مینا نوروزی
جنگ ۴۰ روزه علاوه بر خسارتهای مستقیم به زیرساختها و واحدهای صنعتی، فشار تازهای بر نظام تأمین مالی اقتصاد ایران وارد کرد. بنگاههایی که پیش از این نیز با مشکلاتی نظیر تورم، افزایش هزینه مواد اولیه، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین سرمایه در گردش مواجه بودند، حالا باید با اختلال در زنجیره تأمین، کاهش فروش و آسیبهای ناشی از جنگ نیز دستوپنجه نرم میکردند. در چنین شرایطی، نقش نظام بانکی در جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال بیش از گذشته اهمیت پیدا کرد.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، شبکه بانکی در دوره جنگ و پس از آن مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده که از تمدید تسهیلات و تسهیل مقررات اعتباری تا تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی را شامل میشود.
مطابق این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ هزار بنگاه را برای دریافت حمایت مالی معرفی کرده و در مجموع بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات برای بنگاههای معرفیشده از سوی دستگاههای مختلف پرداخت شده است.
همچنین از زمان آغاز جنگ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵، برای ۲۶ بنگاه که بهطور مشخص بهعنوان واحدهای آسیبدیده از جنگ معرفی شدهاند، حدود ۱۱.۳ همت تسهیلات پرداخت شده و تعهدات تأمین مالی آنها به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.
نکته قابل توجه، رقم ۴۹۴ همت منابع مالی اعلامشده برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ است. این رقم مجموع تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبارات اسنادی را در بر میگیرد و نباید آن را معادل پرداخت نقدی به بنگاهها دانست.
سرمایه در گردش؛ اولویت نخست نظام بانکی
یکی از مهمترین بخشهای سیاست حمایتی بانک مرکزی، تأمین سرمایه در گردش بنگاههاست. در شرایطی که افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی و اختلال در زنجیره تأمین، هزینه تولید را بالا برده، دسترسی به نقدینگی برای بسیاری از واحدهای اقتصادی به مسئلهای حیاتی تبدیل شده است.
آمارهای اعلامشده نشان میدهد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای شبکه بانکی از ۹۶۸۰ همت فراتر رفته است. از این میزان، حدود ۹۲۴۱ همت مربوط به تسهیلات بانکی بوده و ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسبوکار اختصاص یافته است.
همچنین ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
این ارقام نشان میدهد که بخش عمده منابع بانکی اختصاصیافته به کسبوکارها، به جای توسعه ظرفیتهای جدید تولیدی، صرف حفظ جریان جاری فعالیت بنگاهها شده است.
این موضوع از یک سو ضرورت حمایت از تولید در شرایط دشوار اقتصادی را نشان میدهد و از سوی دیگر، پرسشی درباره وضعیت سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای تولیدی ایجاد میکند. وقتی بخش بزرگی از تسهیلات بانکی صرف تأمین هزینههای جاری میشود، منابع کمتری برای نوسازی ماشینآلات، توسعه خطوط تولید و افزایش بهرهوری باقی میماند.
تأمین مالی زنجیرهای؛ عبور از تسهیلات نقدی
یکی دیگر از محورهای سیاست جدید بانکی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است. در این الگو، به جای آنکه تمام نیاز مالی بنگاهها از طریق پرداخت مستقیم تسهیلات نقدی تأمین شود، اعتبار در طول زنجیره تولید و میان تأمینکنندگان، تولیدکنندگان و خریداران جریان پیدا میکند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا هفته منتهی به هشتم آبان به حدود ۴۳۹.۴ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۹ همت بود. به این ترتیب، حجم استفاده از این ابزارها حدود ۱۰.۷ برابر شده است.
گواهی اعتبار مولد یا «گام»، فاکتورینگ و کارت تأمینیار تولید از جمله ابزارهایی هستند که با هدف کاهش فشار بر منابع نقدی بانکها و تأمین اعتبار مورد نیاز بنگاهها طراحی شدهاند.
مزیت اصلی این روش آن است که منابع مالی به جای آنکه الزاماً در اختیار یک بنگاه قرار گیرد و در گردش مالی آن متوقف شود، میتواند در زنجیره تأمین و تولید مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، موفقیت تأمین مالی زنجیرهای به پذیرش این ابزارها از سوی فعالان اقتصادی، اعتماد میان حلقههای زنجیره تولید و امکان نقدشوندگی و انتقال اعتبار وابسته است. بنابراین، رشد حجم اسمی این ابزارها بهتنهایی نشاندهنده رفع مشکل نقدینگی بنگاهها نیست.
تسهیلات بانکی؛
حمایت از تولید یا جبران هزینههای بحران؟
با وجود ارقام قابل توجه اعلامشده، ارزیابی عملکرد نظام بانکی را نمیتوان صرفاً بر اساس حجم تسهیلات پرداختی انجام داد. مسئله اصلی این است که این منابع تا چه اندازه توانستهاند از تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیروی کار و کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کنند.
برای ارزیابی دقیقتر باید چند موضوع مورد توجه قرار گیرد:
نخست؛ فاصله میان اعتبار مصوب و منابع پرداختشده. رقم ۴۹۴ همت شامل انواع ابزارهای تأمین مالی است. بنابراین لازم است سهم تسهیلات نقدی پرداختشده، اعتبارات تعهدشده و ابزارهای غیرنقدی بهصورت جداگانه اعلام شود.
دوم؛ توزیع منابع میان بنگاهها. معرفی ۱۷ هزار بنگاه از سوی وزارت صمت و پرداخت بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات، لزوماً به معنای پوشش کامل نیاز مالی این واحدها نیست. باید مشخص شود چه تعداد از بنگاهها واقعاً منابع مورد نیاز خود را دریافت کردهاند و چه تعداد همچنان در صف تأمین مالی قرار دارند.
سوم؛ دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط. واحدهای کوچکتر معمولاً وثیقههای کافی، رتبه اعتباری مناسب و قدرت چانهزنی بنگاههای بزرگ را ندارند. اگر سازوکارهای حمایتی عمدتاً در اختیار شرکتهای بزرگ قرار گیرد، هدف حفظ اشتغال و تولید در سطح گسترده محقق نخواهد شد.
چهارم؛ اثر تسهیلات بر اشتغال و تولید. شاخص واقعی موفقیت این سیاست، تعداد واحدهای فعال باقیمانده، میزان حفظ اشتغال، استمرار تولید و بازگشت بنگاههای آسیبدیده به ظرفیت عملیاتی پیشین است؛ نه صرفاً حجم منابع اعلامشده.
مسئله مهمتر؛
بانکها خودشان چقدر توان حمایت دارند؟
نباید فراموش کرد که نظام بانکی ایران نیز با محدودیتهایی روبهروست. ناترازی برخی بانکها، مطالبات غیرجاری، محدودیت سرمایه و فشار تورمی، توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در چنین شرایطی، افزایش تکالیف اعتباری بانکها بدون توجه به توان ترازنامهای آنها میتواند مشکلات تازهای ایجاد کند. حمایت از تولید نباید به معنای انتقال هزینه بحران از بنگاهها به ترازنامه بانکها و در نهایت افزایش فشار بر منابع پولی اقتصاد باشد.
از این منظر، توسعه تأمین مالی زنجیرهای میتواند به کاهش وابستگی بنگاهها به تسهیلات نقدی کمک کند؛ مشروط بر اینکه به ابزاری واقعی برای تأمین اعتبار تبدیل شود، نه صرفاً جایگزینی برای محدودیت دسترسی به منابع بانکی.
بازسازی؛ حلقهای که نباید فراموش شود
نکته دیگر، تفاوت میان تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی بازسازی است.
بنگاهی که صرفاً با کمبود نقدینگی مواجه است، ممکن است با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش بتواند فعالیت خود را ادامه دهد؛ اما واحدی که ساختمان، ماشینآلات یا زیرساخت تولیدی آن در جنگ آسیب دیده، به منابعی متفاوت و بلندمدتتر نیاز دارد.
برای چنین واحدهایی، تسهیلات کوتاهمدت ممکن است حتی فشار بازپرداخت بیشتری ایجاد کند. بازسازی صنعتی به تأمین مالی سرمایه ثابت، دوره تنفس، تسهیلات بلندمدت و گاهی مشارکت دولت و بخش خصوصی نیاز دارد.
بنابراین، سیاست حمایتی باید میان سه گروه تفاوت قائل شود:
- بنگاههای دارای مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش؛
- بنگاههایی که زنجیره تأمین یا بازار فروش آنها مختل شده است؛
- واحدهای تولیدی که زیرساخت و تجهیزات آنها مستقیماً آسیب دیدهاند.
هر کدام از این گروهها به ابزار مالی متفاوتی نیاز دارند.
معیار موفقیت، بازگشت تولید است
آمارهای اعلامشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد شبکه بانکی در دوره جنگ و پس از آن تلاش کرده است با افزایش تسهیلات، تمدید تعهدات و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، از فشار واردشده بر بنگاههای اقتصادی بکاهد.
اما هنوز برای قضاوت درباره میزان موفقیت این سیاستها، اطلاعات مهمی در دست نیست؛ از جمله تعداد واحدهای نجاتیافته از تعطیلی، میزان اشتغال حفظشده، سهم بنگاههای کوچک و متوسط و میزان بازگشت ظرفیت تولید واحدهای آسیبدیده.
واقعیت این است که حمایت بانکی، اگرچه برای عبور از بحران ضروری است، جایگزین اصلاحات ساختاری اقتصاد نمیشود. بنگاهی که با کمبود برق، مواد اولیه، بازار فروش، نوسان ارز و دشواری صادرات مواجه است، صرفاً با دریافت تسهیلات نمیتواند به شرایط پایدار برسد.
از سوی دیگر، بانکها نیز نباید تنها مسئول جبران همه آسیبهای اقتصادی جنگ باشند. دولت باید از طریق بودجه، صندوقهای ضمانت، بیمه و سیاستهای مالیاتی و حمایتی در کنار نظام بانکی قرار گیرد.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که بانکها چقدر پول به تولید تزریق کردهاند؛ بلکه این است که چه میزان از ظرفیت تولید کشور را حفظ کردهاند و چه تعداد بنگاه توانستهاند پس از بحران دوباره روی پای خود بایستند.
اگر قرار است حمایت از تولید به نتیجه برسد، باید از سیاست تسهیلاتدهی مقطعی به سمت نظام جامع تأمین مالی تولید، بازسازی صنعتی و حفظ اشتغال حرکت کرد.
جنگ چه میزان به تولید آسیب زده است؟
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، تصویر گستردهتری از پیامدهای جنگ ارائه میکند.
بر اساس این گزارش:
- تولید ناخالص داخلی ایران در سهماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ بیش از ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
- سرمایهگذاری ۱۲ درصد کاهش داشته است.
- صادرات ۱۳ درصد و واردات ۲۸ درصد افت کردهاند.
- تولید صنعتی و زیرساختهای انرژی و حملونقل از آسیبهای مستقیم جنگ تأثیر پذیرفتهاند.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ با انقباض مواجه شود.
گزارش منتشرشده در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ در روزنامه نشنال نیز به نقل از آمار مرکز آمار ایران از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه منتهی به ۲۰ ژوئن خبر داده است. در این گزارش، افت بخش صنعت و معدن ۱۴.۷ درصد و کاهش تولید نفت و گاز ۲۶.۴ درصد اعلام شده است.
این ارقام نشان میدهند که آثار جنگ فقط به تخریب چند کارخانه محدود نمانده و به شبکه تأمین انرژی، حملونقل، صادرات و سرمایهگذاری نیز سرایت کرده است.
آیا تسهیلات بانکی میتواند تولید را نجات دهد؟
با توجه به بحث قبلی درباره اختصاص صدها همت منابع بانکی به تولید، یک نکته اساسی وجود دارد.
تسهیلات بانکی میتواند به بنگاه کمک کند مواد اولیه بخرد، حقوق کارکنان را بپردازد و فعالیت خود را ادامه دهد؛ اما اگر مشکل اصلی کارخانه نبود برق، نبود مواد اولیه، از دست رفتن بازار فروش یا تخریب تجهیزات باشد، تزریق نقدینگی بهتنهایی کافی نیست.
در شرایط کنونی، سیاست حمایت از تولید باید پنج محور داشته باشد:
1. تأمین سرمایه در گردش متناسب با تورم و نیاز واقعی بنگاهها.
2. اولویت دادن به واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات مورد نیاز تولید.
3. تضمین تأمین برق و گاز صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید.
4. حمایت از تقاضای داخلی از طریق حفظ قدرت خرید خانوارها و تسهیل فروش اعتباری.
5. بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ با تسهیلات بلندمدت و دوره تنفس مناسب.
تولید ایران در وضعیت
رکود تورمی و فرسایش ظرفیت قرار دارد
تصویر کلی تولید در ایران نگرانکننده است. شواهد آماری موجود نشان میدهد صنعت کشور با رکود، افزایش شدید هزینههای تولید، کاهش تقاضا و اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه است. جنگ و محاصره دریایی نیز به مشکلاتی که پیش از آن وجود داشتند، شدت بخشیدهاند.
البته همه بخشهای تولیدی در وضعیت یکسانی قرار ندارند. برخی صنایع همچنان فعالاند و بعضی بخشها توانستهاند بخشی از ظرفیت خود را حفظ کنند؛ اما در مجموع، نشانههای موجود از رونق تولید حکایت نمیکنند.
برای فهم دقیق وضعیت باید چهار شاخص را کنار هم قرار داد: میزان تولید، سفارشهای جدید، موجودی مواد اولیه و قیمت تمامشده محصولات.
تصویر کلی تولید ایران در آبان ۱۴۰۵ را میتوان با سه ویژگی توصیف کرد:
- رکود تولید: کاهش سفارشها، افت فعالیت صنعتی و محدود شدن ظرفیت برخی کارخانهها.
- تورم هزینهها: افزایش شدید قیمت مواد اولیه، انرژی، حملونقل و تجهیزات.
- فرسایش ظرفیت تولید: کاهش سرمایهگذاری، آسیب زیرساختها و دشواری جایگزینی ماشینآلات و نهادهها.
نکته مهم این است که اقتصاد ایران صرفاً با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نیست؛ بلکه همزمان با بحران تقاضا، محدودیت عرضه، ناترازی انرژی، دشواری تجارت خارجی و نااطمینانی سرمایهگذاری روبهروست.
به همین دلیل، نمیتوان با سیاستهای اعتباری کوتاهمدت انتظار داشت تولید به مسیر رشد بازگردد.
مسئله امروز اقتصاد ایران فقط روشن نگه داشتن چراغ کارخانهها نیست؛ جلوگیری از فرسایش توان تولیدی کشور است. اگر بنگاهها در این دوره صرفاً با استقراض و مصرف سرمایه در گردش به فعالیت ادامه دهند، ممکن است حتی پس از پایان جنگ نیز توان بازسازی و رقابت را نداشته باشند.