رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به تخصیص ۳۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین انشعابات و زیرساختها، رویکردهای حمایتی این صندوق را تشریح کرد.
خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، در نشست خبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، بر اساس قانون جهش تولید مسکن و با تصمیم قانونگذاران، صندوق ملی مسکن و شورای عالی مسکن بهعنوان دو نهاد با هدف پاسخگویی به نیازهای انباشته بخش مسکن تشکیل شدند، گفت: هدف از ایجاد این نهادها، تجمیع منابع، همافزایی سیاستها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع در بخش مسکن بود.
وی افزود: در واقع، با توجه به انباشت تقاضای مسکن تا آن زمان، ضرورت ایجاد سازوکاری برای ساماندهی منابع و حمایت از بخش مسکن بیش از گذشته احساس میشد. مختاری با اشاره به وضعیت بازار مسکن در کشورهای مختلف گفت: اگر با نگاهی اجمالی به وضعیت مسکن در جهان نگاه کنیم، مشاهده میشود که کشورهای سوسیالیستی با مسائل کمتری در حوزه مسکن مواجه هستند، در حالی که بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد لیبرال نیز با مشکلات این بخش دستوپنجه نرم میکنند. با وجود آزادی اقتصادی در این کشورها، مسئله مسکن همچنان یکی از چالشهای جدی آنهاست و اخبار مربوط به وضعیت مسکن در کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و فرانسه نیز این موضوع را نشان میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت کارکرد صندوقها بیان کرد: هدف از تشکیل صندوقها، بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها و بهکارگیری منابع خرد مردمی در اقتصاد است. صندوقها در کنار بانکها و بنگاههای اقتصادی فعالیت میکنند و هر یک از این نهادها در جایگاه خود میتوانند مفید و مؤثر باشند؛ مشروط بر اینکه مسئله بهدرستی شناسایی و مأموریت مشخصی برای آنها تعریف شده باشد.
وی با تأکید بر اینکه دو رویکرد حمایت از ذینفعان نهایی و تکمیل زیرساختها بهصورت همزمان دنبال میشود، گفت: هر دو رویکرد با هدف افزایش کارایی منابع اجرا میشوند، زیرا منابع صندوق محدود است و باید بهگونهای تخصیص یابد که بیشترین اثربخشی را در تکمیل پروژههای مسکن داشته باشد.
مختاری با اشاره به افزایش شکاف میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمامشده مسکن اظهار کرد: در شرایط کنونی، فاصله میان توان مالی متقاضیان و هزینه تمامشده مسکن در حال افزایش است. متغیرهای بیرونی اقتصاد مسکن، شرایط متغیر محیطی و تورم، همانند سایر بخشهای اقتصادی بر بازار مسکن نیز تأثیر میگذارند.