ترکیه: همکاری در صنایع شیمیایی، مواد اولیه، قطعات صنعتی و ماشینآلات.
- با پاکستان: توسعه همکاری در صنایع غذایی، کود و محصولات شیمیایی و برخی زنجیرههای کشاورزی.
- با کشورهای آسیای مرکزی: مشارکت در فرآوری مواد معدنی، صنایع غذایی و تأمین تجهیزات صنعتی.
- با کشورهای حاشیه خلیج فارس: جذب سرمایه و توسعه صنایع پاییندستی، با رعایت الزامات حقوقی و تجاری.
در این الگو، ایران میتواند از منابع و ظرفیت صنعتی خود استفاده کند و همزمان از سرمایه، فناوری، بازار و شبکه توزیع کشورهای همسایه بهره ببرد.